برکناری نواز شریف؛ پیروزی ارتش یا دموکراسی؟

در پاکستان فصلی دیگری از رویارویی نظامیان و ملکی‌ها رقم خورده‌است. ظاهرا برای سومین بار نیز بخت نوازشریف یاری‌اش نکرد تا دوره‌ کاری‌اش را بی‌جنجال به فرجام برساند. دوباره در دهه‌ نود میلادی نظامیان بر نوازشریف شوریدند و سپس برطرف و تبعید‌ش کردند.

این بار اما، نوازشریف، سیاستگری که پاکستانی‌ها به کارآزمودگی‌اش اعتمادی فراوانی دارند، در یک بازی پیچیده به ائتلافی از بازیگران کهنه و نو در عرصه‌ سیاسی پاکستان میدان را باخته ‌است. دادگاه‌ عالی پاکستان در ۲۸ جولای حکم نهایی سلب عضویت او در پارلمان و صلاحیت قانونی او به عنوان نخست‌ وزیر پاکستان در پی آنچه رسوایی مالی مرتبط به افشای اسناد پاناما گفته شده است را اعلام کرد. پرونده فساد مالی نخست وزیر نوازشریف نزدیک به یک سال در دادگاه عالی پاکستان دوران کرد.

بر بنیاد اسناد پاناما خانواده شریف به شمول یک دختر و دو پسرش در لندن جایداد خریده اند و در شیخ‌نشین دوبی یک شرکت بزرگ تجاری راه‌اندازی نموده‌اند. اسناد پاناما برای مخالفان نوازشریف و نظامیان در کمین نشسته پاکستان، بزرگترین دستاویز را برای به زیر کشیدن این سیاستگر پنجابی فراهم کرد. هرچند در آغاز فکر می‌شد که شریف از پس از ماجرای برمی‌آید، اما انکشاف اوضاع چیزی غیر از آن را برتاباند.

با توجه به چندین لایه‌ ای بودن مناسبات قدرت میان نظامیان و ملکی‌ها و توقعات ناهمگون گروه‌های ذینفع سیاسی در پاکستان دشوار است که فقط یک روایت قانع‌کننده در مورد برکناری نوازشریف ارایه داد، نویسندگان این نوشته به این باور اند که نظامیان عمده‌ترین بازیگران پشت‌صحنه در ماجرای «کودتای قضایی» بر علیه نخست وزیر نوازشریف بوده‌اند. هرچند باید اذعان کرد که تلاش‌های معطوف به فسادزدایی جریان‌های نیمه دموکراتیک در پاکستان نیز در برایند دعوی قضایی بر علیه نخست وزیر بی اثر نبوده اند.

قصه از کجا شروع شد؟

درز اسناد پاناما به رسانه‌ها در ۲۰۱۵ در واقع موجی از اعتراض‌های ضد‌ حکومتی را در پی‌داشت. این اسناد که از آن به نام «بزرگترین افشای اطلاعاتی تاریخ» یاد می‌کنند از فساد مالی چهره‌های سرشناس جهان و سیاستمداران شماری از کشورها به شمول نواز شریف، پادشاه عربستان صعودی، وابستگان بشارااسد، رییس جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه، پرده برداشت. در پاکستان افشای این اسناد یک فرصت بی‌مانند و یک « تحفه‌ الهی‌» ـ آن‌گونه که مخالفان نوازشریف از آن یاد‌ می‌کنند ـ بود. عمران خان رهبر تحریک انصاف و بلاول زرداری بوتو رهبر حزب مردم پاکستان از اولین کسانی بودند که فرصت را برای راه‌اندازی یک دعوی بدنام کننده‌‌ ای قضایی برضد نواز شریف مغتنم شمردند. اصولا هیچ سیاستگر زرنگی فرصت بادآورده این چنینی از دست‌ دادنی نیست.

بیشتر بخوانید:

حزب مردم در اول می ۲۰۱۶ از نخست وزیری خواست تا پایان تحقیقات از سمت‌ش کنار برود.در ماه های بعد، احزاب مخالف و ارتش هر کدام با استفاده از نقش و نفوذ خود تلاش وزریدند تا حکومت نواز شریف را به جدال دامنه داری بکشانند که در پایان روز بازنده‌ای آن از پیش مشخص بود.

با اوج‌گیری جدال سیاسی میان حکومت و مخالفان، تلاش‌های نخست‌وزیری برای برات از این قضیه بی‌نتیجه ماند. نوازشریف تلاش کرد از خودش رفع اتهام کند، اما ظاهرا آتش در خرمن سرمایه‌ سیاسی شریف رخنه کرده بود. عمران خان با نزدیک با هفتاد هزار هواداراش در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۶ تظاهرات گسترده‌ ای را راه انداخت و بر دادگاه عالی پاکستان فشار آورد تا جلسه اقامه دعوا علیه نخست وزیر برگزار کند. جلسات دادگاه و ارایه اسناد و شواهد توسط عمران خان و پاسخ به این اتهامات توسط فرزندان نواز شریف تا اوایل سال ۲۰۱۷ ادامه یافت.

ارتش چه نقشی بازی کرد؟

در هفتاد سال تاریخ پاکستان رابطه نظامیان و حکومت‌های ملکی همیش یک رابطه متشنج و خونین بوده است. دیکتاتورهای نظامی، شاخص‌ترین دولتمردان پاکستان بوده‌اند و چرخش‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی اکثرا به دست نظامیان صورت گرفته‌است. به دلایل فراوانی که امکان پرداختن به آن در این نوشته ممکن نیست، ملکی‌ها در پاکستان تا هنوز برنده جدال قدرت در رویارویی با نظامیان نبوده‌اند. از سوی‌هم با با توجه به نگرانی‌های کلان امنیت ملی پاکستان هنوز زود است که بتوان تصور ایجاد یک تعادل دایمی در رابطه میان ارتش و حکومت‌های ملکی را داشت. فراز و فرود رابطه‌ نوازشریف اما با نظامیان، بیش‌تر از هر سیاستگر پاکستانی بوده‌است. او در ۱۹۹۰ به حمایت هسته‌های رهبری ارتش پاکستان راه‌ خودش را به متن قدرت باز کرد و بخت اش را آزمود. دوبار در جریان دهه‌ ۹۰ میلادی؛ بار اول به گونه‌ غیرمستقیم و بار دوم در نتیجه کودتای نظامی ژنرال پرویز مشرف، از نخست وزیری عزل و تبعید شد.

محتاطانه می‌توان نتیجه گرفت که هرچند نوازشریف در آغاز خود تولیدی از دستگاه سیاسی ارتش بود، اما کودتای مشرف و تبعید چندین ساله‌اش به او کمک کرد تا در صدد شکستن سلطه‌ مطلق نظامیان بر حکومت‌های ملکی شود. بنا بر این بزرگترین ماموریت سیاسی نوازشریف ارایه‌ این روایت به جهان بود که پاکستان یک سره به دست نظامیان نیست و هنوز فرصت تقویت حکومت‌ ملکی در پاکستان که بتواند همکار مطمینی در مناسبات منطقه‌ ای و جهانی باشد وجود دارد.

روایت نواز شریف با توجه به فریبکاری‌های ارتش‌پاکستان در جنگ با ترور منطق‌ داشت و می‌توانست به انزوای بین‌المللی نظامیان به ویژه پس از رسوایی ابیت‌آباد و برخورد گزینشی آن‌ها در مقابله با تروریسم بینجامد. به عباره دیگر، نوازشریف تنها سیاستگر کهنه‌کار و بانفوذ پاکستان است که از منظر سیاسی امکان ایستادن در برابر ارتش را در خود و حزب‌اش می‌دید. برغم تفاوت‌های سیاسی زیادی که احزاب مخالف و چهره‌های مستقل سیاسی با حزب مسلم لیگ شاخه نواز داشتند، ایستادگی در برابر تسلط ارتش یک خواست مشترک آنان بود.

در بحث سیاست خارجی نیز نوازشریف تفاوت‌های عمده‌ای با ارتش داشت. نظامیان او را به مدارا با هند و همسویی با دولت کابل متهم می‌کردند. ارتش از شورشگری در کشمیر و فراهم‌آوری پشتیبانی مالی و سیاسی از طالبان در افغانستان حمایت می‌کند. در اپریل ۲۰۱۷، ارتش در واکنش به افشای تفاوت نظر میان نوازشریف و نظامیان در بحث سیاست خارجی توسط طارق فاطمی مشاور ارشد سیاست خارجی نخست وزیر، بر حکومت‌ ملکی پاکستان فشار آورد تا فاطمی را برکنار کند. قضیه فاطمی فقط یک نمونه از برخورد تمامیت‌خواهانه ارتش با نوازشریف است.

«کودتای قضایی»

افشای اسناد پاناما در واقع به ارتش دستاویزی را داد که در پی آن بود. از همان آغاز ارتش از چهره‌های عمده‌‌ احزاب مخالف به شمول عمران خان در جدال با نوازشریف حمایت کرد. وقتی دادگاه عالی پاکستان در ۵ می ۲۰۱۷ برای رسیدگی به اتهامات فساد، حکم تشکیل تیم مشترک تحقیقاتی را صادر کرد، اضلاع توطئه ارتش بر ضد نوازشریف تکمیل شد. سه عضو از مجموع شش عضو این گروه، افسران بلند پایه سازمان‌های استخباراتی پاکستان بودند. ژنرال واجد ضیا رییس تحقیات فدرال، ژنرال نعمان سعید رییس امنیت داخلی آی. اس. آی و ژنرال کامران خورشید ریس استخبارات نظامی ارتش با حمایت گسترده‌ی نظامیان به جمع‌آوری اطلاعات و پرونده سازی بر ضد نوازشریف و خانواده‌اش پرداختند.

دو ماه پس در ۱۰ جولای ۲۰۱۷ ، تیم مشترک تحقیقاتی گزارش ۲۷۵ صفحه‌ ای از دارایی‌های نواز شریف و وابستگان‌اش را تقدیم دادگاه عالی پاکستان نمود. سپس دادگاه عالی پاکستان به توجه اسناد ارایه شده توسط کمیته مشترک تحقیقاتی، نوازشریف را به اتهام فساد و عدم صداقت از پارلمان سلب عضویت نمود و به تاریخ ۲۸ جولای حکم نهایی را اعلام کرد و به سومین دور نخست وزیری نواز شریف پایان داد. هنوز یک سال قبل از دوره‌ای کاری شریف باقی مانده بود.

استقلال قوای سه‌گانه یا برگشت سلطه‌ مطلق ارتش؟

دادگاه عالی پاکستان در مواقعی در مواجهه‌ با رهبران ملکی نیرومند ظاهر شده، اما نقش مستقلانه این نهاد در پرونده‌های فساد سیاسی و مالی ارتش هنوز به درستی اثبات نشده‌است. نقش این نهاد در دفاع از دموکراسی و ایستادگی در برابر خودگامگی نظامیان نیز بارها در جریان کودتای‌های نظامی (۱۹۵۸، ۱۹۷۷، ۱۹۹۹) زیرسوال رفته است. برکناری نوازشریف به اتهام فساد مالی و عدم صداقت، به آن‌های که به جوانه‌های دموکراسی شکننده‌ پاکستان دل بسته اند یک روزنه‌ امید تلقی می‌شود و تصمیم دادگاه عالی پاکستان در این زمینه تلاشی برای تنفیذ قانون و فسادزدایی غیرگزینشی و نمادین به حساب می‌آید.

سرنگونی یک نخست وزیر منتخب اما که در تاریخ پاکستان بارها اتفاق افتاده نشانه‌ای از قدرت ارتش و دور دیگری از بی ثباتی سیاسی و تسلط بی قید و شرط نظامیان پنداشته می‌شود. از طرفی هم مردم پاکستان توقع دارند تا در صورتی که نظامیان در کودتای قضایی علیه نواز شریف ـ آن گونه که ادعا می‌شود نقش مسقتیم و تعیین کننده نداشته باشد ـ دادگاه عالی پاکستان بتواند پرونده‌های فساد بیش‌تری را در ارتش و سایر نهادها با قاطعیت فیصله کند. این روند قطعا به تقویت نهادهای دموکراتیک و پاسخگویی حکومت‌ کمک خواهد کرد.

به هر حال، نوازشریف قطعا آخرین قربانی یک بازی پیچیده و چند لایه نیست. سیاستگران زیادی بخت شان را در برابر ارتش نیرومند پاکستان خواهند آزمود، اما این که ارتش دقیقا چه زمانی وادار به پذیرش نقش قانونی خودش در ساختار سیاسی پاکستان بسنده خواهد شد بستگی به انکشاف اوضاع امنیتی، سیاسی و اقتصادی پاکستان و مناسبات این کشور با منطقه و جهان دارد.