انتصاب دولتی مانع از بازداشت رئیس جمهوری سابق برزیل شد

انتصاب رئیس جمهوری سابق برزیل به سمت رئیس دفتر ریاست جمهوری مانع از بازداشت او شده اما دولت را هدف انتقاد شدید قرار داده است.

اعلام تصمیم دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل در انتصاب لوئیز لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری سابق این کشور به سمت رئیس دفتر ریاست جمهوری، اعتراض شدید نمایندگان مخالف دولت در پارلمان و تظاهراتی در محکومیت این تصمیم را در پی داشته است.

اوایل ماه مارس سال جاری، دادستانی برزیل اعلام کرد که تحقیقاتی از آقای دا سیلوا در ارتباط با احتمال پولشویی صورت خواهد گرفت. انتشار این خبر با تظاهرات وسیعی علیه دولت به رهبری حزب کارگران و درخواست استیضاح و کناره گیری خانم روسف همراه بود.

در ماه مارس سال گذشته، فاش شد که تحقیقاتی در مورد ده‌ها سیاستمدار برزیلی، که اکثر آنان از اعضای حزب حاکم کارگران بودند، در ارتباط با دریافت رشوه از شرکت نفتی پتروبراز در جریان بوده است. پتروبراز یک شرکت نفتی نیمه دولتی است و خانم روسف از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ یعنی در زمان ریاست جمهوری لولا دا سیلوا عضو هیات مدیره این شرکت بود. انتشار این خبر در سال گذشته نیز تظاهرات وسیعی را علیه فساد در تشکیلات دولتی در پی آورد.

حزب چپگرای کارگران، که آقای دا سیلوا از پایه گذاران آن بوده است، از حدود سیزده سال پیش قدرت را در برزیل در دست داشته و در این مدت، موفقیت‌هایی را در زمینه حل مشکلات اقتصادی این کشور کسب کرد. آقای دا سیلوا در سال ۲۰۰۳ به ریاست جمهوری انتخاب شد و دو دوره در این سمت خدمت کرد. در انتخابات سال ۲۰۱۱ دیلما روسف، از همان حزب به ریاست جمهوری انتخاب شد.

هنگام پایان دوره ریاست جمهوری لولا دا سیلوا، اقتصاد برزیل با وجود بحران در اقتصاد جهان، در شرایط مساعدی قرار داشت اما در سال‌های اخیر، این کشور با مشکلات اقتصادی و افزایش نارضایی از دولت مواجه بوده است.

به گفته ناظران، علت اصلی تصمیم دیلما روسف به انتصاب لولا دا سیلوا، استفاده از تجربیات او برای بهبود موقعیت سیاسی دشوار خویش بوده است اما مخالفان دولت، او را متهم کرده‌اند که برای جلوگیری از تعقیب قضایی رئیس جمهوری سابق و افشای گستردگی فساد دولتی این تصمیم را اتخاذ کرده است. طبق قوانین برزیل، پرونده قضایی اعضای ارشد دولت باید در دیوان عالی این کشور مطرح شود.

مخالفان دولت گفته‌اند که آقای دا سیلوا به جای اینکه با گردن نهادن بر تحقیقات قضایی به روشن شدن دامنه فساد در تشکیلات دولتی کمک کند، ترجیح داده است پشت مصونیت قضایی سنگر بگیرد و این نشانه گناهکار بودن اوست. یک نماینده مخالف دولت در پارلمان برزیل هم گفته است که خانم روسف با جلوگیری از تحقیقات قضایی علیه فرد تحت پیگرد، شریک جرم او محسوب می‌شود و باید خود نیز تحت تعقیب قرار گیرد.

در تظاهراتی که شامگاه گذشته در پایتخت برزیل برگزار شد، تظاهرکنندگان خواستار استیضاح و برکناری رئیس جمهوری و تسریع در روند قضایی رسیدگی به پرونده متهمان دریافت رشوه از شرکت پتروبراز بودند. آنان مشکلات اقتصادی برزیل را به فساد و بی کفایتی دولت نسبت می‌دادند.

یکی از رسانه‌های مخالف نیز سخنانی را که آقای دا سیلوا در زمان تصدی ریاست جمهوری بر زبان رانده بود نقل کرده و از او خواسته است به اندرز خود عمل کند. آقای دا سیلوا گفته بود "در برزیل، اگر فرد ضعیف و فقیری دزدی کند، به زندان می‌رود اما اگر یک فرد ثروتمند و متنفذ دزدی کند، وزیر می‌شود!"

لوئیز دا سیلوا در زمان ریاست جمهوری خود روابط دوستانه‌ای با جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری وقت ایران داشت و در تلاش برای کسب موقعیت رابط بین کشورهای پیشرفته و آزاد جهان و برخی کشورهای توسعه نیافته، در صدد بود در حل اختلاف هسته‌ای جمهوری اسلامی و کشورهای غربی نقش میانجی ایفا کند.

در ماه مه سال ۲۰۱۰ او همراه با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه، در نشستی با آقای احمدی نژاد در تهران شرکت کرد و در پایان آن، بیانیه‌ای حاوی راه حلی برای بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی انتشار یافت. این راه حل شامل انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج بود.

کشورهای غربی این پیشنهاد را نپذیرفتند و جمهوری اسلامی را متهم کردند با توسل به این شیوه، در صدد وقت کشی است تا بتواند برنامه‌ هسته‌ای خود را بدون مواجهه با فشار بیشتر خارجی پیش ببرد. در سال‌های بعد، ادامه برنامه هسته‌ای به گسترش تحریم‌های خارجی و فشار شدید بر اقتصاد ایران منجر شد اما سرانجام، در سال گذشته، جمهوری اسلامی تغییر در این برنامه‌ها در برابر توقف روند تشدید تحریم‌ها و رفع تحریم‌های قبلی را قبول کرد.

در سال‌های اخیر، در مواردی وضعیت حقوق بشری جمهوری اسلامی مورد انتقاد مقامات برزیلی قرار گرفته است.