چرا با لایحه منع ازدواج با کودکان مخالفت می شود؟

درباره کودک همسری حتی در ادبیات ما نیز بارها به معظل ازدواج اجباری دختر بچه‌ها اشاره شده و شاید یکی از زیباترین صحنه‌های توصیف شده آنجاست که محمود دولت آبادی در کتاب "جای خالی سلوچ" مادر بیوه‌ای را توصیف می‌کند که دختر بچه دوازده ساله خود را به عقد ساربانی چهل و چند ساله درمی‌آورد که به نوعی خود، دخترو پسرش را تحت حمایت مردی در روستا قرار دهد.

صحنه وحشتناک شب عروسی، فرار دختر بچه گریان شلوار به دست که خود را در آغوش مادر می‌اندازد و آن مرد قلچماق در پی او از یک طرف و نهایتا اصرار یا اجبار مادر به دختر برای برگشت از طرف دیگر، دل هر خواننده‌ای را به درد می‌آورد.

اخیرا لایحه منع ازدواج با کودکان علی رغم داشتن یک فوریت برای طرح در صحن علنی مجلس و با پشتوانه‌ای پژوهشی فقهی در کمیسیون مجلس شورای اسلامی رد شد.

طبق لایحه جدید کودک همسری، هدف افزایش سن ازدواج به ۱۶ سال شمسی و ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال بود. ضمن اینکه این لایحه، برای مقابله با مخالفت‌های احتمالی، ازدواج دختران بین ۱۳ تا ۱۶ را نیز منوط به اذن دادگاه با جلب نظرپزشکی قانونی، اذن ولی و مصلحت دختر پیش‌بینی کرده بود.

خبر مخالفت اکثر نمایندگان مجلس با این لایحه زودتر از انتظار طرفداران این لایحه بود. موافقان این طرح انتظار داشتند این طرح در مجلس رای بیاورد و احتمالا شورای نگهبان با آن مخالفت کند.

با نگاه اجمالی از چندین جنبه، رد این لایحه قابل بررسی است:

اول اینکه بسیاری طرح این لایحه را از منظرحرکت پویای قوانین اسلامی پس از چهل سال از عمرانقلاب خیز بلندی برای اصلاح قوانی سنتی می‌دانستند و دوم اینکه همکاری برخی مراجع سنتی با طرح این لایحه نیز یک خبر خوب برای به روز کردن قوانین شرعی اسلامی به شمار میرفت. سومین عامل، زنان نماینده این دوره در مجلس شورای اسلامی که معمولا در دوره‌های قبل منفعلانه عمل می‌کردند از حامیان اصلی آن به شمارمی‌رفتند.

اما همه این ها نتوانست جلوی مخالفان را بگیرد. به طوریکه حتی نمایندگان طرفدار این طرح را هم علنا به صدا درآورد که نهادی به نمایندگان فراکسیون ولایی مجلس که پیشتر همراه این طرح بودند، فشارآورده که نظر خود را به مخالفت با این طرح تغییر بدهند.

مشخص نیست اهرم پر زور مخالفان از کدام سمت فرود آمده، اما هر چه بوده آنقدر قدرت داشته که تمام پیش بینی‌ها را به هم زند. کار سختی نیست اگر حدس بزنیم که بسیاری از مراجع تقلید و فقهای سنتی با این طرح موافق نیستند چون اکثر آنها بر این باور هستند که فاصله گرفتن از قوانین دینی کهنه و عرف سنتی می‌تواند جایگاه آنها را در میان مردم را به خطر بیندازد.

این در حالی است که عده‌ای دیگر از فقها و مراجع معتقدند وجود قوانین مناسب شرعی با احوالات امروزی نه تنها از محبوبیت آنها نخواهد کاست بلکه طیف وسیع‌تری از جامعه جوان را هم همراه آنان خواهد کرد.

گروه دیگری که احتمالا می‌توانند مخالفان این طرح باشند، نمایندگانی در مجلس هستند که از مناطقی که این نوع ازدواج‌ها در آن مرسوم است به مجلس راه یافتند. این عده که احتمالا به رای مردم آن منطقه برای دوره‌های بعدی هم فکر می‌کنند، به دنبال ناراضی کردن رای دهندگان خود نیستند.

چرا که اگر این قانون تصویب شود باعث نارضایتی خانواده‌هایی خواهد شد که با ازدواج دختران کم سن خود منفعت اقتصادی برای خانواده هایشان کسب می‌کنند.

خانواده دختران ناچار به پرداخت خرج روزانه بیشتری برای دختران تا ۱۶ سالگی هستند به همین دلیل دریافت وجوهی مانند شیربها و مهریه، برای آنها منفعت اقتصادی دارد که درابتدای عقد از طرف خانواده داماد به اولیای کودک پرداخت می‌شود.

برطبق آمارهای سازمان ثبت احوال ایران اکثرازدواج‌های کودک همسری در مناطق محروم اتفاق می‌افتد. این آمارها خود دلیل روشنی است بر اینکه بحث تشکیل خانواده و ارتباط عاطفی تنها دلایل کودک همسری نیستند و بلکه این ازدواج‌ها یک معامله اقتصادی برای خانواده‌های فقیر به حساب می‌آید. این مسئله همراه با بدفهمی از قوانین شرعی و احادیث دینی با مضمون ثواب دنیوی و اخروی ازدواج دختر کم سن، ریشه درعرف و سنت‌های منطقه‌ای دارد و شکل قانونی و مقبولی به خود می‌گیرد.

این در حالی است‌ که بسیاری از دین پژوهان بر این باور اند که صرف بلوغ جسمی برای ازدواج دختران کافی نیست و داشتن رشد عقلی و ذهنی هم برای ازدواج یک دختر از وجوب الزامی در هنگام عقد شرعی است.

هر چند این عقیده هم در جامعه امروز ایران نمی‌تواند جوابگو باشد زیرا اکثریت دختران امروز از هر نسل و نژادی که باشند به ۱۸ سال کامل نیاز دارند که ضمن تمام کردن تحصیلات متوسطه خود به حداقل رشد جسمی و ذهنی دست یابند تا بتوانند مسئولیت همسری و مادری را به عهده بگیرند.

امید آن می‌رفت که با وجود پیمان نامه جهانی کودک که ایران نیز در سال ۱۳۷۰ آن را امضا و همچنین مجلس شورای اسلامی درسال ۱۳۷۲ به تصویب رسانده بود، مجلس با ممنوعیت سن ازدواج زیر ۱۳ سال موافقت کند تا به حداقل سن مصوب ازدواج در کنوانسیون بین المللی که ۱۸ سال است ، نزدیک‌تر شود.

بیشتر بخوانید:

تاریخ تغییر

قانون مدنی ایران قبلا یکبار این مسیر پرچالش بین سنت و شرع از یک طرف و قوانین جدید حمایت از حقوق کودکان از طرف دیگر را طی کرده بود.

در سال ۱۳۱۰ برای اولین بار قانون مدنی در ماده‌ای صحبت از استعداد جسمانی برای زوجین می‌کند و سپس در سال ۱۳۱۳ در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی برای اولین بار بحث حداقل سن را مطرح می‌کند. ۱۵ سال و ۱۸ سال شمسی به ترتیب برای دختران و پسران در نظر گرفته شده بود و ازدواج بین ۱۳ تا ۱۵ سال برای دختران و ۱۵ تا ۱۸ سال برای پسران را منوط به اجازه دادگاه می‌دانست و کمتر از آن را نیز کلا ممنوع کرده بود.

نهایتا با تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ طبق ماده ۲۳ این حداقل سن برای دختران به ۱۸ سال شمسی و پسران ۲۰ سال افزایش پیدا کرد و ازدواج بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز منوط به اجازه والدین و حکم دادگاه شد.

پس از انقلاب ابتدا با حذف قانون حمایت از خانواده، ماده ۱۰۴۱ مجددا ملغی شد وسپس با استناد به اینکه قوانین تصویب شده قبل از انقلاب با شرع اسلام منافات دارد و باید حذف شود، در سال ۱۳۷۰ ماده ۱۰۴۱ به حداقل سن ازدواج ۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران تغییر پیدا کرد. سپس مجددا قانون به حداقل سن ۱۳ و ۱۵ سال شمسی برای دختران و پسران رای داد.

اما رد لایحه منع کودک همسری زیر ۱۳ سال شمسی برای دختران، نشان ازاین دارد که آرزوی تصویب منع ازدواج زیر ۱۸ سال به یک رویای بسیار دور می‌ماند.

با این همه اما قوانین هرکشوری برگرفته ازعرف رایج و سنت‌های آن به قانون تبدیل می‌شود، اما در دنیای امروز و با رشد علوم مختلف دور از انتظار نیست که روزی قانون با در نظر گرفتن مصلحت عامه و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی از ازدواج زود هنگام دختر بچه‌ها و بالابردن سطح بهداشت روانی جامعه ورود پیدا کند و جدای از نگاه مذهب موضوع حداقل سن ازدواج را برای همیشه حل کند.