دادگاه عالی ونزوئلا از کسب 'اکثریت محض پارلمانی' توسط مخالفان جلوگیری کرد

دادگاه عالی ونزوئلا با تعلیق اعتبارنامه سه نماینده منتخب پارلمان مانع از آن شده است که ائتلاف مخالفان دولت بتواند اکثریت دو سوم کرسی‌های پارلمان را به دست آورد.

رای دادگاه عالی به درخواست نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری، صادر شده که از دادگاه عالی خواسته بود به "بروز تخلفات انتخاباتی" در حوزه‌های انتخابیه این سه نماینده رسیدگی کرده و تا مشخص شدن نتیجه این بررسی، مانع از ورود آنان به پارلمان شود.

ائتلاف موسوم به "میزگرد وحدت دموکراتیک" متشکل از تعدادی از احزاب چپ میانه و راست میانه گفته است که این رای با انگیزه سیاسی صادر شده و این ائتلاف به آن اعتنا نخواهد کرد. سخنگوی ائتلاف گفته است که سه نماینده مورد نظر همراه با سایر نمایندگان در موعد مقرر در کرسی‌های خود در مجمع ملی - پارلمان - مستقر خواهند شد. این موضعگیری می تواند به یک دوره دیگر رویارویی سیاسی بین دولت و مخالفان منجر شود.

در انتخابات پارلمانی اخیر ونزوئلا، ائتلاف حاکم موسوم به "قطب کبیر میهنی" به رهبری حزب متحد سوسیالیست ونزوئلا، شکست سنگینی خورد و اکثریت خود در پارلمان را از دست داد. در پارلمان قبلی، این ائتلاف ۹۶ کرسی از ۱۶۷ کرسی پارلمان را در اختیار داشت اما در انتخابات دسامبر ۲۰۱۵، تنها ۵۵ کرسی به دست آورد. حزب متحد سوسیالیست ونزوئلا هشت سال پیش توسط هوگو چاوز، رئیس جمهوری وقت، و با ادغام چند حزب دیگر اعلام موجودیت کرد.

در انتخابات اخیر، ائتلاف میزگرد وحدت دموکراتیک با احتساب نماینده سلب اعتماد شده، ۱۱۱ کرسی را به دست آورد و به این ترتیب، اکثریت دو سوم کرسی‌ها را نصیب خود کرد. با تعلیق عضویت سه نماینده منتخب، این حزب دیگر نمی‌تواند اکثریت محض دو سوم کرسی‌ها را در اختیار داشته باشد و امتیازات چنین اکثریتی برخوردار شود.

کسب دو سوم کرسی‌های پارلمان به مخالفان دولت امکان آن را می‌دهد تا نه تنها به طور مستقل بتوانند طرح‌هایی را از طریق همه پرسی به تصویب مردم برسانند و اجرایی کنند، بلکه حق برکناری وزیران و قضات دادگاه عالی و اصلاح قانون اساسی را هم به آنان تفویض می‌کند و به این ترتیب، قدرت رئیس جمهوری به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد.

دادگاه عالی ونزوئلا سی و دو عضو دارد که با رای نمایندگان مجمع ملی و حکم رئیس جمهوری به مدت دوازده سال به این سمت منصوب می‌شوند اما مجمع ملی می‌تواند با اکثریت دو سوم آرای نمایندگان، آنان را برکنار کند. به گفته مخالفان، اکثر قضات کنونی به دلیل وابستگی و حمایت سیاسی از دولت به این سمت دست یافته‌اند.

قوه قضائیه ونزوئلا وجهه مطلوبی ندارد و سازمان شفافیت بین‌المللی آن را یکی از فاسدترین تشکیلات قضایی جهان دانسته و سازمان دیدبان حقوق بشر نیز گفته است که قضات ونزوئلایی ملزم به اطاعت از دستورات دولت هستند و در غیر اینصورت، ممکن است شغل خود را از دست بدهند.

نیکلاس مادورو پس از درگذشت هوگو چاوز، رئیس جمهوری سابق در سال ٢٠١٣ به این مقام رسید. آقای چاوز که از سال ۲۰۰۲ در قدرت بود، سیاست داخلی خود را براساس تمرکز اقتصاد در دست دولت و سیاست خارجی را براساس خصومت با آمریکا و دوستی با حکومت‌های مخالف آمریکا، از جمله جمهوری اسلامی در ایران بنا کرده بود. مقامات ارشد دو کشور بارها با یکدیگر دیدار کرده‌اند و ایران نیز طرح‌های متعدد سرمایه‌گذاری را در ونزوئلا به اجرا گذاشته است.

ونزوئلا یکی از کشورهای عمده صادر کننده نفت است اما سال‌هاست که با مشکلات اقتصادی دست به گریبان است. مخالفان دولت سوء مدیریت و فساد را عامل این وضعیت می‌دانند اما مقامات دولتی، توطئه‌های آمریکا و طرفداران آمریکا را مسئول معرفی کرده‌اند.

پیش از انتخابات پارلمانی ماه دسامبر، مخالفان نیکلاس مادورو او را متهم کردند که با اقداماتی مانند بازداشت یا پیگرد رهبران مخالف و ایجاد بحران‌های داخلی و خارجی می‌کوشد توجه مردم را از مشکلات اقتصادی منحرف کند در حالیکه مقامات و رسانه‌های دولتی احزاب و فعالان سیاسی مخالف را مانع بهبود شرایط اقتصادی دانسته و متهم می کردند که در صدد هستند با پیروزی در انتخابات، راه بازگشت آمریکا به ونزوئلا را هموار کنند.