بریتانیا هنوز برای صادرات سلاح به روسیه مجوز صادر میکند

منبع تصویر، Reuters
گزارش نمایندگان مجلس بریتانیا خاطرنشان میکند که دولت بریتانیا به رغم وعدههای خود برای تحریم تسلیحاتی روسیه، کماکان اجازه صادرات تجهیزات نظامی به آن کشور را میدهد.
دولت بریتانیا میگوید این صادرات که ارزش آن به میلیونها پوند میرسد، قانونی است.
سخنگوی دفتر نخستوزیر بریتانیا گفته است که این کشور از ماه مارس به این سو، سلاح به نیروهای مسلح روسیه نفروخته است.
اوایل این هفته، دیوید کامرون، نخستوزیر بریتانیا از کشورهای اروپایی خواست تا روسیه را تحت تحریم تسلیحاتی قرار دهند.
کشورهای غربی، روسیه را متهم میکنند که با تجهیز نظامی جداییطلبان در شرق اوکراین، امنیت منطقه را به خطر انداخته است.
این کشورها، جداییطلبان تحت حمایت روسیه در اوکراین را مسئول سرنگونی هواپیمای مسافربری مالزیایی دانستهاند.
دیوید کامرون همچنین از فرانسه به دلیل فروش دو ناوجنگی به نیروی دریایی روسیه انتقاد کرده است.
در مقابل دولت فرانسه هم بریتانیا را به دلیل ارتباط تجاری و مالی با روسیه هدف انتقاد قرار است.
دولت فرانسه میگوید که بریتانیا باید ابتدا به "نقشی که الیگارشهای روس در بخش مالی لندن ایفا میکنند" بپردازد.
روزنامههای بریتانیا همچنین گزارشهایی منتشر کردهاند که در آن به کمکهای مالی قابل توجه میلیاردهای روسی نزدیک به ولادیمیر پوتین به حزب محافظهکار بریتانیا اشاره شده است. حزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون حزب اصلی در دولت ائتلافی بریتانیاست.
گزارش پارلمان بریتانیا خاطرنشان میکند که مجوز فروش سلاح از جمله فروش قطعات آتشبار ضد هوایی کماکان به قوت خود باقی است.
نمایندگان مجلس بریتانیا خواهان توضیحات فوری دولت در این باره شدهاند.
کمیته کنترل صادرات تسلیحاتی در پارلمان بریتانیا در گزارش خود گفته است که تنها ۳۱ مجوز صدور تسلیحات بریتانیا به روسیه لغو و یا به حالت تعلیق در آمده است.
این کمیته در گزارش خود گفته است که مجوزهای صادرات تفنگهای تک تیراندازی، دوربینهای دید در شب، قطعات موشکهای هوا به هوا، هلیکوپترهای رزمی، خرج عمقی و راکت انداز کماکان پابرجاست.
به گفته این کمیته پارلمان بریتانیا، اجازه صادرات مهمات سلاح کوچک، پایه توپ، جلیقه حفاظتی پرسنل، تجهیزات ارتباطات نظامی و تجهیزات کشف رمز هنوز داده میشود.
دولت بریتانیا گفته است که تمامی مجوزهای صادرات اسلحه به روسیه تحت بررسی هستند و بیشتر مجوزهایی که هنوز اعتبار خود را حفظ کرده برای صادرات تجهیزاتی است که "مصارف تجاری" دارند.











