شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز جلسهای فوقالعاده و اضطراری درباره ایران تشکیل داده که به ابعاد سرکوب خشونتآمیز اعتراضات دی ماه سال ۱۴۰۴ میپردازد. پیشتر، دونالد ترامپ در پرواز بازگشت از داووس به خبرنگاران گفت: «یک نیروی بزرگ به سوی ایران روانه است... امیدوارم نیازی به استفاده از آن نباشد». اشاره او به ناوگانی است که به همراه ابرناو آبراهام لینکن در مسیر خلیج فارس در حرکت است. در پی اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته است.
نماینده اتحادیه اروپا هم در سخنانی سرکوب گسترده معترضان را محکوم کرد و خواستار توقف خشونتها شد.
او گفت که هدف از اعتراضات، زندگی بهتر بود.
نماینده اتحادیه اروپا گفت که هزاران نفر در جریان اعتراضات کشته شدند.
او همچنین به قطع اینترنت اشاره کرد و خواستار برقراری ارتباط با ایران شد.
نماینده استونی هم در سخنانی گفت: من این افتخار را دارم که از طرف کشورهای شمال اروپا صحبت کنم. ما موارد نقض حقوق بشر در ایران را که از ۲۸ دسامبر آغاز شده، محکوم می کنیم.
نماینده استونی همچنین کشتار مردم و دستگیریهای گسترده را محکوم کرد.
او از مسئولان ایرانی خواست که ابزارهای سرکوب علیه اعتراضات مسالمتآمیز را متوقف کنند.
نماینده استونی خواستار لغو اعدامها و آزادی دستگیرشدگان شد.
او همچنین با اشاره به اهمیت ماموریت کمیته حقیقتیاب خواست تا همه موارد نقض حقوق بشر بررسی شود.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، در نشست ویژه سازمان ملل در ژنو گفت: لفاظیهای خطرناک مقامات ایران که معترضان مسالمتآمیز را «تروریست»، «آشوبگر» یا «مزدور» میخوانند، به دنبال توجیه سرکوبهای وحشیانه است و ماهیت داخلی و ارگانیک این قیام را نادیده میگیرد.
او اشاره کرد که هم رهبر جمهوری اسلامی و هم روسای سه قوه حکومت خواستار اقدامات سختگیرانه شدهاند.
خانم ساتو گفت که اعمال نیروی قهریه کشنده فقط میتواند به عنوان آخرین راه حل برای محافظت از جان استفاده شود و باید قانونی، ضروری و متناسب باشد.
این گزارشگر ویژه ایران گفت: من ویدیوهای بیشماری دریافت کردهام که نشان میدهد استفاده از نیروی کشنده علیه معترضان غیرمسلح، نقض این اصول است. استفاده از نیروی بیش از حد و مجازات اعدام علیه معترضان مسالمتآمیز، بیتوجهی آشکار به حق آزادی تجمع و بیان و حق زندگی را نشان میدهد.
او گفت که حتی اگر حکم اعدام کسی اجرا نشود، صرف محکوم کردن معترضان به اعدام، غیرقانونی است و برای ساکت کردن مخالفان طراحی شده است.
علی بحرینی، نماینده دائم ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو، با حمله به درخواستکنندگان برگزاری این جلسه ویژه گفت: «کسانی که خواستار این نشست و نتایج آن بودهاند، هیچوقت نگران حقوق بشر مردم ایران نبودهاند. وگرنه تحریمهای غیرانسانی که نقض حقوق اولیه ایرانیهاست را علیه ما وضع نمیکردند. آنها همچنین با خشونت اسرائیلیها مخالفتی نکردهاند که در آن بیش از ۵ هزار ایرانی کشته و زخمی شدند. گفتند اسرائیل دارد 'کار کثیف آنها را انجام میدهد'.»
آقای بحرینی گفت: «کسانی که در این جلسه سخن میگویند، از وزارت خارجه آمریکا تامین مالی شدهاند و هیچ ربطی به مردم ایران ندارند و صرفا میخواهند بر جمهوری اسلامی ایران فشار بیاورند.»
پیام اخوان، دادستان سابق جنایات جنگی سازمان ملل در سخنانی در این جلسه گفت: هزاران نفر از خانههایشان به اعتراضات رفتند اما به خانههایشان برنگشتند.
او گفت خانوادهها به دنبال عزیزانشان به کهریزک رفتند و برای دریافت جنازههایشان مجبور به پرداخت پول شدند.
به گفته آقای اخوان، حتی در یک مورد یک نفر همچنان زنده بود و سه روز در بین جنازهها برای این که تیر خلاص به او زده نشود، تکان نخورده بود.
پیام اخوان گفت: خونریزیهای جمهوری اسلامی بی سابقه است.
آقای اخوان گفت که مردم ایران چشمشان به دنبال این شورا هست. آنها امیدوارند که کمیته حقیقتیاب توانایی تحقیق در مورد این سرکوبها را داشته باشد.
او گفت: امیدوار هستیم در ایران آینده، مسئولان جنایتهایی که انجام شده در مقابل مردم ایران پاسخگو باشند. ما شک نداریم که ایران هم شاهد دادگاه نورنبرگ خواهد بود.
سارا حسین، رئیس هیئت حقیقتیاب بینالمللی مستقل در مورد جمهوری اسلامی ایران، در یک پیام ویدیویی به نشست ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، گفت آنچه در سه هفته گذشته در ایران شاهد بودهایم، «سطحی بیسابقه از خشونت در جمهوری اسلامی ایران» بوده و به نظر میرسد «مرگبارترین سرکوب علیه مردم این کشور از زمان انقلاب ۱۹۷۹ باشد.»
او گفت هیئت حقیقتیاب در مورد ایران در حال مصاحبه با شاهدان و جمعآوری شواهد است.
خانم حسین در مورد جمهوری اسلامی ایران، گفت: «اطلاعاتی که ما جمع کردهایم، بر نقض شدید حقوق بشر، از جمله استفاده غیرضروری و نامتناسب از زور منجر به قتلهای خودسرانه، شکنجه، خشونت جنسی، دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه و اعترافات اجباری دلالت دارد.»
اینجا در ژنو، گروههای متعدد از نهادهای حقوق بشر به مقر اروپایی سازمان ملل آمدهاند تا در جلسه اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شرکت کنند.
در راهرو ساختمان محل برگزاری نشست، نمایندگان نهادها و سازمانهای غیر دولتی حقوق بشری، انجیاوها، در حال رایزنی هستند.
قرار است بعضی از این گروهها، شواهدشان را ارائه کنند.
از طرف جمهوری اسلامی ایران هم، دستکم ۱۳ انجیاو ثبتنام کردهاند که گفته شده بعضی از آنها ویدئویی به این کنفرانس میپیوندند. این موضوع انتقاداتی را باعث شده که چگونه آنها در شرایطی که دسترسی به اینترنت بسیارسخت و گاه ناممکن است، توانستهاند در وبسایت سازمان ملل آنلاینی ثبتنام کنند.
بعضی از این نهادها شامل «انجمن دفاع از قربانیان ترور»، «انجمن ایرانیان کوتاه قد»، «انجمن هنرمندان ایرانی»، «جامعه احیاگران طب سنتی» و «انجمن تالاسمی ایران» هستند. گروهی از اعضای این سازمانها قرار است در ابتدای نشست، بعد از صحبتهای رئیس جلسه، مای ساتو، گزارشگر ویژه ایران در امور حقوق بشر و سارا حسین، رئیس کمیته حقیقتیاب سازمان ملل، گزارشی از مستندات و شواهد دریافتیشان ارائه کنند.
مای ساتو در نشست ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفت تظاهراتی که در اعتراض به سختیهای شدید اقتصادی در سراسر ایران آغاز شد، به یک جنبش سراسری در تمام مناطق این کشور تبدیل شد و مردان و زنان از گروههای قومی و مذهبی متنوع خواستار تغییر سیاسی شدند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران گفت مقامات باید به جای سرکوب این خواستهها، با آنها تعامل کنند اما با خشونت به این خواستهها پاسخ دادهاند.
او گفت بنا به گزارشها، دهها هزار نفر، از جمله دانشآموزان، در سراسر کشور بدون وکیل یا تماس با خانواده بازداشت شدهاند و به بیمارستانها هم یورش برده شده است. بازداشتشدگان مجبور به اعترافات دروغین شدهاند که از تلویزیون پخش میشود تا روایت حکومت مبنی بر اینکه معترضان مجرمان خطرناکی هستند را تایید کند.
منبع تصویر، .
فولکر تورک، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، در نشست ویژه بررسی حقوق بشر در ایران، از جامعه بینالمللی خواست که گامهای فوری برای رسیدگی به تأثیر تحریمها بر حقوق بشر مردم ایران بردارند.
او همچنین گفت که لفاظیها و تهدیدهای تهاجمی، نتیجه معکوس دارند.
رئیس کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل گفت: حسابکشی در قبال نقض حقوق بشر نمیتواند با نیروی نظامی از داخل یا خارج از ایران محقق شود.
آقای تورک خواستار کاهش تنشها در سراسر منطقه شد و گفت حقوق بشرسلاحی نیست که علیه کسی مورد استفاده ابزاری قرار گیرد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران در سخنانی سرکوب خونین اعتراضات در ایران محکوم کرد.
او گفت: سطح سرکوبی که میبینیم بدترین نوع خود است در تاریخ معاصر.
خانم ساتو گفت به عنوان گزارشگر ویژ حقوق بشر به همراه کمیته حقیقت یاب، گزارشها را در جلسه بعدی شورای بشر به شما خواهیم داد.
او گفت که تظاهرات در شرایطی ایجاد شد که میزان اعدامها در ایران رو به افزایش است.
گزارشگر ویژه حقوق بشرنسبت به شرایط فعلی در ایران به شدت ابراز نگرانی کرد و خواستار تحقیقاتی مستقل شد که درباره نقض حقوق بشر تحقیق کند.
خانم ساتو از جامعه جهانی خواست تا در شرایط فعلی به آنچه که مردم ایران نیاز دارند، پاسخ دهد.
در ادامه نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که همچنین از طرف کمیته هماهنگی رویههای ویژه سخن میگوید، سخنرانیاش را آغاز کرد.
فولکر تورک، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، در نشست ویژه بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، گفت هفت پیام برای مقامات ارشد حکومت ایران دارد:
«این پیامها به عنوان درخواستی برای یافتن راهحلی برای بحران فعلی و به عنوان راهی برای پیشرفت مردم ایران در نظر گرفته شدهاند. من از مقامات ایرانی میخواهم که در مورد سرکوب وحشیانه، از جمله محاکمات شتابزده و احکام نامتناسب، تجدیدنظر کنند، عقبنشینی کنند و به آن پایان دهند.»
هفت درخواست رئیس کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل به این ترتیب بود:
۱. آزادی فوری همه کسانی که خودسرانه بازداشت شدهاند
۲. توقف کامل مجازات اعدام
۳. پایان قطع اینترنت و ارتباطات و توقف استفاده از این روش به عنوان یک رویه سیستماتیک
۴. پاسخگویی. مصونیت طولانی مدت از مجازات برای نقض حقوق بشر در گذشته، به نارضایتی و تنش در ایران دامن میزند.
۵. تحقیقات مستقل در مورد همه موارد نقض حقوق بشر، مطابق با استانداردهای بینالمللی
۶. آغاز اصلاحاتی که شامل گامهایی برای بازسازی اعتماد و ترمیم قرارداد اجتماعی باشد
۷. همکاری معنادار با دفتر من، با هیئت حقیقتیاب بینالمللی مستقل و گزارشگر ویژه، و تعامل با اکوسیستم بینالمللی حقوق بشر؛ شامل اجازه دسترسی کامل به کشور
در آغاز نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت ایران، فولکر تورک، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر، با مرور بر وقایع دو هفته اخیر در ایران درباره اظهارات مقامات ارشد قضایی جمهوری اسلامی ایران اظهار نگرانی کرد.
به گفته او، این مقامها به اعترافات اجباری استناد میکنند و در نبود شفافیت درباره دسترسی به وکیل و روند دادرسی، و قطعی گسترده و طولانی اینترنت، تهدید به مجازات شدید معترضان کردهاند.
او گفت مقامات جمهوری اسلامی با برچسبهایی که به معترضان زدهاند، میخواهند از آنها سلب مشروعیت کنند و افزود که هیچیک از این اظهارات، مسئولیت حکومت را درباره سرکوب شهروندان و استفاده از قوه قهریه غیرقابلتوجیه و نامتناسب رفع نمیکند.
نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با موضوع وضعیت حقوق بشر در ایران با تمرکز ویژه بر اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در مقر سازمان ملل در ژنو سوئیس آغاز شد.
این سومین جلسه ویژه این شورا درباره ایران طی سه سال گذشته است.
این نشست به درخواست سازمانهای جامعه مدنی برگزار میشود و ۲۳ کشور عضو شورا از تشکیل آن حمایت کردند.
شاهزاده رضا پهلوی، در پیامی در شبکههای اجتماعی خود از ایرانیان ساکن خارج از ایران خواسته است اختلافهای شخصی خود را کنار بگذارند.
او در این پیام همچنین از ایرانیان خارج از ایران خواسته است که با پرهیز از موازیکاری و برگزاری برنامههای جداگانه در یک شهر، تلاشهایشان را همسو و هماهنگ کنند تا اثرگذارتر باشند.
آقای پهلوی در ادامه پیامش خطاب به ایرانیان خارج از ایران نوشته است: «من از همه شما میخواهم زیر پرچم شیروخورشید ایران متحد بمانید.»
شاهزاده رضا پهلوی در پیامش از ایرانیهای خارج از کشور، برای شرکت در راهپیماییهای خارج از این کشور هم تقدیر کرده و گفته است: « امروز، در شرایطی که جمهوری اسلامی با کشتار بیرحمانه و حکومت نظامی، هزینه حضور مردم در خیابانهای ایران را بسیار بالا برده، مسئولیت شما در جلب پشتیبانی بینالمللی برای هممیهنانمان سنگینتر است. اهمیت نقش شما از هر زمانی بیشتر است. تداوم فعالیتهای شما لازم و ضروری است: گستردهتر، هماهنگتر، منسجمتر، و هدفمندتر.»
او همچنین گفته است که ایرانیان خارج از کشور، در چشم جهانیان، «نمایندگان ملت بزرگ ایران» هستند و از آنها خواسته است که رفتارشان «شایسته، متمدنانه، و در تراز اخلاق و فرهنگ ایرانی باشد.»
شاهزاده رضا پهلوی در یادداشت تازهاش، بار دیگر بر شش خواسته خود از جامعه جهانی که هفته پیش مطرح کرده بود، تاکید کرده است.
آقای پهلوی در پیام تازهاش، خواستههایش را به این شرح توضیح داده است: «نخست، حفاظت از مردم ایران با تضعیف ماشین سرکوب رژیم؛ بهویژه از طریق هدف گرفتن سپاه پاسداران، فرماندهان آن، ساختار فرماندهی و زیرساختهایش. دوم: فشار اقتصادی حداکثری با مسدود کردن داراییهای رژیم در سراسر جهان، و هدفگرفتن شبکه مخفی نفتکشهای آن، موسوم به 'ناوگان ارواح'. سوم: فراهم کردن اینترنت آزاد برای ایران از طریق استارلینک و دیگر ابزارهای ارتباط امن، و از کار انداختن توان رژیم برای قطع اینترنت. چهارم: اخراج دیپلماتهای رژیم و پیگرد قانونی جنایتکاران علیه بشریت. پنجم: آزادی فوری و بیقیدوشرط همه زندانیان سیاسی. و ششم: آمادگی برای گذار دموکراتیک در ایران و بهرسمیت شناختن دولت انتقالی مشروع. »
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، قبل از شروع نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در سرکوب اعتراضات دی ۱۴۰۴ در ایران، طی بیانیهای نسبت به استفاده بیش از حکومت ایران از خشونت هشدار داد.
خانم ساتو در بیانیهاش نوشته است که مقامهای ایرانی در پاسخ مطالبات مردم به خشونت متوسل شدهاند: «وضعیت در ۸ ژانویه ۲۰۲۶ بهطور چشمگیری وخیمتر شد. در این روز، مقامها یک قطع تقریباً کامل اینترنت و ارتباطات مخابراتی را اعمال کردند.»
مای ساتو تاکید کرده که «ادامه قطع اینترنت مانع از آن میشود که جامعه بینالمللی شاهد وقوع جنایات باشد و در عین حال هماهنگی اعتراضهای مسالمتآمیز را مختل میکند.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران قطعی اینترنت را «محاصره دیجیتال» خوانده است که باعث میشود «رنج و اضطراب عظیمی برای خانوادههای داخل و خارج از ایران ایجاد کند بهطوری افراد قادر نیستند از سلامت عزیزان خود اطمینان حاصل کنند.»
مای ساتو نسبت به ادبیات مقامهای ایران که به گفته او معترضان مسالمتآمیز را «تروریست»، «آشوبگر» و «مزدور» خطاب قرار میدهند هشدار داده و گفته این همان ادبیاتی است که در قبال اعتراضات زن، زندگی، آزادی هم بهکار رفت.
در بیانیه خانم ساتو همچنین آمده است: «بهکارگیری نیروی بیش از حد و مجازات اعدام علیه معترضان مسالمتآمیز نشاندهنده بیاعتنایی آشکار به حق آزادی تجمع و بیان، و نیز حق حیات است. حتی بدون اجرای اعدام، صدور حکم اعدام برای معترضان اقدامی غیرقانونی و با هدف خاموش کردن صدای اعتراض است.»
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای، قطعنامهای پارلمان اروپا را «مداخلهجویانه و غیرمسئولانه» خوانده است.
این بیانیه، قطعنامه کشورهای اروپایی درباره اعتراضات در ایران را «حاوی ادعاهای واهی و نادرست» دانسته است.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید که «هر تصمیم یا موضعگیری غیرقانونی و مداخلهجویانهای در رابطه با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و حافظان امنیت کشور با اقدام متقابل ایران مواجه خواهد شد و مسئولیت پیامدهای آن بر عهده بانیان آن خواهد بود.»
پارلمان اروپا سرکوب معترضان در ایران را محکوم کرده و خواهان آن شده که با عوامل سرکوب در ایران برخورد شود.
این نهاد اروپایی دیروز در نشستی خواستار این شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان «تروریستی» معرفی شود.
روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، گفته است «از خیابانهای تهران تا قلب پارلمان اروپا، پیام واضح است: ایران باید آزاد باشد، ایران آزاد خواهد شد.»
او در حسابش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پارلمان اروپا «با اکثریت قاطع به حمایت از آرمانهای مردم ایران رأی داده است.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز جلسهای فوقالعاده و اضطراری درباره ایران تشکیل میدهد؛ نشستی که به ابعاد «سرکوب خشونتآمیز و خونین» اعتراضات دی ماه سال ۱۴۰۴ میپردازد. قرار است نمایندگان نهادهای حقوق بشری فعال در امور ایران مستنداتشان را ارائه کنند.
انتظار میرود که در قطعنامه پایانی، ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل و کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در امور ایران تمدید و دامنه اختیاراتشان بیشتر شود.
اما این شورا، مسئولیت اجرایی ندارد، و تصمیماتش از نظر حقوقی الزامآور نیست. با این حال میتواند از طریق کمیتهها و گزارشگرانش، موارد نقض حقوق بشر را جمعآوری و مستند کند؛ کاری که فشارهای دیپلماتیک و بینالمللی را بر دولتها افزایش میدهد و زمینه اقدامهای بعدی از جمله تحریمهای بینالمللی، پیگرد قضایی مقامات کشورهای محکوم و یا تشکیل پرونده در دادگاه بینالمللی کیفری به اتهام «جنایت علیه بشریت» را فراهم کند.
همچنان که کمیته حقیقتیاب در نخستین گزارش خود به این نتیجه رسید که سرکوب خشونتبار اعتراضات مسالمتآمیز و تبعیض علیه زنان و دختران در اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی» به «نقض فاحش و جدی حقوق بشر» منجر شد، چنان که در بسیاری موارد، ممکن است جنایت علیه بشریت محسوب شود.
با وجود چنین گزارشی، ایران در دور جدید اعتراضات دست به سرکوبی گستردهتر زد و هزاران نفر کشته شدهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره گزارشهای نهاد حقوق بشر سازمان ملل را رد کردهاند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل، چند روز قبل، در جلسهای با دیپلماتهای این نهاد در ژنو، تلاش کرد روایت حکومت ایران را درباره آمار بالای کشتهها و قربانیان اعتراضات جابیندازد. هدف از این کار تاثیرگذاری بر رای اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل بوده است.
ارجاع پرونده ایران به دادگاه بینالمللی کیفری هم تنها از راه شورای امنیت سازمان ملل ممکن است، که عملا با برخورداری چین و روسیه از حق وتو، احتمالا به نتیجه نمیرسد.
در چنین شرایط پیچیده حقوقی، عدالت قضایی با اراده و خواست سیاسی کشورها گره خورده است.
تا اینجای کار، نهادهای حقوق بشری بینالمللی با مستند کردن شواهد نقض حقوق بشر و فشارهای بینالمللی، تلاش میکنند پرونده جمهوری اسلامی ایران را باز نگهدارند.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی علت مرگ بعضی از معترضان مجروح شده را عدم مراجعه آنها به مراکز درمانی اعلام کرده است.
او گفته است: «طبیعی بود بعضی از مجروحین به هر دلیلی به مراکز درمانی مراجعه نکردند و بسیاری از این فوتیها به خاطر مجروحیت و عفونت بوده است که این موارد دارد بررسی میشود.»
آقای فاطمی گفته است: «آمار دقیقی ارائه نشده است اما قطعا مسئولان ذی صلاح آمار را ارائه خواهند کرد.»
اظهارات این نماینده مجلس در حالیست که بر اساس گزارشها بعضی از مجروحان به دلیل ترس از بازداشت یا خطر کشته شدن به بیمارستان مراجعه نکرده بودند؛ بعضی دیگر از مجروحان هم در بیمارستانها بازداشت شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در اسلو است به نقل از یک منبع مطلع گفت که: «وضعیت درمانی در زندان بهقدری بحرانی است که یکی از پزشکان زندان بهنام دکتر جعفرزاده بهدلیل اصرار بر رسیدگی به زخمیها بازداشت شده است؛ چراکه به کادر پزشکی دستور داده شده بود حق رسیدگی به زخمیها را ندارند تا آنها در اثر خونریزی جان بدهند.»
نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، امروز ۲۳ ژانویه/۳ بهمن با موضوع وضعیت حقوق بشر در ایران با تمرکز ویژه بر اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در مقر سازمان ملل در ژنو سوئیس برگزار میشود.
این سومین جلسه ویژه این شورا درباره ایران طی سه سال گذشته است.
این نشست به درخواست سازمانهای جامعه مدنی برگزار میشود و ۲۳ کشور عضو شورا از تشکیل آن حمایت کردند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل ضمن تاکید بر مسئولیت دولت ایران برای احترام، حمایت و تحقق تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، از «مقیاس بیسابقه سرکوب خشونتبار اعتراضات مسالمتآمیز به دست نیروهای امنیتی در ایران، گزارشها درباره کشتارهای فراقضایی معترضان، از جمله زنان و کودکان، و استفاده مرگبار و بیش از حد از زور، که به کشته شدن هزاران معترض مسالمتآمیز و زخمی شدن شمار زیادی منجر شده» ابراز نگرانی عمیق کرده است.
امروز قرار است وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران محکوم شود و تمامی اقدامات لازم برای توقف و پیشگیری از کشتارهای فراقضایی، سایر اشکال سلب خودسرانه حق حیات، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، بازداشت و حبس خودسرانه، بازداشت در انزوای ارتباطی، شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، از جمله علیه معترضان مسالمتآمیز، اتخاذ شود.
امروز همچنین قرار است از دولت ایران بخواهند که فورا دسترسی کامل به اینترنت را برای همه بهطور کامل بازگرداند.
قرار است ماموریت کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در امور ایران نیز با توجه به سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ تمدید شود.
