دادگاه عالی پاکستان: شواهد کافی علیه نواز شریف وجود ندارد

براساس گزارشها از پاکستان دادگاه عالی این کشور حکم داده است که در حال حاضر شواهد کافی علیه محمد نواز شریف، نخست وزیر، و خانواده او به اتهام فساد وجود ندارد.

این دادگاه که با حضور پنج قاضی تشکیل شده بود، دستور تحقیقات بیشتر در این باره صادره کرده است.

براساس گزارشها دو قاضی علیه آقای شریف رای داده‌اند و سه قاضی دیگر دستور تحقیقات بیشتر در این خصوص را صادر کرده‌اند.

گزارشها حاکیست که از ساعات آغازین صبح امروز دهها خبرنگار در اطراف ساختمان دیوان عالی پاکستان جمع شدند و گفته شده است که حدود ۱۵۰۰ نفر پلیس در اطراف این محل استقرار یافته‌اند.

پس از آنکه گزارشهایی حدود یک سال پیش درباره معاملات پولی تعدادی از فرزندان آقای شریف منتشر شد، احزاب مخالف پاکستان اتهامات فساد مالی را علیه آقای شریف مطرح کردند و از مقامات عالی قضایی کشور خواستند تا در این باره تحقیق کند.

این اتهامات مربوط به دست داشتن سه نفر از فرزندان آقای شریف در ارتباط با معاملات چند شرکت ثبت شده در خارج (فرا‌ساحلی/دریایی) بوده است.

اسناد پاناما

این اسناد از یکی از پنهان‌کارترین شرکت‌های دنیا درز کرده، بنگاهی حقوقی در پاناما که موساک فونسکا نام دارد.

این اسناد مشخص می‌کنند که مشتری‌های موساک فونسکا چگونه از پرداخت مالیات فرار می‌کردند، تحریم‌ها را دور می‌زدند و دست به پول‌شویی می‌زدند.

موساک فونسکا می‌گوید کوچکترین لکه‌ای در پرونده ۴۰ سال فعالیتش دیده نمی‌شود و تا به حال نه با تهمت فعالیت غیرقانونی روبه‌رو بوده و نه با اتهام رسمی.

این ۱۱.۵ میلیون سند همگی توسط زوددویچه تسایتونگ، روزنامه آلمانی، به دست آمده و سپس در اختیار کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی قرار گرفته.

این کنسرسیوم سپس برای بررسی این اسناد به مدت یک سال با خبرنگارانی از ۱۰۷ بنگاه رسانه‌ای در ۷۶ کشور، از جمله روزنامه گاردین در بریتانیا، همکاری کرده.

بی‌بی‌سی از هویت منبع این اسناد اطلاعی ندارد.

بیشتر بخوانید: اسناد پاناما: جنجال بر سر چیست؟

سال گذشته (آوریل) بیش از ۱۱ میلیون سند در رابطه با شرکتی در پاناما منتشر شد که نام سه نفر از فرزندان آقای شریف (مریم، حسن و حسین) نیز در آنها ذکر شده بود.

آنان متهم شده‌ بودند که با شرکت‌های ثبت شده در خارج که آنها را بطور قانونی به مقامات اعلام نکرده‌اند، ارتباط دارند؛ اتهامی که خانواده شریف به شدت آنها را تکذیب کرده است.

محور اصلی اتهامات و بررسیها، استفاده مالی مظنونان پرونده از این معاملات برای خرید املاک در لندن بوده است.

مخالفان دولت در ارتباط با این اتهامات خواهان برکناری آقای شریف شده‌اند و عمران خان، رهبر حزب مخالف تحریک انصاف پاکستان، هم پرونده این اتهامات را در دیوان عالی به جریان انداخت.

مقامات دولت آقای شریف همواره تاکید کرده‌اند که در نهایت آقای شریف از این اتهامات مبرا خواهد شد. مقامات دولت آقای شریف تاکید می کنند که اتهامات وارده شده انگیزه‌های سیاسی دارد.

اکنون به نظر می‌رسد که با توجه به رای دیوان عالی، محور اصلی تحقیقات بر این قضیه متمرکز شود که چگونه خانواده آقای شریف پول به قطر انتقال داده‌اند.

انتقال پول به قطر از آنجا مطرح شد که آقای شریف و دخترش در نوامبر سال گذشته به دیوان عالی کشور گفتند که منزل خریداری شده توسط آنها در لندن از طریق سرمایه‌گذاری در شرکتی بدست آمده که صاحبش خانواده حاکم در قطر هستند. احزاب مخالف چنین ادعایی را رد کردند و آن را ساختگی خواند.