ملګري ملتونه: طالبان دې بدني سزاګانې بندې کړي؛ طالبان وايي د 'شریعت' له مخې پلې کېږي

ملګرو ملتونو پخپل تازه راپور کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه په عام محضر کې د قصاص، درو وهلو او سنګسار سزاګانو د بندولو غوښتنه کړې ده.

راپور وايي، په تېرو شپږو میاشتو کې ۲۷۴ نارینه، ۵۸ ښځې او دوه هلکان پر زنا، همجنس بازۍ او شرابو څښلو له تورنېدو وروسته په عام محضر کې په درو وهل شوي دي.

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د بشري حقونو مشرې (فیونا فریزر) ویلي، بدني جزاګانې د شکنجې له منع کوونکي کنوانسیون څخه سرغړونه ده او باید بندې شي.

په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د راپور په غبرګون کې ویلي، دغه سزاګانې د اسلامي قوانینو له مخې د بشپړو شواهدو له مخې پلې کېږي.

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما پخپل تازه راپور کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته دغلته د حاکمو چارواکو لخوا د درو وهلو، سنګسار، د وهل ټکولو د نورو ډولونو، په سړو وبو کې د تورنو د درولو او د ويښتانو د خریلو مجازات مستند کړي دي.

یوناما د طالبانو لخوا تورنو کسانو ته ورکړ شوې سزاګانې په درېو برخو "قضايي، غیرقضايي او اضطراري جزاګانو" وشلې دي.

یوناما پخپل راپور کې وايي، په تېرو شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت د "قضايي بدني" جزاګانو په شمېر کې پاموړ زیاتوالی راغلی دی.

راپور وايي، دغه موده کې په ۴۳ پېښو کې د نرانو، ښځو او ماشومانو په ګډون ۳۰۷ کسانو ته بدني جزاګانې ور کول شوي.

یوناما پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ۲۰۲۲ کال تر نومبر میاشتې ۱۸ قضايي بدني جزاګانې مستند کړې دي.

راپور کاږي، د "غیرقضايي بدني جزاګانو" په ترڅ کې تر ټولو ډېره جزا سلمانانو ته چې د مشتریانو ږیري یې خریلي، ور کول شوې.

په دویم قدم کې بیا هغو هټیوالو ته ور کول شوي چې ښځینه مشتریانې یې له محرم پرته دوکان ته ننوتلي او دریم قدم کې بیا هغو کسانو ته ور کول شوي چې د لمانځه لپاره جومات ته نه وو تللي.

راپور وايي، په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یوناما د اعدام یوه پېښه ثبت کړې.

د اعدام دا پېښه فراه کې شوې چې یو کس د قتل په جرم د مقتول د پلار له خوا په ډزو ووژل شو.

یوناما ټینګار کړی چې افغانستان د یوه دولت په توګه د بشري حقونو په نړیوالو سندونو کې د راغلو ټولو هغه مکلفیتونو په تر سره کولو پابند دی چې غړیتوب یې لري.

یوناما پخپل راپور کې ویلي، د شکنجې او سپکاوي ډک چلند منع کول د نړیوال قانون بنسټیز اصل دی او له دغه ډول مجازاتو څخه کار اخیستل د توجیې وړ نه دي.

راپور زیاتوي، د مرګ سزا د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې منع نه ده خو تورن کس باید په عادلانه ډول یعنې داسې محکمه پکې خپلواکه او بې طرفه وي، محاکمه شي.

راپور زیاتوي، د مرګ سزا باید داسې وي چې د لږ فزیکي او رواني درد لامل شي، نو ځکه سنګسار او عام اعدامونه د مدني او سیاسي حقونو له نړیوال میثاق سره په ټکر کې دي.

د یوناما راپور زیاتوي، په افغانستان کې د طالبانو حکومت حقوقي سیستم لږ تر لږه د عادلانه محکمې د پروسې په تضمین کې پاتې راغلی دی.

راپور وايي، مدافع وکیلان له توقیف ځایونو څخه د لیدنې لاسرسی په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي

راپور کاږي، د طالبانو د حکومت له خوا ښځینه مدافع وکیلانو د فعالیت جواز نه ور کول او له قضايي سیستم څخه د ښځینه قاضیانو ایستلو د ښځو او نجونو د حقوقي استازیتوب د ترلاسه کولو په وړتیا، د قانون پر وړاندې دهغوی په برابرۍ او عدالت ته د لاسرسي په برخه ځانګړی اغېز کړی دی.

طالبان: سزاګانې د بشپړو اشواهدو له مخې پلې کېږي

په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوناما د دې راپور په غبرګون کې ویلي، قصاص او حدود نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي چې دا سزاګانې د بشپړو اسنادو، شواهدو په شتون کې د جرم د ثابتېدو په صورت کې په احتیاط پلي کېږي.

د طالبانو حکومت همدا راز ویلي، د خپلو امنیتي ارګانونو د کړنو کلکه څارنه کوي او د د شکنجې له لارې د اقرار له ترلاسه کولو سره مخالف دی او له سرغړوونکو سره قانوني چلند کوي.

د طالبانو حکومت د یوناما د راپور د غیرقضايي بدني جزاګانو د یادونې په غبرګون کې ویلي، د امربالمعروف ادارې محستبین یې نه شي کولی خپلې برنامې د قانوني پړاوونو له تطبیق پرته پلې کړي او که دغسې څه ولیدل شي، مسوول کس ته به قانوني سزا ور کړل شي.

د طالبانو حکومت همدا راز ویلي، د نورو اسانتیاوو ترڅنګ یې په مرکزي او ولایتي زندانونو کې زندانیانو ته د مدافع وکیلانو د لاسري اسانتیا هم برابره کړې ده.

په افغانستان کې دملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ پخپل راپور کې ویلي، د بشري حقونو خپلواکو کارپوهانو او ځانګړو طرزالعملونو/ د مذهبي قانون پر بنسټ د بدني مجازاتو توجیه کول رد کړي دي.

خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت یې په غبرګون کې ویلي، د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دوی مکلف دي چې له اسلامي قوانینو پیروي وکړي.