شیرازه - کتابخانه قرن (۴ ): قانون مدنی

شیرازه، پادکستی از بی‌بی‌سی فارسی، درباره کتاب است. این برنامه در سال ۱۴۰۱ کتاب‌های تاثیرگذار در قرن گذشته را بررسی می‌کند. آنچه در پی‌ می‌آید، متن کامل برنامه است که نسخه‌ شنیداری آن در سرویس‌های ارائه پادکست قابل دسترسی است. فهمیدن بخش‌هایی از متن زیر برای کسی که صدای برنامه را نمی‌شنود شاید آسان نباشد این‌ها مکالمه مجری و کارشناس است که با حروف ضخیم‌تر (سیاه) مشخص شده‌اند. در پادکست، این بخش‌ها در لحن افراد روشن‌تر هستند.

سلام.

ماده‌ی دهِ قانون مدنی - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

یعنی مثلا قرارداد خرید و فروش مالِ دزدی، باطل است. چون دزدی، مخالف صریح قانون است.

ماده ۳۴ - ‍نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد.

یعنی مثلا صاحب مرغ، صاحب جوجه‌های آن مرغ هم هست.

ماده ۹۴۹ - در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام تَرَکِه‌ی زن مُتِوَفاتِ خود را می‌برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه‌ی تَرَکِه‌ی شوهر در حکم مال اشخاص بِلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود.

یعنی اگر شوهر زنی بمیرد و به جز آن زن وارث دیگری نباشد، زن فقط به اندازه سهم شرعی خود ارث می‌برد و مابقی بنا به ماده ۸۶۶ به حاکم می‌رسد.

ماده ۱۰۵۹ - نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.

یعنی قانون‌گذار اجازه نمی‌دهد زن مسلمان، حتی اگر خودش بخواهد، با مرد غیرمسلمان ازدواج کند.

این‌ها چند ماده از قانون مدنی ایران بود. همان‌طور که می‌بینید قانون مدنی در بسیاری از روابط و امور روزمره ما از مالکیت گرفته تا ازدواج حضور دارد، چنان که سخت است تصور کنیم در روزگاری نه چندان دور چنین قوانینی نداشته‌ایم.

البته قبول دارم که کتاب قانون شبیه کتاب‌های معمولی که ما در ذهن داریم نیست. بیشتر شبیه به فرهنگ‌نامه و کتاب مرجع است که هر از گاهی به آن مراجعه می‌کنیم - البته نه همه. الان شاید بیشتر حقوق‌دان‌ها و سیاست‌مدارها باشند که سراغ این کتاب می‌روند.

با این حال این کتاب بر زندگی فردی و اجتماعی همه ایرانیان تاثیرات بسیار مهم و گسترده‌ای گذاشته است. آن قدر که با خیال راحت می‌توانیم آن را در فهرست کتاب‌های تاثیرگذار قرن بیاوریم.

برای توضیح و تشریح این اثرات به متخصصانی در رشته‌های تاریخ معاصر، حقوق و تاریخ کتاب احتیاج داشتم که خوشبختانه همه را در یکی جُستم.

مهدی گنجوی، دانش‌آموخته‌ی رشته حقوق از دانشگاه تهران است. او تحصیلات خود را در رشته مطالعات خاورمیانه در دانشگاه تورنتو ادامه داده و بعدا از همین دانشگاه مدرک دکترای آموزش گرفته و حالا در عین حال که دوره‌ی فوق‌دکترای خود را در زمینه تاریخ آموزش می‌گذراند، در حال تحصیل در رشته علوم اطلاعات با تاکید بر نسخه‌شناسی و مطالعات آرشیو هم هست.

مهدی گنجوی: قانون مدنی روابط متقابل افراد را اعم از روابط مالی و خانوادگی در جامعه تعیین و مشخص می‌کند. ‌قانون مدنی به طور خاص روی قراردادها است، روی روابط مالی است، روابط اشخاص است و ادله‌ی اثبات دعوی را بررسی می‌کند. برخی برای توصیف قانون مدنی، قانون مدنی را به… اگر فرض بگیریم که حقوق یک بدن دارد، قانون مدنی را قلب آن بدن در نظر می‌گیرند. در یک استعاره‌ی دیگر می‌شود فکر کرد که قانون مدنی خونی است که در رگ‌های یک بدن قانونی است. شما خودتان به اهمیت قراردادها و روابط مالکیت اگر در زندگی اجتماعی توجه بکنید، یعنی اهمیتی که هرگونه توافقی بین من و شما، من و یک گروه دیگری یا هرگونه رابطه‌ی بین من و یک مال دارد، برای یک جامعه، اگر به این توجه بکنید، همه‌ی نظمی که بر این روابط اعمال می‌شود، آنها را تثبیت می‌کند، تعیین می‌کند و در واقع نظم می‌بخشد، اینها را قانون مدنی در یک جامعه مشخص می‌کند.

سام: یعنی که مثلاً، مثلاً اگر دو نفر بخواهند ازدواج بکنند، آن ازدواج چه قوانینی دارد؟

مهدی گنجوی: این هم بخشی از قانون مدنی است. بله

سام: یا مثلاً اگر یک نفر بخواهد از کسی دیگر یک ملکی را بخرد… چطور این خرید و فروش باید انجام بشود و چه قوانینی بر این خرید و فروش حاکم است؟ اینها جزو قانون مدنی حساب می‌شود؟

مهدی گنجوی: بله.

سام: یک همچین قانونی که امروز به نظر ما یک پدیده‌ی خیلی خیلی معمولی زندگی است، چرا ما الآن باید توی یک چنین فهرستی از این قانون صحبت بکنیم؟

مهدی گنجوی: باید شاید برگردیم به قرن نوزدهم که از یک منظر یک قرن مهمی است برای یک پدیده‌ی اجتماعی-حقوقی بین‌المللی که ما به آن می‌گوییم مدون‌سازی یا codify شدن. این دوره‌ای است که همین روابط اجتماعی که ما می‌گوییم برشان یک قانونی هموار می‌شود، در محیط بین‌المللی این روابط می‌آیند و در کشورهای مختلف می‌آیند و در یک کتاب نوشته می‌شوند، تدوین می‌شوند جوری که افراد مختلف بتوانند آنها را بخوانند و بهشان مراجعه کنند. بیا برگردیم به عصر قاجار. وقتی ما به قرن نوزدهم ایران نگاه می‌کنیم، اگر یک فردی یک دعوای حقوقی‌ای داشت با یک کس دیگری، قاعدتاً باید به دادگاه‌های شرع می‌رفت. آن دوره ما دو نوع دادگاه عرفی و شرع داشتیم و در اکثر امور مالی هم باید افراد به دادگاه شرع می‌رفتند و در فقدان هرگونه کتاب قانون، آن قاضی شرعی که در آنجا نشسته بود براساس تفسیر خودش و دانش خودش از متون فقهی، یک قضاوتی را درباره‌ی آن رابطه‌ی بین افراد و درمورد آن پرونده می‌کرد. این قضاوت بین قضات مختلف می‌توانست راحت متفاوت باشد و افراد مختلف برداشت‌های متفاوتی را از متون فقهی داشته باشند. این یعنی یک جوری می‌توانست مانع معین شدن حقوق بشود. یعنی چیزی به عنوان یک وحدت رویه به یک معنای امروزی کلمه وجود نداشت.

سام: و در ضمن اگر طرف مقابل هم یک فرد زورمندی بود، نزدیک بود به دربار، آن موقع کل معادلات به هم می‌ریخت و می‌توانست اتفاق دیگری بیفتد.

مهدی گنجوی: آره. به یک معنا هم خب حداقل از نظر شکلی و فرمال اگر بخواهیم بگوییم، تدوین قانون مدنی یک فرایندی را ایجاد می‌کند فرد را از حالت رعیت به حالت شهروندی. یعنی یک بخشی از پروسه‌ی دولت-ملت‌سازی هستش در کشورهای مختلف که وقتی این اتفاق می‌افتد همزمان می‌شود با در ایران با تحولاتی که در کلیت ساختار دادگستری هم صورت می‌گیرد و اعمال حاکمیت ملی بر سیستم دادگستری را تقویت می‌کند، این در این پروسه حرف شما هم درست است یعنی یک هماهنگی‌سازی و همگانی‌سازی حقوقی را به وجود می‌آورد. در برخی موارد قانون مدنی برابری حقوقی را بین شهروندان مختلف به وجود می‌آورد و حتی قانون مدنی ایران هم این کار را انجام داده. ممکن هم هست در برخی موارد به طور معکوس، یک نابرابری حقوقی را بیاید و نهادینه‌سازی بکند در کلیت یک جامعه.

منتقدان از جمله به نابرابری حقوق زن و مرد در قانون مدنی ایران اشاره می‌کنند که در بخش‌هایی به بی‌عدالتی جنسیتی اعتبار قانونی بخشیده است.

(موسیقی)

قانون مدنی ایران در سال ۱۳۰۷ تصویب و همان سال به صورت کتاب منتشر شد.

مهدی گنجوی: وقتی به قانون مدنی ۱۳۰۷ نگاه می‌کنیم این را نه فقط چاپ می‌شود، توسط یک ناشر چیزی که امروز می‌شود گفت یک ناشر عام ناشری که کتاب‌های متعددی چاپ کرده، یعنی مطبعه‌ی باقرزاده که در لیست کتاب‌هایش مثلاً رمان‌هایی مثل پریچهر از محمد حجازی هست. یعنی هم یک آثار ادبیات عامه‌پسند هم روان‌شناسی و مدیریت عامه‌پسند و هم آثار یک حدی اجتماعی-سیاسی مثل اثری از مصدق درباره‌ی کاپیتولاسیون را چاپ کرده. این مطبعه می‌آید و کتاب «قانون مدنی» را چاپ می‌کند و عرضه می‌کند.

در آن روزگار که تازه دو دهه از پیروزی جنبش مشروطه گذشته بود و بالاخره اداره‌ی کشور داشت قانونمند می‌شد؛ و اصلاح عدلیه، همان دادگستری خودمان نیز در جریان بود، قانون و قانون‌مداری و اصلا چیستی حکومت قانون برای مردم مهم شده بود.

نیم قرن پیش از آن بود که یوسف مستشارالدوله، دیپلمات دوره ناصری، رساله‌ی «یک کلمه» را درباره قانون نوشت تا نشان دهد مملکت را می‌شود - و بهتر است - که با اصول و قواعد اداره کرد. وقتی مشخص شد که او نویسنده این اثر است، اموالش را مصادره کردند و آنقدر در زندان با کتاب خودش بر سرش کوفتند که چشمش عفونت کرد و در زندان کشته شد.

سی و دو سال بعد از مرگ همین آقای مستشارالدوله ایران صاحب قانون اساسی، آیین دادرسی و قانون مدنی شده بود که موجب می‌شد مملکت و نیز اداره آن کمابیش نظم و قراری بیابد. حالا نه تنها کشور قانون و مجلس داشت که در آن قانون هم باید اجرا می‌شد.

کل ماجرای پایان یافتن سلسله قاجاریه و شروع سلسله پهلوی با یک رای‌گیری در مجلس شورای ملی فیصله یافت. اتفاقی که برای مردم آن زمان، نویدبخش شروع دورانی جدید با سازوکارهای نو بود. پیش از این پایان یافتن سلسله‌های پادشاهی در ایران بدون خون‌ریزی ممکن نبود. حتی در کشورهای دیگر هم تغییر حکومت بدون خشونت کمیاب است.

قانون‌مندی امور مملکت و حقوق اعضای جامعه آن‌قدر برای مردم جذاب می‌شود که یک سال بعد از تصویب قانون مدنی - در مهرماه ۱۳۰۸ - با همه‌ی محدودیت‌های چاپ در آن زمان، یکی از ناشران کتاب خودآموزی درباره همین قانون به قلم مصطفی عدل منتشر می‌کند. او که یکی از نویسندگان قانون مدنی ایران بود، در آن کتاب، این قانون را تفسیر و سوال‌هایی برای خواننده مطرح می‌کند که سواد قانونی خود را محک بزند.

کلمه‌ی قانون ماخوذ از چه لغتْ و معنی آن چیست؟

یا این سوال:

تملک کبوتری که در برج و زنبور عسلی که در کندو جمع می‌شوند به اعتبار جمع شدن آنها در برج یا کندو است و یا به اعتبار تبعیت زمینی است که برج یا کبوتر در آن واقع است؟

در آن دوره، مجموعه‌ی قوانین مدتی بود که در قالب کتاب در دست مردم، سرِ طاقچه‌ها و خلاصه اینکه پرِ شالشان بود و اهمیت قانون که از آرمان‌های اصلی مشروطه بود فراگیر شده بود.

مهدی گنجوی: یعنی می‌خواهم بگویم که هم بازاری برای ناشرین به وجود آمده که کتاب قانون را می‌آیند منتشر می‌کنند و تبلیغ می‌کنند که افراد بخوانند، همزمان با آن مسائل حقوقی در روزنامه‌ها منتشر می‌شود، مثلاً همان سال‌های ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ در روزنامه‌ی شفق سرخ یک دعوای مختلسین اصفهان گزارش می‌شود به طور مفصل، ‌ و این مردم می‌خوانند. این فضا یک فضایی را ایجاد می‌کند که آن مباحث و آن خواسته‌هایی که از عصر مشروطه تبدیل به خواسته‌های سیاسی شده بودند، حالا در حول‌وحوششان بحث‌های متعدد و بسیاری به وجود آمده و در دسترس عموم قرار گرفته. یعنی دراماتیزه می‌شود مسئله‌ی دانش حقوقی و قابل دسترس می‌شود. بحث می‌شود در روزنامه‌ها. در رمان‌ها. در مطبوعات.

عبدالحسین صنعتی‌زاده، یکی از نویسندگانی است که چند سال بعد، در ۱۳۱۳، در یکی از رمان‌هایش که پیشتر به صورت پاورقی چاپ شده بود، به مسائل حقوقی هم می‌پردازد. آن هم در فضای یک رمان علمی - تخیلی به نام «رستم در قرن ۲۲». رستم در این رمان با همان یال و کوپال معروفش به دنیای زندگان در قرن بیست و دوم میلادی بازگشته.

(ضرب زورخانه)

یک مامور دولتی از پهلوانِ نامی ایران، اوراق هویتی می‌خواهد و همین، خون رستم را به جوش آورده، با دست راستش گوش مامور را گرفته و دو متر از زمین بلند می‌کند و می‌گوید: «اسم من رستم است. فراموش نکنی! رستم! یادت نرود!»

(پایان ضرب زورخانه)

همین کار بهانه لازم را به دست دولت می‌دهد و رستم دادگاهی می‌شود.

صنعتی‌زاده توضیحاتی درباره تفاوت دادگاه‌های آن آینده‌ی خیالی با دوره‌ی خود نوشته که نشان می‌دهد در زمان نویسنده نگرانی‌هایی درباره بی‌طرفی در دادگاه‌ها - وجود داشته.

هیچ وقت ممکن نبود هیئت قضات دیده شوند. فقط در جلوی مدعی و مدعی علیه مجسمه‌ی پیری کامل از مفرغ گذارده شده بود که کتاب قوانین محاکمات در جلویش باز شده و مشغول قضاوت بود و قضات اصلی هریک در محلی که تا اتاق محاکمه فاصله‌ی زیادی داشت جداگانه مشغول محاکمه می‌شدند و هر گونه سوالاتی را که لازم می‌دانستند به وسیله رادیو می‌نمودند و اصحاب دعوی به هیچ‌وجه نمی‌دانستند که کدام قاضی به کار آنها رسیدگی می‌نماید و بدن وسیله به کلی راه تبانی قضات را با اصحاب دعوی مسدود نموده و از جهتی نیز خیال قضات از دشمنی و عداوت‌هایی که لازمه‌ی محکومیت است، راحت بود.

بخش‌هایی از رمان «رستم در قرن ۲۲» بود که اولین بار در ۱۳۱۳ چاپ شده. و در سال‌های پایانی دهه ۹۰ هم با ویرایش مهدی گنجوی و مهرناز منصوری در نشر نفیر منتشر شده است.

از دیگر دلایل اهمیت و ارج نسخه‌ی چاپ شده قانون مدنی این است که با تصویب این قانون، ایران توانست از شر کاپیتولاسیون رها شود.

بعد از لغو کاپیتولاسیون اگر دعوایی میان شهروند یک کشور خارجی با یک ایرانی در می‌گرفت، دیگر می‌بایست در محکمه‌ی ایرانی و با قانون ایرانی به آن رسیدگی می‌شد.‌ لغو کاپیتولاسیون آسان نبود. برای اینکه کشورهای خارجی می‌گفتند که در ایران وحدت رویه‌ی قضایی - مخصوصا در امور مالکیت و تجارت - وجود ندارد و حدود قانون هم مشخص نیست. چرا؟ چون قانون مدنی نداشتیم.

ماجرای تصویب قانون مدنی با وزارت علی‌اکبر داور در سال ۱۳۰۵شروع می‌شود که چهار ماهی عدلیه را تعطیل می‌کند تا هم قاضی‌های فاسد را برکنار کند و هم به طور کلی عدلیه را سامانی دهد.

مهدی گنجوی: در اردیبهشت سال ۱۳۰۶ دوباره دادگستری نوین یا عدلیه‌ی نوین افتتاح می‌شود. در روز افتتاحش از طریق وزیر دادگستری ایران به کشورهای اروپایی اعلام می‌شود که یک سال دیگر در همین تاریخ ما کاپیتولاسیون را لغو خواهیم کرد

در آن دوره که تازه حکومت پهلوی داشت پا می‌گرفت، ایران به دنبال تثبیت خود در جایگاه کشوری مستقل و واجد حق اعمال حاکمیت ملی بود. الغای کاپیتولاسیون آنقدر برای رضاشاه و اطرافیانش مهم بود که بر تصویب قانون مدنی تاکید و اصرار کردند.

مهدی گنجوی: برای اینکه بتوانیم کاپیتولاسیون را لغو کننند، بایستی می‌توانستند نشان دهند که قوانین مدون و مشخصی را دارند. خاصه در زمینه‌ی مالکیت و در زمینه ی اموال.

علی‌اکبر داور کمیسیونی در اواخر سال ۱۳۰۶ تشکیل می‌دهد که قانون مدنی را تالیف کنند.

مهدی گنجوی: این کمیسیون تا اریبهشت ۱۳۰۷ کار تدوین قانون را انجام می‌دهند. قریب ۹۵۵ ماده را تدوین و انشا می‌کنند و یک روز، طبق یک ماده واحده‌ای در مجلس با یک نشست و برخاست به یک معنای امروزی تصویب می‌شود و فردای آن هم به دولت‌های اروپایی اعلام می‌شود که دیگر کاپیتولاسیون لغو شده.

(موسیقی)

مهدی گنجوی: با وقوع انقلاب ۵۷ و بعد فرایند اسلامی کردنی که در سطوح مختلف اجتماعی و نهادی صورت می‌گیرد، قانون مدنی یکی از کمترین قوانینی است که اتفاقاً تغییر می‌کند. می‌شود گفت قانون مدنی، آن چیزی که در سال ۱۳۰۷ جلد اولش نوشته شده و بعد جلد دوم و سومش در مینه‌ی دهه‌ی ۱۳۱۰ نوشته شده، بخش عمده‌ای‌اش هنوز قوانینی است که حاکم هستند و هنوز نظم قراردادی و روابط اشخاص را در ایران امروز تعیین می‌کنند.

دلیل اینکه قانون مدنی ایران بعد از انقلاب چندان دچار تغییر نشد، این است که پایه و اساس قانون مدنی ایران بر اساس قوانین فقه شیعی است.

مهدی گنجوی: سید محمد فاطمی که خودش عضو موثر و یا شاید موثرترین عضو تدوین قانون مدنی بوده. مجتهد بوده. چهل سال خدمت قضایی می‌کرده و در مدرسه‌ی علوم سیاسی و مدرسه‌ی عالی حقوق و دانشکده‌ی «معقول و منقول» که در واقع دانشکده‌ای هست که ما امروز به عنوان الهیات می‌شناسیم، تدریس می‌کرده. سایر اعضای کمیسیون هم همگی غیر از یک نفر که مصطفی عدل باشد روحانی و مجتهد بودند. سید نصرالله تقوی سال‌ها رئیس دیوان کشور بوده. شیخ محمدرضا ایروانی مجتهد بوده و عضو دیوان عالی وقت. شیخ علی بابا فیروزکوهی، سید کاظم عصار تهرانی، و سید محسن صدر همگی از مجتهدین وقت و عالم به فقه شیعه و فقه امامیه بودند. تنها عضو غیر روحانی این گروه سید مصطفی عدل بوده که یکی از وظایف خاصی هم که در این کمیسیون بر عهده می‌گیرد این است که مواد قانونی را از بابِ فصل‌بندی و کتاب‌بندی می‌آید و آنها را به مسایل شکلی قانون‌نویسی را متاثر از دانشی که از قانون فرانسه داشته، آنها را می‌آید باب‌بندی و فصل‌بندی می‌کند، در قانون مدنی. بهشان عنوان می‌دهد و غیره و ذلک.

این گروه که همان‌طور که می‌بینید همگی مرد، مسلمان و شیعه بودند در چند ماه قوانین را مدون می‌کنند و برای تصویب به مجلس شورای ملی می‌فرستند. سرعت آنها در کار نگارش متن از آن جهت بود که سید محمد فاطمی در سال‌های پیش چندین بار متونی شبیه به این قانون را از روی منابع فقهی نوشته بود و پیش‌نویسی آماده در دست داشت. بخشی از خاطرات او را بشنوید به نقل از مقاله «نقش رضاخان در تدوین قانون مدنی» نوشته‌ی «احمدرضا نائینی».

در موقع سلطنت مظفرالدین شاه مدارس در ایران به طرقی جدید تأسیس شد. در آن موقع بر حسب اصرار بعضی از كتابفروشی‌ها، كتاب‌هایی راجع به شرعیات و احكام فقهیه برای تدریس در مدارس نوشتم و منتشر شد. پس از آنكه وارد عدلیه شدم و قوانین تشكیلات و اصول محاكمات و غیره از مجلس گذشت به خیال افتادم كه راجع به معاملات، احكام فقهیه را مفصل‌تر از آنچه در شرعیات نوشته‌ام، بنویسم.

فاطمی در خاطراتش می‌نویسد که یکی از مقام‌های عدلیه‌ی آن زمان از او خواسته بود‌ این شرعیات را به صورت مواد قانونی بنویسد و او نیز چنین کرد‌. بعدا وقتی که کمیسیون تدوین قوانین مدنی تشکیل می‌شود، همین کارهایی که فاطمی در طول سال‌ها انجام داده بود مبنایی برای بررسی و کار کمیسیون می‌شود.

مهدی گنجوی: گفته می‌شود سید محمد فاطمی با عبدالکریم حائری که موسس حوزه‌ی علمیه‌ی قم شناخته می‌شود، ارتباط نزدیکی داشته و این قانون مدنی را قبل از اینکه به مجلس ببرد، به رویت ایشان هم رسانده و ایشان هم به قول امروزی‌ها، یک کامنتی یا یک نظری که می‌دهد می‌گوید این که همان قوانین خودمان است، فقط به جای مسئله از واژه‌ی ماده استفاده کردید. این روایت گفته می‌شود تا تاکید زیادی را که در نگارش این قانون مدنی بر همان متون فقهی بوده، معین بشود.

این کتاب‌های فقهی به زبان عربی نوشته شده‌اند و قرن‌هاست که مجتهدین و حاکمان شرع از روی آن قوانین اسلامی را استخراج کرده‌اند. پیش از تدوین قانون مدنی مجتهدان برای حل و فصل اختلافات به این متون مراجعه می‌کردند.

قوانینی که مولفان قانون مدنی نوشتند چنان با فقه آمیخته است که بعضی از پژوهشگران به آن «فقه فارسی» می‌گویند.

مهدی گنجوی: اینها مراجعه‌ی مشخصی کرده‌اند به کتاب‌های فقه شیعه‌ی متاخرین که به طور زیادی مورد توجه مجتهدین در آن زمان بوده. به طور خاص به «شرح لمعه» از شهید ثانی که قرن دهم هجری نوشته شده، به «شرایع‌الاسلام» محقق حلی که قرن هفتم هجری نوشته شده… این دو تا تبدیل می‌شوند به دو تا منبع اصلی نوشتن اینها وقتی که به قوانین فقه امامیه توجه دارند.

سام: بعد می‌گویی متاخر یعنی مال قرن دهم و هفتم متاخر حساب می‌شوند؟

مهدی گنجوی: آره… ولی این اتفاقاً نکته‌ای که می‌گویی خیلی مهم است. می‌شود به آن اشاره کرد چون وقتی ما به اهمیت قانون مدنی و برخی از ابهام‌هایش اتفاقاً برمی‌گردیم، برخی از ابهام‌ها ریشه در همین دارد که کتابی از قرن هفتم و کتابی از قرن دهم دو تا از منبع‌های اصلی این بودند. برای مثال یکی از ابهام‌هایی که با قانون مدنی باقی مانده بحث شراکت است و وقتی نگاه می‌کنیم چرا مسئله‌ی شراکت، نه به شکل مال مشاع بلکه شراکت به عنوان یک قرارداد به نظر می‌آید توی قانون مدنی ایران پذیرفته نشده، یکی از دلایلی که پیشنهاد می‌شود این است که به خاطر اینکه در قرن هفتم این قرارداد هنوز پذیرفته نمی‌شده در فقه امامیه، و قرارداد شراکت، تنها نوع شراکتی که مورد پذیرش بوده مال مشاع بوده. تنها کتاب‌هایی که بعد از قرن دهم از کتاب‌های فقهی مورد توجه قرار می‌گیرند «جواهر الکلام» صاحب جواهر است و «مکاسب» شیخ انصاری و شروح آن. به اینها هم توجه می‌کنند اما این کتاب‌ها هم خودشان بسیار زیاد یا حاشیه‌نویسی بر «شرح لمعه» هستند یا در تکمیل آن نوشته شده‌اند یا درباره‌ی همه‌ی عرصه‌های زمینه‌های قانون مدنی مطلب ندارند.

فقه امامیه همان فقه شیعه‌ی دوازده امامی است.

اما نویسندگان قانون مدنی در کنار کتاب‌های فقه امامیه از چه منابع دیگری استفاده کردند؟

(موسیقی)

مهدی گنجوی: پس متوجه شدیم یک بخش از منابع قانون مدنی این متون فقهی امامیه‌ی مطرح دوران‌اند. منبع دیگر می‌دانیم که این کمیسیون به قوانین مصر و عثمانی هم مراجعه‌ای کرده چون این دو کشور قبل از ایران در واقع دست به عمل مدون‌سازی زده بودند برای همین اینها به «مجله‌ی احکام عدلیه» که قانون مدنی عثمانی بوده هم مراجعه کرده‌اند یا با آن مشورت کرده‌اند. گفته می‌شود که بر اثر عبدالکریم حلی به عنوان «الاحکام الجعفریه فی احوال الشخصیه» هم توجه داشته‌اند. و در نهایت منبع نهایی‌شان هم گفته می‌شود که ترجمه‌ای از قانون مدنی فرانسه به طور خاص در اختیارشان بوده که به آن هم توجه داشته‌اند. در این فرایند نگارش اتفاقی که می‌افتد از نظر محتوایی عمده‌ی قوانین به‌خصوص در زمینه‌های خاصی از قانون مدنی به طور دقیق بخواهم بگویم عقود معین، به طور بسیار زیادی از قوانین فقهی استخراج می‌شوند و نوشته می‌شوند. در برخی از قوانین ما تاثیر قانون فرانسه را می‌توانیم ببینیم. وقتی هم قانون فرانسه می‌گوییم قانون مدنی ۱۸۰۴ فرانسه به طور خاص، قانونی هستش که در آن زمان این افراد به آن توجه داشته‌اند. ولی در آن قوانین هم به معنی ترجمه‌ی یا وارد کردن مشخص آن اصول و قواعد نیست بلکه در موارد متعددی شروطی را اضافه کرده‌اند یا به شکلی بازنویسی کرده‌اند آن قانون را که همراهی داشته باشد با قوانین فقه امامیه یا در تضاد با آن نباشد. محتوا به این شکل تنظیم می‌شود و بعد از نظر شکلی و باب‌بندی هم به طور خاص در اینجا توجه بیشتری می‌کنند به قانون مدنی فرانسه و از نظر شکلی و باب‌بندی آن را متاثر از آن قانون نظم می‌دهند.

بسیاری از منتقدان قانون مدنی ایران چه در آن زمان و چه بعد از آن می‌گویند که این قانون به اندازه‌ی کافی به قوانین اروپایی شباهت ندارد. اما این گروه در آن زمان در اکثریت نبودند. مهدی گنجوی می‌گوید خواسته‌ی اکثریتْ قانونمند شدن امور کشور بود و مرجع تدوین مواد قانونی برایشان اهمیت چندانی نداشت.

مهدی گنجوی: عمده‌ی توجه مشروطه‌خواهان وقتی از حاکمیت قانون صحبت می‌کنند نوعی از آزادی‌خواهی در برابر برای مثال نیروهای مذهبی یا چیزی از این دست نیست. بلکه مشخص شدن محدوده‌ی قانونی و اختیارات دولت است. یعنی حاکمیت قانون در برابر در واقع حکم‌ران و حاکم است که مورد توجه است. برای همین از زمانی که قانون اساسی مشروطه نوشته می‌شود و بعد متمم قانون اساسی مشروطه هم الزام بر اسلامی بودن مواد قانونی را می‌افزاید، اعتراض چندانی به این وجه این برداشت از قانون وجود نداشته.

(موسیقی)

در دوره‌ی قاجار هم تلاش ناموفقی برای تالیف و تصویب قانون مدنی شده بود. پیش از قانون مدنی، آیین دادرسی و قوانین دیگری که عدلیه به آن احتیاج دا شت، نوشته و تصویب شده بود. اما هر بار که جمعی برای نوشتن قانون مدنی دور هم جمع می‌شدند، کارشان به پایان نمی‌رسید.

نبود اراده‌ی سیاسی کافی و دولت مرکزی مقتدر از یک طرف و مخالفت علما با پذیرش یکسان‌سازی قوانین اسلامی از سوی دیگر تصویب قانون مدنی در ایران را تا پادشاهی رضاشاه به تاخیر انداخت.

کوشش‌های محمد فاطمی قمی، در مقام مهم‌ترین فرد در میان اعضای کمیسیونِ تدوین قانون مدنی ارج بسیار گذاشته شد.

محمد علی فروغی، نخست وزیر وقت ایران در یادداشتی به رضاشاه از او می‌خواهد که از فاطمی در روز تاج‌گذاری تقدیر شود.

شنونده‌ی بخشی از متن فروغی باشید که از مقاله «درنگی در تاریخچه تدوین قانون مدنی ایران» به قلم محمد مهدی الشریف نقل می‌شود.

خاطرِ مهرْ مظاهرِ ملوکانه را به سوابق زحمات گران بهایی که جناب مستطاب عُمدَةُ الْفُضلاء و الفُقَهاء آقا میرزا سید محمد قمی در این راه متحمل شده و خدمتی که به دیوان قوانین مملکت کرده و می کنند متذکر سازد. مَعْزی‌ٌ اِلَیه مجموعه‌ای مشتمل بر ۱۴۰۰ ماده با کمک چاکر راجع به قوانین مدنی ترتیب داده‌اند که الحق سزاوار تحسین و تقدیر ذاتِ اَقدسِ شهریاری است. و مجموعه‌ی مَعروضْ مُتِضَمِنِ ابوابی در معاملات و املاك و وقف و نکاح و طلاق می‌باشد؛ متمم آن هم در دست مطالعه است و امید می‌رود که به زودی حاضر و تقدیم مجلس شورای ملی گردد. تهیه و تدوین قانون مدنی ازجمله کارهای مشکلی است که در ممالک اروپا سال‌ها وقت و زحمت دانشمندان را صرف خود نموده؛ در اینجا هم اگرچه احکام شرعِ انور و تحقیقات فقها و علما، اساس آن را محکم و حتی جزئیات را روشن کرده است، لیکن تَفَرُّس و تَتَبُع در گفته‌های سابقین و تنظیم و تدوین آنها هم امر بسیار صَعب و مشکلی بوده که آقای آقا میرزا سید محمد به خوبی از عهده برآمده‌اند. و جای دارد که از طرفِ قرینِ شرفِ ملوکانه در این موقعِ جشن تاج گذاری، برای تقدیر زحمات ایشان و تشویقِ اهل فضل و هنر، یک عصای سرْ مُرَصَع مرحمت و اعطاء گردد.

رضاشاه با خواسته‌ی فروغی موافقت می‌کند و در فرمانی به تاریخ چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۰۵ می‌نویسد که یک «قبضه عصای سر مرصع» به سید محمد فاطمی قمی اهدا شود.

وقتی محمد فاطمی قمی در ۲۸ مرداد ۱۳۲۴ درگذشت، به فرمان وزیر دادگستری، آن روز دادگستری تهران تعطیل شد و گروهی از مقام‌های قضایی کشور برای خاک‌سپاری او به قم رفتند.

(موسیقی)

قانون مدنی ایران هم یکی از تاثیرگذارترین کتاب‌های قرن چهاردهم بود و هم یکی از کتاب‌هایی است که طبیعتا ایرانیان با خود به قرن جدید می‌برند. هرچه باشد این قانون هنوز در مملکت جاری است.

(موسیقی پایانی)

ممنون از اینکه شنونده این پادکست بودید.

چهارمین کتاب تاثیرگذار قرنی که گذشت، یکی از مشهورترین فرهنگ‌های لغت است که در قسمت بعدی شیرازه به آن می‌پردازیم.

تا آن وقت، اگر شد، دوستانتان را هم به شنیدن شیرازه تشویق کنید.

ضرب زورخانه را در این برنامه جلال کیمیا نواخته.

سه‌تارنوازی کار بهراد توکلی و موسیقی پایانی از بهروز شادفر است.

مهسا خلیفه، در اجرای برنامه کمک می‌کند و همکار من در بخش پژوهش روزبه کمالی است.

سیما علینژاد سردبیر شیرازه است و من، سام فرزانه تهیه‌کننده این برنامه برایتان آرزوی بهترین‌ها را دارم.

نقطه.

شیرازه - کتابخانه‌ قرن (۳): مفاتیح الجنان

شیرازه - کتابخانه قرن (٢): کتاب فارسی اول دبستان

پادکست شیرازه (۱) - کتابخانه قرن