درخواست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از دادگاه قانون اساسی برای تضمین حقوق مهاجران
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از دادگاه قانون اساسی این کشور خواسته است که مقررات مربوط به جمعآوری امضا در قسم دوم ماده 25 قانون در باره انتخابات ریاست جمهوری را "مغایر با قانون اساسی" اعلام کند.
این بند قانون انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان مقرر کرده که برگههای امضا برای طرفداری از نامزدها را تنها رئیسان شهرها و ناحیههای این کشور میتوانند تأیید کنند.
در حالی که بر اساس ارزیابیهای مختلف بیش از یک و نیم میلیون نفر از شهروندان واجد شرایط رأی تاجیکستان در بیرون از این کشور به سر میبرند.
کمیسیون مرکزی انتخابات و همهپرسی پیشتر اعلام کرده بود که با توجه به این که در برگهها برای جمعآوری امضا را تنها رئیسان شهرها و نواحی تاجیکستان مهر تأیید میگذارند، امکان جمعآوری امضا در میان مهاجران وجود ندارد.
اما حزب نهضت اسلامی که عمده ترین حزب مخالف در تاجیکستان محسوب میشود، این امر را ناقض حقوق شهروندانی میداند که در بیرون از قلمرو تاجیکستان به سر میبرند.
با توجه به اختلاف نظر مخالفان با موضعگیری کمیسیون مرکزی انتخابات و همهپرسی در این زمینه، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان روز پنجشنبه 3 اکتبر نامهای به دادگاه قانون اساسی تاجیکستان ارسال کرده و خواستار سنجش و ابطال این مقررات شده است.
در نامه این حزب از جمله آمده است: "طلبات ذکرشده ماده 25 قانون اساسی تاجیکستان "در باره انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان" ماهیتاً تبعیض بوده، حقوق انتخاباتی شهروندان، از جمله اختیارداری از این حقوق را توسط فعالیت در حزبهای سیاسی ممانیعت میکند و از این رو، برخلاف مقررات مادههای 5-6، 10، 14، 24 و 27 قانون اساسی جمهوری تاجیکستان میباشد."
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید که قانون اساسی تاجیکستان و موازین بینالمللی حقوق بشر برای همه شهروندان حقوق و امکانات برابر را تضمین کردهاند، ولی تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات در مورد راه ندادن مهاجران به کارزار جمعآوری امضا برای طرفداری از نامزدها در جریان تدارکات به انتخابات این اصل را زیر پا میگذارد.
این حزب همچنین با اشاره به مادههای گوناگون قانون اساسی از جمله استدلال میکند که هر شهروند تاجیکستان "در خارج کشور تحت حمایت دولت" است و "همه در نزد قانون و سود برابرند". حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میفزاید که هر شهروندی بر اساس قانون اساسی "حق به مسافرت رفتن، انتخاب آزاد محل زیست، ترک جمهوری و بازگشت" به آن را دارد.
حزب نهضت اسلامی همچنین میگوید که مقررات مربوط به جمعآوری امضا در ماده 25 قانون انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان با اسناد حقوقی بینالمللی، از جمله اعلامیه حقوق بشر، پیمانه بینالمللی در باره حقوق فطری و سیاسی و کنوانسیون اتحادیه کشورهای همسود در باره حقوق و آزادیهای اساسی انسان، نیز در تضاد است.
در نامه این حزب به دادگاه قانون اساسی با اشاره به کنوانسیون کشورهای همسود آمده است: "هر یک شهروند که در دوره گذرانیدن انتخاباتهای ملی بیرون از قلمرو دولت خود زندگی میکند یا بود و باش دارد، با شهروندان دیگر دولتش حقوقهای انتخاباتی برابر دارد. نمایندگیهای دیپلماتیک و مؤسسههای کنسولی، شخصان منصبدار آنها به شهروندان جهت تطبیق حقوق و آزادیهای انتخاباتیشان مساعدت میکنند."
حزب نهضت اسلامی معتقد است که دولت تاجیکستان مقررات این کنوانسیون را زیر پا گذاشته است، در حالی که بر اساس قانون اساسی، در صورت ناسازگاری قوانین تاجیکستان با موازین و قراردادهای بینالمللی، موازین بینالمللی بر قوانین داخلی این کشور ارجهیت (برتری) دارند.
درخواست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از دادگاه قانون اساسی برای ابطال مقررات مربوط به جمعآوری امضاها در حالیست که تا زمان ثبت نامزدها به ریاست جمهوری توسط کمیه چهار روز باقی مانده، ولی نامزد مخالفان موفق به جمعآوری شمار کافی امضاها نشده است.
تیم آینهال بابانظراوا، نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و احزاب و گروههای دیگر مخالف که زیر چتر ائتلافی به نام اتحادیه نیروهای اصلاحطلب گردهم آمدهاند، از فشارها و موانع جدی توسط مقامات در جریان جمعآوری امضاها خبر دادهاند.
این فشارها و موانع تا جایی بوده که حتی وزیر کشور تاجیکستان روز گذشته از کارمندان پلیس در سراسر کشور خواست که در کارزار انتخاباتی نامزدها مداخله نکنند.
