«هفت ماه از پسرم بی‌خبر بودم»؛ پشت پرده زندان‌های مخفی امارات در یمن

بی‌بی‌سی به مراکز بازداشت در پایگاه‌های نظامی سابق امارات متحده عربی در یمن دسترسی یافته و مشاهدات این رسانه اتهام‌های دیرینه درباره وجود شبکه‌ای از زندان‌های مخفی تحت اداره امارات و نیروهای متحد با آن در جنگ داخلی ده‌ ساله یمن را تایید می‌کند.

یکی از زندانیان سابق در گفتگو با بی‌بی‌سی گفت در یکی از این مراکز هدف ضرب‌و‌شتم و آزارهای جنسی قرار گرفته است.

ما در دو پایگاه واقع در جنوب این کشور، سلول‌هایی را مشاهده کردیم؛ از جمله کانتینرهای حمل کالا که نام‌هایی (ظاهرا متعلق به بازداشت‌شدگان) و تاریخ‌هایی بر بدنه آن‌ها حک شده بود.

امارات متحده عربی به درخواست ما برای اظهارنظر پاسخی نداد، اما پیش از این اتهامات مشابه را تکذیب کرده است.

تا همین اواخر، دولت یمن که تحت حمایت عربستان سعودی قرار دارد، در نبرد علیه نیروهای حوثی که کنترل شمال غربی یمن را در دست دارد، با امارات متحده عربی متحد بود.

اما اکنون اتحاد میان دو شریک حاشیه خلیج فارس در یمن از هم پاشیده است. نیروهای اماراتی در اوایل ژانویه از یمن خارج شدند و نیروهای دولت یمن و گروه‌های متحد آن‌ها بخش‌های وسیعی از جنوب را از جدایی‌طلبان مورد حمایت امارات بازپس گرفته‌اند.

بندر مکلا از جمله این مناطق است؛ ما با یک هواپیمای نظامی عربستان سعودی در این بندر فرود آمدیم و ما را برای بازدید از پایگاه‌های نظامی سابق امارات در منطقه صادرات نفت الضبه بردند.

در حالی که دریافت روادید برای خبرنگاران بین‌المللی جهت تهیه گزارش از یمن در سال‌های اخیر تقریبا غیرممکن بوده است، دولت این کشور از خبرنگاران دعوت کرد تا با همراهی معمر الاریانی، وزیر اطلاع‌رسانی یمن، از این دو مرکز بازدید کنند.

مشاهدات ما با روایت‌هایی که به‌طور مستقل در گزارش‌های قبلی و همچنین مصاحبه‌های انجام‌شده در یمن (جدا از بازدید سازمان‌دهی‌شده توسط دولت) گردآوری کرده بودیم، همخوانی داشت.

«جایی برای دراز کشیدن نبود»

در یکی از این مراکز، حدود ۱۰ کانتینر ترابری مشاهده شد که فضای داخلی آن‌ها با رنگ سیاه پوشیده شده بود و تهویه چندانی نداشتند.

نوشته‌های روی دیوارها حاکی از ثبت تاریخ ورود بازداشت‌شدگان یا شمارش روزهای حبس آن‌ها بود.

تاریخ درج شده در چندین مورد، به دسامبر ۲۰۲۵ باز می‌گردد که نشان از تازگی این وقایع دارد.

در پایگاهی دیگر، هشت سلول آجری و سیمانی به بی‌بی‌سی نشان داده شد؛ مساحت برخی از این سلول‌ها حدود یک متر مربع و ارتفاع آن‌ها دو متر بود که به گفته آقای الاریانی، برای حبس انفرادی استفاده می‌شدند.

نهادهای حقوق بشری سال‌هاست که شهادت‌های متعددی درباره وجود چنین بازداشتگاه‌هایی ثبت و مستند کرده‌اند.

هدی صراری، حقوقدان یمنی، در حال گردآوری این روایت‌ها و مستندات بوده است.

بی‌بی‌سی به‌طور مستقل در نشستی که او ترتیب داده بود شرکت کرد؛ در این جلسه حدود ۷۰ نفر حضور داشتند که می‌گفتند در مکلا زندانی بوده‌اند. همچنین خانواده‌های ۳۰ نفر دیگر نیز در این نشست شرکت کرده بودند که می‌گفتند بستگانشان همچنان در بازداشت هستند.

برخی از زندانیان سابق به ما گفتند که در هر یک از این کانتینرها، تا ۶۰ نفر به‌طور هم‌زمان حبس می‌شدند.

به گفته آنان، زندانیان با چشم‌ها و دستان بسته، مجبور بودند تمام ساعات شبانه‌روز را در وضعیت نشسته باقی بمانند.

یکی از زندانیان سابق در گفتگو با بی‌بی‌سی گفت: «هیچ جایی برای دراز کشیدن نبود؛ اگر کسی از حال می‌رفت، سایر زندانیان ناچار بودند او را نشسته (یا ایستاده) نگه دارند.»

«انواع شکنجه»

این فرد همچنین به بی‌بی‌سی گفت که پس از بازداشت، سه روز پیاپی توسط بازجوها ضرب‌و‌شتم شده تا به عضویت در شبکه القاعده اعتراف کند.

او افزود: «بازجوها به من گفتند اگر اعتراف نکنم مرا به «گوانتانامو» می‌فرستند.»

او گفت: «من حتی نمی‌دانستم منظورشان از گوانتانامو چیست، تا اینکه مرا به زندانشان بردند. آن وقت بود که فهمیدم.»

این زندانی سابق به مدت ۱۸ ماه در این مرکز تحت ضرب‌و‌شتم و آزارهای روزانه قرار داشته است.

او گفت: «حتی غذای درستی به ما نمی‌دادند. اگر احتیاج به توالت داشتی، فقط یک بار تو را می‌بردند. گاهی آن‌قدر مستأصل می‌شدی که خودت را کثیف می‌کردی.»

او می‌گوید زندانبانانش ترکیبی از سربازان اماراتی و همچنین جنگجویان یمنی بودند: «همه نوع شکنجه‌ای وجود داشت؛ زمان بازجویی، بدترین لحظات بود. آن‌ها حتی ما را مورد آزار جنسی قرار می‌دادند و می‌گفتند که «دکتر» را می‌آورند.»

«این به اصطلاح دکتر اماراتی بود. ما را می‌زد و به سربازان یمنی هم می‌گفت ما را بزنند. چندین بار سعی کردم خودم را بکشم تا خلاص شوم.»

هرچند امارات مدعی رهبری کارزاری ضد تروریستی در جنوب یمن بود، اما نهادهای حقوق بشری می‌گویند هزاران نفر در جریان سرکوب فعالان سیاسی و منتقدان بازداشت شدند.

مادری به ما گفت که پسرش در نوجوانی بازداشت شده و اکنون ۹ سال است که در حبس به‌ سرمی‌برد.

آن مادر گفت: «پسرم ورزشکار بود؛ تازه از مسابقات خارج از کشور برگشته بود. آن روز به باشگاه رفت و دیگر هرگز برنگشت.»

او گفت: «هفت ماه از او هیچ خبری نداشتم.»

«بعد اجازه دادند فقط ۱۰ دقیقه او را ببینم. تمام جای زخم‌های شکنجه روی بدنش معلوم بود.»

این مادر مدعی شد که در زندان پایگاه تحت مدیریت امارات، به پسر نوجوانش شوک الکتریکی داده‌اند، روی او آب یخ ریخته‌اند و بارها او را مورد آزار جنسی قرار داده‌اند.

او می‌گوید در جلسه‌ای حضور داشته که در آن، متهم‌کنندگان صدای پسرش را پخش کردند که ظاهرا در حال اعتراف بود.

او گفت: «در پس‌زمینه صدا، می‌توانی صدای کتک خوردنش را بشنوی و ببینی که به او می‌گویند چه بگوید. پسر من تروریست نیست. شما بهترین سال‌های زندگی‌اش را از او دزدیده‌اید.»

شهادت‌ها و اتهامات

در طول دهه گذشته، نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های رسانه‌ای، از جمله بی‌بی‌سی و آسوشیتدپرس، مستنداتی از بازداشت‌های خودسرانه، سربه‌نیست کردن افراد و شکنجه در بازداشتگاه‌های تحت مدیریت امارات و متحدانش جمع‌آوری کرده‌اند.

دیدبان حقوق بشر در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد مستنداتی از بازداشت‌شدگانی جمع‌آوری کرده است که بدون اتهام یا نظارت قضایی در مراکز غیررسمی نگهداری شده و مورد ضرب‌وجرح، شوک الکتریکی و سایر گونه‌های بدرفتاری و آزار قرار گرفته‌اند.

دولت امارات در زمان طرح این اتهامات، آن‌ها را تکذیب کرد.

بی‌بی‌سی جزئیات این اتهامات و گزارش‌های مربوط به بدرفتاری در بازداشتگاه‌های مورد بازدید را برای دولت امارات ارسال کرد، اما پاسخی دریافت نکرد.

در جریان جنگ داخلی که منجر به بحران انسانی ویرانگری در این کشور شده، تمام طرف‌های درگیر به نقض حقوق بشر متهم شده‌اند.»

پرسش‌های بی‌پاسخ خانواده‌ها

خانواده‌های بازداشت‌شدگان به بی‌بی‌سی گفتند که بارها نگرانی‌های خود را با مقامات یمنی مطرح کرده‌اند.

آن‌ها بر این باورند که اداره چنین شبکه‌ای از بازداشتگاه‌ها توسط امارات و متحدانش، بدون اطلاع دولت یمن و حامیان سعودی‌اش غیرممکن بوده است.

آقای معمر الاریانی، وزیر اطلاع‌رسانی، گفت: «ما تا کنون امکان دسترسی به مکان‌هایی که تحت کنترل امارات بودند را نداشتیم.»

آقای الاریانی افزود: «وقتی این مناطق را آزاد کردیم، با این زندان‌ها روبرو شدیم ... قربانیان زیادی به ما گفته بودند که چنین مکان‌هایی وجود دارد، اما باور نمی‌کردیم واقعیت داشته باشد.»

تصمیم دولت او برای اجازه دسترسی به رسانه‌های بین‌المللی در حالی اتخاذ می‌شود که شکاف میان عربستان سعودی و امارات در حال گسترش است.

روابط دیرینه و پرتنش آن‌ها در ماه دسامبر و پس از آنکه جدایی‌طلبان جنوب (شورای انتقالی جنوب) با حمایت امارات، مناطقی را در دو استان غربی از کنترل نیروهای دولتی خارج و تصرف کردند، رو به وخامت گذاشت.

پس از آن، عربستان سعودی به آنچه «محموله تسلیحاتی ارسال شده از سوی امارات برای شورای انتقالی جنوب در مکلا» می‌نامید، حمله کرد و از درخواست شورای ریاست‌جمهوری یمن مبنی بر خروج فوری نیروهای اماراتی از این کشور حمایت کرد.

با عقب‌نشینی امارات، نیروهای دولتی یمن و متحدانشان ظرف چند روز توانستند کنترل استان‌های غربی و تمام مناطق جنوبی را بازپس بگیرند.

اما بازماندگان گروه‌های جدایی‌طلب همچنان تهدیدی برای ثبات و جایگاه دولت در مناطقی چون بندر جنوبی عدن به شمار می‌روند.

امارات وجود تسلیحات در آن محموله و همچنین ادعاهای عربستان مبنی بر نقش داشتن در عملیات نظامی اخیر شورای انتقالی جنوب را تکذیب کرد.

«بازداشت‌شدگان همچنان در بند»

در تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶، رشاد علیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن که نهاد ناظر بر دولت است، دستور تعطیلی تمام زندان‌های «غیرقانونی» در استان‌های جنوبی را که پیش‌تر در کنترل شورای انتقالی جنوب بود، صادر کرد؛ او همچنین خواستار آزادی فوری افرادی شد که «خارج از چارچوب قانون» در بازداشت هستند.

آقای الاریانی ضمن تایید پیدا شدن تعدادی از بازداشت‌شدگان در داخل این مراکز، از ارائه آمار دقیق یا جزئیات بیشتر خودداری کرد.

برخی از نزدیکان بازداشت‌شدگان، از جمله مادر آن ورزشکار، به بی‌بی‌سی گفتند که زندانیان از آن زمان به بازداشتگاه‌هایی منتقل شده‌اند که اکنون در ظاهر صرفا تحت کنترل دولت قرار دارند.

مقامات یمن انتقال زندانیان به نظام قضایی را فرآیندی پیچیده می‌دانند، اما گروه‌های حقوق بشری هشدار می‌دهند که این روند ممکن است صرفا تغییری در نام نهاد بازداشت‌کننده باشد و اصلِ بازداشت‌های غیرقانونی به قوت خود باقی بماند.

این مادر می‌گوید: «در حالی که تروریست‌های واقعی آزادانه در خیابان‌ها می‌گردند، فرزندان ما در بند هستند. آن‌ها تروریست نیستند.»