رقیبان انتخاباتی رحمان که خواهان پیروزی‌اش هستند

یک مرد روستایی در شهرستان پنجیکت، در شمال تاجیکستان، از نخستین افرادی است که داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد. "ابراهیم یوسف‌بیکف" خواهان نامزدی در انتخابات (۱۱ اکتبر ۲۰۲۰ )۲۰ مهر ۱۳۹۹) شده، تا با نامزد اصلی که امامعلی رحمان یا پسرش رستم امامعلی خواهد بود رقابت نکند، بلکه آراء بدست‌آورده‌اش را به او بدهد. هنوز معلوم نیست که نامزد اصلی پدر خواهد بود یا پسر، اما ارزیابی‌ها حاکی است که به احتمال زیاد این بار هم نوبت خود امامعلی رحمان است؛ به‌ویژه پس از آنکه فدراسیون اتحادیه‌های صنفی تاجیکستان نامزدی امامعلی رحمان را اعلام کرد. اما نامزدی امامعلی رحمان (رئیس جمهور کنونی) زمانی نهایی خواهد شد که حزب حاکم خلق دموکرات آن را رسما اعلام کند. قرار است همایش این حزب روز سوم سپتامبر برگزار شود. عبدالقیوم قیومزاد، روزنامه‌نگار تاجیک، به بررسی این انتخابات پرداخته و معتقد است که این انتخابات تفاوتی با دیگر انتخابات ریاست جمهوری این کشور ندارد.

اقدام "ابراهیم یوسف‌بیکف" به نظر نادر و خنده‌دار می‌آید که در انتخابات با هدف جمع‌آوری آراء بیشتر برای رقیب خود حضور داشته باشی. اما چنین رویکردی به انتخابات در تاجیکستانِ امامعلی رحمان تبدیل به یک امر معمولی شده است. ابراهیم یوسف‌بیکف یک روستایی معمولی است که بی‌پرده منظورش را بیان کرده است. اما در همۀ دوره‌های اخیر انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان نامزدهایی از جملۀ رهبران احزاب سیاسی این کشور بوده‌اند که خودشان به طرفداری از نامزد اصلی (امامعلی رحمان) تبلیغ کرده‌اند و رأی‌یشان را هم به طرفداری از آقای رحمان به صندوق انداخته‌اند. عملاً در انتخاباتی که کارگردانی شده است، نامزدهای احزاب سیاسی رسمی، مبلغان نامزد اصلی هستند.

از میان هفت حزب سیاسی که در این کشور ثبت نام شده‌اند تنها یکی، حزب سوسیال دموکرات، مخالف دولت است. رحمت‌الله زائرف، رهبر این حزب، در صفحۀ فیس‌بوکش اعلام کرده که انتخابات ریاست جمهوری را تحریم می‌کند، زیرا آن را غیرقانونی و نامشروع می‌داند. از دید آقای زائرف، انتخابات ۱۱ اکتبر بر پایه قانون انتخاباتی برگزار می‌شود که پیش از اصلاح قانون اساسی تصویب شده بود و دیگر مشروعیت ندارد. او همچنین برگزاری پیش از موعد انتخابات را اقدامی غیرقانونی می‌داند. انتخابات یک ماه زودتر از تاریخ مقرر برگزار می‌شود.

اما احزاب دیگر که رسماً مخالف و عملاً دولتی هستند، نامزدهای خود را پیش‌بری کرده‌اند. رستم رحمت‌زاده، رهبر حزب اصلاحات اقتصادی، نامزد حزبش در این انتخابات خواهد بود. عبدالحلیم غفارف و رستم لطیف‌زاده، هر کدام به ترتیب از حزب‌های سوسیالیست و کشاورزی نمایندگی خواهند کرد. و سعیدجعفر عثمان‌زاده، این بار هم نامزد حزب دموکرات است. البته، قرار است پس از اعلام نامزد اصلی (امامعلی رحمان یا رستم امامعلی) کمیسیون مرکزی انتخابات، همه نامزدها را نام‌نویسی کند و "کارزار انتخاباتی" آغاز شود. کارزاری که به دلیل جلو افتادن زمان برگزاری انتخابات، مدت‌زمان آن نصف شد.

بسیاری از کارشناسان دستکاری زمان برگزاری انتخابات را خلاف قانون انتخابات و بخشی از "سورپریز" انتخاباتی مقام‌ها می‌دانند. قرار بود این انتخابات روز ششم نوامبر برگزار شود، اما در یک اقدام غیرمنتظره، تاریخ برگزاری آن به ۱۱ اکتبر منتقل شد.

برخی از صاحب‌نظران حقوق می‌گویند که برگزیدن رئیس‌جمهوری جدید پیش از پایان دورۀ فعلی ریاست جمهوری خلاف قانون است. اما تاجیکستان تجربۀ چنین انتخاباتی را دارد. انتخابات سال ۲۰۰۶ هم پس از تغییر ۵۶ مورد قانون اساسی و تمدید دورۀ ریاست جمهوری و توسعۀ اختیارات او در سال ۲۰۰۳ صورت گرفته بود. و برخی از حقوقدانان ادامه ریاست جمهوری رحمان بر پایۀ قانون اساسی قدیمی را نامشروع دانسته بودند. اما او سه سال دیگر هم سر قدرت ماند و در انتخابات بعدی بنا به قانون اساسی اصلاح‌شده برای هفت سال دیگر بر اریکۀ قدرت تکیه زد.

امسال هم گمان نمی‌رود که مردم تاجیکستان انتخابی متفاوت داشته باشند. ۲۸ سال است که انتخاب چیزی جز این نبوده است. صحبت از انتخابات در کشوری است که در جریان حکومت ۲۸ سالۀ یک نفر، قانون اساسی‌اش بارها بر وفق مراد او تغییر کرده، تا به او مجال دهد که رهبر مادام‌العمر باشد. یا در واقع، تا زمانی که حوصله کرد، سر قدرت بماند. و اگر از ریاست خسته شد، پسرش را بر کرسی بنشاند و خودش در مقام "پیشوای ملی" در رأس قدرت بماند. وجه مضحک و غم‌انگیز قضیه این‌جاست که این همه باید از طریق انتخابات و گویا با رأی مستقیم مردم صورت بگیرد.

از این رو احزابی سیاسی که خود عملاً بخشی از تشکیلات دولتی هستند، اکنون یکی پس از دیگری در همایش‌هایی ویژه نامزدهای خود را به مقام ریاست جمهوری معرفی می‌کنند تا دست‌کم ظواهر دموکراسی رعایت شود. صلاحیت این نامزدها هم تأیید خواهد شد، هرچند اندک کسی در سطح کشور آنها را می‌شناسد. و "رقیبان" نامزد اصلی به کارزار انتخاباتی می‌پردازند، تا آراء بیشتری را برای نامزد اصلی جذب کنند.

این دقیقاً همان کاری است که نامزدان حزب اصلاحات اقتصادی، حزب کشاورزی، حزب سوسیالیست، حزب کمونیست و حزب دموکرات در انتخابات قبلی و قبل از آن هم انجام داده‌اند. نامزدهای این احزاب در دید و بازدیدها با رأی‌دهندگان یا در گفتگو با رسانه‌ها و مباحثات انتخاباتی از مردم خواسته‌اند که به طرفداری از امامعلی رحمان رأی دهند. آنها صراحتاً گفته‌اند که هدف‌شان از نامزدی، دعوت از مردم برای حمایت از رئیس‌جمهور فعلی بوده است. نکتۀ مضحک داستان زمانی آشکار می‌شود که نامزد یک حزبِ به اصطلاح مخالف دولت برنامۀ انتخاباتی‌اش را توضیح می‌دهد و تا از او می‌پرسند که خودش به چه کسی رأی خواهد داد، می‌گوید به امامعلی رحمان، رقیب اصلی‌اش در انتخابات و از دیگران هم دعوت می‌کند که به رقیب او رأی دهند. از این‌جاست که در میان اهالی رسانۀ تاجیکستان به این دست احزاب "حزب‌های جیبی" گویند که تنها در روزهای انتخاباتی سر و کله‌شان پیدا می‌شود و تا انتخابات بعدی، دوباره در جیب دولت فرو می‌افتند و پنهان می‌مانند.

بنا به قانون انتخابات تاجیکستان، تأیید صلاحیت یک نامزد به ریاست جمهوری منوط به جمعاوری امضای پنج درصد از کل افراد واجد شرایط رأی‌دهی و پرداخت مبلغی معادل ده هزار دلار گرو انتخاباتی است. و در حالی که نام رهبران این احزاب برای مردم آشنا نیست - چه برسد به اینکه اعضای کافی داشته باشند - همۀ آنها بطور مرموزی موفق به گردآوری ۲۱۵ هزار امضا می‌شوند و مبلغ گرو انتخاباتی را هم فراهم می‌کنند. حضور آنها در برگه‌های انتخاباتی برای حفظ ظواهر دموکراسی و برای چشمان ناظران بین‌المللی انتخاباتی ناگزیر است.

عبدالملک قادرف، تحلیلگر مسائل تاجیکستان می‌گوید "در تاجیکستان همه کسانی که امروز می‌کوشند وارد کارزار انتخاباتی شوند، برأی پُر کردن فضای انتخاباتی وارد می‌شوند".

در پایان انتخابات هم همۀ این نامزدها که برای ثبت نام‌شان در کمیسیون مرکزی انتخابات امضای پنج درصد واجدان شرایط را جمعاوری کرده بودند، پنج درصد هم رأی نمی‌آورند. برای نمونه، در انتخابات پیشین ریاست جمهوری همین سعیدجعفر عثمان‌زاده و عبدالحلیم غفارف که این بار هم نامزد شده اند، به ترتیب ۱.۵ درصد (۵۴ هزار و ۱۴۸ رأی) و ۱ درصد (۳۶ هزار و ۵۷۲ رأی) به دست آوردند.

بیشتر بخوانید:

این بار داوطلبی "ابراهیم یوسف‌بیکف"، ساکن روستای "شش‌کـَـت" شهرستان پنجیکت را هم داریم که در نامه درخواستش برای ثبت نامزدی‌اش نوشته است:

"من می‌خواهم با استفاده از حقوق و آزادی‌های خودم در انتخاباتِ پرزیدنتی به عنوان نامزد شرکت کنم و رأی‌های گرفته‌ام را به پیشوای ملت امامعلی رحمان ببخشم".

امامعلی رحمان در همۀ سخنرانی‌هایش تاجیکستان را "کشور آزاد و صاحب‌استقلال و دموکراتیک و دنیوی و حقوق‌بنیاد" توصیف می‌کند. فعلاً مردم در این کشور آزاد و مستقل و دموکراتیک با بهره‌وری از حقوق و آزادی‌های خود در انتخابات نامزد می‌شوند تا از رهبر خود حمایت کنند.