جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران؛ نگاهی به نظم جهانی تازه‌ای که در آن ممکن است کشورها «صرفا برای تفریح» هدف قرار گیرند

تقابل میان آمریکا، اسرائیل و ایران ممکن است به عنوان یکی از نخستین درگیری‌های بزرگ در سایه نظم جهانی نوظهوری تلقی شود که در آن قواعد حاکم بر رفتارهای بین‌المللی که دهه‌ها پابرجا بوده‌اند، بخشی از نفوذ خود را از دست داده‌اند.

در بخش عمده‌ای از دوره پس از پایان جنگ جهانی دوم، جنگ و دیپلماسی به طور رسمی در چارچوبی عمل می‌کردند که از سوی حقوق بین‌الملل و نهادهایی مانند سازمان ملل متحد و دیگر معاهدات بین‌المللی شکل گرفته بود. حتی زمانی که این قواعد نادیده گرفته می‌شدند یا به صورت گزینشی تفسیر می‌شدند، دولت‌ها معمولا تلاش می‌کردند اقدامات خود را در همان چارچوب توجیه کنند. عملیات نظامی اغلب با استدلال‌های حقوقی، رایزنی‌های دیپلماتیک یا تشکیل ائتلاف‌های بین‌المللی همراه بود.

اما در جنگ کنونی به نظر می‌رسد این ملاحظات نقش محدودتری دارند. تصمیم‌های استراتژیک بیش از پیش بر پایه محاسبات فوری نظامی، سیاسی یا امنیتی گرفته می‌شوند، نه بر اساس ضرورت هماهنگ کردن اقدامات با چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی یا کسب تایید چندجانبه.

برای ایران، فعالیت در چنین شرایطی کاملا تازه نیست. این کشور برای دهه‌ها خارج از تعهدات بین‌المللی عمل کرده است. ایران در تمام سال‌های اخیر به جز وقفه‌هایی کوتاه مانند برجام، تحت تحریم‌های گسترده بین‌المللی و انزوای سیاسی قرار داشته است. در طول زمان، این کشور شبکه‌ها و سازوکارهای اقتصادی ایجاد کرده که برای دور زدن این قطعنامه‌ها (تحریم‌های چندجانبه و یکجانبه) طراحی شده‌اند. با وجود قرار گرفتن در معرض یکی از گسترده‌ترین نظام‌های تحریمی در جهان، ایران همچنان توانسته نفت صادر کند و نفوذ منطقه‌ای خود را حفظ کند.

در چارچوب این فرهنگ راهبردی، تشدید تنش‌ها اغلب به صورت حساب‌شده انجام شده است. واکنش‌های ایران در بحران‌های گذشته معمولا با هدف افزایش هزینه‌های رویارویی برای طرف مقابل طراحی شده بود، بدون آنکه جنگی گسترده در منطقه آغاز شود. هدف کلی اغلب این بوده است که فشار اقتصادی یا سیاسی بر دشمنان افزایش یابد تا در نهایت بازیگران خارجی برای کاهش تنش وارد عمل شوند. این شیوه تا زمانی کارایی موثر دارد که سایر طرفهای درگیر، مثل آمریکا و متحدانش، در چارچوب معاهدات و قواعد پذیرفته شده بین‌المللی عمل کنند.

اسرائیل نیز به فعالیت در محیطی عادت دارد که در آن معاهدات و قواعد بین‌المللی الزاما به محدودیت‌های فوری عملیاتی تبدیل نمی‌شوند. دکترین نظامی اسرائیل مدت‌هاست که بر اقدام سریع و قاطع در زمان‌هایی که رهبرانش احساس کنند تهدیدی جدی در حال شکل‌گیری است، تاکید دارد. حملات پیش‌دستانه و استفاده از نیروی نظامی درهم‌کوبنده، از عناصر تکرارشونده در این رویکرد بوده‌اند.

در سال‌های اخیر، اقدامات اسرائیل در درگیری‌هایی مانند جنگ غزه با نظارت و انتقاد فزاینده‌ای در مجامع حقوقی بین‌المللی و حتی اقدام به پیگرد، از جمله در دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی، روبه‌رو شده است. با این حال، اسرائیل همچنان بر این باور است که اولویت‌های امنیتی‌اش اقدامات نظامی قاطع را توجیه می‌کند، به ویژه تا زمانی که از حمایت راهبردی و همه‌جانبه آمریکا برخوردار است.

ایالات متحده اما در این میان موقعیتی متفاوت دارد. واشنگتن صرفا یکی از مشارکت‌کنندگان در نظم بین‌المللی در دهه‌های پس از پایان جنگ دوم جهانی نبود، بلکه نقشی مرکزی در طراحی و تداوم آن ایفا کرد. شبکه‌ای از ائتلاف‌ها، نهادها و هنجارهای حقوقی که پس از جنگ شکل گرفتند، اغلب به گسترش نفوذ آمریکا در سراسر جهان کمک کردند.

نزدیک‌ترین نمونه در دهه‌های اخیر که آمریکا به طور آشکار از این چارچوب عبور کرد، حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ بود. حتی در آن زمان نیز واشنگتن تلاش کرد این مداخله را بخشی از یک اقدام ائتلافی گسترده معرفی کند. آن ائتلاف شامل متحدانی مانند بریتانیا، استرالیا و لهستان بود و ده‌ها دولت دیگر نیز در سطوح مختلف از آن حمایت کردند. هرچند توجیه حقوقی آن جنگ به شدت مورد مناقشه بود، اما آمریکا همچنان تلاش داشت عملیات را در چارچوبی چندجانبه قرار دهد.

اما در جنگ جاری با ایران، به نظر می‌رسد تاکید بر مشروعیت بین‌المللی برای هیچ‌یک از طرف‌های درگیر در اولویت نیست. اظهارات مقام‌های ارشد نیز بازتاب‌دهنده لحن متفاوتی بوده است. برای مثال روز شنبه ۱۴ مارس دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که آمریکا بخش بزرگی از جزیره خارگ را در مجموعه‌ای از حملات خود «به کلی ویران کرده است». او در گفت‌وگو با شبکه خبر ان‌بی‌سی گفت: «شاید صرفا برای تفریح، چند بار دیگر هم آنجا را بزنیم.» چنین سخنانی نشان‌دهنده رویکردی بی‌پرده‌تر است که نسبت به آنچه به طور سنتی در عملیات‌های نظامی بزرگ آمریکا دیده می‌شد، کمتر در چارچوب‌های دیپلماتیک می‌گنجد.

در این رویکرد جدید، ابزارهای اقتصادی نیز با قاطعیت بیشتری به عنوان اهرم‌های سیاست‌گذاری به کار گرفته می‌شوند. تعرفه‌ها، محدودیت‌های تجاری و تدابیر مالی به شکل فزاینده‌ای نه‌تنها علیه رقبا، بلکه علیه متحدان قدیمی نیز اعمال شده است. دولت‌های اروپایی، از جمله بریتانیا و سایر متحدان ناتو، با انتقادهای واشنگتن در موضوعات مختلفی روبه‌رو شده‌اند؛ از هزینه‌های دفاعی و سیاست‌های مهاجرتی گرفته تا رویکردهای تجاری و روابط با روسیه.

چنین سیاست‌هایی ممکن است در کوتاه‌مدت موثر به نظر برسند، به ویژه اگر دیگر کشورها همچنان در چارچوب هنجارهای تثبیت‌شده بین‌المللی عمل کنند. اما پیامدهای بلندمدت آن چندان روشن نیست. اگر معمار اصلی نظام مبتنی بر قواعد، تاکید کمتری بر همان قواعد بگذارد، ممکن است دیگر دولت‌ها نیز خود را کمتر مقید به آن بدانند.

به عنوان یک نمونه، رفتار ایران در تنش‌های گذشته نشان می‌دهد که رهبری این کشور پیش‌تر چگونه در چارچوب این محدودیت‌ها عمل می‌کرد. در جریان بحران‌های قبلی، از جمله «جنگ ۱۲ روزه»، تهران با وجود پاسخ‌های نظامی، عمدتا خطوط قرمز استراتژیک خود را رعایت می‌کرد. اگرچه اصل آن آن درگیری، خود نوعی خروج از چارچوب‌های حقوق بین‌المللی معمول محسوب می‌شد، اما اقدامات تلافی‌جویانه ایران همچنان حساب‌شده باقی ماند.

برای مثال، زمانی که ایران به پایگاه هوایی عدید آمریکا در قطر موشک شلیک کرد، به نظر می‌رسید این حمله با هشدارهای غیررسمی قبلی به مقام‌های قطری و آمریکایی همراه بوده است. نشانه‌هایی مشابه، پیش‌تر نیز در حملات ایران در عراق هم مشاهده شده بود. حتی پس از وارد آمدن خسارات قابل توجه، پاسخ تهران همچنان به گونه‌ای تنظیم شده بود که از تشدید گسترده درگیری جلوگیری شود.

اما در درگیری کنونی، به نظر می‌رسد این محدودیت‌ها کمرنگ شده‌اند. پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در نخستین موج حملات، ایران حملاتی را علیه تاسیسات آمریکا در اکثر کشورهای جنوب خایج فارس و فراتر از آن آغاز کرد و هم پایگاه‌های نظامی و هم اهداف و زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار داد. هم‌زمان ایران عملا تردد در تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان، را متوقف کرد.

پیامدها فوری بود. بازارهای انرژی واکنش شدیدی نشان دادند و اختلال در کشتیرانی در این آبراه باریک، آثار زنجیره‌ای گسترده‌ای در شبکه‌های تامین جهانی به جا گذاشت. این اتفاق هم برای کسب‌وکارهای بین‌المللی و هم برای دولت‌ها به وضوح نشان داد که وقتی روال‌ها و معاهدات دیرینه در برابر تشدید تنش‌ها رنگ می‌بازند، یک درگیری منطقه‌ای با چه سرعتی می‌تواند شوک‌های اقتصادی جهانی ایجاد کند.

دیگر قدرت‌های بزرگ احتمالا برداشت‌های خود را از این تحولات خواهند داشت. روسیه ممکن است از افزایش قیمت نفت و گاز سود ببرد. چین نیز احتمالا با دقت مشاهده خواهد کرد که هنجارهای بین‌المللی تا چه اندازه و در چه جهتی ممکن است تغییر کنند.

اما وضعیت برای اروپا، که متفاوت است. در حال حاضر به نظر نمی‌رسد اروپا چندان نفوذی بر مسیر رویدادها داشته باشد. با وجود تلاش‌های دیپلماتیک، اتحادیه اروپا و بریتانیا بیشتر در موقعیت ناظر تحولات قرار گرفته‌اند تا شکل‌دهنده آن‌ها.

بنابراین پرسش گسترده‌تری که این جنگ در خاورمیانه مطرح می‌کند، فراتر از نتیجه یک درگیری واحد است. این پرسش به دوام همان نظام بین‌المللی برمی‌گردد که از سال ۱۹۴۵ به روابط و سیاست‌های جهانی شکل داده است. هرچند این نظم هیچ‌گاه مورد پذیرش همگانی نبود و بارها به چالش کشیده شد، اما دست‌کم چارچوبی ایجاد می‌کرد که اِعمال قدرت در قالب آن صورت می‌گرفت.

اگر این چارچوب همچنان تضعیف شود، نتیجه می‌تواند فضای بین‌المللی پیش‌بینی‌ناپذیری باشد که در آن کشورها کمتر به قواعد مشترک و بیشتر به قدرت عریان خود اتکا می‌کنند. در چنین چشم‌اندازی، حتی کشورهایی که خود طراح این نظم بوده‌اند، ممکن است دریابند که فروپاشی آن پیامدهایی به همراه دارد که پیش‌بینی‌شان دشوار است.