دعوای وزارت علوم بر سر چیست؟

در پی رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس به فخرالدین احمدی آشتیانی، چهارمین وزیر پیشنهادی دولت یازدهم برای وزارت علوم، آقای روحانی روز چهارشنبه محمد فرهادی را بعنوان پنجمین نامزد این پست به مجلس معرفی کرد.

فرهادی که در کابینه دوم میر حسین موسوی، وزیر علوم بوده است و در دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز وزیر بهداشت؛ مسئولیت‌های مختلفی را تا کنون بر عهده داشته است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های دولتی، نمایندگان مجلس از این پیشنهاد با صلوات استقبال کرده‌اند و در ظاهر از آن خشنودند و احتمال گرفتن رای اعتماد برای وی رادر چهارشنبه آینده، پنجم آذر، زیاد ارزیابی کرده‌اند.

این در حالی است که تعداد زیادی از رسانه‌های متعلق به جناح منتقد دولت، ساعاتی پس از اعلام خبر نامزدی محمد فرهادی با باز نشر متن یک نامه که فرهادی نیز از امضا کنندگان آن است، وی را یکی از اصحاب فتنه معرفی کرده‌اند.

این نامه از طرف بخشی از شخصیت‌ها و فعالان سیاسی کشور خطاب به مراجع تقلید در مرداد ۱۳۸۸ نوشته شده و از آنها خواسته شده بود که برای آزادی تمامی بازداشت شدگان و بازگرداندن روند رسیدگی به اتهامات به مجاری قانونی، اقدام قاطع و شفافی بکنند.

این نامه یکی از دلایلی بود که پیش از این موجب شد محمد علی نجفی (سرپرست کنونی وزارت علوم) نتواند رای اعتماد مجلس برای وزارت آموزش و پرورش را بدست آورد. بر اساس ادبیات سیاسی امروز ایران، اصحاب فتنه افرادی هستند که با معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ همراه و همدل بوده‌اند.

فارغ از اینکه در هفته آینده تکلیف وزارت علوم و وزیر آن روشن خواهد شد یا نه، اینکه چرا چنین مشکلی برای این وزارتخانه پیش آمده است موضوع بحث‌های مختلفی در رسانه‌ها و جامعه دانشگاهی کشور است.

اهمیت وزارت علوم برای منتقدان دولت

روحانی تا کنون شش نفر را برای مدیریت وزارت علوم مناسب تشخیص داده است؛ جعفرمیلی منفرد، جعفر توفیقی، رضا فرجی دانا، محمود نیلی احمدآبادی، فخرالدین احمدی آشتیانی و محمد فرهادی. از این میان به دلیل فشارهای سیاسی یک نفر را به مجلس معرفی نکرد (جعفر تو فیقی)، یک نفر ۹ ماه وزارت را برعهده داشت (رضا فرجی دانا) و یک نفر در انتظار تصمیم مجلس در هفته آینده است و باقی آنها نیز از نظر نمایندگان مجلس برای اشغال این پست فاقد صلاحیت بوده‌اند.

اینکه اگر مجلس به فرهادی رای اعتماد ندهد وضعیت مدیریت وزارت علوم چه می‌شود، نامشخص است و کارشناسان و ناظران در این زمینه نظرات مختلفی دارند، از تمدید سرپرستی محمد علی نجفی تا دخالت رهبر ایران؛ اما به تقریب همه آنها در اینکه جناح محافظه کار و تند رو برای در اختیار گرفتن کنترل دانشگاه‌ها جدی است و همه تلاش خود را خواهد کرد متفق القولند.

البته این کارشناسان نیز در باره علاقه محافظه کاران به تسلط بر دانشگاه‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. گروهی معتقدند که همه این تلاش‌ها برای کنترل فضای سیاسی دانشگاه‌ها در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۹۴ است.

از نظر آنها جناحهای سیاسی نقش جامعه دانشگاهی را در شکل دادن به فضای انتخاباتی بسیار با اهمیت می‌داند و می‌خواهند به هر قیمتی جلوی دسترسی جناح رقیب به تریبون‌های دانشگاهی را بگیرند.

دسته دوم با اینکه با نظر گروه اول مخالف نیستند اما حساسیت وزارت علوم برای جناح مخالف دولت را بیش از دعواهای جناحی برای موفقیت در انتخابات پیش‌رو می‌دانند. آنها معتقدند جناح تندرو در حال دفاع از دستاوردهای خود در کنترل دانشگاه‌هاست. دستاوردهایی که در طی یک دهه گذشته با صرف هزینه‌های زیاد و با برنامه ریزی دقیق بدست آورده و از اینکه کشته‌هایش به بار ننشیند نگران است.

برخی از تحلیلگران حتی تا آنجا پیش رفته‌اند که این اقدامات جناح تندرو را کودتا در دانشگاه‌ها نامگذاری کرده‌اند.

کارشناسانی که با این نظر موافقند، معتقدند که پس از پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال ۱۳۸۴ جناح حامی وی با شناختی که از توان بالقوه دانشگاه‌ها داشتند تصمیم گرفتند که با برنامه‌ای حساب شده برای مدت طولانی کنترل کامل دانشگاه‌ها را در دست بگیرند بطوریکه حتی با تغییر دولت‌ها هم قدرت آنها در دانشگاه‌ها تغییر محسوسی نداشته باشد.

به تقریب در همان زمان برنامه رهبری نظام نیز برای اسلامی کردن و کنترل بیشتر دانشگاه‌ها با جدیت بیشتر مطرح شد. جناح پیروز انتخابات با استفاده از این خواست رهبر و به بهانه اسلامی کردن دانشگاه‌ها و پاکسازی فضای دانشگاهی کشور اقداماتی را بطور تدریجی ولی حساب شده و مداوم شروع کرد.

اولین گام تغییر مدیران دانشگاه‌ها بود حتی تا پایین‌ترین سطوح مدیریتی در دانشگاه‌های کوچک شهرستان‌ها. گام بعد تغییرات گسترده در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های استخدامی و ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها بود بطوریکه دست مدیران بالا دستی در فرایند استخدام و ارتقا دانشگاهیان باز شود.

بطور همزمان چگونگی انتخاب دانشجویان دکتری نیز دچار تغییرات بنیادی شد و باز هم بگونه‌ای که بتوان از آن برای ورود افراد خودی در دوره‌های دکتری دانشگاه‌ها بهره برد. پس از این مقدمات نوبت پاکسازی دانشگاه‌ها با بازنشسته یا اخراج کردن اساتید غیر همسو، شد. در کنار همه این اقدامات در ظاهر برای حرکت بسوی اسلامی سازی فضای دانشگاه‌ها و در عمل برای تقویت و توجیه حضور بسیج در دانشگاه‌ها برنامه دفن اجساد شهدای گمنام در دانشگاه‌ها شروع شد.

پس از تکمیل این قدم‌ها، برنامه بلند مدت‌تر، کنترل اعضای هیات‌های علمی با استفاده از نیروهایی بود که با ضابطه‌ها و رابطه‌های خاصی انتخاب می‌شدند و پس از آموزش (دوره دکتری) به استخدام دانشگاه‌ها در می‌آمدند و با توجه به حضور مدیرانی از جناح حامی بسرعت ارتقا می‌یافتند و در پست‌های اجرایی و مدیریتی دانشگاه‌ها گماشته می‌شدند. این همان برنامه جنجالی بورسیه‌های غیر قانونی است که مقدماتش در دوره نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد با تغییر قوانین فراهم شده بود و در دوره دوم با شتاب به اجرا گذاشته شد.

کارشناسان می گویند که اقدامات دولت حسن روحانی در دانشگاه‌ها، این جناح کوچک ولی قدرتمند در حاکمیت را هم نگران و هم خشمگین کرده‌است و قصد دارد با سخت‌گیری‌های بیشتر و مانع تراشی از بر سرکار آمدن کسی که برنامه‌ها و زحمات چندساله آنها را هدر بدهد جلوگیری کند.

از سوی دیگر رهبری نظام جمهوری اسلامی نیز چندان از این برنامه‌ریزی ناراضی نیست یا حداقل آن را بهتر از نفوذ اصلاح‌طلبان در دانشگاه‌ها می‌داند به همین دلیل نه تنها آنها را مورد عتاب قرار نمی‌دهد بلکه بطور تلویحی حمایت هم می‌کند.

این جناح کوچک همچنین از حمایت گروهی که چندان وابستگی فکری و سازمانی به آنها ندارد، هم برخوردار است. این گروه کسانی هستند که منافع اقتصادی یا موقعیت اجتماعی خود را به خاطر اقداماتی مانند افشای بورسیه‌های غیرقانونی در خطر می‌بینند.

فارغ از همه این نکات، اینکه در هفته آینده چه اتفاقی بیافتد کسی چندان به آن آگاه نیست ولی چیزی که از هم اکنون روشن و واضح است این است که فرهادی بر خلاف تبلیغات اولیه دولت بسادگی رای اعتماد نخواهد گرفت. برخی صاحب نظران آموزش‌عالی معتقدند که اگر حتی آقای محمد فرهادی در چهارشنبه آینده بتواند رای موافق مجلس را بدست آورد، جناح مخالف دولت دست از سر وزارت علوم بر نخواهد داشت مگر اینکه در پشت پرده از تامین خواسته‌های خود مطمئن شود.