واردات خودروهای کارکرده به ایران؛ آیا مصوبه جدید دولت رئیسی گره بازار خودرو را باز می‌کند؟

در روزهای آخر فعالیت اعضای دولت ابراهیم رئیسی، سخنگوی دولت ایران به موضوعی اشاره کرد که سال‌هاست بر سر آن بحث بوده است: واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر ۵ سال.

علی بهادری جهرمی که واپسین روزها را بعنوان سخنگوی دولت آقای رئیسی سپری می‌کند، امروز در حاشیه نشست هیئت دولت از تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده مدل ۲۰۱۹ به بعد خبر داد.

آقای جهرمی گفت با ابلاغ این آیین نامه، واردات خودرو «برای همه ایرانیان آزاد شد.» به گفته او اشخاص حقیقی «داخل و خارج» ایران مجاز به واردات اینگونه خودروها هستند.

این اولین بار نیست که صحبت از تصویب و ابلاغ این قانون در دولت می‌شود.

مهر ماه پارسال (۱۴۰۲) عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران از تصویب آیین نامه آن گفته بود:

«آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیئت وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود.»

حدود بیست روز بعد از این اظهارات، سخنگوی دولت گفته بود آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده «در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شود و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد.»

در دی ماه پارسال هم وزیر صمت در اظهاراتی به تصویب و ابلاغیه این قانون اشاره کرده بود.

آقای علی آبادی گفته بود: «این آیین‌نامه پس از طی بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی و صحن دولت در نهایت با اصلاحاتی تصویب شد و به‌زودی ابلاغ می‌شود.»

انتظار برای اجرایی شدن این قانون، بسیاری را هنوز چشم انتظار نگه داشته است و بعضی کارشناسان و فعالان بازار اجرایی شدن این قانون را در تضاد با منافع خودروسازان بزرگ ایران که بازار را در انحصار خود گرفته‌اند توصیف می‌کنند.

اهمیت موضوع واردات خودرو به حدی بود که در مناظرات انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران هم نامزدها به این موضوع پرداختند.

طرح واردات خودروهای کار کرده چه مسیری را طی کرد؟

بازار خودرو طی سال‌های اخیر افزایش شدید قیمت‌ را تجربه کرده است و ابتدای سال پیش دولت ایران با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و مدیریت قیمت، لایحه واردات خودروهای کارکرده را در دستور کار قرار داد.

افزایش تقاضا عمدتا به دلیل روند رو به رشد قیمت‌ها و متاثر از بازار ارز و تورم عمومی بود.

در اردیبهشت ماه پارسال مجلس شورای اسلامی با الحاق دو فوریتی موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو به صورت موافقت و سپس آن را تصویب کردند.

اواخر تیر ماه پارسال هم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی این الحاقیه را برای اجرا ابلاغ کرد.

چند روز بعد ابراهیم رئیسی مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صمت ابلاغ کرد.

در نهایت، تیر ماه پارسال شورای نگهبان هم مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره ورود خودروهای کارکرده به ایران را تایید کرد و آن را مغایر با شرع اسلامی و قوانین ایران تشخیص نداد.

به این ترتیب تمامی مجوزهای قانونی یکی پس از دیگری در عالی‌ترین نهادهای جمهوری اسلامی صادر شدند اما در نهایت اجرای آن محقق نشد.

با اینکه این قانون اجرا نشده اما بعضی تعرفه‌های سنگین خودروهای وارداتی را مانعی برای شکسته شدن قیمت‌ها دانسته‌اند.

مجلس شورای اسلامی پارسال تعرفه واردات خودروهای کارکرده را بین ۲۰ الی ۱۷۰ درصد تعیین کرد.

کمترین تعرفه مربوط به خودروهای بنزینی کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی و بالاترین مربوط به خودروهای بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی است.

گره اجرای قانون کجاست؟

با اینکه نهادهای عالی در ایران اجرای قانون واردات خودروهای کار کرده را بلامانع دانسته‌اند، اما اجرای آن کماکان در سردرگمی بسر می‌برد.

بعضی فعالان بازار خودرو، «عدم همکاری» نهادهای متولی را از دلایل بلاتکلیف ماندن اجرای این طرح دانسته‌اند بعضی دیگر هم نبود ابلاغیه را.

عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در بهمن ماه گفته بود: «مسئولیت این کار (ابلاغ) به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ‌کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.»

بلاتکلیفی در اجرای واردات در حالیست که طی سال‌های اخیر بازار خودرو شاهد افزایش نجومی قیمت‌ به دلیل حجم تقاضا بوده است و بعضی معتقدند واردات اینگونه خودروها حتی ممکن است به کاهش قیمت تا حد نرخ «کارخانه» هم منجر شود.

یکی از موضوعاتی که فعالان بازار خودرو به آن اشاره می‌کنند انحصار در این بازار است که عملا در دست چند شرکت است و افزایش عرضه از طریق واردات ممکن است در تضاد با منافع خودروسازان بزرگ باشد که هم اکنون با زیان انباشته دست به گریبانند.

خودروسازان ایرانی در سال‌های اخیر در مقاطع مختلف قیمت محصولات خود را بالا برده‌اند یا با تعویق زمان تحویل یا تغییر قیمت محصولات پیش فروش‌ شده، بخشی از زیان خود را جبران کرده‌اند.

بر اساس داده‌های منتشر شده در کدال، پایگاه اطلاعات جامع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، زیان انباشته سه خودروساز بزرگ (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) از مرز ۲۴۵ هزار میلیارد تومان گذشته است.

دولت ایران در سال‌های اخیر در تلاش بوده که اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد را کاهش دهد تا سرمایه‌گذاری در این بازار را از جذابیت بیندازد.

مشکلات صنعت خودروسازی در ایران کم نیست؛ بازاری که تحریم، تولید ناکافی و سوء مدیریت به خروجی بی‌کیفیتی منجر شده است که عده زیادی از مصرف کنندگان را ناراضی نگه داشته است.