پرونده اتهام فساد خانواده نواز شریف در گرو فونت کامپیوتری

دیوان عالی پاکستان برای بار دوم بررسی پرونده مربوط به اتهام تخلفات مالی در ارتباط با نواز شریف، نخست‌وزیر، و تعدادی از اعضای خانواده او را آغاز کرده است.

پرونده این اتهامات پس از آن که "گروه مشترک تحقیقاتی" (جیت) نتیجه تحقیقات خود را به دیوان عالی کشور ارایه کرد بار دیگر در دیوان عالی مورد بررسی قرار گرفته است.

این پرونده در جریان تحقیق و بررسی با پیچیدگی‌های زیادی روبرو شده و حتی فونت (قلم) استفاده شده در یکی از اسناد به یکی از سرنخ‌های پرونده تبدیل شده است.

قضیه از کجا شروع شد؟

در آوریل سال گذشته میلادی حدود ۱۱ و نیم میلیون سند از موسسه حقوقی موساک فونسکا در پاناما به بیرون درز کرد کرد که نشان می‌داد چگونه شمار زیادی از ثروتمندترین و متنفذترین افراد جهان با استفاده از گریزگاه‌های مالیاتی ثروت خود را مخفی کرده‌اند.

درز این اسناد رهبران دولت‌ها، بازرگانان و افراد مشهور را به شدت تحت فشار قرار داد و برخی از آنها استعفا دادند.

در این اسناد نام سه نفر از فرزندان آقای شریف (مریم، حسن و حسین) نیز ذکر شده بود. در این سندها از محمد نواز شریف، نخست‌وزیر، به طور خاص نامی برده نشده بود.

آنان متهم شده‌ بودند که با شرکت‌های ثبت شده در خارج که آنها را بطور قانونی به مقامات اعلام نکرده‌اند، ارتباط دارند؛ اتهامی که خانواده شریف به شدت آنها را تکذیب کرده است. محور اصلی اتهامات و بررسیها، استفاده مالی مظنونان پرونده از این معاملات برای فعالیتهای تجاری و به خصوص خرید املاک در لندن بوده است.

آقای شریف گفته است که املاک لندن به صورت قانونی خریداری شده و افزوده است که وی شخصا مالک آنها نیست.

پرونده اسناد پاناما در رسانه های پاکستانی به "پاناما گیت" مشهور شده است.

بیشتر بخوانید:

احزاب مخالف چه می خواهند؟

به دنبال انتشار این اسناد احزاب مخالف به ویژه حزب تحریک انصاف پاکستان (پی تی ای) به رهبری عمران خان، اتهامات فساد مالی علیه آقای شریف و خانواده او اقامه کردند.

منتقدان که خواهان استعفای آقای شریف هستند، می‌گویند که خانواده نخست وزیر پاکستان قوانین کشور را در دهه ۹۰ میلادی و در زمان انجام بسیاری از معاملات مالی مرتبط با اسناد پاناما نقض کرده و از نفوذ خود برای منفعت مالی بهره برده‌اند. آقای شریف در دهه نود میلادی دوبار نخست وزیر پاکستان بود.

چرا قضیه به دیوان عالی رفت؟

دیوان عالی پاکستان برای بار اول هنگامی وارد این پرونده شد که احزاب مخالف در درخواستی از دیوان عالی در رابطه با این اتهامات و به ویژه اظهارات آقای شریف در رابطه با این پرونده خواهان عدم کفایت او در ادامه نخست‌وزیری شدند.

براساس این درخواست، احزاب مخالف آقای شریف را متهم کردند که در اظهارات خود در رابطه با این پرونده، امسال و همچنین سال گذشته در پارلمان گفته‌های "خلاف واقع" بیان کرده است.

دیوان عالی پاکستان در نهایت تصمیم گرفت تا این درخواست را مورد بررسی قرار دهد.

رای دیوان عالی چه بود؟

در یک کلمه پنج قاضی بررسی کننده این پرونده به نتیجه نرسیدند.

دو نفر از آنها رای به عدم کفایت آقای شریف دادند و سه نفر دیگر خواهان انجام تحقیقات بیشتر شدند که نتیجه آن ایجاد "گروه مشترک تحقیقاتی" شد.

دلیل ایجاد گروه مشترک تحقیقاتی چه بود؟

این گروه برای بررسی ۱۳ سوال اساسی درباره این پرونده که درباره آنها ابهاماتی بین قضات وجود داشت و به نظر برخی از قضات باید در مورد آنها تحقیقاتی صورت می‌گرفت، در ماه آوریل تشکیل شد. این گروه می‌بایستی نتیجه تحقیقات خود را ظرف ۶۰ روز اعلام می‌کرد. این کمتیه اکنون نتیجه تحقیقات خود را در اختیار دیوان عالی گذاشته است.

نخست‌وزیر پاکستان نیز خود در بررسی‌های این گروه تحقیقاتی مورد سوال واقع شد. احضار او به چنین کمیته‌ای آقای شریف را اولین نخست‌وزیر در حال وظیفه پاکستان کرد که در مقابل یک کمیته تحقیاتی حاضر و به سوالات آنها جواب داد.

اعضای گروه چه کسانی بودند؟

این گروه شامل پنج تیم است:

نتیجه بررسی این گروه تحقیقاتی چه بود؟

این گروه تحقیقاتی در بررسی‌های خود متوجه اختلافات فاحش بین دارایی‌ها و منابع مالی آنها از سوی آقای شریف و خانوداه او شده است.

این گروه همچنین آقای شریف را متهم کرده است به پنهان کردن و یا اعلام نکردن واقعی داریی‌های پدرش با هدف توجیه دارایی‌های خانواده.

براساس گزارش این گروه تحقیقاتی، آقای شریف متهم شده است که افزایش زیاد دارایی‌های خانواده در طول سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۳ هنگامی که آقای شریف به عنوان نخست‌وزیر در قدرت بود را در اظهارنامه‌های خود منعکس نکرده است.

گروه تحقیق مشترک، مریم دختر آقای شریف را که از وی به عنوان جانشین سیاسی پدرش نام برده می‌شود متهم کرده است که "ذی‌نفع اصلی" شرکت‌هایی بود ه که در گریزگاه‌های مالیاتی ثبت شده که از طریق آنها املاک لندن خریداری شده است.

فونت کامپیوتری به این پرونده چه ارتباطی دارد؟

مریم شریف همچنین متهم شده است که اسنادی را ساخته تا براساس آنها نشان دهد که مورد اعتماد برادرش که مالک اصلی است، بوده است. اتهام وارد شده به مریم شریف در ارتباط با سندی است که در سال ۲۰۰۶ امضا شده است.

گروه تحقیقاتی گقته است فونتی که با آن این سند نوشته شده است "کلیبری" ( Calibri) است که تا ژانویه سال ۲۰۰۷ به طور رسمی و تجاری از آن استفاده نمی‌شد. بنا بر این تحقیقات گروه مسئول نشان داده فرم رسمی حقوقی با فونتی نوشته و چاپ شده که در آن زمان دربازار موجود نبوده است.

قضیه نخست‌وزیر سابق قطر چیست؟

خانواده آقای شریف ادعا می کنند که منابع مالی خریداری املاک در لندن و فعالیت‌های تجاری آنها در بریتانیا و مناطقی در کشورهای عرب خلیج فارس از طریق فروش کارخانه فولاد آنها مستقر در امارات متحده عربی، تامین شده است.

این کارخانه در اوایل دهه ۷۰ میلادی توسط پدر نواز شریف بنیان گذاشته شد و او سپس عواید حاصل از فروش آن را در فعالیت‌های تجاری مستقر در قطر سرمایه‌گذاری کرد.

خانواده آقای شریف نامه‌ای را از شاهزاده حمد بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر سابق قطر، ارایه داده است که به گفته آنها نشانگر مراحل انتقالات مالی است. گروه تحقیقاتی مشترک نتوانسته است تا با نخست‌وزیر سابق قطر مصاحبه‌ای در این ارتباط انجام دهد.

اما در این رابطه گروه مشترک تحقیقاتی می‌گوید که آنها شواهدی درخصوص انتقال پول از پاکستان و از طریق دبی به قطر و از آنجا به املاک لندن پیدا نکرده است.

چرا بار دیگر پرونده به دیوان عالی رفته است؟

نتایج بررسی‌های این گروه مشترک تحقیقاتی که به درخواست خود دیوان عالی انجام شده است اکنون به این نهاد عالی قضایی ارایه شده و این مرجع قضایی برای بار دوم این پرونده را از روز دوشنبه ۱۷ ژوئیه (۲۷ تیر) بررسی می‌کند.

به نظر نمی‌رسد که دیوان عالی به سرعت در باره این پرونده به نتیجه برسد.

تحولات بعدی چه می‌تواند باشد؟

پاسخ به این سوال البته بستگی به رای دیوان عالی دارد. اما از هم اکنون احزاب مخالف خواهان استعفای آقای شریف هستند.

روزنامه "دان" پاکستان در مطلبی گفته است که اولین نکته باید بررسی منصفانه بودن و مستند بودن گزارش گروه مشترک تحقیقاتی باشد.

این روزنامه همچنین گفته است که دیوان عالی باید راه‌های پیش‌روی خود را در در ارتباط با فرجام این پرونده در نظر بگیرد. این روزنامه همچنین از آقای شریف خواسته است تا آماده باشد تا در چارچوب دموکراسی تصمیم درست را اتخاذ کند.

از سوی دیگر روزنامه "نیشن" نوشته است که کناره‌گیری از نخست‌وزیری به مفهوم شکست خواهد بود و تلاش برای درقدرت ماندن آقای شریف را تضعیف می‌کند بویژه درخصوص حملات از سوی احزاب مخالف.

اما روزنامه "اکسپرس تریبیون" در مطلبی نوشته است که آقای شریف ممکن است هنوز مدارکی داشته باشد تا از طریق آنها تا سال آینده میلادی که موعد رسمی انتخابات است در قدرت بماند؛ اگرچه چنین اقدامی به وجهه شخصی وی صدمه می‌زد.