سومین مرحله قرعه‌کشی خودروهای وارداتی؛ نگرانی از خدمات پس از فروش و کمبود قطعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در سومین مرحله طی کمتر از یک سال، سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی را از دوم تا هفتم آبان ۱۴۰۳ برای ثبت‌نام متقاضیان فعال کرد. در این دوره، متقاضیان توانستند با واریز ۵۰۰ میلیون تومان در قرعه‌کشی شرکت کنند، تا شانس برنده شدن در این لاتاری را داشته باشند.

واردات خودرو همواره با مخالفان جدی در صنعت خودروسازی، مجلس و دولت همراه بوده است. دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۷ لایحه واردات خودرو را به مجلس برد ولی اختلاف چنان بالا بود که به عمر دولت او قد نداد.

سرانجام در ۱۶ خرداد ۱۴۰۱، مجلس قانونی را تصویب کرد که واردات خودرو را برای پنج سال مجاز اعلام کرد و این قانون به دولت ابلاغ شد.

دولت سیزدهم اعلام کرد که برنامه‌ای برای واردات ۹۰۰ هزار دستگاه خودروی نو و کارکرده دارد، اما تاکنون آمار واردات تنها بین ۲۰ تا ۳۷ هزار دستگاه تخمین زده شده است. این آمار بسیار کمتر از وعده‌های اولیه است و با انتقاداتی مواجه شده است. با این حال، ورود خودروهای خارجی به کشور به ‌عنوان تلاشی برای شکستن انحصار صنعت خودرو، از سوی کارشناسان اقتصادی استقبال شده است. انحصار و کمبود رقابت در این صنعت باعث شده تا کیفیت پایین و قیمت‌های بالا از مسائل جدی خودروهای داخلی باشد.

محمد سبزی، نماینده زرندیه و ساوه در مجلس دوازدهم، در گفت‌وگو با سایت تخصصی «اسب بخار» انتقادات خود را بیان کرد و گفت: «چرا باید فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار این‌قدر زیاد باشد؟ این اختلاف قیمت به ضعف مدیریتی برمی‌گردد. از سوی دیگر، خودروهای بسیاری در پارکینگ‌ها مانده‌اند؛ اگر سازمان استاندارد به این خودروها ایراد گرفته، چرا پس از گذشت ماه‌ها هنوز این نواقص رفع نشده است؟ سازمان استاندارد نباید به خودروسازان فرصت مهلت دهد بدون اینکه اتفاقی بیفتد و دوباره مهلت تمدید شود. این روند باعث انباشت خودروها و آشفتگی در بازار شده و نمونه‌ای از بی‌مدیریتی در این حوزه است.»

واردات خودرو با هدف افزایش رقابت در بازار و بهبود کیفیت محصولات داخلی، همواره با حاشیه‌ها و چالش‌های سیاسی و صنعتی همراه بوده، و اجرای مؤثر و پایدار این سیاست برای رفع انحصار و بهبود وضعیت فعلی بازار خودرو بسیار حیاتی است.

چرا واردات خودرو در ایران مخالفان زیادی دارد؟

واردات خودرو همواره یکی از مسائل جنجالی در ایران بوده و با مخالفت‌های جدی همراه است. اصلی‌ترین مخالفان این سیاست، شرکت‌های خودروسازی داخلی هستند که غالباً خودروهای تولیدی آن‌ها محصولات چینی است و تا کنون در برابر واردات خودرو کارشکنی‌های زیادی کرده‌اند. همچنین، قطعه‌سازان داخلی نیز در کنار خودروسازان به شدت با واردات خودرو مخالفت می‌کنند. انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو سال گذشته در نامه‌ای به روسای سه قوه، نگرانی‌های خود را درباره ورود خودروهای کارکرده و تاثیرات احتمالی آن بر صنعت خودروسازی کشور ابراز و نسبت به بروز بحران در این صنعت هشدار دادند.

دولت، به‌منظور کاهش فشار این مخالفت‌ها، شرکت‌های خودروسازی داخلی همچون ایران‌خودرو و سایپا را نیز در واردات خودرو دخیل کرده است.

شروط واردات و فروش خودرو

از شهریور ۱۴۰۱ و در دولت سیزدهم، جزییات مربوط به واردات خودرو در هیات دولت تصویب شد و معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را به وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط همچون وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ کرد. اکنون، در دولت جدید به ریاست مسعود پزشکیان، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول پیگیری واردات و فروش خودرو و نیز خدمات پس از فروش این خودروها شده است. این پروژه تحت مدیریت مهدی ضیغمی انجام می‌شود که پیش‌تر در دولت ابراهیم رئیسی ریاست سازمان توسعه تجارت را بر عهده داشته است.

طبق این مصوبات، قيمت خودروهای وارداتی باید زیر ۲۰ هزار یورو باشد و اولویت اصلی با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورویی است. منابع ارزی مورد نیاز برای واردات نیز از محل صادرات، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دیگر منابع تایید شده توسط بانک مرکزی تامین می‌شود.

موضوع عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا

در مصوبه‌های دولت، مقرر شد که خودروهای وارداتی از طریق بورس کالا عرضه شوند تا شفافیت و عدالت بیشتری در قیمت‌گذاری ایجاد شود. با این حال، تاکنون این اقدام اجرایی نشده است.

یک منبع آگاه در بورس کالا به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «تاکنون هیچ ابلاغیه‌ای از سوی دولت و وزارت صمت به بورس کالا ارائه نشده است. وزارت صمت برخلاف مصوبه دولت، با عرضه خودرو در بورس کالا مخالف است و به جای آن، به برگزاری قرعه‌کشی اقدام کرده است.»

این منبع افزود که دولت چهاردهم نیز موافقت کاملی با این اقدام ندارد. در بودجه سال آینده آمده است که عرضه خودرو در بورس کالا باید انجام شود، اما این بند به‌ صورت «اختیاری» در نظر گرفته شده و الزامی نیست. همچنین، قرار بر این بود که کارگروهی با مسئولیت وزارت صمت و عضویت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود تا نرخ پایه و سود بازرگانی برای خودروهای وارداتی و سایر جنبه‌های قیمت‌گذاری بر اساس قوانین بورس کالا تعیین شود. اما تا کنون این امر نیز به مرحله اجرا نرسیده است.

آمارهای متناقض از واردات خودرو

پس از کش‌وقوس‌های فراوان پیرامون واردات خودرو، اولین محموله خودروهای وارداتی پس از چندین سال توقف، در ۱۰ دی ۱۴۰۱ وارد ایران شد. این محموله شامل ۲۲ نوع خودرو و مدل‌های مختلفی از برند کیا، از جمله سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سونت (شاسی‌بلند) و اسپورتیج (شاسی‌بلند) بود که از کره جنوبی به بندرگاه‌های غرب استان هرمزگان وارد شد.

وزارت صمت در همان زمان اعلام کرد که ۲۷ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده‌اند. رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت ابراهیم رئیسی، گفته بود: «طی شش ماه آینده ۷۰۰ هزار خودروی داخلی و ۲۰۰ هزار خودروی وارداتی عرضه خواهد شد. این عرضه‌ها از طریق طرح‌های فروش فوری یا پیش‌فروش چندماهه، تقاضا را تا حد زیادی پاسخ داده و به آشفتگی موجود پایان می‌دهد.» با این حال، این وعده‌ها هنوز تحقق نیافته و به گفته کارشناسان تا کنون حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است.

آمارهای مختلفی در این زمینه مطرح شده است. محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک ایران، اعلام کرد که در هفت ماهه نخست امسال حدود ۲۵ هزار و ۴۴۸ دستگاه خودروی سواری جدید به ارزش ۵۲۵ میلیون و ۴۲ هزار دلار وارد کشور شده‌اند. بر اساس گزارشی از اقتصادنیوز نیز، از اواسط سال ۱۴۰۱ تا آبان ۱۴۰۳ در مجموع ۳۷ هزار دستگاه خودرو وارد ایران شده است که این آمار با اظهارات مقامات دولتی تفاوت دارد.

با این حال، دولت برای سال جاری یک میلیارد دلار جهت واردات خودرو اختصاص داده است. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اخیراً اعلام کرده که این یک سیاست مستمر است که تا پایان سال ادامه دارد و برای سال آینده نیز ارز مورد نیاز واردات خودرو تأمین خواهد شد. حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز خبر داده است که برای سال آینده، دو میلیارد دلار برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است. این اقدام علاوه بر تامین درآمدهای دولتی، به‌عنوان راهکاری برای کنترل مصرف بنزین نیز مدنظر قرار گرفته است.

شرکت‌های واردکننده خودرو

بیشتر شرکت‌های واردکننده خودرو در ایران شامل نمایندگی‌های قدیمی و معتبر برندهای مطرح هستند، اما شرکت‌های جدیدی نیز به این فهرست اضافه شده‌اند. در مرداد ۱۴۰۲، سرپرست وقت سازمان توسعه تجارت فهرست شرکت‌های مجاز به واردات خودرو را منتشر کرد و این شرکت‌ها از آن زمان واردات خودرو را آغاز کردند. یکی از شرایط اصلی برای این شرکت‌ها، تعهد به ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی است؛ چرا که به دلیل مشکلات ارزی و محدودیت‌های واردات، تأمین قطعات خودروها با چالش‌هایی مواجه است.

فهرست این شرکت‌ها عبارت است از: ایران‌خودرو، سایپا، تجارت بین‌المللی پشتیبانی کرمان خودرو، سازه‌های خودرو دیار، ماموت خودرو، فردا موتور، بهمن موتور، مکث موتور، آرین موتور، بازرگانی کوشا خودرو، پارسیان موتور، معین خودرو ایرانیان، معین خودرو اروند، پارس ساتر هوشمند، راسا موتور خاورمیانه، پرشیا، جهان نوین آریا، کیان موتور، آریا صنعت معصومی، نواخودرو شمال، تیوا خودرو رایکا، نامی خودرو پیشرو، رویان پارسیان، آتین خودرو و آرین پارس موتور.

این لیست شامل برندهای خودروسازی قدیمی و جدیدی است که در تلاشند با ارائه خدمات پس از فروش و تضمین قطعات یدکی، چالش‌های مربوط به واردات خودرو را تا حد امکان کاهش دهند.

واردات خودروها و انتقادها

واردات خودروهای جدید به ایران با وجود استقبال اولیه، به سرعت با انتقادهای بسیاری روبه‌رو شد. یکی از اصلی‌ترین موضوعات انتقاد، حذف آپشن‌های مهم و محبوب از خودروهای وارداتی به منظور کاهش قیمت نهایی آن‌ها بود. این آپشن‌ها که معمولاً نقش بسزایی در جذابیت و کارایی خودرو برای مصرف‌کنندگان دارند، در بسیاری از این خودروها حذف شده است، که موجب نارضایتی و گلایه‌مندی شهروندان شده است.

یکی از کارشناسان صنعت خودرو به بی‌بی‌سی فارسی گفت: « قطعاتی که برای امنیت کیفیت رانندگی و راحتی راننده طراحی شده‌اند، از خودروهاى وارداتى حذف شدند. علت اصلی حذف این قطعات، کاهش قیمت است. واردکننده‌ها این قطعات را جداگانه به خریداران خودرو می‌فروشند. و متاسفانه روی قیمت این قطعات جانبی، نظارتی نیست.»

تعرفه‌های گمرکی؛ انتقاد پزشکیان و انتقاد از پزشکیان

تعرفه‌های گمرکی برای خودروهای وارداتی به یکی از موضوعات مورد انتقاد تبدیل شده و مسعود پزشکیان، رییس جمهور ایران که خود پیش‌تر از منتقدان سرسخت تعرفه‌های بالا بود، در کانون این انتقادات قرار دارد. او پیش از انتخابات ریاست جمهوری گفته بود: «خودرویی که ۲۰ هزار دلار قیمت دارد، با ۱۰۰ هزار دلار به مردم فروخته می‌شود. این در حالی است که حقوق ماهانه مردم ۱۰۰ دلار است. اگر لندکروز با قیمت واقعی وارد شود، ۲ میلیارد تومان خواهد بود، ولی آن را با قیمت ۲۰ میلیارد تومان به فروش می‌رسانند. چرا مردم باید به این قیمت مجبور به خرید باشند؟»

با وجود این وعده‌ها، تعرفه‌های گمرکی همچنان بسیار بالا هستند و برخی از خودروها تا ۱۷۱ درصد تعرفه دارند. تعرفه واردات خودروهای بنزینی به این صورت است: «۱۶ درصد برای خودروهای کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی، ۶۶ درصد برای ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی، ۹۱ درصد برای ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، ۱۳۱ درصد برای ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی، ۱۶۱ درصد برای ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی، و ۱۷۱ درصد برای خودروهای بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی.»

در بودجه سال آینده، دولت پیش‌بینی درآمدی بالغ بر ۱.۸ میلیارد یورو از واردات خودرو کرده است. با توجه به این اتکا به درآمدهای تعرفه‌ای، کاهش تعرفه‌ها یا عرضه خودرو با قیمت مناسب، همچنان در حد وعده‌های انتخاباتی باقی مانده است. همچنین، برای سال ۱۴۰۴، دو میلیارد دلار دیگر نیز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده که به نظر می‌رسد کاهش تعرفه‌ها همچنان دور از دسترس باشد.

چالش قطعات تعمیری و تعویضی خودروهای وارداتی

با اینکه خودروهای وارداتی نو و جدید معرفی شده‌اند، اما برخی از آن‌ها بر اساس شرایط ابلاغی دولت در سال ۱۴۰۲ تا یک سال کارکرد داشته و همین امر نگرانی‌هایی را درباره تامین قطعات یدکی این خودروها به وجود آورده است.

علیرضا، کارشناس خودرو به بی‌بی‌سی فارسی توضیح داد که «واردات این خودروها بر مبنای قیمت زیر ۲۰ هزار دلار مجاز شناخته شده و حتی خودروهایی با کارکرد زیر یک سال و ۹۹ هزار کیلومتر هم جزو خودروهای نو به حساب می‌آیند. بنابراین، تامین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش این خودروها از همان ابتدا باید در دستور کار واردکنندگان قرار بگیرد.»

او افزود: «این خودروها اغلب از چین و هند وارد می‌شوند و اگر برنامه‌ریزی دقیقی برای تامین قطعات صورت نگیرد، ممکن است در آینده مشکلاتی در بازار ایجاد شود. واردکنندگان باید از همان ابتدا قطعات یدکی را به همراه خودرو تامین کنند تا خدمات پس از فروش به مشکل نخورد. دولت باید برای اینکه قطعات تقلبی وارد نشود هم نظارت بیشتری داشته باشد.»

سهمیه ویژه برای «جانبازان» و نگرانی از تبعیض

در کنار واردات عمومی خودرو، طرح‌های ویژه‌ای نیز برای «جانبازان» در نظر گرفته شده که برخی آن را موجب ایجاد رانت می‌دانند. در مهر ۱۴۰۳، سازمان توسعه تجارت با فراخوانی ویژه، به جانبازان اجازه داد تا قراردادهایی با شرکت‌های منتخب واردکننده منعقد کرده و فرایند واردات خودروی خاص خود را آغاز کنند. این طرح به جانبازان امکان داد تا با انتخاب پنج اولویت از میان خودروهای مختلف، به صورت سیستمی تخصیص خودرو دریافت کنند. ارزش خودروهای انتخابی نیز بر اساس نرخ FOB خلیج فارس، نرخ روی کشتی، محاسبه شده است. برخلاف شهروندان عادی که باید تا سقف ۲۰ هزار یورویی را رعایت کنند، جانبازان می‌توانند خودروهای تا ۴۰ هزار یورو را خریداری کنند.

در مرحله اول ثبت‌نام برای جانبازان که از بهمن ۱۴۰۲ آغاز شد، افرادی که حداقل ۵۰ درصد از کارافتادگی جانبازی دارند، مجاز به شرکت در این طرح بودند. این تصمیم هرچند به عنوان حمایت از جانبازان اجرا شده، اما نگرانی‌هایی را از بابت امکان ایجاد رانت و تبعیض میان متقاضیان به وجود آورده است.

شرایط ثبت نام دور سوم

از اواخر سال گذشته تا کنون، موضوع ثبت نام خودرو سه مرتبه اجرایی شده است.

اولین نوبت برای افراد عادی در اسفند ۱۴۰۲ اجرایی شد که ۱۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند. نوبت دوم در تیر ۱۴۰۳ انجام شد که ۱۳۰ هزار نفر ثبت نام کردند. این در حالی بود که دولت نتوانسته بود پنج هزار خودروی افراد برنده شده در قرعه‌کشی اول را تا آن موقع تحویل دهد.

در دور سوم که طی یک هفته اخیر انجام شد، گفته می‌شود ۸۰ هزار نفر مشارکت کردند تا شش هزار خودرو به این افراد واگذار شود.

برای قرعه کشی آبان ۱۴۰۳، وزارت صنعت، معدن و تجارت دو لیست برای متقاضیان آماده کرده که یکی دارای قیمت قطعی است و دیگری علی‌الحساب است یعنی قیمت موقع تحویل بیشتر از چیزی است که موقع خرید اعلام شده است. افراد می‌تواند ۵۰۰ میلیون تومان را به حساب وزارت واریز کنند و تا دو هفته منتظر قرعه کشی بمانند.

گروه اول خودروها دارای قیمت قطعی هستند.

گروه دوم شامل خودروهای با قیمت علی‌الحساب است که ممکن است قیمت‌ها گران‌تر از چیزی باشد که اعلام شده است.

البته قرار است که هفت خودروی جدید به این لیست‌ها اضافه شوند. اشکودا کاروک، اشکودا اکتاویا پرو، تویوتا کرولا هیبرید الیت (سایپا)، کیا اسپورتیج لانگ، بی وای دی سانگ پلاس، تانک ۳۰۰ و شاین مکس هیبریدی برای نخستین بار به فروش می‌رسند.