«۲۰ دقیقه اینترنت با ناظر»؛ بازرگانان ایرانی می‌گویند این دسترسی «توهین‌آمیز» است

در بحبوحه قطعی طولانی‌مدت اینترنت، دولت ایران به تجار و فعالان اقتصادی دسترسی محدود و سهمیه‌ای به اینترنت پیشنهاد داده است؛ اقدامی که با مخالفت‌هایی در میان اعضای اتاق بازرگانی روبه‌رو شده و نگرانی‌ها درباره تأثیر ادامه این وضعیت بر کسب‌وکارها را افزایش داده است.

به گفته چند عضو اتاق بازرگانی، این پیشنهاد شامل دسترسی کوتاه‌مدت و زمان‌بندی‌شده به اینترنت بوده است؛ به‌طوری‌که در برخی شهرها تنها بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در روز اینترنت بدون فیلترشکن و آن هم با حضور ناظر در اختیار اعضای اتاق بازرگانی قرار می‌گیرد. این دسترسی منوط به احراز هویت چندمرحله‌ای، ارائه مدارک شغلی و تحویل تجهیزات ارتباطی عنوان شده است.

یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران، که نخواست نامش ذکر شود، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «این دسترسی کاملا سهمیه‌بندی شده و برای هر فرد محدودیت زمانی دارد. اگر کار در این مدت به پایان نرسد، باید تمام مراحل احراز هویت دوباره تکرار شود.»

او افزود که بسیاری از بازرگانان این شیوه را «ناکارآمد و توهین‌آمیز» می‌دانند و نگران‌ هستند که ادامه قطعی اینترنت به اختلال جدی در فعالیت‌های تجاری منجر شود.

این محدودیت‌ها در حالی اعمال شده که اینترنت در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای اصلی حکومت ایران برای مدیریت شرایط بحرانی، از اعتراضات سراسری گرفته تا تنش‌های امنیتی، تبدیل شده است.

در چنین موقعیت‌هایی، دسترسی به اینترنت معمولا نخستین حوزه‌ای بوده که با محدودیت یا قطع گسترده روبه‌رو شده؛ رویکردی که اگرچه با هدف کنترل شرایط امنیتی اتخاذ می‌شود، اما به گفته کارشناسان، پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و زندگی روزمره شهروندان به همراه داشته است

قطع اینترنت در دی‌ماه ۱۴۰۴؛ خاموشی گسترده ارتباطات

در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی بار دیگر الگوی آشنای قطع گسترده اینترنت را اعمال کرد. اختلال در شبکه‌های تلفن همراه و ثابت و مسدودسازی مسیرهای ارتباطی، دسترسی میلیون‌ها شهروند و فعال اقتصادی به اینترنت را به‌شدت محدود کرد.

نت‌بلاکس، نهاد ناظر بر وضع اینترنت در جهان که دسترسی کشورها به اینترنت را رصد می‌کند، اعلام کرد این اختلال‌ها به سطح یک «قطع کامل اطلاعاتی» رسیده است. بر اساس داده‌های این نهاد، میزان اتصال اینترنت در ایران به حدود یک درصد حالت عادی سقوط کرده است؛ وضعیتی که ۱۸ روز پیش آغاز شده و هنوز نیز ادامه دارد.

اینترنت سهمیه‌ای

در پی بیش از دو هفته قطعی اینترنت، فعالان اقتصادی می‌گویند مبادلات خارجی آن‌ها با مشکل جدی روبه‌رو شده است. رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر به اقتصادنیوز گفته است حدود ۸۰ درصد کسب‌وکارها دچار اختلال شده‌اند و بسیاری از شرکت‌ها از وضعیت محموله‌های خود بی‌اطلاع مانده‌اند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین نیز اعلام کرده است که در اوج این محدودیت‌ها، تنها روزانه حدود ۲۰ دقیقه اینترنت با حضور ناظر برای انجام امور تجاری در اختیار اعضای اتاق قرار گرفته است.

در مقابل، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از «اتصال اینترنت تجار برای جلوگیری از وقفه در تجارت» خبر داده است؛ ادعایی که رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی آن را رد کرده و گفته است دسترسی آزاد به اینترنت برای بازرگانان فراهم نشده است.

یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران که نخواست نامش ذکر شود به بی‌بی‌سی فارسی گفت که دولت پیشنهاد ارائه «سیم‌کارت سفید» یا خط ویژه اینترنت را مطرح کرده، اما به ادعای او، به‌جز اعضای یک اتاق، «سایر بازرگانان این پیشنهاد را نپذیرفته‌اند.»

«فلج‌کننده و توهین‌آمیز»

عضو دیگری از اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در تهران و ۱۲ شهر دیگر تنها نیم ساعت در روز اینترنت بدون فیلترشکن در اختیار اتاق قرار می‌گیرد. او توضیح می‌دهد هر فرد باید مدارک هویتی و تخصصی ارائه دهد، فرم‌های احراز هویت را پر کند و پس از دریافت آی‌پی، فقط ۳۰ دقیقه امکان استفاده از اینترنت دارد.

به گفته او، از برخی فعالان اقتصادی تعهد گرفته شده که هیچ فایلی درباره اعتراضات ارسال نکنند. این عضو اتاق بازرگانی تاکید می‌کند چنین سازوکاری با توجه به تعداد بالای اعضا «عملا فلج‌کننده و توهین‌آمیز» است و نارضایتی گسترده‌ای در میان بازرگانان ایجاد کرده است.

کارشناسانی که وضعیت دسترسی به اینترنت در ایران را دنبال می‌کنند، روند احراز هویت را بخشی از برنامه اینترنت طبقاتی می‌دانند که به گفته آنها حکومت ایران در حال اجرای آن است.

هزینه اقتصادی خاموشی اینترنت

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که پیامدهای قطع اینترنت برای اقتصادی که پیشاپیش در وضعیت بحرانی قرار دارد، به‌شدت سنگین است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر بار اینترنت قربانی «مدیریت امنیتی بحران» شده، هزینه‌های قابل‌توجهی به کسب‌وکارها و اقتصاد کشور تحمیل شده است.

پس از قطع پنج‌روزه اینترنت در آبان ۱۳۹۸، مدیران شرکت‌های اینترنتی اعلام کردند این تصمیم روزانه حدود دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمد آن‌ها کاسته است. در اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ نیز روزنامه خراسان به نقل از نت‌بلاکس نوشت قطع اینترنت در ایران ساعتی حدود یک‌ونیم میلیون دلار به اقتصاد کشور زیان وارد می‌کند.

خسارت‌های بی‌سابقه در دی‌ماه ۱۴۰۴

قطعی اینترنت در دی‌ماه ۱۴۰۴ از نظر گستره و طول زمان بی‌سابقه توصیف شده است.

وزیر ارتباطات ایران روز دوشنبه ۶ بهمن گفت که زیان روزانه قطع اینترنت «پنج هزار میلیارد تومان» است.

ستار هاشمی گفت: «قطع‌ شدن‌های اخیر روزانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به هسته اقتصاد دیجیتال و نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان به ‌اقتصاد کلان ایران خسارت وارد کرده است.»

به گفته او «با توجه به اشتغال حدود ۱۰ میلیون نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال باید برای کاهش آسیب‌ها اقدام فوری کرد.»

به گفته وزیر ارتباطات ایران، «میانگین تاب‌آوری کسب و کارهای اینترنتی حدود ۲۰ روز است؛ کشور در حال نزدیک شدن به این نقطه است.»

پیشتر هم علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران گفته بود: «روزانه بین ۲ الی ۳ هزار میلیارد تومان اثر مستقیم قطع اینترنت است، اما قطع شدن اینترنت در حوزه‌های دیگر، از جمله در اعتماد کاربران، کاهش رتبه‌بندی بین‌المللی و افزایش مهاجرت نخبگان هم اثر منفی ملموس دارد.»

پیامدهای قطعی اینترنت به فضای دیجیتال محدود نمانده است. گزارش‌های میدانی شهروندان از اختلال‌های گسترده در نظام بانکی حکایت داشت؛ به‌طوری‌که در برخی شهرها حتی دریافت و پرداخت اسکناس نیز با مشکلات جدی مواجه شد.

اینترنت؛ ابزار کنترل یا زیرساخت اقتصاد؟

در حالی که خسارت‌های اقتصادی قطع اینترنت رو به افزایش بوده، مواضع رسمی دولت درباره وضعیت اینترنت متناقض به نظر می‌رسد. ۲۹ دی‌ماه، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری اعلام کرد که به دستور رئیس‌جمهور، اینترنت کشور «ظرف امروز و فردا و تا پایان هفته» به وضعیت عادی بازمی‌گردد. اما چند روز بعد به نقل از سخنگوی دولت از تداوم محدودیت‌ها تا نوروز ۱۴۰۵ خبر آمد.

آنچه در دی‌ماه ۱۴۰۴ رخ داد، بار دیگر شکاف میان رویکرد امنیتی حاکمیت و نیازهای اقتصاد ایران را برجسته کرده است. در حالی که اینترنت به‌عنوان ابزاری برای مدیریت بحران تلقی می‌شود، کسب‌وکارهای خرد، تجارت خارجی و اقتصاد دیجیتال هزینه این سیاست را به‌طور مستقیم پرداخت می‌کنند.

منتقدان می‌گویند سیاست خاموشی سراسری و سپس دسترسی قطره‌چکانی به اینترنت، بیش از آن‌که نشانه‌ای از مدیریت بحران باشد، بیانگر سردرگمی در حکمرانی دیجیتال است؛ وضعیتی که فراتر از خسارت‌های مالی، به فرسایش اعتماد و تشدید شکاف میان دولت و بخش خصوصی منجر شده است. از طرف دیگر بعضی از ناظران بر این باورند که اعتراضات اخیر برای حکومت ایران فرصتی برای عملی کردن برنامه «اینترنت طبقاتی» فراهم کرده است. سیستمی که در آن دسترسی به اینترنت جهانی دیگر خودکار نخواهد بود و به دریافت مجوز منوط می‌شود. گزارش‌ها از لزوم ارائه مدارک هویتی و تخصصی و پر کردن فرم‌های احراز هویت توسط بازرگانان برای دسترسی به اینترنت، یکی از نشانه‌های اجرای این طرح ارزیابی شده است.