زنان هند یک سوم کرسی‌های مجلس سفلی و ایالتی را در اختیار می‌گیرند، اما این تغییر به زودی رخ نمی‌دهد

پارلمان هند لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، زنان در مجلس سفلی و مجالس ایالتی یک سوم کرسی‌ها را در اختیار می گیرند.

اما به نظر می‌رسد این کشور تا رسیدن به این نقطه عطف تاریخی در مجالس خود فاصله زیادی دارد زیرا این قانون تنها پس از تکمیل سرشماری بعدی هند و ترسیم مجدد مرزهای حوزه‌های انتخابیه اجرا می‌شود - انتظار می‌رود این فرآیندهای پیچیده چندین سال طول بکشد.

روز چهارشنبه (۲۰ سپتامبر/۲۹ شهریور)، لوک سبها یا مجلس سفلی هند، قانون «احترام به قدرت زنان» را به اتفاق آرا - با رأی موافق ۴۵۴ نماینده از ۴۵۶ نماینده حاضر، تصویب کرد.

روز پنجشنبه (۲۱ سپتامبر/۳۰ شهریور) هم، مجلس علیا یا راجیا سبها، این لایحه را مورد بحث قرار داد و به اتفاق آرا تصویب کرد.

اکنون این لایحه باید به امضای رئیس جمهور برسد تا به قانون تبدیل شود، اما تحلیلگران می‌گویند که این یک امر تشریفاتی است و رئیس جمهور آن را امضا می‌کند.

تصویب این لایحه که بیش از ربع قرن در دست بررسی بوده، از سوی دولت «تاریخی» توصیف شده است. نخست وزیر نارندرا مودی گفته است که این امر«توانمندی زنان را تقویت می‌کند و امکان مشارکت بیشتر زنان را در روند سیاسی ما فراهم می کند».

اما سیاستمداران مخالف، دولت را به «خیانت به میلیون‌ها زن و دختر هندی» با مبهم نگه داشتن جدول زمانی اجرای آن متهم می‌کنند.

سونیا گاندی، رئیس سابق حزب کنگره که پیش از این خواستار اجرای فوری آن شده بود، پرسیده: « زنان باید چند سال منتظر بمانند - دو، چهار، هشت سال؟»

او گفته بود که به طور خاص باید کرسی‌هایی را برای زنان متعلق به گروه‌های فرودست‌تر اجتماعی-اقتصادی و برخی کاست‌ها در نظر گرفت.

حضور زنان در سیاست هند

این لایحه یک سوم از کل کرسی‌ها را برای زنان در مجلس سفلی (لوک سبها)، مجامع ایالتی و همچنین در دهلی، که دارای یک مجلس منتخب است، اختصاص می‌دهد.

این قانون همچنین در مورد کرسی‌هایی اعمال می‌شود که قبلاً برای محروم‌ترین جوامع هند به نام‌‌های کاست‌های فرودست و قبایل رزرو شده‌اند.

از ۵۴۵ صندلی لوک سبها،۱۳۱ کرسی برای این دو گروه در نظر گرفته شده و نماینده آن ها درمجموع مجامع ایالتی به هزاران نفر می‌رسد.

زنان سابقه تاریخی در سیاست هند دارند. در سال ۱۹۶۶ ایندیرا گاندی، به نخست وزیری رسید و برخی از بزرگترین احزاب سیاسی توسط زنان اداره می‌شوند.

وزیران زن، برخی از بزرگترین ایالت‌های هند را اداره می‌کنند و چندین زن نیز وزارتخانه‌های قدرتمند در سطوح فدرال و ایالتی را بر عهده دارند. این کشور همچنین تاکنون دو رئیس جمهورزن، از جمله رئیس جمهور فعلی، دراپادی مورمو را بر پیشانی سیاسی خود دیده است.

نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو در سال گذشته نشان داد که بیشتر هندی‌ها می‌گویند «زنان و مردان به یک اندازه رهبران سیاسی خوبی هستند». داده‌های آماری نشان می‌دهد که زنان در انتخابات گذشته به اندازه مردان در رای گیری حضور داشته اند.

اما حضور و تاثیرگداری نمایندگان زنان در پارلمان هند و مجالس ایالتی همچنان ضعیف است.

توشار چاکرابارتی، تحلیلگر ارشد ، می‌گوید اولین مجلس سفلی در سال ۱۹۵۲ تنها ۵ درصد نمایندگان زن داشت و اگرچه پس از انتخابات ۲۰۱۹ به ۱۵ درصد افزایش یافت، اما همچنان بسیار پایین است.

او می گوید: «ما می‌بینیم که تعداد زنان به طور مرتب افزایش نیافته است. و اگر گروهی به اندازه کافی در مجالس قانونگذاری حضور نداشته باشد، توانایی آنها برای تأثیرگذاری بر سیاست گذاری محدود است.»

۳۰ سال انتظار برای تصویب قانون

نیاز به حضور بیشتر زنان در مقام‌های سیاسی مهم در هند برای دهه‌ها بسیار زیاد مورد بحث بوده است.

۳۰ سال پیش، مجلس قانون اساسی را اصلاح کرد و ۳۳ درصد کرسی ها را برای زنان در شوراهای روستاها و شوراهای شهرداری ها در مناطق شهری اختصاص داد.

لایحه مشابهی نیز برای تعیین تعداد کرسی های زنان در پارلمان و مجامع ایالتی برای اولین بار در سال ۱۹۹۶ توسط دولت فدرال وقت به رهبری نخست وزیر گودا پیشنهاد شد.

اما هر بار به دلیل مخالفت بسیاری از احزاب سیاسی، از جمله نمایندگان BJP، حزب حاکم کنونی شکست خورد.

از آنجایی که این لایحه که توسط دولت آقای مودی در پارلمان ارائه شده، تاثیر زیادی از تلاش احزاب سلف خود گرفته است، حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) و حزب کنگره، مدعی اعتبار آن برای حزب خود شده‌اند.

آمیت شاه، وزیر کشور گفته است: «امنیت زنان، احترام، مشارکت برابر نیروی حیاتی دولت نخست وزیر مودی بوده است.»

او با درخواست از همه احزاب برای حمایت از این لایحه، گفت که این شروع خوبی است و افزود که در صورت نیاز، تعداد زنان مجلس می‌تواند بعداً افزایش یابد.

احزاب اپوزیسیون خواستار این هستند که برخی از کرسی‌ها برای زنان طبقات بسیار پایین جامعه - گروهی که شامل کاست‌های محروم که در سهمیه بندی های پیشین درباره کاست‌ها به آنان توجه نشده - و همچنین مسلمانان اختصاص داده شود و از دولت خواستند که یک نظرسنجی کاستی در این کشور انجام دهد. اما دولت خواسته‌های آنان برای در نظر گرفتن این پیشنهادات را در سرشماری بعدی رد کرده است.

اسدالدین اویسی، یکی از دو نماینده‌ای که در مجلس به این لایحه رای منفی دادند، گفت که این لایحه در شکل فعلی آن تنها به نفع زنان طبقه بالا است.

بعید است ترکیب جنسیتی پارلمان و مجامع ایالتی هند به این زودی‌ها تغییر کند.

آقای شاه قول داده است که سرشماری - که قرار بود در سال ۲۰۲۱ انجام شود ولی به دلیل همه گیری کرونا به تعویق افتاد - به زودی و پس از انتخابات عمومی سال آینده انجام شود.

کارشناسان اما می‌گویند کار بزرگ شمارش یک و نیم میلیارد نفر ممکن است چند سال طول بکشد.