دیدبان حقوق بشر: طرح حمایت از خانواده، برای زنان ایران خطرناک است

سازمان دیدبان حقوق بشر طرح 'جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ' در ایران را ناقض حقوق زنان و برای آنان خطرآفرین توصیف کرد و از مقام‌های ایران خواست "فورا" موارد محدودکننده حقوق بشر آن را لغو کنند.

این سازمان مستقر در نیویورک در بیانیه‌ای نوشته که قانون جدید جمعیتی ایران "بیش از پیش حقوق زنان در امور جنسی و تولید مثل را نقض می‌کند و سلامت وجان زنان را به خطر می‌اندازد."

شورای نگهبان ایران ده روز پیش طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" را تایید کرد.

این طرح که اجرای آن حتی پیش از تأیید شورای نگهبان آغاز شده بود، توزیع رایگان داروهای ضدبارداری و وازکتومی و توبکتومی یا بستن لوله‌های تولید مثل را ممنوع می‌کند.

سران جمهوری اسلامی ایران نگران کاهش جمعیت هستند همانطور که آیت‌الله علی خامنه‌ای بارها تاکید کرده سیاست‌های کنترل جمعیت در دهه شصت غلط بوده و باید متوقف شود.

با این حال به گفته فعالان حقوق زنان محدودکردن دسترسی به راه‌های جلوگیری از بارداری مخصوصا در مناطق فقیر و محروم‌تر ایران به بارداری‌های ناخواسته زنان منجر می‌شود که برای سلامت آنان خطرناک است و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی دارد.

مجلس ایران در راستای این سیاست طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را تصویب کرد که به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر و بسیاری از فعالان مدنی، ناقض حقوق زنان و حق دسترسی آنان به وسایل جلوگیری از بارداری است.

'مجرمانه کردن یک حق مشروع'

دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌اش گفته است: "منع دسترسی به سقط جنین قانونی و امن جان و سلامتی زنان و دختران را به خطر می‌اندازد. در کشورها جرم‌انگاری سقط جنین و منع دسترسی به پیشگیری منجر به رویه‌های ناامنی شده است که جان افراد را به خطر می‌اندازد، و به ویژه، زنان گروه‌های به حاشیه رانده‌شده و نجات یافتگان تجاوز و خشونت خانگی و جنسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد."

مدافعان طرح به موارد مثبت آن از جمله ماده هفده اشاره می‌کنند که شامل مزایا برای زنان کارمند از جمله ۹ ماه مرخصی زایمان با حقوق کامل در تمام بخش‌ها، امکان کار از خانه تا چهار ماه در دوران بارداری، و امکان مرخصی استعلاجی برای زنان با کودکان زیر هفت سال است. اما سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید تحقیقاتش در سال ۲۰۱۷ نشان داده که نبود چارچوب حقوقی جامع در این حوزه به نهادهای بخش‌های دولتی و خصوصی اجازه می‌دهد تا به شکل علنی رویه‌های استخدامی تبعیض‌آمیز علیه زنان در پیش گیرند.

همچنین بر اساس ماده ۵۹ این طرح، وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی دیگر باید "متخلفان فروش داروهای سقط جنین و موارد مشارکت در سقط غیرقانونی" را به نهادهای قضایی معرفی کنند.

سازمان دیدبان حقوق بشر درباره این مورد ابراز نگرانی کرده و گفته قوانین "مبهم" می‌تواند به پیگرد افرادی منجر شود که از حقوق مشروع خود دفاع کرده‌اند.