لولا داسیلوا، رئیس جمهوری سابق برزیل آزاد شد

با رای یک قاضی برای آزادی لولا داسیلوا، رئیس جمهور چپگرای سابق برزیل، او آزاد شد و در برابر صدها نفر از هوادارانش از حامیان همکاران و وکلایش تشکر کرد.

حکم آزادی پس از یک حکم عمومی دیوان عالی برزیل درباره اجرای مجازات حبس محکومان صادر شد.

حکمی که بر اساس آن لولا داسیلوا بعد از یک سال و نیم زندان آزاد شده می تواند هزاران زندانی دیگر را نیز آزاد کند.

رییس جمهوری سابق برزیل در حالی که تی شرتی سیاه، و یک ژاکت به تن داشت مشت گره‌کرده خود را در برابر هوادارانش به هوا برد.

بلافاصله پس از خروج آقای سیلوا از مقر پلیس فدرال، صدها نفر از هواداران او همراه با روزنامه نگاران محلی به دورش حلقه زدند.

رییس جمهوری سابق برزیل در همین مکان از همکاران، حامیان و وکلایش تشکر کرد .

در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قبلی برزیل و در حالی که در عموم نظرسنجی‌ها لولا با فاصله برنده انتخابات به نظر می‌رسید، او در یک پرونده فساد به تحمل نزدیک به ۹ سال زندان محکوم شد.

با حذف لولا از صحنه، ژائیر بولسونارو، که گرایش‌های دست راستی شدیدی دارد به قدرت رسید.

حکم آزادی لولا پس از درخواست وکلایش و به دنبال آن صادر شد که دیوان عالی برزیل حکمی عمومی درباره چگونگی اجرای مجازات حبس محکومان داد.

مطابق تصمیم جدید دیوان عالی برزیل، محکومان تا موقعی که تمام مراحل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی را طی نکرده باشند نباید به زندان بیفتند.

این حکم دیوان عالی رویه سه سال اخیر در عملیات قضایی مشهور به "کارواش" را متوقف می‌کند که به حبس فوری محکومان پس از مرحله اول تجدیدنظر می‌انجامید.

عملیات کارواش، که قاضی سرجیو مورو آن را هدایت می‌کرد، به پرونده فساد مالی در شرکت نفتی بزرگ دولت برزیل، پتروبراس برمی‌گشت که شامل اتهام رشوه بسیاری از مقام‌های سیاسی می‌شد.

در جریان رسیدگی به این پرونده لولا هم متهم شد که از یک شرکت مهندسی آپارتمانی ساحلی گرفته است. او این اتهام را برآمده از انگیزه‌های سیاسی و محاکمه خود را نمایشی می‌دانست.

چندی پیش وبسایت اینترسپت، به سردبیری روزنامه‌نگاری که افشاگری‌های ادوارد اسنودن را پوشش داد، مکاتبات خصوصی دادستان‌ها و مقام‌های قضایی درگیر در پرونده کارواش را منتشر کرد.

مطابق این مکاتبات قاضی سرجیو مورو، که اکنون در کابینه بولسونارو وزیر دادگستری برزیل است، به دادستان‌ها خط می‌داد و مسایلی را با آنها هماهنگ می‌کرد، که از نظر بسیاری نقض بی طرفی قاضی محسوب شده است.

قاضی مورو پس از انتشار مکاتباتش تخلف و اعمال نفوذ سیاسی در این پرونده را رد کرده است.