کرسی متعلق به یک منطقه: رسول زاده در سمت نخست وزیر جایگزین عاقلف شد

رئیس جمهوری تاجیکستان با صدور فرمانهایی عاقل عاقلف را از سمت نخست‌وزیر این کشور برکنار و قاهر رسول زاده، استاندار سابق سغد را، به این سمت منصوب کرده است. به جای آقای رسول زاده عبدالرحمان قادری کفیل استانداری سغد، در شمال تاجیکستان، تعیین شده است.

با یک سلسله فرمانهای دیگر که روز شنبه ۲۳ نوامبر صادر شد، عظیم ابراهیم، رئیس سابق اداره زمین‌شناسی تاجکستان، و مرحبا جباروا، عضو پارلمان، به معاونت نخست‌وزیر جدید انتصاب شده اند.

مرادعلی علی‌مردان، از افراد نزدیک به امامعلی رحمان، که قبلاً معاون نخست‌وزیر سابق بود، در مقام خود ابقا و رُقیه قربان‌اوا از معاونت نخست‌وزیر برکنار شدند.

مخفرت خدیروا به جای سُمنگول طَغایوا رئیس کمیته امور زنان و خانواده تعیین شد. خانم طغایوا که از پیوندان رئیس جمهور خوانده می‌شود، قبلاً به وزارت کار، مهاجرت و اشتغال تعیین شده بود.

آقای رحمان همچنین با صدور فرمانهایی برخی از معاونان وزیر انرژی و زخایر آب را تعیین و رئیسان نواحی جبار رسولف و باباجان غفوراف در ولایت سغد را برکنار کرده است.

تغییرات در کابینه دولت تاجیکستان پس از آغاز چهارمین دور جدید ریاست جمهوری امامعلی رحمان که در انتخابات ۶ نوامبر پیروز‌ اعلام شد، صورت می‌گیرد.

پیشتر برخی از مقامهای کلیدی، از جمله شیرعلی خیر‌الله‌اف، وزیر دفاع، و شیرعلی گل، وزیر انرژی و صنایع، از مقامهای خود برکنار و افراد تازه به این سمتها گماشته شدند.

منصب متعلق به یک منطقه؟

قاهر رسول زاده، نخست‌وزیر جدید، ۵۴ سال دارد و زاده ناحیه باباجان غفوراف، در حوالی شهر خجند، است. وی از افراد صادق و حرف شنو امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، خوانده می‌شود که هرگز به عنوان یک شخصیت سیاسی مستقل در جامعه مطرح نبوده است.

وی در سال ۱۹۸۲ از دانشگاه کشاورزی تاجیکستان با تخصص "مهندس فناوری آب" فارغ شده و سالهای زیادی در مؤسسات کشاورزی استان سغد فعالیت کرده است.

آقای رسول زاده سال ۲۰۰۸ دوره ویژه آموزشی در فرهنگستان مدیریت دولتی وابسته به ریاست جمهوری روسیه را نیز پشت سر کرد. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ وزیر آب و آبیاری تاجیکستان بود و از دسامبر ۲۰۰۶ به این سو استاندار سغد، در شمال تاجیکستان، بود.

آقای رسول زاده همچنین از ۲۰۰۷ به این سو معاون اول رئیس مجلس علیای پارلمان تاجیکستان است. انتصاب او به سمت نخست‌وزیر تاجیکستان برای هیچ کسی غیرمنتظره نبوده است.

بسیاری از تحلیلگران آقای رسول زاده را از قبل نامزد احتمالی مقام نخست‌وزیر می‌دانستند، چون به گفته آنها، مقام نخست‌وزیری در دو دهه زمامداری امامعلی رحمان همواره به زاده گان شهر خجند و نواحی پیرامون آن تعلق گرفته است.

عاقل عاقلف که از سال ۱۹۹۹ به این سو نخست‌وزیر بود، و اسلاف او یحیی عظیمف، جمشید کریمف، عبدالجلیل صمدف و عبدالملک عبدالله‌جانف نیز از نخبگان سیاسی زاده شمال تاجیکستان بودند.

شاکرجان حکیمف، حقوقدان و معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات، از احزاب عمده مخالف در تاجیکستان، می‌گوید که از ویژگیهای سیاست کادری امامعلی رحمان این است که منصبهای بلند دولتی را میان نمایندگان منطقه‌های گوناگون قسمت می‌کند.

وی گفت: "در زمان صاحب‌اختیاری تاجیکستان منصبهای بلند دولتی میان نمایندگان منطقه‌های مختلف تقسیم شده است. شخص اول و دوم (رئیس جمهور و رئیس مجلس ملی) همیشه از ختلان، شخص سوم (رئیس مجلس سفلای پارلمان) از وادی رشت، شخص چهارم (نخست‌وزیر) از شمال تاجیکستان است. نماینده بدخشان معمولاً در سطح معاون رئیس مجلس نمایندگان، و در بعضی موارد، اگر چنین نشود، در سطح معاون نخست‌وزیر تعیین می‌شود."

به گفته او، صرف نظر از انتقادات عمومی در مورد ضرورت نداشتن نظام پارلمانی دومجلسه، با هدف نگاه داشتن توازن میان نخبگان سیاسی منطقه کولاب ولایت ختلان بعد از امضای سازشنامه صلح در سال ۱۹۹۷ این نظام راه‌اندازی شد. ریاست مجلس علیای پارلمان را تا کنون محمدسید عبیدالله‌اف، شهردار دوشنبه و زاده ناحیه فرخار ولایت ختلان، در جنوب تاجیکستان، به عهده دارد.

در زمان شوروی، لااقل از دهه ۱۹۵۰ تا زمان فروپاشی این کشور، رهبران جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان عمدتا از ولایت از لحاظ صنعتی پیشرفته لنین‌‌آباد (حالا سغد) تعیین می‌شدند که عمده آنها زادگان شهر خجند و شهرستانهای حوالی آن بودند.

اما در اوایل دهه ۱۹۹۰، بویژه پس از کسب استقلال تاجیکستان و آغاز رقابتهای شدید برای قدرت که به جنگ داخلی انجامید، نخبگان سیاسی شمال نفوذ و سهم خود از قدرت را از دست دادند.

با برکناری رحمان نبی‌اف از ریاست جمهوری در اجلاس ۱۶ پارلمان تاجیکستان که در نوامبر سال ۱۹۹۲ در شهر خجند برگزار شد، قدرت بلامنازع آنان برای همیشه از دست رفت و امامعلی رحمان، رئیس وقت یک مجتمَع کشاورزی در ناحیه دَنغَره، زمام امور را در دست گرفت.

احساس ناامنی رئیس جمهور؟

طی ۲۱ سال زمامداری خود، آقای رحمان اصول سیاست کادری بازمانده از شوروی را عوض نکرده است. سیاست‌شناسان معتقدند که تعیین افراد به پُستهای مهم دولتی تاجیکستان همچنان با تکیه بر اصل صداقت سالاری و سهم دادن به نمایندگان منطقه‌های گوناگون صورت می‌پذیرد.

هم اکنون، مهم ترین پستهای دولتی، مانند وزارتهای دفاع، امور داخلی و خارجی، کمیته امنیت ملی، وزارتهای دارایی، اقتصاد و تجارت و غیره در دست افرادی است که با رئیس جمهور از یک منطقه برخاسته‌اند و یا از جمله افراد نزدیک به او محسوب می‌شوند.

شاکرجان حکیمف در این باره می‌گوید: "تحلیلها در باره سیاستهای کادری امامعلی رحمان پس از آغاز دور جدید ریاستش از آن گواهی می‌دهند که برای او باز هم مناسبتهای خویش و تباری، خانوادگی، محل و منسوبیت حزبی اولویت دارد. مثلاً، به جای مطلوبخان دولتف که معاون اول نخست‌وزیر بود، یکی از خویشاوندان او به این سمت انتساب شد که خویش نزدیک رئیس جمهور هم هست."

به گفته آقای حکیمف، این سیاست حاکی از احساس نامنی و عدم اعتماد به نفس رئیس جومهور است، چون او بیم دارد که در صورت تعیین افراد شایسته به پستهای کلیدی و صرف نظر کردن از تعلقات قومی و محلی و حزبی ممکن است رقیبان بالقوه‌ای پیدا کند و قدرت خود را از دست بدهد.

وی می‌فزاید: "سُمَنگل طغایوا (وزیر تازه انتصاب کار و مهاجرت)، خویشاوند رئیس جمهور است، معاون وزیر فرهنگ و رئیس دادگاه ولایت ختلان خواهران عبدالجبار عزیزف، مشاور دولتی رئیس جمهوری در مورد سیاست کادری می‌باشند. کفیل استانداری سغد که تازه تعیین شد، قبلاً به عنوان معاون رئیس این ولایت تجارت پخته (پنبه) و دیگر محصولات کشاورزی را تحت کنترل داشت."

آقای حکیمف با اشاره‌ به انتصاب دولتعلی سعیدف، از نزدیکان دیگر رئیس جمهور، به سمت معاون نخست‌وزیر، گفت که او لیاقت کار در این سمت را ندارد. ولی انتسابهای کوتاه‌مدت او به چند منصب دیگر راهش را به سوی معاونت نخست‌وزیر به طور مصنوعی هموار کرده که این هم از ویژگیهای دیگر سیاست کادری امامعلی رحمان در سالهای اخیر است.

آقای حکیمف که از چهره های عمده مخالف دولت تاجیکستان محسوب می‌شود، معتقد است که شیوه انتخاب کادرها از سوی رئیس جمهور این بار هم آرمانها و خواسته‌های مردم را برآورده نساخته است.

منتقدان آقای رحمان او را همواره به تمرکز قدرت و خویش و قوم پرستی متهم کرده و می‌گویند که سیاستهای کادری او موجب گسترش بیشتر فساد شده و مردم در فقر غوطیده‌اند.

از جمله، طی دو دهه اخیر آقای رحمان بارها با دستکاری در قانون اساسی از راه همه‌پرسیهای نالازیم دوران ریاست جمهوری خود را تمدید و اختیارات خود را گسترش داده است. از جمله، گفته می‌شود که بسیاری از اختیارات نخست‌وزیر و پارلمان به تصرف او درآمده است.

ضمناً، برخی از صاحب‌نظران از انتصاب قاهر رسول زاده به سمت نخست‌وزیر انتقاد کرده و گفته‌اند که "او می‌توانست به عنوان استاندار سغد بهتر برای مردم کار کند."

بسیاریها سمت نخست‌وزیر در تاجیکستان را اصلا "منصبی زیادی و نالازم" می‌دانند، چون حوزه اختیارات او بغایت تنگ است و از هیچ گونه استقلال عمل برخوردار نیست. بر اساس قانون اساسی تاجیکستان که دو بار در سال ۱۹۹۹ و ۲۰۰۳ اصلاح شد، رئیس جمهور هم رهبر دولت و هم رئیس قوه مجریه است.

مخالفان بارها خواستار اصلاح قانون و کاهش اختیارات رئیس جمهور شده‌اند، تا او نزد مردم و پارلمان تاجیکستان برای تصمیم گیریهایش بیشتر مسئول باشد، ولی دولت همه گونه پیشنهاد مخالفان برای اصلاح نظام سیاسی را رد کرده است.