دولت روحانی و حقوق بشر

کارنامه‌ حقوق بشری دولت حسن روحانی از مسائل مورد اختلاف و چالش‌ برانگیز در طی سال‌های اخیر میان سیاسیون و مدافعان حقوق بشر بوده است. بسیاری از فعالین سیاسی هوادار دولت با طرح ادعاهای تکراری مبنی بر این که موارد نقض حقوق بشر عمدتا مربوط به قوه‌ قضاییه است و دولت امکان وارد شدن به آن‌ها را ندارد، تلاش کرده‌اند دولت روحانی را از قصور در موارد نقض حقوق بشر مبرا بدانند.

با انتشار گزارش جدید عفو بین‌الملل در خصوص تشدید سرکوب علیه مدافعان حقوق بشر به ویژه از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ این مساله مورد بار دیگر مورد توجه فعالین در عرصه‌های مختلف قرار گرفت و هواداران دولت عملکرد دولت روحانی در زمینه حقوق بشر دفاع و حساب دولت روحانی را از موارد نقض حقوق بشر جدا کردند. در این مجال نگاهی داریم به مسائل محل اختلاف در خصوص حقوق بشر و دولت روحانی:

۱)دولت به عنوان پاسدار حقوق اساسی

فعالین سیاسی هوادار دولت همواره ضمن ارزیابی مثبت از کارنامه‌ دولت روحانی است تصریح می‌کنند که وظیفه‌ دولت «درگیری» با قوه‌ قضاییه نیست. این در حالی است که دولت مطابق با قانون اساسی موظف به پاسداری از حقوق شهروندان است و این اختیار و مسوولیت را دارد که درباره اقدامات خلاف قانون اساسی به نهادهای مسئول اخطار و تذکر دهد.

بیشتر بخوانید:

آقای روحانی و اعضای دولت ایشان نه تنها به طور علنی هیچ ابراز مخالفتی با بازداشت مدافعان حقوق بشر و دیگر زندانیان عقیدتی نکرده‌اند بلکه بالعکس، از عملکرد نهادهای سرکوبگر به دفعات و به صورت مختلف دفاع کرده‌اند. برای مثال کافی است نگاه کنیم به سخنان وزیر خارجه ایران، محمد جواد ظریف که در بسیاری از سخن‌رانی‌ها و مصاحبه‌ها نقض حقوق بشر در ایران و وجود زندانیان عقیدتی و سیاسی را انکار کرده و با طرح ادعای مستقل بودن نظام کیفری، عملا از دادرسی‌های ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب و پرونده‌سازی‌های نهاد‌های امنیتی علیه مدافعین حقوق بشر و زندانیان سیاسی حمایت کرده است.

نهادهای نظارتی در ایران آن‌چنان که باید وجود ندارند یا در صورت وجود آن‌چنان که باید به ایفای نقش خویش نمی‌پردازند. قوه‌ قضاییه ایران نهادی غیر دموکراتیک و غیر پاسخ‌گو است. دولت یا مجلس می‌توانند نقش نظارتی بر آن داشته باشند، اما آن‌چنان که باید در این زمینه کوشا نیستند.

۲)نقش دولت در نقض حقوق بشر

علاوه بر بحث بالا، باید تاکید کرد که قوه‌ قضاییه هرچند مقصر اصلی نقض حقوق بشر در ایران است اما در پیشبرد سیاست‌ سرکوب تنها نیست و بازوهای اجرایی و حمایت‌هایی دارد که بعضی از آن‌ها مانند وزارت اطلاعات به دولت وابسته هستند.

برای مثال، بند ۲۰۹ زندان اوین با سلول‌های انفرادی و شکنجه‌گاه‌هایش در اختیار وزارت اطلاعات است و بسیاری از بازداشت‌ها و دیگر موارد نقض حقوق بشر همچون احضارهای غیرقانونی، شنود و تهدید فعالان مدنی توسط این نهاد صورت می‌پذیرد. در گزارش مورد بحث عفو بین‌الملل از زندانیانی مانند نرگس محمدی، سعید شیرزاد و علیرضا فرشی مثال آورده شده است که مشخصا توسط این نهاد بازداشت و بازجویی شده‌ و به توصیه‌ بازجویان وزارت اطلاعات در دادگاه‌های انقلاب محکوم به مجازات‌های سنگین حبس شده‌اند.

اقدامات مثبت دولت‌ها در خصوص حقوق بشر جای تشویق و حمایت دارد، اما این مساله نمی‌تواند جلوی اعتراض به نقض حقوق بشر جاری را بگیرد و آن را توجیه کند. دولت روحانی گام‌هایی در زمینه‌ رفع نقض حقوق بشر به خصوص در زمینه ایستادگی در برابر فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی برداشته است، اما در اکثر زمینه‎ها به ویژه در دفاع از حق آزادی بیان و حقوق مدافعان حقوق بشر و دیگر کنشگران مدنی قصور داشته است که محل اعتراض سازمان‌های حقوق بشری همچون عفو بین الملل است.

از جمله‌ این موارد می‌توان به نامه‌ خانواده‌ مهدی کروبی در پی شرایط جسمی وی و بستری شدن وی در بیمارستان قلب تهران اشاره کرده که در آن گفته بودند: «در کنار شخص حاکم و سیستم فشل قضایی، رئیس جمهور و وزیر اطلاعات مسئول مستقیم جان محصورین هستند.»

خانواده‌ کروبی با اشاره به نقش شخصی که سر تیم حفاظت از حصر شدگان است، گفته بودند که «اگر دولت اعتدال به واسطه دیگر الویت‌هایش خود را متعهد به پاسخگویی به مطالبات اساسی مردم در رفع حصر، ایجاد بستر مناسب برای آزادی های سیاسی و مدنی و رها کردن نخبگان از بند نمی داند لیکن موظف به پاسخگویی در قبال رفتارهای غیر قانونی و انسانى مأمورین خود نظیر فروغی که مأموریت خود را ستاندن تدریجی جان کروبی و موسوی می‌داند، هستند.»

۳)امتناع از پذیرش حداقلی ترین استانداردهای حقوق بشری و الصاق برچسب‌ امنیتی به مدافعان حقوق بشر

در بحث‌های میان مدافعان حقوق بشر و سیاسیون و حتی روزنامه‌نگاران هوادار دولت، دفاع از حقوق بشر از سوی سیاسیون به عنوان برخوردی «آرمان گرایانه» معرفی می‌شود که با وضعیت امروز ایران تناسب ندارد و «تهدیدات بین‌المللی» متوجه ایران را لحاظ نمی‌کند.

این در حالی است که ‌بحث مدافعان حقوق بشر در ایران بر سر پایه‌ای‌ترین حقوق انسان‌ها است. اعتراض به شکنجه، اعدام، سرکوب آزادی بیان، بازداشت‌های خودسرانه و تبعیض‌های فاحش علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی و قومی آرمان گرایی نیست. صیانت از ابتدایی‌ترین حقوقی است که همه انسان‌ها در هر نقطه‌ از جهان باید از آن برخودار باشند. طنز تلخی است که تعدادی از روزنامه‌نگاران هوادار دولت خواست و مطالبه‌ وجود حقی مثل آزادی بیان و امنیت در برابر شکنجه و بازداشت را که لازمه‌ شغل خودشان هم هست، آرمانی بدانند.

گفتارهایی که در پی توجیه نقض حقوق بشر به نام «تهدید علیه ملی» هستند از اتفاق موضوعی است که گزارش جدید عفو بین الملل به تفصیل به آن پرداخته است. مجرم‌انگاری مدافعان حقوق بشر در ایران در بستری از کارزار‌های بدنام‌سازی‌ و اتهام‌زنی به آن‌ها صورت میپذیرد. مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌های رسمی و اخبار رسانه‌های حکومتی دائما به عنوان «عنصر بیگانه»، «خائن» و «معاند نظام» معرفی شده و دفاع از حقوق بشر معادل «جاسوسی»، «تبانی علیه امنیت ملی» و «تحریک به فتنه‌گری» قلمداد می‌شود.

این در حالی است که دفاع از حقوق بشر و اعتراض به نقض آن هیچ ربطی به تهدیدات بین‌المللی ندارد. امنیت پایدار در یک جامعه جز از راه صیانت از حقوق بشر نمی‌تواند به دست بیاید و به رسمیت شناختن فعالیت به حق مدافعان حقوق بشر و حمایت از آن‌ها در مقابل ارعاب و برخوردهای تلافی جویانه یک گام ضروری برای تضمین حقوق بشر همگان است.

۴) فرافکنی و نادیده گرفتن ماموریت جهانی سازمان‌های بین المللی نظیر عفو بین الملل

یکی از دیگر شیوه‌های مشترک برای انکار نقض حقوق بشر از سوی مقامات دولتی و سیاسیون مدافع دولت «فرافکنی» است. ناقضان حقوق بشر و مدافعان آنها غالبا در مواجه با اعتراض‌ها به نقض حقوق بشر، دیگر کشورها را مثال زده و می‌پرسند «چرا آن‌جا نه؟ چرا آن کشور نه؟» یا «وضعیت ما از فلان کشور بهتر است.» این روشی است که مدافعان حقوق بشر همواره در همه‌ جای دنیا با آن مواجه هستند.

سیاسیون ابتدا از کارنامه‌ حقوق بشری دولت آقای روحانی دفاع می‌کنند، اما هنگامی که ادعاهایشان به چالش کشیده ‌شد برای گریز به این‌که چرا به نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر پرداخته نمی‌شود، رجوع می‌کنند. در واقع در این نگاه ناخواسته نقض حقوق بشر در ایران و حوزه‌ مسئولیت دولت قبول می‌شود،‌ اما راه گریز فرافکنی است.

در همین زمینه عنوان می‌شود که سازمان‌های حقوق بشری مثل عفو بین الملل در مقابل نقض حقوق بشر در برخی از کشورها همچون اسرائیل، عربستان و آمریکا و... «ملاحظاتی» را در نظر می‌گیرند؛

عفو بین‌الملل یا گروه‌های مثل آن همواره به نقض حقوق بشر در همه جای دنیا معترض بوده و هستند. یک نگاه ساده به وب سایت عفو بین الملل و گزارش‌های سالانه این نهاد به وضوح نشان می‌دهد که ماموریت این سازمان جهانی است و گزارش‌های متعدد درباره نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف منتشر می‌کند. چکیده‌ برخی از این گزارش‌ها به زبان فارسی در کانال تلگرام عفو بین الملل نیز موجود است. گزارش اخیر عفو بین الملل در مورد تشدید سرکوب علیه مدافعان حقوق بشر در ایران هم بخشی از کارزار تازه‌ای به نام «شجاع» است که عفو بین الملل به دفاع از مدافعان حقوق بشر در سرتاسر جهان به راه انداخته است.

فشاری که دولت‌ها به یک‌دیگر بر سر مسائل حقوق بشر وارد می‌کنند، خارج از کنترل گروه‌های مدافع حقوق بشر است چرا که مبنای‌ مواضع‌ دولت‌ها متاسفانه و اتفاقا علیرغم مخالفت نهاد‌های حقوق بشری وابسته به مناسبات سیاسی و یا اقتصادی آن‌ها است. تعمیم رویکرد‌های دوگانه دولت‌ها به گروه‌های مدافع حقوق بشر مستقل همچون عفو بین الملل نادرست است و احتمالا ریشه در غرض ورزی‌های سیاسی دارد. در نگاه حقوق بشری این‌که کجای دنیا نقض حقوق بشر اتفاق بیافتد تفاوت ندارد.

به جای فرافکنی، درخواست تقویت نهادهای مدنی و محافظت از فعالان حقوق بشر در برابر نیرو‌های امنیتی و اطلاعاتی باید به عنوان یک مطالبه جدی از دولت مطرح شود. کم کردن نقض حقوق بشر در ایران منوط به اتخاذ چنین اقداماتی است.

مبرا دانستن کامل دولت عملا به دولت این اجازه را می‌دهد که همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد دیگری بگذارد و از پرداختن به مسائل نقض حقوق بشر در ایران، شانه خالی‌کند، مانند آن‌چه که عملا در دوره‌ اول ریاست جمهوری آقای روحانی اتفاق افتاد.