مصر کې پر اساسي قانون د ټولپوښتنې دویمه ورځ

په مصر کې د نوي اساسي قانون په اړه ټولپوښتنه په دويمه ورځ بيا پيل شوه.

تېره ورځ د لرې کړای شوي ولسمشر محمد مرسي د پلويانو او پوليسو ترمنځ د شخړو په پايله کې نهه کسه ووژل شول.

د مصر امنيتي ادارو خبرداری ورکړی د هغوی پر وړاندې به زور وکاروي، چې د رايې ورکولو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي.

د پوځ له ملاتړه برخمن حکومت په دغه ټولپوښتنه کې د زياتو خلکو د ګډون هيله لري، چې وکړای شي له مخې يې خپل وړانديزونه تصويب کړي.

د مصر الجیزه ولایت د ټولپوښتنې مرکز مې ته چاودنه شوې، خو مرګ ژوبله نه لري.

د قاهرې میترو کې هم امنیتي ځواکونو یو لاسي بم شنډ کړی دی.

د بي بي سي یو خبریال قاهره کې د ټولپوښتنې ځینو مرکزونو ته ورغلی چې وايي ډېر ټینګ امنیت نیول شوی دی.

د مصر د روغتیا وزارت ویلي، چې نن دوی ته اته مړي وروړل شوي، چې څلور په کې د جنايي جرمونو لړ کې وژل شوي.

دغه وزارت په یوه ویناپاڼه کې ویلي، چې له اسکندریې، بني سویف، المنوفیه، قنا، المنیا، دقهلیة، الغربیة قاهرې او ګڼو نورو سیمو ورته ۲۱ ټپیان وروړل شوي دي.

د مصر رسمي تلوېزیون د لومړنیو رپوټونو له مخې ویلي، چې امنیتي ځواکونو ۱۷ کسان نیولي دي.

د مصر مخکني ولسمشر حسني مبارک وکیلانو رویټرز ته ویلي، چې ګني هغه د نوي اساسي قانون د ټولپوښتنې په اړه مثبت رایه لري.

د اسکندریې پر اسمان د رای اچونې د مرکزونو امنیت ساتلو لپاره چورلکې چورلېږي.

ډېره زیاته نیمګړې

په ژنیوا کې د حقوقي چارو نړیوالې جرګه ګۍ د مصر د اساسي قانون مسوده ډېره زیاته نیمګړې بللې ده.

د قانون د واکمنۍ د پیاوړتیا برخه کې د دغې ډلې خبرپاڼه کې راغلي چې: "ټولپوښتنه د وېرې، ترهې او ځورونې فضا کې پیل شوې، چې پخپله د دې چارې د شفافیت په اړه شک رامنځ ته کوي".

د اساسي قانون جوړوونکې ډله ۵۰ غړي لري، چې یوازې دوه غړي یې د اسلامي ګوندونو استازي دي.

د "ټیکاو" لپاره

مصري چارواکي وايي، د نوي قانون مسوده کې لا ډېرې ازادۍ او حقونه پام کې نیول شوي، چې د هېواد د ټیکاو او ثبات لپاره ښه ګام کېدای شي.

په مسوده کې د پوځي محکمو له خوا د ولسي خلکو د محاکمه کولو د اجازې لرلو ماده هم راغلې ده، او پوځي بنسټونو ته یې دا صلاحیت ورکړی، چې راتلونکو اتو کلونو کې د دفاع وزیر وټاکي.

همداشان، مسوده کې د پوځ پر بودیجې باید ملکي څارنه نه وي.

"د وېرې فضا"

قاهره کې د بي بي سي خبریاله اورلا ګیورین وايي، تر ټولپوښتنې وړاندې، د مصر رسمي خبري رسنیو کې د اساسي قانون د ټولپوښتنې د تایید ډېر کمپاین وشو.

په قاهره کې د دې ټولپوښتنې د "نه" لپاره هېڅ کوم پیغام ونه لیدل شو، چې د خبریالې په وینا مصري چارواکو ځینې داسې کسان هم نیولي، چې د ټولپوښتنې په تایید یې د پاڼو وېشلو مخه نیوله.

پر همدې مهال، مصر کې د بشري حقونو د څانګې مشرې هبه مورایف ویلي چې "امنیتي سرتېري پردې قانع ښکاري، چې ګني د اساسي قانون په باب ټولپوښتنې ته "نه" ویونکو سره باید ناوړه چلند وشي".

واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې ماري هارف ویلي چې "موږ د هغو رپوټونو په اړه ډېر اندېښمن یو چې مصر کې د اساسي قانون د ټولپوښتنې مخالفت کې خلک نیول شوي".