رئیس جمهوری ونزوئلا: دوره پنج ساله پارلمان را به شصت روز تقلیل می‌دهم

نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، پارلمان این کشور را به انحلال تهدید کرده و گفته است انقلابی را به راه خواهد انداخت.

در پی تصویب طرح نمایندگان پارلمان برای عفو "زندانیان سیاسی" و ارسال این مصوبه برای امضای رئیس جمهوری، آقای مادورو در سخنرانی در جمع هواداران خود در کاخ ریاست جمهوری این مصوبه را خلاف "عدالت" توصیف کرد و گفت که اگر نمایندگان بر اجرای این مصوبه پافشاری ورزند، در صدد انحلال پارلمان برخواهد آمد.

طبق مصوبه اخیر پارلمان، بیش از هفتاد تن از رهبران و فعالان سیاسی مخالف دولت که در دوره‌های ریاست جمهوری آقای مادورو و سلف او، هوگو چاوز، زندانی شده‌اند، آزاد خواهند شد و احزاب مخالف تهدید کرده‌اند که در صورتی که رئیس جمهوری از امضای این مصوبه خودداری ورزد، با استفاده از اکثریت پارلمانی خود، آن را اجرایی خواهد کرد.

رئیس جمهوری ونزوئلا گفت که اگر پارلمان این مصوبه خود را پس نگیرد، به دادگاه عالی مراجعه خواهد کرد و خواستار آن خواهد شد تا دوره پنج ساله پارلمان را به شصت روز تقلیل دهد. وی افزود اگر پارلمان در صدد "سرقت ریاست جمهوری" از او برآید، در این کشور انقلابی به راه خواهد افتاد.

نیکلاس مادور گفت: "آنچه که می‌خواهم بگویم کمی تند است، اگر آنها روزی بخواهند با توسل به روش‌های غیرمتعارف، جنگ اقتصادی و خشونت، قدرت را به دست آورند، آنگاه نهضت انقلابی بولیواری و مردم ونزوئلا به خیابان‌ها خواهند ریخت و شورش همگانی روی خواهد داد و انقلاب دیگری آغاز خواهد شد و من می‌گویم که رهبری آن انقلاب را در دست خواهم گرفت."

در انتخابات پارلمانی ماه دسامبر سال گذشته، ائتلاف موسوم به "میز گرد وحدت دموکراتیک" متشکل از تعدادی از احزاب چپ میانه و راست میانه، که تشکل اصلی مخالف دولت چپگرای آن کشور است، توانست بیش از دو سوم کرسی‌ها را به دست آورد. دادگاه عالی ونزوئلا با اعلام عدم صلاحیت سه تن از نمایندگان مخالف، در صدد بوده است تا ائتلاف مخالف را از اکثریت دو سوم کرسی‌ها ساقط کند اما پارلمان، که دادگاه را دست نشانده دولت خوانده، گفته است که دادگاه حق ندارد آرای مردم را نادیده بگیرد.

طبق قانون اساسی ونزوئلا، پارلمان می‌تواند با اکثریت دو سوم آرا، بدون نیاز به امضای رئیس جمهوری، طرح‌های مصوب خود را با مراجعه به همه‌پرسی اجرایی کند، وزیران و قضات دادگاه عالی را برکنار و قانون اساسی را اصلاح کند و دوره ریاست جمهوری را قبل از موعد مقرر، پایان دهد. دادگاه عالی ونزوئلا سی و دو عضو دارد که با رای پارلمان و فرمان رئیس جمهوری منصوب می‌شوند و قضات کنونی همگی در دوره‌ای منصوب شده‌اند که حزب "قطب کبیر میهنی" به رهبری هوگو چاوز و نیکلاس مادورو، اکثریت پارلمانی را در اختیار داشت.

جناح اکثریت پارلمان گفته است که تغییر قضات دادگاه عالی را در دستور کار دارد.

از زمان آغاز به کار پارلمان جدید، دولت در موارد متعدد مصوبات پارلمان را که مطابق خواست خود ندانسته برای رسیدگی از نظر انطباق با قانون اساسی به دادگاه عالی ارجاع داده و برخی از این مصوبات همچنان در دادگاه مسکوت است. در مقابل، پارلمان نیز برخی لوایح دولت، از جمله لایحه تمدید وضعیت اضطراری اقتصادی را رد کرده است.

روز گذشته، شماری از نمایندگان پارلمان که جمعی از مخالفان دولت آنان را همراهی می‌کردند به سوی دادگاه عالی راهپیمایی کردند اما گروهی از طرفداران رئیس جمهوری راه را به روی آنان بستند و بین دو طرف درگیری روی داد.

به گفته سازمان شفافیت بین‌المللی، ونزوئلا دارای یکی از فاسدترین نهادهای قضایی در جهان است و سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز گفته که قضات ونزوئلایی ملزم به اجرای دستورات دولت هستند و در غیر اینصورت، ممکن است شغل خود را از دست بدهند.

در صورتی که دادگاه عالی با تقاضای رئیس جمهوری برای کاهش دوره پارلمان و انحلال آن موافقت کند، این رای به منزله اصلاحیه‌ای بر قانون اساسی است که باید به همه‌پرسی گذاشته شود.

ونزوئلا یکی از صادرکنندگان عمده نفت خام در جهان است اما به گفته منتقدان دولت، سوء مدیریت اقتصادی و فساد گسترده دولتی در طول چهارده سال زمامداری هوگو چاوز و نیکلاس مادورو، اقتصاد این کشور را که پیشتر از رشد برخوردار بود، گرفتار بحران کرده و کاهش بهای نفت خام این بحران را شدت بخشیده است. اقتصاد این کشور در سال گذشته بیش از ۵ درصد رشد منفی داشت. همزمان، فشار بر مخالفان و بازداشت فعالان سیاسی به ویژه در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه دسامبر رو به افزایش بوده است.

مقامات دولتی مشکلات اقتصادی را به توطئه آمریکا و طرفداران آمریکا نسبت می‌دهند و برگزاری تظاهرات دولتی جهت ابراز خصومت با "دشمنان خارجی" و "عوامل داخلی آنها" در این کشور رواج داشته است. رئیس جمهوری ونزوئلا احزاب مخالف را متهم کرده است که در نظر دارند آمریکا را به ونزوئلا باز گردانند.

طی سال‌های اخیر، دولت‌های ایران و ونزوئلا روابط نزدیکی داشته‌اند و مقامات ارشد دو کشور بارها با یکدیگر دیدار کرده‌اند و توافقنامه‌های همکاری متعددی بین آنان امضا شده است. از جمله این توافقنامه‌ها، سرمایه‌گذاری ایران در طرح‌هایی در ونزوئلا بوده است.