چرا فقرا در برابر ویروس کرونا آسیب پذیرترند؟

با گسترش بیشتر ویروس کرونا در جهان و تحلیل آمار مبتلایان به این اپیدمی، فقر نیز به عنوان یکی از عوامل ریسک، در کنار سن بالا و بیماری‌های زمینه، توجه سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده است.

تحلیل آمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا نشان می‌دهد که سیاه پوستان این کشور عمدتا به دلیل فقر، ۲.۵ برابر سایرین در معرض ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا قرار دارند. در اسپانیا، فقرا ۷ برابر بیش از ثروتمندان از ویروس کرونا آسیب دیده‌اند. برخورد طبقاتی کرونا با فقرا موضوعی است که مقامات وزارت بهداشت ایران نیز به آن اذعان دارند و بسیاری از کشورهای جهان را به اتخاذ سیاست‌های حمایتی به عنوان ابزاری جهت کنترل بیماری واداشته است. رویکردی که متاسفانه جای آن در سیاست‌گذاری مبارزه با کرونا در ایران خالی است.

کرونا و فقر

شاید مهم‌ترین توضیح برای آسیب‌پذیری فقرا در برابر کرونا، همبستگی بالای عامل فقر با دو عامل دیگر ریسک، یعنی وجود بیماری‌های زمینه‌ ای و سن بالا در میان افراد باشد. به عبارتی فقر خود عامل تشدید بیماری‌های زمینه‌ ای و باعث کاهش سن آسیب‌پذیری در برابر بیماری می‌شود. مرکز کنترل بیماری‌های واگیردار چین با ارائه شواهدی نشان می‌دهد که مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در میان افراد با بیماری‌های مزمن بیش از ۱۰برابر افراد عادی است. شواهد دیگری نیز وجود دارد که افراد فقیر احتمالا بین ۵ تا ۱۵ سال زودتر به بیماری مزمن مبتلا می‌شوند و یا ۱۰ درصد بیشتر در معرض ابتلا به بیماری‌های مزمن هستند. سازمان بهداشت جهانی نیز معتقد است که افراد بالای ۷۰ سال شانس بیشتری برای ابتلا و مرگ ناشی از ویروس کرونا دارند، در حالی‌که آستانه این آسیب پذیری برای فقرا می‌تواند تا ۵۵ سال کاهش یابد. بررسی‌های مرکز کنترل بیماری‌های واگیردار آمریکا نیز نشان می‌دهد که فقرا آسیب‌پذیری بالاتری در برابر انواع ویروس آنفولانزا دارند و نیاز بیشتری به دریافت خدمات بستری و ICU دارند و یا نرخ مرگ و میر بالاتری نسبت به دیگران دارند. با ارجاع به این شواهد، بسیاری معتقدند که ویروس کرونا می‌تواند تا دو برابر برای فقرا کشنده‌تر از افراد با درآمد بالا باشد.

علاوه بر این همبستگی بالای فقر با دو عامل دیگر ریسک، فقرا به دلایل اقتصادی و اجتماعی دیگری نیز در برابر بیماری ناشی از ویروس کرونا آسیب پذیرترند. ناتوانی فقرا در تامین لوازم محافظتی یکی از عوامل تشدید آسیب‌پذیری این بخش از جامعه در برابر ویروس کرونا است. خصوصا آنکه با افزایش تقاضا و افزایش قیمت این محصولات، امکان تهیه منظم این لوازم برای فقرا مهیا نیست.

از سوی دیگر، فقرا به دلیل نوع مشاغل خود نیز در معرض ابتلای بیشتری به ویروس کرونا قرار دارند. نزدیک به ۵۵ درصد فقرا در ایران شاغل هستند. ویژگی این مشاغل، آنها را در معرض سرایت بیشتر ویروس کرونا قرار می‌دهد. این مشاغل عمدتا فاقد حمایت اجتماعی کافی و در محیط‌های پرتردد، پرمخاطره با کیفیت بهداشتی پایین هستند و امکان دورکاری در آنها وجود ندارد. شاغلین در این مشاغل عمدتا فاقد پس‌انداز کافی برای ماندن در قرنطینه هستند. فقرا عموما در محیط‌های با تراکم بالای جمعیتی و کیفیت پایین از منظر سلامت زندگی می‌کنند. برای تردد میان محل سکونت پرمخاطره تا محل کار پرمخاطره خود نیز مجبور به استفاده از وسایل نقلیه عمومی هستند که براساس گفته‌ی دکتر ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت عامل ۲۶.۵ درصد از ابتلا به کرونا در ایران است. از منظری دیگر، نزدیک به ۶۰ درصد از شاغلان در ایران فاقد بیمه اجتماعی لازم هستند. به عبارتی بخش قابل توجهی از مشاغل غیررسمی ایران متعلق به افراد فقیر و اقشار آسیب پذیر جامعه‌ است.

عدم وجود پوشش بیمه‌ی مناسب، به معنای محدودیت یا عدم دسترسی افراد به خدمات سلامت است. عمدتا شاغلین بخش غیررسمی از سطح آموزش پایین‌تری نیز نسبت به سایر بخش‌های جامعه برخوردارند و دسترسی کمتری نیز به شبکه های اجتماعی وسائل ارتباط جمعی و به تبع آن دسترسی کمتری به آموزش‌های عمومی جهت محافظت در برابر کرونا دارند. این دسترسی کمتر به معنی اطلاع کمتر از چرایی و چگونگی رفتارهای پیش‌گیرانه از جمله اهمیت فاصله‌گذاری اجتماعی یا رعایت بهداشت فردی در مقابل بیماری است.

ویروس کرونا نه تنها برای فقرا کشنده تر، بلکه عامل تشدید فقر آنان نیز است. برآورد جدید بانک جهانی نشان می‌دهد که کرونا بین ۱.۵ تا ۸ درصد به جمعیت فقرا در جهان خواهد افزود و احتمالا بیش از ۵۰۰ میلیون نفر را به دام فقر خواهد کشید. در ایران پیشبینی میشود که کرونا تمام ۴ میلیون شغلی که طی ۱۵ سال گذشته در اقتصاد ایران ایجاد شده است را نابود کند که این خود به معنای فقر بیشتر خواهد بود. براساس برآورد وزارت کار و رفاه اجتماعی بالغ بر ۱۷.۷ میلیون خانوار، یعنی معادل ۵۸ میلیون نفر از جمعیت ایران پیش از کرونا واجد شرایط دریافت بسته حمایتی دولت بوده اند. با در نظر گرفتن خط فقر بر مبنای تامین ۲۱۰۰ کیلو کالری انرژی در روز، بین ۳۰ تا ۳۳ میلیون نفر تا پیش از کرونا توان تامین هزینههای اساسی خود را نداشته اند. همچنین نزدیک ۲۵ تا ۲۷ میلیون نفر در دهک های ۵ تا ۷ درآمدی جز بخش آسیبپذیر جامعه محسوب میشوند که با شوکهای اقتصادی در معرض فقر قرار می‌گیرند.

به بیان دیگر، براساس پیشبینی بانک جهانی می‌توان پیشبینی کرد که در نبود سیاست حمایتی روشن، دهک پنجم درآمدی ایران نیز در اثر بیماری کرونا و عوارض اقتصادی آن در معرض فقر قرار خواهد گرفت و نرخ فقر را از ۴۰ درصد کنونی به بالای ۴۵ تا ۴۸ درصد افزایش خواهد داد. برای مقایسه بهتر کارکرد فقرزای تحریمها و کرونا ذکر این نکته کافی است که بعد از برجام و در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۳ میلیون نفر ناتوان از تامین نیازهای اساسی خود بودند که به واسطه‌ی اثر تحریم‌ها این تعداد به ۳۲ تا ۳۳ میلیون نفر تا پیش از کرونا رسیده بود. احتمالا کرونا جمعیت افراد زیر خط فقر ایران را به ۴۰ میلیون نفر خواهد رساند.

فقرزدایی ابزاری برای کنترل کرونا

شناسایی فقر به عنوان یکی از عوامل ریسک گسترش بیماری کرونا و متقابلا تاثیر مخرب کرونا بر تعمیق فقر در جوامع، سیاست‌های حمایت اجتماعی را به عنوان یک ابزار کنترل بیماری برجسته کرده است. به بیان دیگر دولتها در ۴۵ کشور جهان برای ۱-جلوگیری از گسترش بیماری، ۲-تحریک طرف تقاضای اقتصاد خود و جلوگیری از تعمیق رکود و ۳-کاهش اثرات فقرزای کرونا یا جبران رفاه از دست رفته خانوارها، از مشوق‌های مالی و پرداختهای انتقالی مکفی استفاده می‌کنند. این پرداختهای انتقالی هدف‌مند و زمان‌مند، نه به عنوان لطف و یا وظیفه اخلاقی دولت که به عنوان یک راه‌ حل کم هزینه در مقابله با کرونا در نظر گرفته می‌شوند. برای نمونه کانادا برای ۴ ماه ۲ هزار دلار و آمریکا برای یکبار ۱۲۰۰ دلار به بخش قابل توجهی از جامعه خود میپردازد. ژاپن ۹۳۰ دلار به همه شهروندان خود می‌پردازد. برخلاف این رویه،‌ دولت ایران حمایت اجتماعی در دوره‌ی کرونا را از منظر وظیفه اخلاقی در نظر گرفته است و صرفا ۸ درصد از بسته‌ی مالی پیشنهادی خود برای اقتصاد را به بخش بسیار اندک خانوارها آنهم به صورت وام تخصیص داده است که ‌قطعا هیچ یک از اهداف دولت ها در پاسخ به کرونا را تامین نمی‌کند.

واقعیت این است که کرونا در بدترین زمان ممکن به سراغ اقتصاد ایران آمده است. همزمانی گسترش بیماری با افت قیمت نفت و تحریمهای اقتصادی آمریکا، کسری بودجه حدودا ۵۰ درصدی (۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی) را باعث شده است. با ۶۳ هزار میلیارد تومان زیان قرنطینه، ۴۰هزار میلیارد تومان زیان توریست، ۱۲ هزار میلیارد تومان هزینه برای بخش سلامت و هزینه فرصت ۶۵۰۰ میلیارد تومانی برای وام ۷۵ هزار میلیارد تومانی حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و هزینه ۵ هزار میلیارد تومانی بیمه بیکاری، کرونا حداقل ۱۲۶.۵ هزار میلیارد تومان هزینه مستقیم به دولت تحمیل کرده است.

اما در برابر، دولت صرفا ۸ هزار میلیارد تومان وام کم بهره ۱۲ درصدی برای ۴ میلیون خانوار در نظر گرفته است. چنین رویکردی نشان دهنده درک نادرست نظام تصمیم گیری ایران از ماهیت شوک کرونا و راه‌های مقابله با آن است. عدم اختصاص پرداختهای انتقالی مکفی، هدفمند و زمان‌مند برای کنترل بیماری برای ۷ دهک درآمدی، ‌بیش از آنکه ناشی از تنگناهای مالی شدید دولت باشد محصول نبود یک سیاست اجتماعی روشن در مجموعه حاکمیت است. یک سیاست اجتماعی روشن و منسجم برای مبارزه با بحران کرونا، در کنار غربالگری گسترده، توصیه به رعایت فاصله گذاری اجتماعی، محدودسازی‌های هدفمند منطقه‌ی و توسعه زیرساخت درمانی، از ابزار پرداخت‌های انتقالی نیز به عنوان یک شیوه موثر در کنترل بیماری بهره می‌گیرد.

با درک تنگناهای مالی شدید دولت و زیان و کسری ۳۶۰ تا ۳۷۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از کرونا، تحریم و افت قیمت نفت،‌ تاکید بر پرداختهای انتقالی هدف‌مند و زمانمند به ۷۰ درصد جامعه ایران را می‌توان از منظر هزینه کمتر در مبارزه با بیماری کرونا توصیه کرد. و از منظر هزینه‌ اثربخشی نظام تصمیم گیری کشور را به تغییر اولویتبندی و استفاده از پرداخت های انتقالی تشویق کرد. این پرداخت‌های انتقالی برخلاف طرح معیشتی و یا یارانه باید به صورت هدفمند یعنی پرداخت به بخش آسیب پذیر جامعه در مناطق پرخطر کشور، مشروط به رعایت درخواست‌های دولت، مکفی به معنای ایجاد انگیزه در دریافت کنندگان و زمان‌مند در راستای کنترل گسترش بیماری به کار گرفته شود. از منظر منبع تامین مالی این ابزار نیز شاید کم هزینه ترین شیوه تشویق نهادهای مالی خارج از دولت به خرید أوراق قرضه یا پرداخت مالیات برای تامین مالی این پرداخت‌های انتقالی کرد.

دست آخر اینکه باید کرونا را به عنوان یک مساله و بحران ملی و فقر را به عنوان یکی از عوامل اصلی تشدید این بحران به رسمیت شناخت. برای کنترل این بحران ملی در کنار سایر ابزارها، از پرداخت های انتقالی فقرزدا به صورت هدفمند و زمانمند بهره جست. چرا که نادیده گرفتن عامل فقر به بهانه ی تنگنا های مالی، برخورد منفعلانه با کرونا است و هزینه های اقتصادی و اجتماعی بیشتری بر اقتصاد تحت فشار ایران وارد خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: