لایحه اعطای شهروندی به مهاجران غیرمسلمان در هند؛ ادامه تظاهرات

پلیس هند ده‌ها دانشجو در دهلی را که به دنبال تظاهرات در مخالفت با تصویب لایحه جنجالی شهروندی مهاجران غیرمسلمان، بازداشت کرده بود، آزاد کرده است. شب گذشته هم مانند چند روز قبل در بسیاری از مناطق کشور از جمله پایتخت تظاهراتی در مخالفت با این لایحه برگزار شد.

پلیس می‌گوید این افراد را پس از آنکه به سوی نیروهای پلیس سنگ پرتاب کردند و تعدادی اتوبوس و جایگاه سوخت را به آتش کشیدند، بازداشت کرده بود.

رهبران اتحادیه دانشجویان و همچنین مقامات دانشگاهی بدون اشاره مستقیم به تظاهرات پلیس را متهم کرده‌اند که به هنگام ورود به دانشگاه "جامیا ملیا اسلامیا" از خشونت و زور استفاده کرده است.

براساس گزارش‌ها از هند دست‌کم ۵۰ دانشجو و نیروی پلیس در خشونت‌های شب گذشته در این شهر مجروح شده‌اند.

به گفته همین گزارش‌ها دست‌کم ۶ نفر در چند روز گذشته در جریان اعتراض‌ها در نقاط مختلف هند کشته شده‌اند.

این لایحه اعطای شهروندی به مهاجران غیرقانونی از کشورهای افغانستان، بنگلادش و پاکستان را که مسلمان نباشند، تسهیل می‌کند.

لوک سبها (مجلس عوام هند) روز سه‌شنبه (۱۰ دسامبر) با تصویب این لایحه موافقت کرد و پس از آن راجیا سبها (مجلس اعیان پارلمان هند)، این لایحه را که شهروندی مهاجران غیرمسلمان از سه کشور همسایه را تسریع می‌کند، تصویب کرد.

این لایحه برای اجرا شدن باید به تصویب رئیس جمهور هم برسد، هر چند نقش رئیس جمهور هند در این گونه موارد "تشریفاتی" است.

منتقدان، این لایحه را تبعیض علیه مسلمانان دانسته‌اند. در همین خصوص احزاب مخالف دولت، گروه‌های اقلیت، چهره‌های دانشگاهی و هیاتی از دادگاه فدرال ایالات متحده آمریکا با این پیشنهاد مخالفت ‌کرده‌اند. آنان می‌گویند که با تصویب چنین قانونی، برای اولین‌بار اعطای تابعیت هند بر مبنای مذهب خواهد بود و این "تبعیض" علیه مسلمانان است.

معترضان به ویژه در نواحی در شمال شرق هند ادعا می‌کنند که این لایحه باعث "هجوم" هندوهای بنگلادش به هند می‌شود. مهاجران غیرقانونی بنگلادش سال‌هاست که باعث نگرانی به ویژه در میان ساکنان شمال شرق هند است.

اما حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) که یک حزب ملی‌گراست، گفته که هدف این لایحه پناه دادن به کسانی است که از سرکوب مذهبی در کشورهای همسایه می‌گریزند. اما منتقدان آن را تبعیض‌آمیز می‌دانند و می گویند اصول سکولار قانون اساسی را نقض می‌کند.

معترضان چه می‌خواهند؟

آن‌ها خواستار لغو این لایحه هستند و می‌گویند که هویت قومی و فرهنگی آن‌ها از سوی مهاجران غیرقانونی در معرض خطر قرار دارد.

اساسا، آن‌ها نمی‌خواهند که به هیچ مهاجری فارغ از گرایش مذهبی اجازه داده شود که به ایالت آسام وارد شود.

آن چه که بیشتر باعث شعله‌ور شدن احساسات به خصوص در ایالت آسام شده این واقعیت است که دو میلیون ساکن این ایالت -که به عنوان مهاجر غیرقانونی به حساب می‌آیند- نامشان در فهرست شهروندان ثبت شده این ایالت که در اوت گذشته منتشر شد، قرار نداشت.

افرادی که نام آن‌ها در این فهرست به ثبت نرسیده، مهاجر غیرقانونی محسوب شده و با احتمال اخراج از این ایالت روبرو هستند.

این افراد باید ثابت کنند که قبل از ۲۴ مارس ۱۹۷۱، یعنی روز استقلال بنگلادش از پاکستان وارد ایالت آسام شده بودند.

در ابتدا حزب بی جی پی از این تصمیم حمایت کرد، اما قبل از انتشار فهرست نهایی گفت که خطایی صورت گرفته است.

دلیل این تغییر موضع آن است که شمار زیادی از هندوهای بنگالی ساکن این ایالت که از پایگاه‌های اصلی حزب حاکم به شمار می‌روند، نام‌شان در این فهرست قرار داشته و احتمالا به عنوان مهاجر غیرقانونی شناخته خواهند شد.