یکسال و نیم پس از ابلاغ قانون «جوانی جمعیت»؛ مسئولان از «آمار فاجعهبار» سقط جنین غیرقانونی در ایران میگویند
منبع تصویر، Reuters
حدود یک سال و نیم پس از ابلاغ قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در ایران و بیتوجهی به هشدارهای فعالان حقوق زنان و کارشناسان در مورد ضرورت دسترسی همگان به امکانات جلوگیری از باروری، حالا مسئولان جمهوری اسلامی از «آمار فاجعهبار» سقط جنین غیرقانونی در ایران خبر دادند.
سلیمان حیدری، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت ایران، میگوید که «چون ۷۰ تا ۸۰ درصد» موارد سقط جنین غیرقانونی و غیرپزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام میشود، «آمار دقیقی از سقط جنین غیرقانونی» در ایران در دست نیست.
او دوشنبه ۲۸ فروردین ماه به خبرگزاری ایسنا گفت: «آمار مختلفی مطرح شده که از آنجایی که قابل اطمینان نیست، نمیتوان آنها را مطرح کرد. هرچند که اگر درست باشند، فاجعهبار است.»
این مقام وزارت بهداشت ایران میگوید که اغلب موارد سقط جنین یا در مطب ماما انجام میشود یا چون با قرصهای خونریزیدهنده است در خانهها انجام میشود و به این دلیل آمار دقیقی وجود ندارد.
آقای حیدری آمار سقط جنین به دلایل پزشکی و قانونی را در ایران حدود ۱۰ هزار مورد در سال عنوان کرد.
انجام عمل «سقط جنین غیرقانونی» در ایران جرم محسوب میشود.
براساس قانون مجازات اسلامی اگر «طبیب، ماما یا داروساز»، «وسایل سقط جنین را فراهم، یا مباشرت به آن کنند به حبس از ۲ تا ۵ سال» محکوم خواهند شد.
وزارت بهداشت هم اعلام کرده که اگر پزشکان یا کادر درمان این کار را انجام دهند پروانه کارشان باطل میشود.
روز شنبه ۲۶ فروردین، در چهارمین جلسه ستاد ملی جمعیت که در نهاد ریاست جمهوری در تهران تشکیل شد، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، هم آمار سقط جنین در ایران را «نگرانکننده» خواند.
آمار رسمی سقط جنین در این جلسه اعلام نشد اما دو سال پیش، رئیس کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده در مجلس شورای اسلامی، آمارروزانه سقط جنین را درایران را نزدیک به ۲ هزار مورد، یعنی سالانه ۷۰۰ هزار سقط اعلام کرده بود.
سال گذشته هم خبرگزاری تسنیم بر اساس گزارشهای وزارت بهداشت، آمار روزانه را حدود هزار مورد تخمین زد.
آقای رئیسی خواستار توجه وزارت بهداشت به این موضوع شده و از قوه قضائیه خواسته با متخلفان «برخورد» شود.
یک روز پس از آن پدرام پاکآیین، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، گفت که اقدامات مختلفی در زمینه کاهش سقط جنین انجام شده و تاکید کرد که «دستورالعملهای خاصی درباره توزیع داروی مربوط به سقط جنین هم ابلاغ شده و این داروها از دسترس خارج شده است.»
از «سامانه ملی باروری سالم» هم به عنوان یکی از اقدامات وزارت بهداشت ایران در زمینه کاهش سقط جنین یاد شده است.
سلیمان حیدری درباره این سایت گفت: «کل موارد مثبت حاملگی در سامانه ملی باروری سالم، ثبت میشود و قابل پیگیری است که مثلا فلان زوج در فلان تاریخ یک آزمایش مثبت حاملگی داشتند و به این صورت قابل پیگیری است.»
مسئولان مشخص نکردند که در این سامانه با مساله حریم خصوصی افراد و ضرورت حفظ آن، چطور برخورد خواهد شد.
منبع تصویر، MEHR
ابلاغ قانونی که زندگی زنان را به خطر انداخت
۱۰ آبان ماه ۱۴۰۰ شورای نگهبان ایران قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تایید کرد و این قانون به اجرا گذاشته شد.
قانونی که اجرای آن حتی پیش از تایید شورای نگهبان شروع شده بود و توزیع رایگان داروهای ضدبارداری و روشهای تنظیم خانواده از جمله وازکتومی و توبکتومی یا بستن لوله های تولید مثل را ممنوع و دسترسی زنان به امکان سقط جنین قانونی را محدودتر کرد.
طبق این قانون فروش داروها و وسایل جلوگیری از بارداری هم نیازمند دستور پزشک شد.
سران جمهوری اسلامی ایران نگران کاهش جمعیت هستند. آیتالله علی خامنهای بارها تاکید کرده سیاستهای کنترل جمعیت در دهه شصت غلط بوده و باید متوقف شود.
هشدارهایی که نادیده گرفته شد
پیش از این گروه های مختلف متخصص، درباره عوارض محدودیت استفاده از لوازم پیشگیری از بارداری، از جمله وقوع بارداریهای ناخواسته و افزایش سقط جنین و همچنین بالا رفتن بیماریها آمیزشی هشدار داده بودند.
دکتر اعظم سادات موسوی، رییس وقت انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران، از جمله متخصصانی بود که درباره اثرات منفی اجرای «قانون جوانی جمعیت» هشدار داد.
او پس از ابلاغ این قانون در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته بود که «جمعآوری وسایل جلوگیری از بارداری در مناطق محروم و خانههای بهداشت یکی از معضلاتی است که به سلامت زنان آسیب وارد میکند.»
او درباره قانون جوانی جمعیت در ایران و مقایسه آن با کشورهای دیگر افزوده بود: «هیچ کشوری در دنیا برای افزایش نرخ باروری نیامده وسایل جلوگیری از بارداری را جمعآوری کند ، همه جای دنیا این اعتقاد وجود دارد که وسایل جلوگیری از بارداری باید در اختیار جامعه بویژه قشر محروم باشد که بتوانند از آن بهموقع استفاده کنند تا در مواقعی که مشکلات حل شد خود افراد تصمیم به بارداری بگیرند.»
سازمان دیدبان حقوق بشر هم قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در ایران را ناقض حقوق زنان و برای آنان خطرآفرین توصیف کرده بود و از مقامهای ایران خواسته بود «فورا» موارد محدودکننده حقوق بشر آن را لغو کنند.
این سازمان مستقر در نیویورک در واکنش به تصویب و ابلاغ این قانون هشدار داد که قانون جدید جمعیتی ایران بیش از پیش حقوق زنان در امور جنسی و تولید مثل را نقض میکند.
قانونی که به نظر میرسد به رشد جمعیت و فرزندآوری بیشتر کمکی نکرده است اما به گفته فعالان حقوق زنان «سلامت و جان زنان را به خطر انداخته است.»
گزارش پرهام قبادی را ببینید:
این مطلب شامل محتوایی از X است. قبل از بارگیری این محتوا از شما اجازه می گیریم، زیرا ممکن است این سایت ها از کوکی ها و یا سایر انواع فن آوری استفاده کنند. می توانید سیاست X را درباره کوکی ها و سیاست مربوط به حفظ حریم خصوصی را پیش از موافقت بخوانید. برای دیدن این محتوا روی "موافقت و ادامه"کلیک کنید.
پایان پست X
