اقتصاد بریتانیا به سطح پیش از آغاز بحران اقتصادی بازگشت

رشد ٠.٨ درصدی اقتصاد بریتانیا در سه ماهه دوم سال ٢٠١۴ بازگشت سطح تولید به دوران پیش از آغاز بحران اقتصادی را به دنبال داشته است.

به این ترتیب حجم تولید ناخالص داخلی بریتانیا به ٠.٢درصد بالاتر از میزان تولید ناخالص داخلی در سال ٢٠٠٨ و آغاز بحران اقتصادی رسیده است.

دفتر آمار اقتصادی بریتانیا می‌گوید که در ١٢ ماهه منتهی به ژوئن سال جاری، اقتصاد این کشور ٣.١درصد رشد کرده است.

در جریان بحران اقتصادی جهانی که از بازارهای مالی آمریکا آغاز شد، بریتانیا مانند بسیاری از اقتصادهای عمده جهان با رشد منفی اقتصاد مواجه شد. این رشد منفی نزدیک به یک سال بر اقتصاد بریتانیا سایه انداخت و آهنگ بازیابی اقتصاد نیز کند بود.

جورج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا، گفته است که احیای اقتصاد سنگ بنای مهمی در برنامه‌های درازمدت اقتصادی این کشور است.

اما در مقابل اد بالز، از رهبران حزب کارگر، گفته است که تولید ناخالص داخلی سرانه هنوز به سطح پیش از بحران بازنگشته و اغلب مردم با افت استانداردهای زندگی خود مواجهند.

دولت ائتلافی محافظه‌کاران و لیبرال دموکرات‌ها به نخست‌وزیری دیوید کامرون، برای کاهش کسری بودجه دولت اقدام به کاهش هزینه‌های بخش عمومی کرده‌اند. این سیاست با پایین آوردن بودجه‌ برخی سازمان‌های عمومی و بیکار شدن هزاران نفر همراه بوده است.

سیاست‌های ریاضتی و انقباضی دولت بریتانیا، مانند چند کشور دیگر اروپایی، نارضایتی و اعتراض‌هایی را به دنبال داشته است.