«مصونیت عاملان جنایت در ایران» و تلاش جاوید رحمان برای افشای آن

اعدام‌های گسترده، سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های مردمی، افزایش صدور احکام سنگین زندان علیه فعالان سیاسی/مدنی، ممانعت از تحصیل، سرکوب دانشجویان، کارگران، و فعالان حقوق زنان، افزایش سرکوب اقلیت‌های قومی و دینی، بازداشت شهروندان خارجی و دوتابعیتی، کشتن کولبران و سوختبران، سرکوب زنان به واسطه تحمیل حجاب اجباری و موارد دیگر، بخشی از نقض گسترده روزانه حقوق شهروندان ایرانی در سال‌هایی بود که جاوید رحمان، مسئولیت گزارشگری ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را به عهده داشت.

ماموریت شش ساله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴ به پایان رسید.

از آنجا که وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان به شکل گسترده‌ای وخیم است، خانم مای ساتو، حقوقدان و دانشمند علوم اجتماعی ژاپنی به عنوان گزارشگر جدید ویژه در امور حقوق بشر سازمان ملل در ایران به جای جاوید رحمان آغاز به کار کرد.

در سازمان ملل مکانیسم‌هایی برای رسیدگی به مسائل یک کشور خاص یا موضوعاتی در هر نقطه از جهان، وجود دارد و در این راستا، گزارشگران ویژه‌ای که مستقل از هر دولت، سازمان، حزب و نهادی هستند، تعیین می‌شوند.

گزارشگران ویژه حقوق بشر، نقشی کلیدی در حمایت از حقوق بشر در مناطق مختلف جهان دارند و دوره‌های فعالیت آنها شش ساله است.

ماموریت گزارشگران ویژه حقوق بشر تحقیق و تهیه گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر درباره یک کشور خاص است.

گزارشگران ویژه حقوق بشر از طیف گسترده‌ای از منابع اطلاعاتی برای تحقیقات خود استفاده می‌کنند، از مصاحبه با قربانیان گرفته تا مقام‌های دولتی، بازدیدهای میدانی از کشورها و مکان‌هایی که نقض حقوق بشر اتفاق افتاده، استفاده از منابع سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، و گفت‌وگو با شاهدان.

سازمان ملل علاوه بر حقوق بشر، در اموری چون حق سلامت، تحصیل، غذا، فقر شدید، حق دسترسی به آب آشامیدنی و فاضلاب، شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز گزارشگر ویژه تعیین می‌کند.

ایران جزو کشورهایی است که در زمینه حقوق بشر بیشترین تعداد گزارشگر ویژه را داشته است.

جاوید رحمان ششمین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران بود.

پیش از آقای رحمان، عاصمه جهانگیر، احمد شهید، موریس دنبی کاپیتورن، رینالدو گالیندوپل و آندرس آگوئیلار گزارشگران ویژه حقوق بشر در امور ایران بودند.

در این میان رینالدو گالیندو پل تنها گزاشگر ویژه‌ای بود که در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ توانست سه بار به ایران سفر کند.

آندرس آگوئیلار پیش از پایان ماموریتش به دلیل عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۸۶ از سمتش استعفا داد و عاصمه جهانگیر نیز در سال ۲۰۱۸، در حالی که دو سال از دوران ماموریتش گذشته بود، درگذشت.

بعد از پایان کار موریس دنبی کاپیتورن در سال ۲۰۰۲، سازمان ملل به مدت ۱۰سال تا سال ۲۰۱۱ گزارشگر ویژه برای ایران تعیین نکرد، اقدامی که در آن زمان با واکنش انتقادی و گسترده فعالان و سازمان‌‎های حقوق بشری، از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر قرار گرفت.

جاوید رحمان در دوره‌‎ای بعد از عاصمه جهانگیر به سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران انتخاب شد که ایران حوادث بسیاری که نقض حقوق بشر را در پی داشت، به خود دید.

نگاهی به کارنامه جاوید رحمان

جاوید رحمان، اصالتا اهل پاکستان و پروفسور حقوق در دانشگاه برونل لندن است.

آقای رحمان در فاصله سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۲ رئیس دانشکده حقوق دانشگاه برونل و از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ استاد حقوق در موسسه عدالت اجتماعی دانشگاه اولستر بود.

او همچنین مدیریت موسسه مرکز امنیت، رسانه و حقوق بشر مرکز تحقیقات بین رشته‌ای دانشگاه برونل را نیز در کارنامه دارد.

جاوید رحمان در ژوئیه ۲۰۱۸ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد و تا ژوئیه ۲۰۲۴ در این سمت باقی ماند.

در فاصله‌های سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ به عنوان عضو کمیته هماهنگی دفتر رویه‌های ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز فعالیت کرد.

جاوید رحمان بیش از بیست عنوان کتاب با موضوعاتی درباره حقوق بین‌الملل، آزادی بیان، قانون اسلامی و تهدید تروریسم نوشته است.

سال ۲۰۱۰ در جریان سفر پاپ بندیکت شانزدهم به بریتانیا از جاوید رحمان دعوت شد تا با او دیدار داشته باشد و به پاس خدماتش برای توسعه گفت‌وگوی بین ادیان و آزادی مذهب و عقیده، مدال پاپ را دریافت کرد.

سال ۲۰۱۳ نیز از سوی انجمن بین المللی وکلای دادگستری به عنوان یک حقوقدان برجسته از او تقدیر شد. این در حالی بود که آقای رحمان در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ در انجمن بین‌المللی وکلای دادگستری برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی فعالیت می‌کرد.

در دوره‌ای که جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران فعالیت می‌کرد، ایران شاهد نقض گسترده حقوق بشر بود.

از جمله مواردی که در دوره گزارشگری آقای رحمان در ایران به عنوان نقض حقوق بشر رقم خورد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

گزارش‌های جاوید رحمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران

جاوید رحمان در مدت شش سالی که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بود، ۱۰ گزارش جامع زیر نظر شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه کرد.

آقای رحمان بارها به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نامه نوشت و درخواست بازدید از ایران را کرد، اما هیچ‌گاه این اجازه به او داده نشد.

جاوید رحمان در یکی از یادداشت‌هایش در اوایل آغاز به کارش نوشت: «من بسیار مشتاقم که به ایران سفر کنم زیرا این بخشی از نظارت و گزارش‌دهی است. و این موضوع را با مقام‌های ایرانی در میان خواهم گذاشت.»

به همین خاطر یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کار جاوید رحمان، همانند دیگر گزارشگران ویژه، عدم دسترسی به ایران بود، با این وجود گزارش‌های آقای رحمان طیف گسترده‌ای از موارد نقض حقوق بشر در ایران را شامل شده است.

جاوید رحمان در گزارش‌هایی که برای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران تهیه کرده، به موضوع حق حیات، اعدام، اعدام زندانیان سیاسی-امنیتی، اعدام کودک-مجرمان، اعدام متهمان مواد مخدر، شکنجه، رفتارهای غیرانسانی، مجازات‌های ظالمانه، تاثیر تحریم‌های اقتصادی و بین‌المللی، آزادی تجمع‌های مسالمت‌آمیز، آزادی عقیده و دسترسی به اطلاعات، حقوق زنان و دختران، حقوق اقلیت‌های قومی و دینی، حق محاکمه عادلانه، بازداشت‌های خودسرانه، بازداشت اتباع خارجی و دوتابعیتی، فشار بر وکلای حقوق بشری، فشار بر روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، بهائیان، مسیحیان، اهل سنت، دراویش گنابادی، پیروان یارسان، پیروان عرفان حلقه، حقوق شهروندان عرب، کرد، بلوچ، آذربایجانی، مرگ و میر ناشی از مین‌های پاکسازی نشده، اعتراضات آبان ۹۸، حق غذا، حق سلامت، فعالان محیط زیست، مدافعان حقوق بشر، مخالفان حجاب اجباری، سیاست‌های تبعیض‌آمیز، حق دسترسی به وکیل، استفاده از شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری، پخش اعترافات اجباری متهمان، سلول انفرادی، آزار و اذیت قربانیان، حقوق کارگران، حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی، شرایط زندان‌ها، خشونت علیه زنان، ورزش و فرهنگ، همه‌گیری کرونا، استفاده از زور علیه معترضان، کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، خشونت‌ها بعد از کشته شدن او، کشته شدن کودکان، آزار و تعرض جنسی علیه معترضان و بازداشت شدگان، اختلال و قطع شدن اینترنت، آزار و اذیت خانواده قربانیان و بازداشت‌شدگان، آتش‌سوزی زندان اوین، استفاده از نیروی کشنده غیرقانونی علیه معترضان، مسمومیت‌های سریالی مدارس دخترانه و تجاوز و خشونت‌های جنسی پرداخته است.

علاوه بر این ۱۰ گزارش، جاوید رحمان پیش از پایان دوره‌ ماموریتش گزارشی مفصل درباره اعدام‌ها و سرکوب خشونت‌بار در دهه ۶۰ تهیه کرد.

آقای رحمان در این گزارش گفت شواهدی از «نسل‌کشی» علیه اقلیت‌ها و اقوام در دهه شصت خورشیدی وجود دارد، از جمله علیه بهائیان، کردها و زندانیان سیاسی که در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند.

جاوید رحمان پیش‌تر به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود مقام‌های ایران در جریان تحقیقاتش در این زمینه نه تنها با او همکاری نداشتند، بلکه کارشکنی هم کردند.

جاوید رحمان پس از انتشار این گزارش خواستار تحقیقات بین المللی درباره طیفی از «جنایاتی» شد که در سرکوب و حذف مخالفان سیاسی در دهه ۶۰ شمسی در ایران رخ داده است. او همزمان تاکید کرد که «نباید اجازه داد حکومت ایران و رهبرانش» از «جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی» فرار کنند.

جمهوری اسلامی هیچ‌گاه در دوره‌ای که جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بود با او همکاری نکرد و همواره گزارش‌های آقای رحمان درباره ایران را «جانبدارانه و با غرایض سیاسی» می‌دانست.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت‌‎ امور خارجه در دولت سیزدهم، گزارش آخر جاوید رحمان را «منویات منافقین (ادبیات جمهوری اسلامی برای اشاره به سازمان مجاهدین مجاهدین خلق) و فاقد وجاهت قانونی» خواند.

کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران نیز در اظهارات مشابهی گزارش آخر جاوید رحمان را «ضد ایرانی و مملو از اتهام‌های بی‌اساس» خواند و با شدیدترین لحن به آقای رحمان حمله کرد و او را «گماشته منافقین (مجاهدین)» خواند.

جمهوری اسلامی در طی شش سالی که جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران بود، بارها حمله‌های مشابهی را در پاسخ به گزارش‌های او انجام داد.

البته باید اشاره کرد که این شرایط برای برخی دیگر از گزارشگران ویژه حقوق بشر در امور ایران، از جمله احمد شهید نیز وجود داشت و جمهوری اسلامی بارها او را عامل سازمان مجاهدین خلق و غرب معرفی کرد.

گزارش آخر جاوید رحمان درباره دهه ۶۰ شماره ثبت سازمان ملل ندارد و به همین علت احتمال می‌رود این گزارش در بانک داده سازمان ملل بایگانی نشود. این گزارش در شرایطی تهیه شد که فشارهای زیادی علیه جاوید رحمان از سوی جمهوری اسلامی وجود داشت و انتشار گزارش یک ماه با تاخیر انجام شد.

یکی از اتفاق‌های مهم در دوره‌ای که جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران بود، برگزاری دادگاه حمید نوری، مقلب به «عباسی»، دادیار سابق زندان گوهردشت در زمان اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود.

این اولین بار بود که یکی از عوامل اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت محاکمه می‌شد و حمید نوری به دو اتهام «جنایت جنگی در سطح بین‌الملل» و «قتل» به حبس ابد در سوئد محکوم شد.

جاوید رحمان ضمن استقبال از محاکمه حمید نوری در سوئد، در بیانیه‌ای دادگاه استکهلم را پیشرفتی مهم در راستای جست‌وجوی حقیقت و عدالت در فصلی تاریک از تاریخ ایران دانست.

جاوید رحمان از نگاه فعالان حقوق بشر ایرانی

جاوید رحمان در شش سال گذشته، بخشی از اطلاعات خود برای تهیه گزارش‌ها را از طریق فعالان حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری که در امور ایران فعالت داشتند، تهیه کرده است.

رها بحرینی، پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران، میراث جاوید رحمان را پررنگ‌ کردن بحران مصونیت از مجازات در ایران و باز کردن درهم‌تنیدگی نظام قضایی با سایر ارکان قدرت و عوامل سرکوب در ایران می‌داند.

رها بحرینی در این مورد به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «جاوید رحمان برای جامعه بین‌المللی توضیح داده که عملا در نظام فعلی قضایی و سیاسی هیچ مجرایی برای دادخواهی از طریق مکانیزم‌های داخلی وجود ندارد. در گزارش‌های جاوید رحمان این روند ناقض حقوق بشر با زبانی بسیار روشن و قوی برای دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی توضیح داده شده که سابقا در اسناد رسمی سازمان ملل وجود نداشت.»

خانم بحرینی اشاره می‌کند که بعد از سرکوب خونین اعتراض‌های سراسری آبان ۹۸، جاوید رحمان علاوه بر برجسته کردن بسته شدن مجراهای دادخواهی در نظام فعلی، تاکید کرد در چنین شرایطی این وظیفه جامعه بین‌المللی است که خلاء عدالت در ایران را پر کند.

این پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید گزارش‌های جاوید رحمان به دادخواهان و نهادهای حقوق بشری کمک می‌کنند تا در غیاب پاسخ‌گویی جمهوری اسلامی، در سطح بین‌المللی فشار بیاورند تا شواهد و اسناد مربوط به نقض حقوق بشر جمع‌آوری شود و به پیگیری راهکاری قضایی در آینده کمک کند.

خانم بحرینی می‌گوید فعالیت جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر، جنایاتی را که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده با اعدام‌های فراقضایی و ناپدیدسازی‌های قهری و کشتارهای گسترده در دهه ۶۰ پیوند داد و پیوستگی تاریخ جنایت در ایران را نشان داده است: «این اقدام نشان داده چگونه مصونیت قضایی عاملان جنایت و کوتاهی جامعه بین‌المللی در این دهه‌ها ادامه داشته است و زمینه‌ساز جنایت در دهه‌های بعدی خواهد شد.»

حامد فرمند، فعال حقوق کودک و بنیانگذار موسسه کودکان زندان، فعالیت جاوید رحمان در حوزه حقوق کودکان را دارای دستاوردهای ارزشمند می‌داند، اما درباره آخرین گزارش آقای رحمان درباره اعدام‌های دهه ۶۰ که آن را یکی از دستاوردهای مهم جنبش دادخواهی در سه دهه گذشته می‌داند، نقدهایی دارد.

آقای فرمند می‌گوید مبنای نقد او بر آخرین گزارش جاوید رحمان، درباره شنیده شدن صدای کودکان و رعایت پیمان‌نامه حقوق کودک، به‌ویژه اصل دوازده آن است: «این نقد البته صرفا بر عملکرد جاوید رحمان نیست، بلکه بیشتر به نقد جنبش دادخواهی است، جنبشی که بیش از سه دهه‌ در حوزه‌های مشخصا قضایی و حقوقی، دستاوردهایی مهم مثل ایران تریبونال و دادگاه حمید نوری داشته، اما نتوانسته در حوزه شنیده شدن صدای کودکان یک قدم جلوتر بیاید. مثلا در دادگاه ایران تریبونال، سحر محمدی در کودکی ترومای از دست دادن و ناپدیدسازی قهری والدش را داشت و در دادگاه حمید نوری سولماز علیزاده. اما در این گزارش اگرچه اسمی برده نمی‌شود، دو یا سه شهادت وجود دارد که مربوط به افرادی است که چنین تحربیاتی در کودکی داشته‌اند.»

این فعال حقوق کودک توضیح می‌دهد که بحث شنیده شدن صدای کودکان صرفا بیان تجربیاتی از این دست نیست، بلکه مصاحبه کردن با افرادی که در کودکی تجربه اعدام نزدیکانشان را داشته‌اند در کنار تجربه بزرگسالان است. آقای فرمند تاکید می‌کند در سه دهه گذشته چه از لحاظ کمی و چه کیفی تغییر خاصی در راستای شنیده شدن صدای کودکان اتفاق نیافتاده است.

حامد فرمند می‌گوید افرادی مانند جاوید رحمان در مقام گزارشگر ویژه سازمان ملل در انتهای گزارش‌های خود توصیه‌هایی را به سازمان‌ها، نهادها و کشورهای مختلف ارائه می‌دهند، ا ما در گزارش آخر هیچ توصیه‌ای در مورد کودکان و ترومایی که دامنگیر آنها شده یا درباره جبران خسارت نشده است که راهکاری برای کودکانی که در حال حاضر چنین تجربیاتی را پشت سر می‌گذارند باشد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، نیز ضمن اشاره به فشارهای شدید جمهوری اسلامی و لابی‌های آنها علیه گزارشگران ویژه حقوق بشر برای جلوگیری از همکاری آنها با نهادهای حقوق بشری می‌گوید: «جمهوری اسلامی به خوبی می‌داند که یکی از منابع مهم اطلاعات درباره نقض حقوق بشر، نهادهای حقوق بشری هستند و گزارشگران را به طرق مختلف تحت فشار قرار می‌دهد، اما خوشبختانه همه گزارشگران شجاعت کافی را داشتند که در مقابل این دست فشارها و تهمت‌های جمهوری اسلامی بایستند و گزارش‌های خود را آماده کنند.»

آقای امیری‌مقدم به بی‌بی‌سی می‌گوید جاوید رحمان برای اولین بار نه تنها به مسئله عدم پاسخگویی و مصونیت قضایی عاملان و آمران جنایات درباره نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی اشاره کرد، بلکه موضوع اصلی یکی از گزارش‌های آقای رحمان بود. به گفته محمود امیری‌مقدم نتیجه‌گیری گزارش جاوید رحمان نشان داد که در جمهوری اسلامی هیچ شکلی از پاسخ‌گویی وجود ندارد و از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست سازوکار جدیدی برای پاسخ‌گویی و مصونیت قضایی عاملان نقض حقوق بشر در ایران ایجاد کنند.

محمود امیری‌مقدم و رها بحرینی، تلاش‌های جاوید رحمان برای نشان دادن نبود راهکاری در داخل ایران برای دادخواهی و مصونیت عاملان نقض حقوق بشر را عاملی برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سازمان درباره سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های سراسری ۱۴۰۱ می‌دانند.

رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد برومند ضمن اشاره به «شجاعت» جاوید رحمان در تهیه گزارشی جامع درباره اعدام‌های سیاسی دهه ۶۰ ، می‌گوید: «آقای جاوید رحمان با تهیه این گزارش از خودش شجاعت و انسانیت نشان داد. به این دلیل که در تمام سال‌های گذشته، کشتار ۶۷ و کشتار سال ۶۰ جنایت سنگین و غیرقابل قبولی هستند، یعنی جامعه بین‌المللی باید از خودش عکس‌العمل نشان می‌داد، سال ۶۰ گزارشگر ویژه در امور ایران نبود و سال ۶۷ هم جنگ تمام شده بود و هم کشورها قصد داشتند با ایران روابط بهتری داشته باشند، اما سازمان ملل با وجود اینکه اطلاعات جسته و گریخته به آنها می‌رسید، اصراری به پیگیری این موضوع خاص نداشتند.»

رویا برومند می‌گوید:« اشتباه بود که جامعه بین‌اللملی درباره این اعدام سکوت پیشه کردند و بالاخره باید در این زمینه اقدامی جدی صورت می‌گرفت، به ویژه که هنوز مشخص نیست چه بر سر اعدام‌شدگان آمده است و خانواده‌ها از محل دفن آنها بی‌اطلاع هستند.»