پاکستان زیر سایه ارتش؛ گسترش سرکوب سیاسی فراتر از پرونده عمران خان

عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان که اکنون در زندان به سر می‌برد، بنا بر گفته حزبش بیش از پنج هفته است که هیچ ملاقات کننده‌ای نداشته است.

خانواده او می‌گویند این کار تا حدی برای جلوگیری از رسیدن حرف‌های او به دنیای بیرون انجام شده است. آنها فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش کشور، را مقصر می‌دانند؛ اتهامی که دولت آن را رد می‌کند.

دولت می‌گوید ملاقات‌ها به این دلیل متوقف شد که عمران خان قوانین زندان را که گفتگو درباره سیاست را ممنوع می‌کند، نقض کرده است.

با این که عمران خان را ساکت کرده‌اند، اما او تنها فرد تحت فشار نیست.

روزنامه‌نگاران، تحلیلگران و مدافعان حقوق بشر می‌گویند فضای مخالفت با دولت هر روز محدودتر و خطرات آن بیشتر می‌شود.

اخیرا ایمان مزاری، وکیل حقوق بشر و همسرش به دلیل انتشار مطالب ضد دولتی در شبکه‌های اجتماعی محکوم شدند.

این زوج باید ده سال را در زندان بگذرانند.

پیش از صدور حکم، سازمان عفو بین‌الملل از پاکستان خواسته بود که استفاده از روش‌های اجباری برای ساکت کردن مخالفان و ترساندن مدافعان حقوق بشر را پایان دهد.

خانواده عمران خان به روشنی می‌گویند تلاشی سازمان‌یافته برای حذف او از ذهن مردم جریان دارد.

او می‌گوید: «دو نام هست که نمی‌توان درباره‌شان در تلویزیون حرف زد. نمی‌توان هیچ حرف مثبتی درباره عمران خان زد و نمی‌توان هیچ حرفی علیه عاصم منیر گفت.»

این را علیمه خانم، خواهر او در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی بیان کرد. او در تجمع اخیر هوادارانی سخن می‌گفت که چند کیلومتر با سلول خان در زندان ادياله راولپندی فاصله داشتند.

به گفته حزب او، بیش از هشت هفته است که عمران خان هیچ یک از اعضای خانواده‌اش را ندیده و بیش از پنج هفته است که وکیلی را ملاقات نکرده؛ تازه همان یک بار هم دیدار فقط هشت دقیقه طول کشیده است.

علیمه خانم در همان تجمع گفت: «این تنها راهی است که الان داریم تا فشار کافی ایجاد کنیم و بتوانیم او را ببینیم. حق اوست که وکلایش را ببیند، حق اوست که خانواده‌اش را ببیند، این تنها راه ارتباطش با دنیای بیرون است.»

ارتباطاتی که از سوی خان به بیرون می‌رسید، اغلب انتقادهای تندی علیه دولت پاکستان و فرمانده ارتش کشور بود. پس از دیدارهای داخل زندان، حرف‌های او معمولا در حساب ایکس او منتشر می‌شد؛ با نام خودش و همراه با دستورالعمل‌هایی برای حزب و هوادارانش.

خانم می‌گوید: «آنها قادر نیستند صدای او را خاموش کنند، چون مردم می‌خواهند حرف‌هایش را بشنوند، پیام‌هایش را می‌خوانند، و او را رها نکرده‌اند.»

اما فعلاً با توقف ملاقات‌ها، آن پیام‌ها هم قطع شده است.

خان که از اوت ۲۰۲۳ در زندان است، در چند پرونده فساد محکوم شده؛ پرونده‌هایی که او می‌گوید انگیزه سیاسی دارند.

دولت و ارتش ادعاها درباره نگه‌داشتن او در انزوا را رد می‌کنند. طلال چودری، وزیر کشور، او را «زندانی با بیشترین تسهیلات» توصیف کرده؛ که تجهیزات ورزشی و آشپز در اختیار دارد.

پس از آن که پستی در حساب ایکس عمران خان که به نظر به نقل از او منتشر شد و در آن منیر «فردی از نظر ذهنی ناپایدار» توصیف شد، سخنگوی ارتش در یک نشست خبری دو ساعته که در سراسر رسانه‌های پاکستان پخش شد، گفت عمران خان، رفتار یا گفتاری را در پیش گرفته که دیگر فقط «سیاسی» تلقی نمی‌شود و او را تهدیدی برای امنیت ملی خواند.

مایکل کوگلمان، پژوهشگر ارشد جنوب آسیا در شورای آتلانتیک، می‌گوید: «می‌توان گفت ارتش اکنون در بسیاری سطوح عملاً هدایت کشور را بر عهده گرفته و پاکستان به شکل نگران‌کننده‌ای به حاکمیت اقتدارگرایانه نزدیک شده است.»

او می‌افزاید: «سطح سرکوبی که اکنون شاهدش هستیم، در هیچ دوره‌ای از حکومت غیرنظامی سابقه نداشته است.»

ارتش پاکستان که اغلب با عنوان «نهاد قدرت» شناخته می‌شود، همیشه عامل تعیین‌کننده‌ای در سیاست کشور بوده؛ از جمله در دوره‌هایی از حکومت نظامی.

در ابتدا رابطه خان و ارتش نزدیک به نظر می‌رسید. بسیاری باور دارند حمایت ارتش به روی کار آمدن او کمک کرد و مخالفان در آن زمان او را متهم می‌کردند که هنگام حکمرانی تابع ارتش است. حزب خان این اتهام را رد می‌کرد.

اما زمانی که او در سال ۲۰۲۲ با رای عدم اعتماد از قدرت کنار گذاشته شد، نه تنها رابطه‌اش با رهبری ارتش قطع شده بود، بلکه آنها را مسئول برکناری خود می‌دانست.

در نوامبر ۲۰۲۵، یک اصلاحیه قانون اساسی به منیر مصونیت مادام‌العمر در برابر تعقیب قضایی و همچنین اختیار نظارت بر تمام نیروهای دفاعی پاکستان را اعطا کرد.

بسیاری این اقدام را نشانه دیگری دانستند که نفوذ ارتش بر پاکستان تحت یک دولت غیرنظامی به بالاترین حد خود رسیده است.

دولت کنونی اما انکار می‌کند که ارتش تصمیم‌گیر اصلی است.

آقای چودری می‌گوید: «دولت غیرنظامی در حال تصمیم‌گیری است. ما همه در هماهنگی کامل کار می‌کنیم.» او همچنین می‌گوید رئیس نیروهای دفاعی «کار فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهد».

منابع امنیتی نیز گفته‌اند: «ارتش همواره تأکید داشته که در چارچوب قانون عمل می‌کند.»

اما مایکل کوگلمان و برخی دیگر میان میزان دخالت ارتش در سیاست و میزان فضای آزاد برای بیان دیدگاه‌ها ارتباط می‌بینند.

منیزه جهانگیر، روزنامه‌نگار و هم‌رییس شورای حقوق بشر پاکستان، می‌گوید: «این موضوع ذاتا به این بستگی دارد که یک دولت دموکراتیک چقدر قوی یا ضعیف است و رابطه‌اش با ارتش چگونه است.»

او ادامه می‌دهد: «اگر ارتش دست بالا را داشته باشد، فضای اعتراض کمتر خواهد شد، فضای مخالفت کمتر خواهد شد و فضای آزادی بیان محدودتر می‌شود.»

از میان کسانی که تاکنون زندانی شده‌اند، مزاری از چهره‌های سرشناس‌تراست. او وکیلی است که روی برخی حساس‌ترین پرونده‌های پاکستان کار کرده است. او و همسرش، هادی علی چته، به دلیل «انتشار و ترویج روایت‌هایی که با گروه‌های تروریستی متخاصم همسو بوده» محکوم شدند.

دولت از صدور حکم آنها دفاع کرده است. در واکنش، وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان در حساب ایکس خود نوشت: «هر چه بکاری همان را درو می‌کنی!»

آقای چودری نیز گفت: «تلاش برای معرفی قانون‌شکنی به عنوان دموکراسی یا حقوق بشر کاملا بی‌جا است.»

مدافعان دیگر حقوق بشر نیز به بی‌بی‌سی گفته‌اند که با محدودیت‌هایی در فعالیت‌های خود روبه‌رو شده‌اند.

شورای حقوق بشر پاکستان می‌گوید کارکنانش در تماس‌های تلفنی مورد آزار قرار گرفته‌اند و از برگزاری میزگردها در هتل‌ها جلوگیری شده، مگر اینکه از پیش مجوز بگیرند. دولت می‌گوید این اقدامات «برای حفظ امنیت» انجام شده است.

روزنامه‌نگاران نیز می‌گویند تحت فشار قرار گرفته‌اند. در سال ۲۰۲۳، بی‌بی‌سی گزارش داد که به شبکه‌های تلویزیونی گفته شده بود چهره و صدای عمران خان را پخش نکنند و حتی نامش را هم نبرند. به گفته روزنامه‌نگارانی که بی‌بی‌سی با آنها صحبت کرده، فهرست موضوعاتی که نباید پوشش داده شود گسترده‌تر شده است.

اعزاز سید، خبرنگار جیو تی‌وی، می‌گوید: «آنها تا حد زیادی رسانه‌های جریان اصلی را کنترل کرده‌اند.» به گفته او، حتی گزارش‌هایی که فقط به شکل غیرمستقیم با ارتش مرتبط باشد، از جمله گزارشی که اخیرا درباره یک نهاد مسکن وابسته به وزارت دفاع تهیه کرده باعث شده تماس‌هایی از شماره‌های ناشناس دریافت کند که هشدار می‌دهند ادامه ندهد.

منیزه جهانگیر می‌گوید سردبیران نیز به او گفته‌اند برخی موضوعات را پوشش ندهد.

او می‌گوید: «سردبیران این کار را برای تفریح انجام نمی‌دهند. آنها واقعاً به آزادی بیان باور دارند. این کار را برای زنده ماندن انجام می‌دهند.»

روزنامه‌نگاران دیگر در رسانه‌های مختلف نیز که به شرط ناشناس ماندن با بی‌بی‌سی صحبت کرده‌اند، می‌گویند فرهنگ خودسانسوری اکنون در اتاق خبرها رایج شده است.

یکی از آنها گفت: «در گذشته دوره‌هایی بود که سانسور کامل وجود داشت. حالا خودسانسوری وجود دارد که از بسیاری جهات بدتر است، چون ما مخاطب را فریب می‌دهیم.»

بی‌بی‌سی برای دریافت نظر ارتش با آنها تماس گرفته است.

منابع امنیتی به بی‌بی‌سی گفتند که اداره روابط عمومی ارتش، یعنی نهاد ارتباطی ارتش، «محتوای رسانه‌ها، آزادی بیان یا روزنامه‌نگاری غیرنظامی را کنترل نمی‌کند و هیچ اختیار قانونی برای دخالت در فضای گفت‌وگوی عمومی فراتر از نقش ارتباطی خود ندارد.»

روزنامه داون، قدیمی‌ترین روزنامه پاکستان که در سال ۱۹۴۱ به‌دست محمدعلی جناح، بنیان‌گذار کشور تاسیس شد، به‌خاطر شیوه گزارش‌دهی خود متحمل ضربه مالی شده است.

در دسامبر، گروه رسانه‌ای داون اعلام کرد که با ممنوعیت ناگهانی و اعلام‌نشده آگهی‌های دولتی روبه‌رو شده؛ ابتدا برای نسخه چاپی روزنامه و سپس برای شبکه تلویزیونی و رادیویی آن. شورای سردبیران روزنامه‌ها این اقدام را «فلج‌کننده از نظر مالی» توصیف کرد.

هیئت تحریریه داون نوشت: «برخی در ساختار قدرت شاید فکر کنند تنبیه رسانه‌هایی که از خط تعیین‌شده تبعیت نمی‌کنند می‌تواند صداهای انتقادی را خاموش کند، اما در دنیای امروز این کار تقریبا ناممکن است.»

وزیر اطلاعات پاکستان انکار کرده که داون از آگهی‌های دولتی محروم شده است.

چند روزنامه‌نگار می‌گویند تغییرات اعمال‌شده در قانون پیشگیری از جرایم الکترونیک پاکستان در اوایل ۲۰۲۵، شرایط را دشوارتر کرده است.

مقام‌های پاکستانی این تغییرات را برای مبارزه با آنچه ارتش «تروریسم دیجیتال» می‌نامد، یعنی انتشار «اطلاعات نادرست» به‌منظور تضعیف دولت ضروری دانسته‌اند. به گفته منابع امنیتی، قانون اساسی کشور حق آزادی بیان و آزادی ابراز عقیده را تضمین می‌کند، البته با محدودیت‌های معقول.

آقای چودری می‌گوید: «ادعای اینکه پاکستان آزادی بیان را سرکوب می‌کند نادرست است.» او خطرات استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کلاهبرداری مالی و جذب تروریست را مثال می‌زند. او اضافه می‌کند: «ما می‌خواهیم شبکه‌های اجتماعی را تنظیم کنیم؛ کل دنیا آنها را تنظیم می‌کند.»

اما دیگران می‌گویند این قوانین می‌تواند توان روزنامه‌نگاران برای گزارش‌دهی را محدود کند.

عدنان رحمت، تحلیلگر رسانه‌ای در اسلام‌آباد، می‌گوید: «تغییرات ایجادشده در قانون اکنون انتقاد از ساختار امنیتی، نظامی، دادگستری و موضوعاتی که به نام منافع ملی تعریف شده‌اند، که حالا مبهم‌تر هم شده را به‌طور صریح جرم‌انگاری کرده است. جریمه‌ها فوق‌العاده سنگین‌اند و مجازات‌ها به شکلی نامتناسب افزایش یافته است.»

او می‌گوید قوانین رسمی وجود دارد، اما «قواعد نانوشته» دیگری هم هست: «تشخیص مرزها واقعا دشوار است؛ این مرزها مدام تغییر می‌کنند.»

محدودیت‌های اعمال‌شده بر روزنامه‌نگاری در پاکستان موضوع تازه‌ای نیست. در دوران دولت عمران خان، روزنامه‌نگاران به محدودیت‌هایی که برای انتشار و پخش گزارش‌هایشان اعمال می‌شد اعتراض کرده بودند.

اعزاز سید وضعیت فعلی را ادامه همان روند می‌داند و منیزه جهانگیر نیز این شرایط را تا حدی امتداد تاریخی می‌بیند: «نمی‌توانم بگویم این بدترین دوره بوده، اما می‌توان گفت اوضاع برای ما بهتر نشده است.»

با آنکه تلاش برای محدود کردن و ارعاب منتقدان سابقه دارد، برخی معتقدند این بار رویکرد جدیدی در کار است.

عظیمه چیمه، پژوهشگر مستقر در اسلام‌آباد که در حوزه درگیری، شکنندگی و خشونت فعالیت می‌کند، می‌گوید: «احساس می‌شود که چیزی تغییر کرده است. چون حالا از دادگاه‌ها استفاده می‌شود، از نهادها استفاده می‌شود؛ نه از روش‌های خارج از ساختار رسمی.»

افرادی که خارج از پاکستان و به‌صورت آنلاین فعالیت می‌کنند نیز در تیررس مقام‌ها قرار دارند. در اوایل ژانویه، هفت روزنامه‌نگار و یوتیوبر پاکستانی از جمله دو افسر پیشین ارتش غیابی محاکمه و به حبس ابد محکوم شدند. دادستان آنها را به «جنگ علیه دولت» و «تحریک» در ارتباط با اعتراضات ۹ مه ۲۰۲۳ پس از نخستین بازداشت عمران خان متهم کرده بود.

عادِل راجا، یکی از محکومان، در پستی در ایکس نوشت: «گفتن حقیقت به صاحبان قدرت حالا در پاکستان تروریسم دیجیتال نامیده می‌شود.»

اعزاز سید و عظیمه چیمه این پرونده را نمونه‌ای برجسته از صدور احکام بسیار سختگیرانه می‌دانند.

عظیمه چیمه می‌گوید: «در حال حاضر این درک در حال تقویت است که دولت به شکل افراطی و بدون احساس نیاز به توضیح حاضر است از یک چکش سنگین استفاده کند.»

بسیاری از کسانی که با آنها صحبت کردیم می‌گویند اکنون در تلاش‌اند بفهمند این چکش بعدی بر سر چه کسی فرود خواهد آمد.