رئیس جمهوری پیشین برزیل اتهامات علیه خود را 'نمایشی' خواند

رئیس جمهوری پیشین برزیل پرونده اتهامی علیه خود را نمایشی خوانده است.

لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری پیشین برزیل، در نخستین جلسه محاکمه خود به اتهام فساد مالی تمامی اتهامات را رد کرد و گفت که هیچ مدرک و دلیل محکمه‌پسندی برای پیگرد قانونی او وجود ندارد.

آقای دا سیلوا متهم است که در دوره ریاست جمهوری خود در برابر اعطا امتیازات دولتی به یک شرکت ساختمانی مبالغی پول و یک دستگاه آپارتمان از این شرکت رشوه گرفته است.

نخستین جلسه دادگاه به سئوال از متهم اختصاص داشت که پنج ساعت به طول انجامید و لولا دا سیلوا کوشید علاوه بر رد اتهامات، این پرونده را فاقد محتوا و دارای انگیزه سیاسی معرفی کند.

ریاست دادگاه را قاضی سرگیو مورو برعهده داشت که به خاطر پیگیری اتهامات فساد علیه شماری از سیاستمداران، افراد ثروتمند و صاحبان قدرت در برزیل شهرت دارد و برای بسیاری از مردم این کشور یک قهرمان محسوب می‌شود.

در صورت محکومیت، آقای دا سیلوا از ادامه فعالیت سیاسی محروم خواهد شد و ممکن است به مجازات‌های دیگری از جمله حبس محکوم شود.

در جلسه دادگاه که در شهر کوریتیبا برگزار شد، لولا دا سیلوا پرونده اتهامی علیه خود را "بی معنی و اتهامات مندرج در آن را نمایشی" توصیف کردو گفت که دادستانی به جای استناد به شواهد و مدارک قابل اثبات و محکمه‌پسند، پرونده‌ای براساس اخبار و شایعات رسانه‌ای تشکیل داده است. وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: "من می‌خواهم براساس واقعیات و سند و مدرک محاکمه شوم."

پس از پایان جلسه دادگاه، آقای دا سیلوا در جمع چند صد تن از طرفداران خود حاضر شد و اعلام داشت که قطعا در نظر دارد در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری که سال آینده برگزار خواهد شد شرکت کند. وی افزود: "می‌خواهیم به اصطلاح نخبگان برزیل ببینند که شایستگی اداره کشور را ندارند اما یک کارگر صنایع فولاد می‌تواند اوضاع را سر و سامان بدهد." آقای دا سیلوا زمانی کارگر بود و سپس با رسیدن به رهبری اتحادیه‌های کارگری، وارد فعالیت‌های سیاسی شد.

لوئیز لولا دا سیلوا، که ۷۱ سال دارد، به عنوان رهبر حزب چپگرای "کارگران" از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ رئیس جمهوری برزیل بود و پس از پایان دومین دوره، دیلما روسف، از سیاستمداران نزدیک به او با کسب اکثریت قابل توجه آرا به ریاست جمهوری رسید. در آن زمان از آقای دا سیلو به عنوان یکی از محبوب‌ترین رئیسان جمهوری برزیل نام برده می‌شد.

سال گذشته، پارلمان برزیل خانم روسف را متهم کرد که در جریان مبارزات انتخاباتی دومین دوره ریاست جمهوری، با استفاده از منابع شرکت‌های دولتی در صدد پنهان کردن کسری بودجه دولت برآمده بود که با قوانین برزیل مغایرت داشت. همزمان، شماری از مقامات دولتی به اتهام فساد مالی و دریافت رشوه از شرکت نفتی پتروباس تحت پیگرد قرار گرفتند که اکثرا آنان به حزب کارگران وابسته بودند. اگرچه خانم روسف شخصا به فساد مالی متهم نبود، اما برای مدتی ریاست این شرکت را برعهده داشت.

در همان زمان اتهاماتی علیه لولا دا سیلوا مطرح شد اما خانم روسف با انتصاب او به سمت رئیس دفتر ریاست جمهوری، عملا پیگیری این اتهامات در محاکم عادی را ناممکن کرد. این اقدام نه تنها باعث تشدید مخالفت با ادامه زمامداری خانم روسف شد بلکه اتهامات علیه آقای دا سیلوا را نیز به شکلی گسترده مطرح کرد.

در ماه سپتامبر سال گذشته، سنای برزیل به برکناری خانم روسف رای داد و معاون رئیس جمهوری تا پایان دوره جاری در اول سال ۲۰۱۹ میلادی مسئولیت‌های او را برعهده گرفته است. لولا دا سیلوا در نظر دارد برای بازگشت به قدرت وارد مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۸ شود.

آقای دا سیلوا در دوره ریاست جمهوری خود می‌کوشید به عنوان رهبر یک کشور در حال توسعه اما برخوردار از دموکراسی نقش رابط را بین کشورهای غربی و کشورهای توسعه نیافته و غیردموکراتیک ایفا کند. وی روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی داشت و از جمله در سال ۲۰۱۰، همراه با نخست وزیر وقت ترکیه به تهران سفر کرد و طرحی را برای حل بحران هسته‌ای ایران ارائه داد. این طرح به دلیل عدم برخورداری از حمایت در داخل و خارج ایران به نتیجه نرسید.