خمودگی سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان

انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان بحث‌برانگیز شده است و اعلام روز برگزاری انتخابات آتی به این بحث بیشتر دامن زده است. این موضوع بهانه‌ای شد که عبدالقیوم قیومزاد، روزنامه‌نگار یادداشتی برای صفحه ناظران بنویسد.

مجلس عالی تاجیکستان روز پنجشنبه (۶ اوت/ ۱۶ مرداد) اعلام کرد که انتخابات بعدی ریاست جمهوری این کشور روز ۱۱ اکتبر ۲۰۲۰ (۲۰ مهر ۱۳۹۹) برگزار خواهد شد. در حالی که انتظار می‌رفت تاریخ برگزاری آن اوایل نوامبر (آبان) باشد تا نامزدها طبق قانون برای کارزار انتخاباتی خود سه ماه فرصت داشته باشند. مقام‌ها دلیل جلو انداختن تاریخ برگزاری انتخابات را توضیح نداده‌اند.

پیروز انتخابات نوامبر برای هفت سال زمام امور را در دست خواهد داشت. هرچند مقررات و محدودیت‌های قانون انتخابات چندان شامل حال امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور فعلی تاجیکستان نمی‌شود که همینک ۲۸ سال است در رأس قدرت "فقیرترین" کشور شوروی پیشین قرار دارد. در سال ۲۰۱۵ قانون غیرمتعارفی با عنوان "درباره اساس‌گذار صلح و وحدت و پیشوای ملت" برای آقای رحمان این حق منحصربفرد را قائل شد که تا پایان عمرش در همه دوره‌های انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود.

بیشتر بخوانید:

این حق استثنایی رئیس‌جمهور فعلی، بحث و گفتگوها درباره نتایج احتمالی انتخابات را در سطح جامعه کم‌رنگ‌تر کرده است. برای یک تازه‌وارد هیچ نشانه‌ای به چشم نمی‌خورد که این کشور در آستانه رویداد مهمی چون انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد که هر هفت سال یک بار انجام می‌گیرد. آنچه به نظر می‌رسد، رکود و سکوت و خمودگی سیاسی است. کم‌تر کسی شک دارد که انتخابات بعدی هم صحنه سیاسی این کشور را متحول نخواهد کرد و پیروز این مصاف نابرابر خود امامعلی رحمان است یا پسر او رستم امامعلی. بعد از تحولات سال ۲۰۱۵ که تنها حزب قوی مخالف دولت تعطیل و رانده شد، آقای رحمان همه ارکان قدرت را بیش از پیش قبضه کرده و زمینه استقرار یک حکومت موروثی را هم فراهم کرده است.

انجام این فرآیند و آماده‌سازی افکار عمومی برای پذیرش بازگشت حکومت ارثی تدریجی بود. ماه مه سال ۲۰۱۶ با برگزاری یک همه‌پرسی سن قانونی نامزد مقام ریاست جمهوری از ۳۵ به ۳۰ کاهش داده شد، تا مانع سنی شرکت رستم امامعلی در انتخابات ۲۰۲۰ برطرف شود. همزمان امامعلی رحمان به فکر آمادگی مدیریتی پسرش هم بود و رستم امامعلی را طی این دوره به مقام ریاست آژانس مبارزه با فساد، سپس خدمات گمرک و اکنون شهرداری دوشنبه منصوب کرد. به رستم امامعلی ۳۲ ساله، درجه نظامی سرلشکری داده شد. در ماه آوریل سال جاری، در اوج شیوع ویروس کرونا که به تعطیلی نشست و همایش‌ها در جهان منجر شده بود، انتخابات مجلس ملی تاجیکستان برگزار شد و رستم امامعلی به مقام ریاست مجلس ملی هم رسید و رسمأ و عملأ او را به نفر دوم در سلسله‌مراتب قدرت تاجیکستان تبدیل شد. بدین گونه فاصله میان رستم امامعلی و کرسی ریاست جمهوری (یا در واقع تاج‌وتخت) پدرش کمتر و کمتر شد.

هرچند جامعه تاجیکستان در این سیر صعودی رستم امامعلی هیچ نقشی نداشته است، چندان هم مخالف این تحول نیست. بسیاری در میان مردم نگران موروثی شدن حکومت نیستند و امیدوارند که رسیدن رستم به رأس قدرت بتواند تغییرات مثبتی در زندگی آنها هم ایجاد کند. بسیاری به این امیدند که کنار رفتن امامعلی رحمان از رأس هرم قدرت، نماد جنگ داخلی این کشور و دوره جنگ‌سالاری هم بتمام کنار برود و دیگر کسی در میان رهبران کشورهای همسایه دیگر کنایه‌آمیز یادآوری نکند که رئیس‌جمهور تاجیکستان در سال ۱۹۹۲ "با یک قبضه تفنگ روسی کلاشنیکف و با کمک نظامی خارجی وارد دوشنبه شد و قدرت را قبضه کرد." برخی هم امیدوارند که خطر آشوب و اغتشاش در پی ۲۸ سال حکومت استبدادی با انتقال آرام و داوطلبانه قدرت از پدر به پسر برطرف شود. می‌گویند انتقال قدرت از کسی که برتر و فراتر از قانون شده به کسی دیگر که این جایگاه را ندارد می‌تواند تحولی مثبت باشد.

در نتیجه، با آغاز کارزار انتخاباتی و اعلام نامزدی امامعلی رحمان یا رستم امامعلی، نام رئیس‌جمهور بعدی صد درصد معلوم می‌شود. نه حزب و جنبشی یارای رقابت با این دو را دارند و نه شخصیت مطرحی در کشور باقی مانده که بتواند قد علم کند و وارد میدان مصاف شود. البته، مثل دوره‌های گذشته انتخابات برای "رقابت" با نامزدِ ازپیش‌پیروز چند حریف صوری را هم وارد کارزار خواهند کرد که به تبلیغ و تشویق برنامه‌های انتخاباتی همان نامزدِ ازپیش‌پیروز می‌پردازند. این هم از عجایب انتخابات تاجیکستان است که بارها شاهدش بوده‌ایم. کسی که به عنوان نامزد ریاست جمهوری در کارزار انتخاباتی شرکت می‌کند، در نهایت می‌گوید که به طرفداری از رئیس‌جمهور فعلی رأی داده است. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا هیچ انتخابات تاجیکستان را مطابق با ارزش‌های دموکراتیک ارزیابی نکرده‌اند. از این‌جاست که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مستقل، انتخابات تاجیکستان را صحنه‌سازی و تظاهر به دموکراسی می‌دانند. درباره انتخابات ۲۰۲۰ تنها سؤالی که باقی است و ارزش بررسی دارد این است که کدام یک از این دو نفر نامزد خواهد شد: پدر یا پسر؟

پیشتر تصور غالب این بود که رستم امامعلی رئیس جمهور بعدی است و به همین دلیل هم قانون اساسی اصلاح شد. اما این اواخر باور به ماندن امامعلی رحمان در مقام ریاست جمهوری افزایش یافته است. برخی تحلیلگران، فزونی سفرهای رحمان به مناطق مختلف کشور، نمایش رشته‌برنامه‌های تلویزیونی درباره زندگی و کارنامه او، پخش مکرر و همه‌روزه برنامه‌های تبلیغاتی دیگر به مانند سر زدن امامعلی رحمان به خانه مردم عادی و نشستنش پای صحبت آنها بر سر سفره را آغاز غیررسمی کارزار انتخاباتی او می‌دانند.

اما حالا که همه شرایط و زمینه لازم برای انتقال قدرت به پسر فراهم شده، چرا پدر بناگاه تغییر روش داده و به‌اصطلاح عقب‌نشینی کرده است؟ برخی دلایلی پیش می‌آوردند که چندان موجه به نظر نمی‌رسد؛ به مانند تمایل امامعلی رحمان به برگزاری جشن سی‌سالگی استقلال تاجیکستان در مقام ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۲ یا تأثیرپذیری او از وزیران امنیتی و نظامی و اتظامی که گویا رستم امامعلی را هنوز مستعد دولتداری نمی‌دانند. نقشه انتقال موروثی قدرت ظرف یکی دو روز یا حتی یکی دو سال کشیده نشده و خیلی زمان برده است. اصلاح قانون اساسی و تصویب قانونی ویژه برای "اساس‌گذار صلح و وحدت ملی و پیشوای ملت" به همین منظور انجام گرفته بود. بر پایه این قانون، امامعلی رحمان تا پایان عمرش حق قیمومت رئیس‌جمهور بعدی را خواهد داشت و نگرانی او از نامستعد بودن فرزندش هم نمی‌تواند دلیل چنین چرخشی باشد.

اگر چنین چرخشی در کار باشد و امامعلی رحمان تصمیم بگیرد که این بار هم خودش نامزد ریاست جمهوری شود، نه پسرش، عامل آن ظاهرأ خارجی است. زیرا هیچ مانع و فشار داخلی برای واگذاری ریاست جمهوری به رستم امامعلی مشاهده نمی‌شود. وزیرانی که زمانی در ترکیب کابینه رحمان صدای متفاوت یا "بازهای دولت" عنوان می‌شدند به‌تدریج برکنار شده‌اند. به احتمال زیاد، تغییر رویکرد امامعلی رحمان، اگر واقعی باشد، پس از سفر اخیرش به مسکو در ماه ژوئن صورت گرفت. پوتین و لوکاشنکو، رهبران روسیه و بلاروس، دو درازعمر دیگر در پهنه شوروی پیشین، تصمیم گرفته‌اند بر عمر سیاسی خود بیفزایند و شاید رحمان هم به حفظ طولانی‌تر قدرت در دست خود متقاعد شده باشد. و ممکن است هم‌پیمانان دولت تاجیکستان، روسیه و چین، به ایده جاینشینی رستم امامعلی تمایل چندانی نشان نداده‌اند.

به هر روی، تا چند هفته دیگر این معما هم گشوده می‌شود و نام رئیس‌جمهور بعدی تاجیکستان به عنوان "نامزد ریاست جمهوری" اعلام خواهد شد.