فیلترینگ و مبارزه بی‌وقفه شهروندان برای شکستن آن؛ طرح شکست‌خورده اما پرسود برای برخی

سانسور و فیلترینگ اینترنت در ایران به یکی از عمیق‌ترین و چالش‌برانگیزترین مسائل ساختاری کشور تبدیل شده است؛ روندی که از اوایل دهه ۱۳۸۰ آغاز شد و بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، تا سال ۱۳۸۷ به مسدودسازی بیش از پنج میلیون وب‌سایت انجامید. این رویه همچنان ادامه داشته و به پلتفرم‌های فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها هم کشیده شده است.

سیاست‌های محدود کننده در سال‌های اخیر به سطحی رسیده‌اند که بر اساس گزارش سازمان «خانه آزادی» (فریدم هاوس)، ایران با کسب امتیاز ۱۱ از ۱۰۰، در میان پنج کشور دارای کمترین سطح آزادی اینترنت در جهان قرار گرفته و در کنار کشورهایی چون چین، ونزوئلا، کوبا و افغانستان طبقه‌بندی شده است.

با گسترش این محدودیت‌ها، دولت جمهوری اسلامی، پروژه «شبکه ملی اطلاعات» را نیز به عنوان زیرساختی برای مدیریت ترافیک داده و افزایش کنترل بر ارتباط کاربران با اینترنت جهانی توسعه یافته است؛ طرحی که از نگاه منتقدان، زمینه‌ساز محدودسازی بیشتر دسترسی آزاد به اطلاعات به شمار می‌رود.

رفع فیلترینگ به یکی از محورهای اصلی رقابت‌های انتخاباتی در ایران هم تبدیل شد. با این حال، هیچ کدام از وعده‌دهنده‌ها، گام مناسبی برای رفع آن برنداشته‌اند.

این انسداد نه تنها ابعاد سیاسی، بلکه تبعات اقتصادی ویرانگری نیز به همراه داشته است؛ به طوری که بر اساس گزارش رسانه تخصصی «زومیت» و با استناد به داده‌های اتاق بازرگانی ایران، فیلترینگ تنها در سال ۱۴۰۱ در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ماهیانه حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان به اقتصاد دیجیتال کشور خسارت وارد کرده است.

طبق گفته پشوتن پورپزشک، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، در حال حاضر بیش از ۷۰۰ هزار فروشگاه فعال در اینستاگرام با حجم بازار سالانه‌ای بالغ بر ۷۵ تا ۸۵ هزار میلیارد تومان فعالیت می‌کنند که با هر اختلال در شبکه، کل این زنجیره در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد. این در حالی است که نهادهایی نظیر صندوق بین‌المللی پول نیز مکررا بر اثرات منفی این سیاست‌ها بر اشتغال، بهره‌وری و رشد اقتصادی تاکید کرده‌اند.

در واکنش به این سد ارتباطی، شهروندان به روش‌های مختلف برای دور زدن فیلترینگ متوسل شده‌اند. اما این تقابل هزینه‌های سنگینی را به کاربران تحمیل کرده است؛ به‌ویژه در شرایطی که با توسعه «اینترنت ملی»، دسترسی به اینترنت جهانی دشوارتر شده و هزینه خرید ابزارهای عبور از فیلترینگ برای مردم چندین برابر شده است.

به گفته معین، متخصص شبکه، در سال‌های اخیر هزینه خرید فیلترشکن به یکی از هزینه‌های ثابت و اصلی در سبد خانوارهای ایرانی تبدیل شده است.

او به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «سه دسته از شهروندان نیاز ضروری به دور زدن فیلترینگ در ایران دارند و برای آن هزینه می‌کنند. دسته نخست، کسانی هستند که با خارج از کشور مراودات مالی دارند؛ اعم از تاجران و حتی افرادی که از طریق پلتفرم‌های جهانی اقدام به معامله در بازارهای مختلف جهانی می‌کنند. دسته دوم، کسانی هستند که برخی از اعضای خانواده آن‌ها در خارج از ایران سکونت دارند و برای برقراری ارتباط با آن‌ها به اینترنت آزاد نیازمندند. دسته سوم نیز فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی داخل ایران یا همان «فریلنسرها» هستند؛ کسانی که زیر فشار خردکننده فیلترینگ در حال از دست دادن مشاغل خود هستند و برای فرار از این انزوای تحمیلی، چاره‌ای جز پناه بردن به فیلترشکن‌ها ندارند.»

او افزود: «علاوه بر این گروه‌ها، شهروندان عادی نیز هستند که در شرایط بحرانی یا ملتهب جامعه، برای دریافت اخبار مهم و حفظ امنیت خود به جریان آزاد اطلاعات نیاز دارند. بر همین اساس، زندگی روزمره این افراد به فیلترشکن‌ها وابسته شده است و ناچارند برای آن هزینه کنند. در شرایط عادی، به‌طور میانگین هزینه ماهانه هر خانوار برای دسترسی به اینترنت آزاد بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان نوسان دارد. اما در شرایط بحرانی، این هزینه‌ها به‌شدت افزایش یافته و سر به فلک می‌کشد.»

درآمد چند ده‌هزار میلیارد تومانی بازار سیاه فیلترینگ

در شرایطی که محدودسازی اینترنت در ایران حتی در وضعیت عادی به‌طور گسترده اعمال می‌شود، تصور قطع کامل ارتباطات در زمان بحران یا درگیری نظامی چندان دور از ذهن نیست.

در جریان درگیری‌های نظامی اسفند ۱۴۰۴، این الگو به اوج خود رسید. سطح محدودیت‌ها به‌گونه‌ای افزایش یافت که دسترسی به اینترنت جهانی تقریبا به صفر نزدیک شد. نهاد پایش اینترنت «نت‌بلاکس» در تاریخ ۲۷ اسفند از قطعی کامل ۱۸ روزه قطع ارتباط با شبکه جهانی خبر داد.

در چنین شرایطی، ابزارهای عبور از فیلترینگ به تنها مسیر دسترسی به جهان خارج تبدیل می‌شوند. پیش‌تر، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود که حدود ۸۰ درصد کاربران ایرانی از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند؛ اما در وضعیت فعلی، این وابستگی از یک انتخاب به یک ضرورت تبدیل شده است.

در همین حال، بازار فیلترشکن در ایران به یکی از مبهم‌ترین و در عین حال پرسودترین حوزه‌های اقتصادی تبدیل شده است. گزارش‌های مختلف از نقش‌آفرینی افراد و شبکه‌های نزدیک به ساختار قدرت در این بازار حکایت دارند. برای مثال، جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس، در سال ۱۴۰۲ گردش مالی سالانه بازار وی‌پی‌ان را بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. هم‌زمان، محمدحسن آصفری، دیگر نماینده مجلس، نیز تاکید کرد که این بازار با گردش مالی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان، عملا از پرداخت هرگونه مالیات معاف مانده است.

برآوردهای جدیدتر نیز همین روند را تایید می‌کنند. روزنامه «شرق» در خرداد ۱۴۰۴ ، با استناد به مطالعات مستقل، ارزش این بازار را بین ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال اعلام کرده است؛ رقمی که نشان‌دهنده شکل‌گیری یک اقتصاد زیرزمینی گسترده در سایه سیاست‌های فیلترینگ است.

این اقتصاد پرسود و بدون مالیات، احتمالا وابستگانی از حکومت را در کنار خود دارد.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در دولت دوم حسن روحانی، در سال ۱۳۹۸ صراحتا از وجود «مافیای تجارت وی‌پی‌ان» با گردش مالی چندصد میلیارد تومانی سخن گفته و نسبت به عدم برخورد با آن انتقاد کرده بود.

اما نهادهای بین‌المللی پا را از این فراتر گذاشته و مدعی هستند که دست افراد نزدیک به حکومت در بازار فیلترشکن‌ها مشهود است.

«مرکز حقوق بشر در ایران» نشان می‌دهد که حتی برخی ابزارهای دور زدن فیلترینگ، مانند پروکسی‌های تلگرام (ام‌تی پروتو)، گاه با نوعی حمایت یا تساهل از سوی نهادهای امنیتی توسعه می‌یابند.

همچنین اندیشکده آمریکایی ای‌ایی‌آی، در گزارشی مدعی شده ساختار سیاست‌گذاری فضای مجازی در ایران، به‌ویژه نقش شورای عالی فضای مجازی، به‌گونه‌ای شکل گرفته که شبکه‌ای از وی‌پی‌ان‌های به‌اصطلاح «قانونی-غیررسمی» تحت نفوذ نهادهای امنیتی و نظامی، از جمله سپاه پاسداران، فعالیت می‌کنند.

توجیه‌کنندگان این دخالت حکومت در بازار فیلترشکن می‌گویند این رویکرد بیانگر یک استراتژی دوگانه است. اعمال محدودیت از یک‌سو و ایجاد مسیرهای جایگزین اما قابل‌کنترل از سوی دیگر؛ مسیری که به حکومت امکان می‌دهد در عین حفظ انسداد، جریان داده‌ها را تحت نظارت خود نگه دارد.

شکستن همه سدهای فیلترینگ با ابزارهای جدید

فیلترشکن‌های قدیمی در شرایط فعلی، هیچ کارایی ندارند. و متخصصان شبکه در ایران، دست به ابتکاری زدند که حتی در این وضعیت که تمامی را ارتباطی قطع شده، شهروندان زیادی با وجود افزایش هزینه، از طریق آن به اینترنت جهانی وصل شدند.

حامد، متخصص شبکه در ایران، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی توضیح می‌دهد که در روزهای جنگ و قطع کامل اینترنت، بازار خرید ابزارهای عبور از فیلترینگ خود به یک بازار سیاه گسترده تبدیل شده است.

او افزود: «بازاری که هم با افزایش چشمگیر قیمت‌ها و هم با رشد موارد کلاهبرداری همراه بوده است. به گفته او، هزینه دسترسی به حجم محدودی از اینترنت آزاد به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، به‌طوری که در برخی موارد، شهروندان برای دریافت تنها پنج گیگابایت دسترسی، ناچار به پرداخت مبالغی تا حدود ۱۰ میلیون تومان شده‌اند؛ رقمی که پیش از این بحران، معمولا کمتر از یک میلیون تومان بود.»

این متخصص شبکه همچنین تاکید کرد:«بسیاری از ابزارهای رایج پیشین، مانند سایفون، در شرایط فعلی عملا کارایی خود را از دست داده‌اند. در نتیجه، کاربران و حتی افراد کم‌تجربه‌تر به سمت روش‌های جدیدی موسوم به «کانفیگ» روی آورده‌اند؛ راهکاری که امکان دور زدن فیلترینگ را از طریق تنظیمات خاص فراهم می‌کند.»

معین، یکی دیگر از فعالان حوزه شبکه، در خصوص مفهوم و عملکرد «کانفیگ» گفت: «در حال حاضر، بسیاری از روش‌های موثر دور زدن فیلترینگ بر پایه هسته وی۲ری (V2Ray) و پروتکل‌های زیرمجموعه آن عمل می‌کنند. با این حال، داشتن نرم‌افزار به‌تنهایی کافی نیست و کاربر نیازمند یک کانفیگ یا همان تنظیمات اتصال است.»

به گفته او، کانفیگ در واقع مجموعه‌ای از کدهای رمزنگاری‌شده و مشخصات سرور (مانند آدرس آی‌پی، پورت و کلیدهای امنیتی) است که به نرم‌افزار می‌گوید چگونه یک تونل امن به سرور خارجی برقرار کند.

معین این فرایند را به‌صورت ساده چنین توصیف می‌کند: «اگر نرم‌افزار را مثل یک رادیو در نظر بگیریم، کانفیگ همان فرکانس دقیقی است که با تنظیم روی آن، کاربر می‌تواند به اینترنت آزاد متصل شود؛ مسیری رمزگذاری‌شده که ترافیک مصرفی را از نگاه سیستم‌های فیلترینگ پنهان نگه می‌دارد.»

با وجود کارآمدی نسبی این روش، مشکلات آن نیز کم نیست. کاربران زیادی به بی‌بی‌سی فارسی گفتند که بسیاری از کانفیگ‌ها با وجود پرداخت هزینه‌های بالا، عملا کارایی ندارند و اتصال برقرار نمی‌شود. به گفته حامد، در شرایط فعلی، کلاهبرداری در این حوزه به‌شدت افزایش یافته و افراد سودجو، حتی بدون تخصص کافی، اقدام به فروش کانفیگ‌های بی‌کیفیت یا غیرفعال می‌کنند.

البته همه موارد عدم اتصال را نمی‌توان به کلاهبرداری نسبت داد. معین در این‌باره توضیح می‌دهد که سیستم فیلترینگ در ایران به سطحی از پیچیدگی و هوشمندی رسیده است که حتی اتصال کوتاه‌مدت به یک سرور خارجی نیز می‌تواند به سرعت شناسایی و مسدود شود. به همین دلیل، بسیاری از کانفیگ‌ها حتی اگر توسط افراد متخصص تهیه شده باشند، در مدت کوتاهی از کار می‌افتند.

در چنین فضایی، حامد به کاربران توصیه می‌کند پیش از خرید، حتما امکان تست رایگان را از فروشندگان دریافت کنند و تنها در صورت اطمینان از برقراری اتصال، اقدام به پرداخت هزینه کنند؛ توصیه‌ای که نشان‌دهنده سطح بالای ریسک و بی‌ثباتی در این بازار غیررسمی است.

گرهی که به‌سادگی گشوده نخواهد شد

مسئله اینترنت در ایران به یک شاهراه خاصی تبدیل شده که هر کسی مسیر خود را می‌رود. حکومت تا تعطیلی کامل پیش می‌رود و شهروندان هم با پرداخت هزینه‌های گزاف هم فیلترینگ حکومت را دور می‌زنند.

در یک سوی این معادله، بخشی از شهروندان برای دسترسی به اینترنت آزاد به راهکارهایی مانند اینترنت ماهواره‌ای استارلینک روی آورده‌اند؛ راه‌حلی که خود با مخاطرات جدی همراه است. استفاده از تجهیزات فیزیکی باعث شده این کاربران در معرض شناسایی از طریق پارازیت یا حتی جستجوی خانه‌ به خانه قرار گیرند.

در سوی دیگر، دولت با حرکت به سمت اجرای سیاست‌هایی مانند «اینترنت طبقاتی»، شکل تازه‌ای از تبعیض دیجیتال را نهادینه کرده است. تخصیص «سیم‌کارت‌های سفید» به گروه‌هایی خاص - از جمله برخی خبرنگاران، فعالان سیاسی همسو، بلاگرهای مورد اعتماد و مدیران دولتی - امکان دسترسی به اینترنت آزاد را حتی در زمان قطع گسترده برای این افراد حفظ می‌کند.

با این حال، واقعیت انکارناپذیر این است که سیاست فیلترینگ در ایران شکست خورده است. در نتیجه، آنچه باقی مانده نه کنترل موثر، بلکه شکل‌گیری یک اقتصاد زیرزمینی گسترده است؛ بازاری که سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد و هزینه آن مستقیما از جیب شهروندان پرداخت می‌شود.