دادگاه عالی ونزوئلا با کاهش دوره ریاست جمهوری مادورو مخالفت کرد

دادگاه عالی ونزوئلا مصوبه پارلمان برای کاهش دوره ریاست جمهوری نیکلاس مادورو را رد کرد.

این طرح به صورت اصلاحیه‌ای بر قانون اساسی ونزوئلا از سوی مجمع ملی تهیه و هفته گذشته تصویب شده بود و در صورت اجرایی شدن، باعث می‌شد تا دوره ریاست جمهوری نیکلاس مادورو دو سال زودتر از موعد مقرر به پایان برسد. در حال حاضر، دوره ریاست جمهوری در ونزوئلا شش سال است و آقای مادورو که در آوریل سال ۲۰۱۳ به این سمت انتخاب شده، سه سال دیگر این مقام را در اختیار خواهد داشت.

قضات دادگاه قانون اساسی در رای خود علیه مصوبه پارلمان گفتند که نمی‌توان اصلاحیه قانون اساسی را عطف به ماسبق کرد. در رای دادگاه آمده است که "تلاش برای کاربرد اصلاحیه قانون اساسی به منظور کاهش فوری دوره خدمت فردی که با آراء مردمی انتخاب شده، کلاهبرداری از راه توسل به قانون اساسی است."

طبق قانون اساسی ونزوئلا، پیشنهاد اصلاحیه این قانون می‌تواند پس از مصوب دو سوم اعضای مجلس، به همه پرسی گذاشته شود. در عین حال، طبق قانون اساسی، دادگاه عالی این کشور حق دارد در مورد مصوبات پارلمان از جهت انطباق با قوانین کشور تصمیم‌گیری کند.

رهبر مخالفان دولت در پارلمان این نظر را که اصلاحیه مصوب مجلس غیرقانونی است را مردود دانسته و متقابلا قضات دادگاه عالی را به "کلاهبرداری از راه توسل به قانون" متهم کرده است. از زمان آغاز به کار پارلمان جدید، مادورو با مراجعه به دادگاه عالی توانسته است تعدادی از طرح‌های مصوب نمایندگان را لغو کند.

با رای اخیر دادگاه عالی، مخالفان دولت که اکثریت دو سوم کرسی‌های مجمع ملی را در اختیار دارند، تهدید کرده‌اند که با برگزاری همه‌پرسی، از مردم خواهند خواست مستقیما در مورد دوره ریاست جمهوری نیکلاس مادورو اعلام نظر کنند. تا کنون، هیات نظارت بر انتخابات در ونزوئلا با درخواست برگزاری همه‌پرسی در مورد آینده رئیس جمهوری مخالفت کرده است.

برکناری رئیس جمهوری از طریق همه پرسی در قانون اساسی ونزوئلا پیش بینی شده است.

دادگاه عالی سی و دو عضو دارد که به پیشنهاد پارلمان و تصویب رئیس جمهوری به عضویت این دادگاه منصوب می‌شوند و اکثر اعضای کنونی این دادگاه در دوره‌ای به این مقام رسیده‌اند که حزب "قطب کبیر میهنی" به رهبری هوگو چاوز، رئیس جمهوری سابق، و نیکلاس مادورو اکثریت پارلمانی را در اختیار داشتند. مخالفان گفته‌اند که قضات دادگاه عالی و همچنین اعضای هیات نظارت بر انتخابات بی‌طرف نیستند و دستورهای رئیس جمهوری را اجرا می‌کنند.

چند هفته پیش، نمایندگان پارلمان طرح عفو زندانیان سیاسی را تصویب و برای امضا برای رئیس جمهوری ارسال کردند اما آقای مادورو در یک سخنرانی گفت که این مصوبه مغایر "عدالت" است و هشدار داد که در صورتی که نمایندگان بر اجرای آن پافشاری کنند، با مراجعه به دادگاه عالی، دوره پارلمان را از پنج سال به شصت روز تقلیل خواهد داد و انقلابی را در کشور به راه خواهد انداخت. مقامات دولتی ونزوئلا از به قدرت رسیدن هوگو چاوز با عنوان "انقلاب ضد آمریکایی" نام می‌برند و تاکید دارند که مردم ونزوئلا از این انقلاب حمایت می‌کنند.

به گفته سازمان شفافیت بین‌المللی، ونزوئلا دارای یکی از فاسدترین تشکیلات قضایی در جهان است و سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز گفته که قضات ونزوئلایی ملزم به اجرای دستورات دولت هستند و در غیر اینصورت، ممکن است شغل خود را از دست بدهند.

حزب چپگرای "قطب کبیر میهنی" به رهبری هوگو چاوز و نیکلاس مادورو در سال سال ۲۰۰۲ قدرت را در دست گرفت اما در انتخابات پارلمانی سال گذشته، ائتلاف مخالفان توانست با بهره برداری از نارضایی عمومی از شرایط دشوار اقتصادی و فساد گسترده در تشکیلات دولتی، اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. از آن زمان، بین رئیس جمهوری و پارلمان درگیری سیاسی در جریان بوده است.

ونزوئلا از کشورهای عمده صادر کننده نفت است اما در حال حاضر با شرایط سخت اقتصادی مواجه است. از روز گذشته، جیره بندی برق رسما در این کشور به اجرا گذاشته شد. به گفته مخالفان دولت، چهارده سال سوء مدیریت اقتصادی و فساد اداری عامل مشکلات کنونی است اما آقای مادورو، وخامت اوضاع این کشور را به دشمنی ایالات متحده نسبت داده و مخالفان را متهم می‌کند که در نظر دارند آمریکا را به این کشور بازگرداند و شرایط قبلی را احیا کنند.

از زمان آغاز زمامداری هوگو چاوز، مقامات ایران و ونزوئلا روابط گرمی داشته‌اند و جمهوری اسلامی در طرح‌های اقتصادی ونزوئلا سرمایه‌گذاری کرده است.