چهار سال بعد از اجرای قانون جوانی جمعیت «تغییر محسوسی در فرزندآوری ایجاد نشده است»

به گفته مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، چهار سال پس از اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در ایران تغییر محسوسی در فرزندآوری ایجاد نشده است.

خانم وحید دستجردی به خبرگزاری تسنیم گفت: «در مجموع، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارای تکالیف و مسئولیت‌های متعددی است که بررسی هر کدام نیازمند بحث مفصل و جداگانه است، با این حال، می‌توان گفت تلاش‌هایی انجام شده است اما متأسفانه هنوز به اهداف مورد نظر نرسیده‌ایم.»

او گفت که برای اجرای این قانون «اعتبارات مکفی نبوده است» و «قطعاً به منابع مالی بیشتری نیاز است که متأسفانه تأمین نشده است.»

به گفته دبیر ستاد ملی جمعیت، نمی‌توان به‌طورکلی گفت که چند درصد قانون اجرا شده است و فقط می‌توان موردی اجرای قانون را بررسی کرد.

قانون جوانی جمعیت در آبان ۱۴۰۰ تصویب و برای اجرا به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد. این قانون ۷۳ ماده، ۸۸ تبصره و حدود ۲۵۵ تکلیف دارد.

به گفته خانم وحید دستجردی، این موارد از قانون یا اجرا نشده‌اند یا ناموفق بوده‌اند:

خانم وحید دستجردی گفت: «در زمان سیاست کاهش جمعیت نرخ باروری از حدود ۶/۸ فرزند به‌ازای هر زن، ظرف تنها ۱۱ سال به زیر ۲/۵ رسید اما وقتی در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ به این سطح رسیدیم، سیاست‌ها را تغییر ندادیم؛ باید در همان زمان از سیاست کاهش جمعیت خارج می‌شدیم و صرفاً سطح جایگزینی (۲/۱ فرزند) را حفظ می‌کردیم، اما این اتفاق نیفتاد.»

آیت‌الله علی خامنه‌ای بارها تاکید کرده که سیاست‌های کنترل جمعیت در دهه ۶۰ غلط بوده است و باید متوقف شود.

اما فعالان مدنی و حقوق زنان به قانون جوانی جمعیت بسیار اعتراض کرده و آن را ناقض حقوق زنان دانسته‌اند از جمله اینکه در چند ماده قانون جوانی جمعیت، سقط جنین غیرقانونی اعلام شده است.

پس از تصویب قانون جمعیت، کمیته کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای این قانون را خلاف حقوق بشر و حقوق زنان توصیف کردند و درباره احتمال مجازات اعدام برای سقط جنین هشدار دادند. دیدبان حقوق بشر هم تصویب این قانون را محکوم کرد.

کارشناسان سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده‌اند که بر اساس این قانون اقدام به سقط جنین می‌تواند منجر به صدور حکم «افساد فی‌الارض» شود که مجازاتش اعدام است.

این کارشناسان قانون جدید را «بی‌رحمانه» و «غیرانسانی» توصیف کرده و از دولت ایران خواسته‌ بودند که هرچه سریع‌تر آن را لغو کند.

به گفته این کارشناسان، اجرای این قانون به معنای گرفتن حق دسترسی آزادانه به وسایل جلوگیری از بارداری و عقیم کردن داوطلبانه، حق سقط جنین و اطلاعات مربوط به جلوگیری از بارداری است که «ناقض حقوق زنان» بر اساس قوانین بین‌المللی است.

یکی دیگر از جنبه‌های بحث‌برانگیز این قانون، برداشتن غربالگری جنین برای پیشگیری از تولد کودکان مبتلا به بیماری‌های ژنتیکی و معلولیت است.

حذف غربالگری جنین همیشه این نگرانی را در پی داشته است که به افزایش تعداد کودکان با بیماری‌های ژنتیکیِ درمان‌ناپذیر منجر شود.

به گفته مسئولان، «۷۰ تا ۸۰ درصد» موارد سقط جنین غیرقانونی و غیرپزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود که جان زنان را در خطر قرار می‌دهد. «آمار دقیقی از سقط جنین غیرقانونی» در ایران در دست نیست اما بین ۳۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار در سال تخمین زده می‌شود.

این قانونی که اجرای برخی مفاد آن حتی پیش از تایید شورای نگهبان شروع شد، توزیع رایگان داروهای ضدبارداری و روش‌های تنظیم خانواده، از جمله وازکتومی و توبکتومی یا بستن لوله‌های تولید مثل، را ممنوع و دسترسی زنان به امکان سقط جنین قانونی را محدودتر کرده بود.

طبق این قانون فروش داروها و وسایل جلوگیری از بارداری هم نیازمند دستور پزشک شد.

متخصصان درباره عوارض محدودیت استفاده از لوازم پیشگیری از بارداری، از جمله وقوع بارداری‌های ناخواسته و افزایش سقط جنین و همچنین بالا رفتن بیماری‌ها آمیزشی، هشدار می‌دهند.