منبع جدید درآمد دولت ایران: واردات اتومبیل‌های دست دوم قانونی شد

شورای نگهبان در ایران سرانجام مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره ورود اتومبیل های کارکرده به ایران را تایید کرد و به این ترتیب واردات خودرو -هرچند کارکرده و دست دوم و نه نو و جدید- بر اساس قانون تازه قرار است از طرف افراد حقوقی و حقیقی به ایران انجام شود.

لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده را دولت ابراهیم رئیسی در فروردین ماه امسال ارائه کرده بود.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، در زمان دریافت این لایحه گفته بود دولت از هم اکنون می‌تواند وارادت را شروع کند. پس از تصویب لایحه در مجلس، موضوع برای بررسی به هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و باوجود وارد شدن مواردی از تعارض، سرانجام به تایید مجمع رسید.

صادق لاریجانی، رئیس مجمع، گفته بود «واردات موجب لطمه به تولید داخلی نمی شود» و«قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود. همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می توان اختیار را به دولت داد.»

با اینکه روند تصویب نهایی قانون واردات خودروهای دست دوم کمتر از چهار ماه طول کشید اما پیشنیه مخالفت با آن عمری به درازای جمهوری اسلامی ایران دارد. از جمله مخالفان واردات خودرو «مصطفی میرسلیم» عضو مجمع و نماینده تهران در مجلس است که کتاب او درباره احتراق موتورهای درون سوز در زمانی که وزیر ارشاد اسلامی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بود، خبرساز شده بود. آقای میرسلیم از جمله چهره های سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که واردات خودرو را مغایر با خودکفایی می داند.

جمهوری اسلامی ایران با هدف «حمایت» از خودروسازان داخلی، واردات گسترده خودروهای نو را ممنوع کرده و بر روی خودروهای اندک وارداتی، تعرفه‌های مالیاتی سنگین بسته می‌بندد. هرچند ممنوعیت واردات خودرو نتوانسته خودروسازی فرسوده، تحریم‌زده و غیراستاندارد ایران را جوابگوی نیاز ملی ایران کند اما مقام‌های جمهوری اسلامی در همراهی با مخالفان واردات، همچنان جلوی دسترسی ایرانیان به خودروی نو و با کیفیت با قیمت معیار جهانی را گرفته‌اند.

انگیزه دولت ایران چیست؟

دولت ایران امیدوار است با اجرایی شدن واردات خودروهای کارکرده، که حالا به صورت قانون درآمده، قیمت‌های داخلی را مهار کند. قرار است همچنین با تامین بخشی ازنیازها، فشار از روی خودروسازان داخلی برداشته شود و البته از مالیات سنگینی که بابت واردات دریافت می‌کند، منبع درآمد تازه‌ای برای خود خلق کند.

در سال‌های اخیر خودروسازان ایرانی، که عمدتا دولتی هستند و بخش های غیردولتی خودروسازی، نه فقط با تقاضای پاسخ داده‌نشده مشتریان مواجه بودند بلکه بابت قیمت‌گذاری و حتی نگهداری خودرو در انبارهایشان با پرسش و پاسخ‌های قضایی و حتی در مواردی با تعیقب و دادگاه و زندان مواجه بوده‌اند.

بر اساس قانون واردات خودروهای فرسوده، افراد حقیقی و حقوقی می توانند اتومبیل‌های دست‌دوم با کارکرد ۵ سال و کمتر را وارد ایران کنند.

تعرفه واردات خودروهای کارکرده نیز با توجه به نوع موتور آن، بین ۲۰ تا ۱۷۵ درصد تعیین شده است که عمده خودروهایی که واردکنندگان به آن علاقه دارند در ردیف های بالاتر تعرفه گمرکی قرار دارد. علاوه بر این قرار است حدود ۲۰ درصد عوارض و مالیات دیگر به قیمت نهایی این اتومبیل ها اضافه شود.

رسانه های ایران می‌گویند قیمت اتومبیل‌هایی که قرار است با قانون جدید وارد شود، در بهترین حالت، حدود سه‌برابر قیمت پایه این اتومبیل‌ها خواهد بود.

مشکل اساسی بازار خودرو در ایران به غیر مسائل عمومی مربوط به تورم و کاهش قدرت خرید ایرانیان و افزایش فقر عمومی که تهیه آن را نسبت به دهه‌های گذشته دشوارتر کرده، مساله کاهش عرضه و محدودیت تولید داخلی آن است.

مدیران صنعتی در ایران عقیده دارند در حالت فعلی اگر سالانه حدود ۷۰ هزار خودرو وارد کشور شود، بازار متعادل می‌شود.

در میان مخالفت تولیدکنندگان قطعات و نگرانی از رانت‌های تازه دولتی

هرچند که به‌سختی می توان انتظار داشت واردات خودروهای دست دوم با تعرفه‌های وارداتی سنگین بتواند به سرعت نیاز عمومی در ایران را همزمان با کاهش روز‌به‌روز قدرت خرید شهروندان جبران کند، همین واردات سخت‌گیرانه هم با نارضایتی تولیدکنندگان قطعات روبه‌رو است.

این گروه حاضر نیست بازار انحصاری و سودآور خود را، که درهای آن به روی خودروهای استاندارد با قیمت‌های معقول جهانی به رویش بسته است، حتی با واردات خودروی کارکرده شریک شود. به همین دلیل مخالفان واردات خودروهای دست دوم، دلایلی می‌آوردند که ممکن است پشت پرده آن حاکی از واقعیت دیگری باشد. مخالفان از جمله آشفتگی در خدمات پس از فروش این نوع خودروها که ممکن است نمایندگی رسمی نداشته باشند یا نبود امکان کنترل دقیق و بررسی فنی این اتومبیل‌ها را از دلایل مخالفت خود اعلام می‌کنند.

واردات تمام خودروها در گام اول به مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز دارد. باید برای آن گواهی از سازمان استاندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست گرفت و سپس برای تامین ارز آن منشاء ارز واردات خودرو به تایید بانک مرکزی برسد. از این نظر قانون جدید تفاوت چندانی با قوانین پیشین واردات خودرو ندارد و روند آن را چندان تسهیل نمی‌کند بلکه مشابه روند فعلی است که واردات آن عمده در دست افراد نزدیک به حکومت و حتی نهادهای دولتی است.

در جریان جام جهانی فوتبال، که پارسال در قطر برگزار شد، گفته شده که به بازیکنان ایرانی در برابر اجابت خواسته‌های دولتی، امتیاز واردات خودروهای لوکس داده شده است.

بعضی که مخالف واردات خودروهای کارکرده هستند، آن را امتیازی سودآور به طرفداران حکومت و تسهیلگر فسادهای سازمان‌یافته، از جمله در واردات کالا به ایران، می‌خوانند.

تعرفه‌ خودروهای دست‌دوم وارداتی