کشته شدن بالاترین مقام امنیتی دولت؛ سوابق اطلاعاتی اسماعیل خطیب چه بود؟

یک روز پس از کشته شدن علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج، مسعود پزشکیان تأیید کرد که اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات ایران، نیز صبح امروز در حملات اسرائیل کشته شده است.

اسماعیل خطیب بالاترین مقام امنیتی در دولت جمهوری اسلامی ایران بود و نقش محوری در هدایت ساختارهای اطلاعاتی و ضدجاسوسی کشور ایفا می‌کرد.

او یکی از وزرای دولت ابراهیم رئیسی بود که برای ادامه کار در کابینه مسعود پزشکیان نیز دعوت شد؛ تصمیمی که در زمان معرفی او در مرداد ۱۴۰۳ با انتقاد بخشی از حامیان دولت جدید مواجه شد، زیرا او چهره‌ای برخاسته از ساختارهای امنیتی، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دفتر رهبری و قوه قضاییه تلقی می‌شد و نامش در ارتباط با سرکوب اعتراضات، به‌ویژه در جریان جنبش‌ مهسا، مطرح شده بود.

در یک سال گذشته، اسماعیل خطیب بارها در موضع‌گیری‌های عمومی درباره مسائل امنیتی و اطلاعاتی ظاهر شد؛ از جمله در تیر ۱۴۰۴، زمانی که پس از ترور فرماندهان ارشد و دانشمندان هسته‌ای، به موضوع «نفوذ» در ساختارهای امنیتی اشاره کرد و آن را پدیده‌ای مستمر دانست.

او همچنین از اقدامات وزارت اطلاعات در مقابله با جاسوسی و پیگرد عوامل نفوذ سخن گفت و در مواردی مدعی دستیابی به اطلاعات حساس از جمله اسناد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای اسرائیل شد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شد که بحث درباره میزان نفوذ و کارآمدی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران به یکی از موضوعات داغ داخلی تبدیل شده بود.

کشته شدن اسماعیل خطیب، به‌عنوان عالی‌ترین مقام اطلاعاتی دولت و علی لاریجانی، به عنوان دبیر عالی‌ترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی و معاون امنیتی او، ضربه‌ای جدی به ساختار امنیتی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

وزارت اطلاعات یکی از ارکان اصلی در حفظ ثبات داخلی، مقابله با تهدیدهای خارجی و مدیریت شبکه‌های اطلاعاتی است و حذف ناگهانی رأس این نهاد می‌تواند موجب اختلال در هماهنگی‌های امنیتی و افزایش نگرانی‌ها درباره آسیب‌پذیری‌های اطلاعاتی شود.

از شاگردی مصباح تا اطلاعات سپاه

اسماعیل خطیب متولد سال ۱۳۴۰ در شهرستان قائنات در استان خراسان (خراسان جنوبی فعلی) بود. او دوران طلبگی خود را در حوزه علمیه قم گذراند و مانند وزیران قبلی اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، تحصیلات حوزوی خود را تا مقطع اجتهاد طی کرد و از شاگردان ناصر مکارم شیرازی، محمدتقی مصباح یزدی و علی خامنه‌ای بود.

او هم‌زمان با تحصیلات مذهبی، فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی خود را در سپاه پاسداران آغاز کرد و در طی دهه‌ها به بالاترین مقام‌ها در این حوزه رسید.

آقای خطیب سال ۱۳۵۹، هم‌زمان با آغاز جنگ عراق و ایران، وارد اطلاعات عملیات سپاه شد و از او به عنوان یکی از «پیشگامان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» یاد شده است.

در جلسه رای اعتماد او در مجلس، بعد از معرفی او به عنوان وزیر اطلاعات کابینه ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰، مجتبی ذوالنوری، نماینده بانفوذ قم، در دفاع از عملکرد او گفت: «آقای خطیب از ابتدای جنگ نقطه‌ای که برای نقش‌آفرینی انتخاب کردند، اطلاعات جنوب بود و در همان ماموریت‌ها هم جانباز شدند. وقتی کمونیست‌ها و منافق‌ها مسجدسلیمان را محل تاخت و تازهای ضد انقلابی‌ خودشان قرار دادند، جناب آقای خطیب و چند نفر از روحانیون انقلابی بودند که توانستند در مسجدسلیمان مستقر شوند و شرایط را تغییر دهند.»

به گزارش رسانه‌های ایران اسماعیل خطیب از سال ۱۳۶۴، دو سال بعد از تشکیل وزارت اطلاعات، تا سال ۱۳۸۹ در سمت‌های مختلف در این وزارت‌خانه فعال بود.

مدیر اطلاعات قم؛ حصر منتظری و درگیری در سخنرانی هاشمی

اسماعیل خطیب تا سال ۱۳۷۰ در وزارت اطلاعات کارشناس حوزه معاونت خارجی بود و بعد از آن به عنوان مدیر کل اطلاعات استان قم انتخاب شد.

در دوره مسئولیت اطلاعاتی او در قم، چندین رویداد مهم و خبرساز رخ داد که از جمله می‌توان به سخنرانی منجر به حصر آیت‌الله حسینعلی منتظری در آبان ۱۳۷۶ اشاره کرد که در آن آقای منتظری از اعلام مرجعیت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به شدت انتقاد کرد و گفت: «مرجعیت شیعه را مبتذل کردند، بچگانه کردند، با یک عده بچه اطلاعاتی که راه انداختند.»

بعد از این سخنرانی، حسینیه و منزل او مورد حمله قرار گرفت و تخریب شد، و شواهد و روایت‌های موجود حاکی از نقش برجسته سپاه و وزارت اطلاعات در آن وقایع بود.

رویداد دیگری که هم‌زمان با دوره مسئولیت اطلاعاتی آقای خطیب در قم رخ داد، ناآرامی در سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خرداد سال ۱۳۸۵، کمتر از یک سال بعد از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود.

در جریان آن سخنرانی عده‌ای از حاضران و طلاب علیه آقای هاشمی رفسنجانی شعار دادند که منجر به درگیری فیزیکی میان گروه‌های رقیب شد و عده‌ای از معترضان به سخنرانی بازداشت شدند.

در جلسه رای اعتماد به اسماعیل خطیب به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات در مجلس، ذوالنوری تلویحا به این موضوع اشاره کرد که خطیب مانع از اجرای احکام قطعی «شلاق و حبس» برای بازداشتی‌های اخلال در سخنرانی هاشمی رفسنجانی شده و از او نقل کرد که در آن زمان گفته بود: «من به دنبال این هستم که چطور می‌شود مدیریت کرد که هم فشارها مدیریت شود و هم این بچه‌ها [بازداشت‌شدگان] آسیب نبینند.»

در همان جلسه نمایندگان مخالف، خطیب را متهم کردند که به اندازه کافی با «جریان‌های فتنه» در قم برخورد نکرده و گفتند که در دوره مدیریت او به جای شناسایی و برخورد با «گروه‌های سکولار» در قم «بچه‌های جبهه انقلاب شناسایی می‌شدند و برای آنان پرونده‌سازی می‌شد و روانه دادسرا می‌شدند».

اما مجتبی ذوالنوری در دفاع از عملکرد او در مقابله با جریان‌های «اصلاحات» و «انحراف» در دوره‌های ریاست جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد گفت که آقای خطیب «یک بار مستقیما با نظر شخص آقای [محمد] خاتمی و بار دوم با نظر شخص آقای [محمود] احمدی‌نژاد» از کار خود عزل شده است.

«دفتر رهبری»، قوه قضائیه و پرونده اکبر طبری

اسماعیل خطیب به عنوان وزیر اطلاعات کابینه ابراهیم رئیسی با ۲۲۲ رای موافق، ۴۸ مخالف و ۱۷ رای ممتنع از مجلس رای اعتماد گرفت و کار خود را آغاز کرد. اما سابقه همکاری او با آقای رئیسی به سال‌ها پیش برمی‌گشت.

آقای خطیب سال ۱۳۸۹ از وزارت اطلاعات به دفتر حراست رهبر جمهوری اسلامی ایران رفت. به نوشته بعضی رسانه‌ها او از سوی وزارت اطلاعات «مامور به خدمت» در آنجا شده بود.

دو سال بعد با حکم صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، به ریاست مرکز حفاظت اطلاعات این قوه منصوب شد. ابراهیم رئیسی که در آن زمان معاون اول قوه قضائیه بود، در جلسه معارفه او گفت: «برخی می‌گویند ایشان آشنایی با قوه قضائیه ندارند، در حالی که بیش از ۱۰ سال است که به دلیل ماموریت ویژه‌ای که داشتند با تمام بدنه قوه قضائیه آشنایی دارند و در حوزه حفاظت و اطلاعات هم مهارت دارند.» اما مشخص نبود که آقای رئیسی به کدام «ماموریت ویژه» اسماعیل خطیب اشاره می‌کرد.

ابراهیم رئیسی در آن جلسه گفت که به دلیل اشتغال آقای خطیب در دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران، «به سهولت امکان نداشت این جابه‌جایی صورت بگیرد ولی با پیگیری‌های شخصی آیت‌الله آملی لاریجانی این کار انجام گرفت».

او دوره فعالیت خود در قوه قضائیه، با انتقاداتی در ارتباط با پرونده‌های فساد دستگاه قضایی، به ویژه در پرونده اکبر طبری روبرو شد. آقای طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه بود که در یک پرونده بزرگ فساد اقتصادی، با اتهامات مختلفی از جمله در ارتباط با رشوه و پولشویی روبرو و به ۳۱ سال زندان محکوم شد.

در همان جلسه رای اعتماد به آقای خطیب در مجلس،‌ غلامحسین رضوانی، نماینده تهران گفت که وزیر پیشنهادی اطلاعات، در پرونده فساد اکبر طبری «توجیهات غیرقابل قبول» داشته و آقای خطیب را متهم کرد که در دوره ریاستش بر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه «اقدام موثری» انجام نداده و در زمینه مبارزه با فساد «ترک فعل» کرده است.

اسفند ۱۳۹۷، آقای رئیسی که در آن زمان تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده داشت، به ریاست قوه قضائیه منصوب شد. چهار ماه بعد اسماعیل خطیب به آستان قدس رضوی منتقل شد و از سوی احمد مروی، تولیت جدید این نهاد، به عنوان مشاور عالی و سرپرست اداره کل حراست آستان قدس رضوی انتخاب شد.

نزدیکی بیشتر به سازمان اطلاعات سپاه و سرکوب اعتراض‌های ۱۴۰۱

در دوره وزارت اسماعیل خطیب، همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بیشتر شد. او در تیرماه سال ۱۴۰۱،‌ یک روز بعد از برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه و جانشینی او با محمد کاظمی، در پیام تبریک به او نوشت: «استمرار همکاری و هم‌افزایی سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات و شورای هماهنگی اطلاعات را فعال‌تر از همیشه اعلام می‌دارم.»

«شورای هماهنگی اطلاعات» شامل مجموعه‌‌ای از نهادهای اطلاعاتی است که از جمله مهم‌ترین آنها وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه هستند و اختلافات این نهاد بر سر چگونگی برخورد با مسائل امنیتی در سال‌های قبل بارها خبرساز شده بود.

شاید بتوان یکی از بارزترین نمونه‌های افزایش همکاری‌های این دو نهاد را در بیانیه‌ای دید که به صورت مشترک در واکنش به اعتراض‌های سراسری ۱۴۰۱ بعد از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی صادر شد.

در آن بیانیه ۳۰ صفحه‌ای، وزارت اطلاعات تحت رهبری اسماعیل خطیب،‌ و سازمان اطلاعات سپاه، با تکرار سخنان علی خامنه‌ای، اعتراض شهروندان را نه پیامد اقدامات جمهوری اسلامی ایران، بلکه نتیجه برنامه‌ریزی سازمان‌های اطلاعاتی خارجی و رسانه‌ها عنوان کرده بودند.

اسماعیل خطیب از جمله متهم است که در سرکوب خونین این اعتراض‌ها در کنار نهادهای امنیتی دیگر در جمهوری اسلامی ایران نقشی مهم ایفا کرده است.

از جمله رویدادهای دیگری که بارها در دوره وزارت اسماعیل خطیب تکرار شد،‌ حملات و خرابکاری‌هایی بود که در مراکز و تاسیسات حساس داخل ایران رخ می‌داد و مظنون اصلی آن اسرائیل بود.

بعد از ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، بخشی از یک مصاحبه اسماعیل خطیب منتشر شد که در آن می‌گفت: «شبکه‌ نفوذ موساد شخصیت‌های علمی ما را ترور می‌کردند یا در مراکز حیاتی ما خرابکاری می‌کردند، به لطف الهی این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا، اسماعیل خطیب را در تاریخ ۸ شهریور ۱۴۰۱ به دلیل مشارکت در فعالیت‌های سایبری علیه آمریکا و متحدانش، تحریم کرد و در مهرماه همان سال نیزاو از سوی دولت کانادا به دلیل نقض شدید و نظا‌م‌مند حقوق بشر و اقدامات سرکوبگرانه در اعتراضات ۱۴۰۱ تحریم شد.