د مصر نوي اساسي قانون په باب ټولپوښتنه پیل شوه

په مصر کې د اساسي قانون د لیکل شوې مسودې په اړه د رایې اچونې د امنیت د خوندیتوب په موخه په ټول هېواد کې لسګونه زره پولیس ګومارل شوي دي.

د کورنیو چارو وزیر محمد ابراهیم خبرداری ورکړی، که هر څوک د دغې رایې اچونې د ګډوډولو هڅه وکړي، پر وړاندې به یې سخت غبرګون وښوول شي.

اخوان المسلمین ګوند پر خلکو غږ کړی چې تېر کال د پوځ له خوا د ولسمشر محمد مرسي د لرې کولو په اعتراض کې په دغه ټولپوښتنه کې ګډون و نه کړي.

په قاهره کې د بي بي سي خبریال وايي، دغې رایې اچونې ته د مرسي د لرې کولو په اړه د خلکو د پرېکړې په توګه کتل کېږي.

نوموړی د مصر لومړی په خپلواک ډول ټاکل شوی ولسمشر و.

سیاسي شنونکي وايي، د مصر پوځي ارګان هیله مند دی چې د اساسي قانون په باب دغې ټولپوښتنې ته زیاتره وګړي "هو" ووايي، چې په وینا یې دا کار د مرسي د لیرې کولو ښکارندويي کوي.

دغه ټولپوښتنه به ټیک دوې ورځې دوام وکړي، چې ګڼ خلک له ممکنه تاوتریخوالو هم وېره لري.

د کورنیو چارو وزارت ویلي، چې د امنیت خوندي کولو لپاره یې ۲۰۰ زره پولیس او ۱۵۰ امنیتي پوستې جوړې کړې دي، چې سربېره پردې به، ۲۰۰ نور جګړه ییز ځواکونه هم د امنیت خوندي کولو لپاره وګوماري.

"د وېرې فضا"

قاهره کې د بي بي سي خبریاله اورلا ګیورین وايي، تر ټولپوښتنې وړاندې، د مصر رسمي خبري رسنیو کې د اساسي قانون د ټولپوښتنې د تایید ډېر کمپاین وشو.

په قاهره کې د دې ټولپوښتنې د "نه" لپاره هېڅ کوم پیغام ونه لیدل شو، چې د خبریالې په وینا مصري چارواکو ځینې داسې کسان هم نیولي، چې د ټولپوښتنې په تایید یې د پاڼو وېشلو مخه نیوله.

پر همدې مهال، مصر کې د بشري حقونو د څانګې مشرې هبه مورایف ویلي چې "امنیتي سرتېري پردې قانع ښکاري، چې ګني د اساسي قانون په باب ټولپوښتنې ته "نه" ویونکو سره باید ناوړه چلند وشي".

واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې ماري هارف ویلي چې "موږ د هغو رپوټونو په اړه ډېر اندېښمن یو چې مصر کې د اساسي قانون د ټولپوښتنې مخالفت کې خلک نیول شوي".

ډېره زیاته نیمګړې

په ژنیوا کې د حقوقي چارو نړیوالې جرګه ګۍ د مصر د اساسي قانون مسوده ډېره زیاته نیمګړې بللې ده.

د قانون د واکمنۍ د پیاوړتیا برخه کې د دغې ډلې خبرپاڼه کې راغلي چې: "ټولپوښتنه د وېرې، ترهې او ځورونې فضا کې پیل شوې، چې پخپله د دې چارې د شفافیت په اړه شک رامنځ ته کوي".

د اساسي قانون جوړوونکې ډله ۵۰ غړي لري، چې یوازې دوه غړي یې د اسلامي ګوندونو استازي دي.

د "ټیکاو" لپاره

مصري چارواکي وايي، د نوي قانون مسوده کې لا ډېرې ازادۍ او حقونه پام کې نیول شوي، چې د هېواد د ټیکاو او ثبات لپاره ښه ګام کېدای شي.

په مسوده کې د پوځي محکمو له خوا د ولسي خلکو د محاکمه کولو د اجازې لرلو ماده هم راغلې ده، او پوځي بنسټونو ته یې دا صلاحیت ورکړی، چې راتلونکو اتو کلونو کې د دفاع وزیر وټاکي.

همداشان، مسوده کې د پوځ پر بودیجې باید ملکي څارنه نه وي.