علی رازینی که بود؟

علی رازینی، از چهره‌های جنجالی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، در طول دوران فعالیت خود در سمت‌های مختلف قضاوت هم‌چون قاضی دادگاه انقلاب تهران، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و رئیس دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ داشت و احکام قضائی بسیاری را صادر کرده است.

او پس از انقلاب ۱۳۵۷ با حکم علی قدوسی مدیر مدرسه حقانی شد و پس از آن در سال ۱۳۵۹ به قوه قضاییه رفت.

علی رازینی که در سال ۱۳۶۰ قاضی دادگاه انقلاب تهران بود پس از ورود سازمان مجاهدین خلق به «فاز مسلحانه» مامور برخورد با مجاهدین در استان خراسان شد.

آقای رازینی در سال ۱۳۶۰ به ریاست دادگاه استان خراسان رسید و مشهور بود که در خراسان احکام سنگین می‌داد.

در سال ۱۳۶۳ علی رازینی در دادستانی تهران جایگزین اسدالله لاجوردی شد. او سپس رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح شد. در سال ۱۳۶۶ آیت‌الله روح‌الله خمینی او را به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و در سال ۱۳۶۷ هم به عنوان رئیس دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ منصوب کرد.

علی رازینی در دوره دوم ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه، دادستان تهران و در دوره دوم ریاست محمود هاشمی شاهرودی رئیس دیوان عدالت اداری بود.

او بعدتر معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه ایران شده بود.‌

علی رازینی در دی سال ۱۳۷۷ و زمانی که دادستان تهران بود با وصل کردن یک بمب توسط یک موتورسوار، حین رانندگی، هدف ترور قرار گرفت اما از این سوءقصد جان سالم به در برد. پس از این حادثه، آیت‌الله خامنه‌ای از او عیادت و برایش «آرزوی شهادت» کرد.

«گروه مهدویت»، مسئول این اقدام معرفی شد، گروهی که به نوشته روزنامه جام جم ۲۶ عضو داشت و دور فردی به نام محمد حسینی میلانی جمع شده بودند. آقای میلانی یک روحانی بود که در منطقه جنوب تهران (دولت‌آباد) فعالیت می‌کرد و و ادعای ارتباط با «امام زمان» داشت و خودش را «سید خراسانی» معرفی می‌کرد.

احکامی که رازینی صادر و تایید کرد

‌بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری از جمله وب‌سایت «بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران» آقای رازینی به به دلیل در اختیار داشتن سمت‌های اجرایی قضایی در دهه شصت در «بازداشت، محاکمه، قتل عام و کشتار مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی نقش مستقیم داشته است.»‌

آقای رازینی در مرداد ۱۳۹۵ در مورد اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گفت: «ما این شهامت را داشتیم که هرکس را اعدام کرده‌ایم، نوشتیم این آقا به این دلیل اعدام شده است و زیر آن را امضا کرده‌ایم و این افتخاری است برای ما.»

آقای رازینی که مدتی رئیس دادگاه انقلاب در بجنورد و مشهد نیز بود به نوشته سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران، از شهریور تا دی ۱۳۶۰، «تمامی احکام اعدام برای زنان زندانی سیاسی در مشهد را قاضی رازینی صادر کرده است.‌»

او در سال ۱۳۹۵ درباره نقشش در اعدام زندانیان سیاسی و مخالفان در بجنورد گفت: «من در سال ۶۰ به‌عنوان حاکم شرع به بجنورد رفتم، مسئولان فرهنگی آن شهر به من اعلام کردند که ۸۰ تا ۹۰ درصد از جوانان این شهر گروهکی هستند و ۲۰ درصد حزب‌اللهی و بی‌خط. بجنورد از مناطقی بود که منافقین زودتر از ۳۰ خرداد جنگ مسلحانه را در آنجا شروع کردند. وقتی پنج نفر محاکمه و اعدام شدند، قضیه تمام شد.»‌

سال ۱۳۶۳، آقای رازینی جایگزین اسدالله لاجوردی در دادستانی تهران شد. سپس در سال ۶۷ به‌عنوان رییس دادگاه ویژه تخلفات جنگ، حکم اعدام بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین خلق را در دادگاه‌های «۳۰ دقیقه‌ای صادر کرد.»‌

او درباره این محاکمه‌ها در سال ۱۳۹۸گفت: «هیچ کدام از منافقینی که در عملیات مرصاد دستگیر شده بودند را نیاوردیم در تهران و یا اهواز محاکمه کنیم. در همان مناطق جنگی که دستگیر شدند، محاکمه و مجازات شدند.» ‌

آقای رازینی در ۱۳۶۶ حکم اعدام مهدی هاشمی، روحانی شیعه و از اعضای اولیه و پایه‌گذار سپاه پاسداران و برادر داماد حسینعلی منتظری، را صادر کرد. پرونده آقای هاشمی ایرادات فراوان داشت و منتقدان معتقدند که او به دلایل سیاسی محاکمه و اعدام شد.

‌علی رازینی در سال‌هایی که، از ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۱، رئیس دادگاه ویژه روحانیت بود، «نقش مهمی در برخورد و سرکوب روحانیون مخالف نظام جمهوری اسلامی داشته است.» ‌‌‌‌‌

در زمانی که در این سمت بود، در دادگاه ویژه روحانیت برای یوسف اشکوری، روحانی منتقد، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی، اشاعه اکاذیب نسبت به مقامات جمهوری اسلامی و توهین به مقام روحانیت» حکم اعدام صادر شد.

آقای اشکوری در سال ۱۳۷۹ پس از بازگشت از کنفراس برلين بازداشت و چند ماه بعد در دادگاه ويژه روحانيت محاکمه شد. دلیل صدور این حکم صحبت های او درباره احکام اسلام، از جمله حکم حجاب اعلام شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال زندان تبدیل شد.‌ آقای اشکوری برای شرکت در کنفرانس برلین یک بار دیگر هم محاکمه شد که این باربه اتهام نشر اکاذيب درباره قتلهای زنجيره ای به ۲ سال زندان محکوم شود تا مجازاتش مجموعا ۷ سال حبس باشد. او چهار سال و نیم در زندان ماند و بعد آزاد شد.‌

علی رازینی در ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ به عنوان قاضی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور احکام هفت زندانی سنی را به نام‌های اعدام انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی تایید کرد.‌‌

۱۰ سال بود که پرونده این هفت زندانی در حال رفت و برگشت بود. این هفت نفر به اتهاماتی از جمله « محاربه از طریق عضویت در یک گروه‌ سلفی و مشارکت در ترور یک روحانی نزدیک به حکومت به نامعبدالرحیم تینا» به اعدام محکوم شده بودند. احکام این زندانیان در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در حالی به اجرا درآمد که آنها گفته بودند زیر شکنجه اعتراف کرده بودند.

علی رازینی به عنوان یکی از قضات دیوان عالی کشور حکم اعدام محمد قبادلو، از معترضان بازداشت‌شده اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» را که ابوالقاسم صلواتی صادر کرده بود، تایید کرد. حکم اعدام محمد قبادلو درسوم بهمن در حالی انجام شد که به گفته وکلای او و گروهی از حقوقدانان، پرونده‌اش اشکالات حقوقی داشت