ترور دو قاضی بلندپایه ایران؛ «برباددهندگان» جوانی یا «قاضیان شجاع»؟
منبع تصویر، MIZAN
محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی بلندپایه ایران، هدف سوءقصد قرار گرفته و کشته شدهاند. ایرنا میگوید این حادثه در محل دفتر آنها اتفاق افتاده است. بعضی خبرگزاریها، اما، گزارش کردند که ترور در برابر ساختمان دیوان عالی رخ داده است.
سخنگوی قوه قضاییه از «شناسایی، احضار و دستگیری» افرادی خبر داد. اصغر جهانگیر به بخش خبر تلویزیون ایران گفته است که با توجه به دستور رسیدگی ویژه از طرف دادستان کل «با سرپرستی دادستان تهران تیم تحقیقاتی تشکیل شده، افرادی شناسایی، احضار یا دستگیر شدهاند و تحقیقات از آنها شروع شده است.»
ایرنا میگوید: «یک مستشار دیوان عالی نیز در محل حادثه حضور داشته است که هنگام تیراندازی زیر میز میرود.» گزارش شده است که ضارب پس از تیراندازی اقدام به خودکشی کرده است.
رسانههای ایران میگویند که ضارب نه پروندهای در دیوان عالی داشته و نه از مراجعان به شعب دیوان بوده است.
اما تسنیم میگوید که ضارب «نیروی خدماتی دادگستری تهران» بوده است.
قتل این دو قاضی، که از قضات جنجالی پروندههای سیاسی و امنیتی ایران بودند، واکنشهای گسترده ایجاد کرد. منتقدان آنها را به دلیل صدور احکام زندان و حبسهای طولانی، رعایت نکردن قوانین دادرسی و بیطرفی و برگزاری دادگاههای ناعادلانه، ناقضان حقوق بشر در ایران میدانند و مقامهای حکومت ایران آنها را «قاضیان شجاع» میخوانند.
ترور مقیسه و رازینی؛ روایتها از قاضیانی که احکام سخت میدادند
منبع تصویر، .
با کشته شدن دو قاضی در تهران که احکام مرگبارشان بر زندگی بسیاری سایه افکنده بود، بسیاری از زندانیان سیاسی سابق و فعالان مدنی و دانشجویان و زنان از خاطرات دادگاهشان با این دو فرد نوشتند.
فراواز، خوانندهای است که چند سال پیش از ایران خارج شد و زمان خروجش اعلام کرد به دلیل خواندن محکوم شده است.
او پس از انتشار خبر کشته شدن مقیسه از دادگاهش نوشت که مقیسه به او گفته بود: «توی بیحیا برای مردهای نامحرم خواندهای.» فراواز نوشته گریه و عذرخواهی میکرده است.
شیما بابایی، فعال مدنی و زندانی سابق سیاسی، از تجربهاش با مقیسه اینطور گفته است که چند روز پیش از جشن ازدواجش در سال ۹۶ به همراه همسرش بازداشت شده و مقیسه به صورت غیابی هر یک را به شش سال حبس محکوم کرده بود.
مینو مومنی، خبرنگار از خرداد ۹۳ نوشته است، زمانی که به دادگاه انقلاب رفته و قاضی دادگاه مقیسه بوده است. او میگوید قاضی مقیسه به جای شنیدن حرفهای او از ابتدا تا انتهای دادگاه فقط فحاشی و تهدید کرده است. او نوشته همانطور که او به من گفت «حلالت نمیکنم هیچوقت» امروز همین حرف را به خودش میزنم.
بسیاری محمد مقیسه را به بداخلاقی و بیانصاقی متهم میکنند.
تجربه زندانیان و کسانی که از قاضی مقیسه و رازینی حکم گرفتهاند، پیش از این هم در شبکههای اجتماعی نقل شده بود.
نمونهاش نوشته ضیا نبوی، فعال سیاسی و دانشجویی که پیشتر از تجربهاش در سال ۸۸ نوشته است که در یک جلسه دادگاه مقسیه به او گفته بود: «راستش را بگویید، وبلاگ توی خونه کدومتون پیدا شده؟»
حسن زیدآبادی از «نابودی دوران جوانی جمع دوستانش» به دلیل احکام مقیسه نوشته است.
علی رازینی دادستان انقلاب در دهه شصت ایران بود.
او اعدامهای ۶۷ را در کارنامه دارد و احکامش تا سالهای اخیر بحث برانگیز بود. او در مصاحبهای با تسنیم در تیر ۱۳۹۶ گفته بود «رسیدگی به اعدام منافقین در سال ۶۷ عادلانه و مطابق قانون بود».
در زمان او از قول حسینعلی منتظری نقل شده بود که «وضعیت زندانها بدتر شده است».
با کشته شدن علی رازینی از کسانی که اعدام شدند یاد میشود. محمد قبادلو یکی از آنها است که حکم اعدامش در دیوان عالی و از طرف علی رازینی تایید شد.
مقیسه و رازینی، «بازوان قدرتمند نظام» یا «قاضیان مرگ»؟
فرزاد صیفیکاران، بیبیسی
سوئد، دادگاه منطقهای استکهلم، صدای یک مکالمه تلفنی ضبط شده در سالن دادگاه شنیده میشود: «بهش گفتم نرو ها، همين جمعه بهش گفتم نرو، خودش هم دوزاریاش افتاده بود خوب، آمد و گفت كه من احتمالا دستگير بشم، گفتم پس برای چی داری میری؟» مکالمهای منتسب به محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی بلندپایه ایران درباره حمید نوری، کسی که به اتهام دست داشتن در اعدام دستهجمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود.
اگرچه اصالت این فایل صوتی در دادگاه محل بحث بود، اما حمید نوری تلویحا تایید کرد افرادی که صدایشان شنیده میشود، به گفته او «شیخ مقیسه» و «حاج آقا رازینی» هستند.
در جریان دادگاه حمید نوری، بهکرات نام محمد مقیسه و علی رازینی به عنوان افرادی مطرح شد که در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ نقشی پررنگ در سرکوب فعالان سیاسی و صدور احکام اعدام، زندان و شکنجه داشتند.
مهرداد نشاطی ملکیانس، از شاهدان دادگاه که اصالتا از ارمنیهای ایران است، مواجههاش با علی رازینی را اینگونه بیان کرد: «به من گفت تو ارمنی هستی و حق نداشتی با زن مسلمان ازدواج کنی و بچهتان هم حرامزاده است.»
محمد مقیسه در زمان اعدامهای سال ۱۳۶۷ دادیار زندان گوهردشت (رجاییشهر) بود و به عنوان یکی از عوامل اصلی اعدام زندانیان سیاسی در کنار اعضای «هیأت مرگ» از او یاد شد. قاضی مقیسه قرار بود به عنوان شاهد در دادگاه تجدیدنظر حمید نوری حاضر شود، اما لحظه آخر از این کار خودداری کرد.
علی رازینی نیز بهمن ۱۳۶۳ به جای اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب اسلامی مرکز شد.
اسدالله لاجوردی به دلیل «تخلف از قوانین و برخوردهای خودسرانه با زندانیان» از دادستانی انقلاب اسلامی برکنار شده بود و پس از انتصاب علی رازینی به این سمت، آیتالله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که «وضعیت در دوران رازینی از دوران لاجوردی هم بدتر شده و فک ۳۰۰ زندانی شکسته شده» است. علی رازینی بعدها گفتههای آیتالله منتظری را در مستند «آقای دادستان» تکذیب کرد.
پیامهای تسلیت مقامهای ایران
علی خامنهای، رهبر ایران، در پیامی کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه را تسلیت گفته است.
آقای خامنهای در پیام تسلیتش آقای رازینی را «عالم مجاهد» خوانده و به این اشاره کرده است که او «در گذشته نیز در معرض سوء قصد بدخواهان قرار گرفته و سالها رنج جانبازی را تحمل کرده بودند.» در این پیام آقای مقیسه نیز «قاضی شجاع» توصیف شده است.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه را تسلیت گفته و آن را «اقدام تروریستی ناجوانمردانه و غیرانسانی» توصیف کرده است. او در عین حال گفته است که مسیر کاری این دو ادامه خواهد داشت و از نیروهای امنیتی و انتظامی خواست تا بهسرعت به این پرونده رسیدگی کنند.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه ایران، هم در ستایش آقایان رازینی و مقیسه و احکام سختگیرانهشان گفته است که آنها « آنان به واسطه احکام قاطعشان در قبال تروریستهایی که دستانشان آغشته به خون پاک مردم ایران بود، همواره مورد حقد و کینه دشمنان بودند.» رئیس قوه قضاییه ایران این دو را قاضیانی توصیف کرده است که «لحظهای در محاکمه و مجازات تروریستها، جاسوسان، قاتلان مردم و تهدیدکنندگان امنیت شهروندان، دچار سستی و فترت نشدند.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، در پیامش این دو را برای سابقه حضور در جنگ با عراق در دوران صدام حسین ستایش کرده است. رئیس مجلس ایران ضمن درخواست از نهادهای امنیتی و انتظامی از کمیسیونهای قضایی و حقوقی و امنیت ملی مجلس نیز خواسته است که با بررسیهای لازم، گزارشی از آن را به نمایندگان ملت ارائه کنند.
واکنشهای مخالفان و منتقدان حکومت ایران
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح در واکنش به ترور علی رازینی و محمد مقیسه گفته است که مرگ این دو قاضی بلندپایه دیوان عالی فرصت روشن شدن بخشی از «جنایات» حکومت ایران را از بین برد.
خانم عبادی در پستی در صفحه اینستاگرام خود نوشت «اجرای عدالت برای مقیسه، رازینی و تمام دستاندرکاران جنایات جمهوری اسلامی، مستلزم برگزاری دادگاههای علنی، شفاف و عادلانه است، همان چیزی که ایشان همواره از آن وحشت داشتهاند... هر آن که باد میکارد، طوفان درو میکند.»
خانم عبادی همچنین هشدار داد که «دستگاه قضایی که در انتقام تحرکات امریکا و اسرائیل فشار را بر جامعه بیشتر میکرد، بر روند اعدامها میافزود و بازداشتهای گسترده راه میانداخت، حالا ممکن است در پاسخ به حذف این دو قاضی بدنام، واکنشی شدیدتر علیه زندانیان نشان دهد.»
برخی از زندانیان سیاسی به موارد نقض حقوق متهمان در دادگاههای ایران پرداختهاند. برخی از کشته شدن این دو قاضی ابراز خوشحالی کردهاند.
حسین رزاق، زندانی سیاسی سابق در شبکه ایکس نوشته است: «برای ترور نباید شادی کرد اما برای به درک رفتن عملههای ظلم باید جشن گرفت.»
آتنا دائمی، دیگر زندانی سیاسی سابق در شبکه ایکس نوشته است: «خوشحالم که به درک واصل شدند آن هم نه توسط کسانی که آنها را به بهانه برهم زدن امنیت، به مرگ و حبس محکوم میکردند، بلکه توسط کارمندان خودشان!»
«شاید دل دیگر قاضیها را خالی کند اما به نفع دموکراسی نیست»
در حالی که شمار بسیاری از منتقدان حکومت ایران از کشته شدن این دو قاضی ابراز شادی کردهاند. عدهای هم این اتفاق را به نفع مبارزه برای دموکراسی نمیدانند. رضا علیجانی درباره پیامدهای احتمالی ترور علی رازینی و محمد مقیسه میگوید ممکن است این ترورها دیگر قاضیها را به ترس بیندازد، اما در مجموع به نفع مبارزه برای دموکراسی نیست.
شماری از فعالان سیاسی داخل ایران نیز همچون احمد زیدآبادی، ترور را از هر نوعی محکوم کردهاند. او در کانال تلگرامی خود مطلب کوتاهی با عنوان «تقبیح ترور» منتشر کرده و نوشته است: «ترور از سوی هر کسی، علیه هر کسی و با هر انگیزهای، لازم است بهطور یکپارچه محکوم شود بخصوص در این شرایط ایران که بینهایت خطیر است.»
صدای شما؛ «در دادگاه ۳ دقیقهای، توسط مقیسه به اعدام محکوم شدم»
با ترور محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی کشور در تهران، که احکام مرگبارشان بر زندگی بسیاری سایه افکند بود، بعضی از مخاطبان بیبیسی فارسی از تجربه خود با آنها و دستگاه قضایی ایران گفتند. این نظرات را بشنوید.
علی رازینی که بود؟
منبع تصویر، Fararu
علی رازینی از مقامهای قضایی پر سابقه جمهوری اسلامی بود. او پس از انقلاب ۱۳۵۷ با حکم علی قدوسی مدیر مدرسه حقانی شد و پس از آن در سال ۱۳۵۹ به قوه قضاییه رفت.
علی رازینی که در سال ۱۳۶۰ قاضی دادگاه انقلاب تهران بود پس از ورود سازمان مجاهدین خلق به «فاز مسلحانه» مامور برخورد با مجاهدین در استان خراسان شد.
او در سال ۱۳۶۰ به ریاست دادگاه استان خراسان رسید و مشهور بود که احکام سنگین میداد.
در سال ۱۳۶۳ علی رازینی در دادستانی تهران جایگزین اسدالله لاجوردی شد. او سپس رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح شد. در سال ۱۳۶۶ آیتالله روحالله خمینی او را به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و در سال ۱۳۶۷ هم به عنوان رئیس دادگاههای ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ منصوب کرد.
علی رازینی در دوره دوم ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه، دادستان تهران و در دوره دوم ریاست محمود هاشمی شاهرودی رئیس دیوان عدالت اداری بود. او بعدتر معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه ایران شده بود.
محاکمه مهدی هاشمی، برادر داماد آیتالله حسینعلی منتظری و صدور حکم اعدام برای او یکی از مهمترین اقدامات علی رازینی بود.
علی رازینی در دی سال ۱۳۷۷ و زمانی که دادستان تهران بود هدف سوءقصد قرار گرفت ولی از آن جان به در برد. مسئول آن ترور «گروه مهدویت» معرفی شد، گروهی که به نوشته روزنامه جام جم ۲۶ عضو داشت و دور فردی به نام محمد حسینی میلانی جمع شده بودند. آقای میلانی یک روحانی بود که در منطقه جنوب تهران (دولتآباد) فعالیت میکرد و و ادعای ارتباط با «امام زمان» داشت و خودش را «سید خراسانی» معرفی میکرد.
محمد مقیسه که بود؟
منبع تصویر، Fararu
محمد مقیسه متولد سال ۱۳۳۵ در روستای مقیسه در اطراف سبزوار بود.
او از سالهای آغازین پس از انقلاب ۱۳۵۷ در دستگاه قضایی ایران نقش داشت و در کنار قاضی صلواتی، قاضی سراج و قاضی مسعودیمقام،۴ قاضی سرشناس قوه قضاییه در سالهای اخیر بود که به پرونده فعالان سیاسی و چهرههای سرشناس رسیدگی میکردند. او از قضات جنجالی پروندههای سیاسی و امنیتی در ایران بود.
قاضی مقیسه در طول ۸ سال جنگ ایران و عراق در مناطق عملیاتی جبههها حضور داشت. او همچنین بیش از ۳۰ سال در دادگاه انقلاب فعالیت داشت و از سمتهای او میتوان به ریاست دادگاه انقلاب تهران، دادیار شعبه ۳ زندان اوین، ناظر زندان قزلحصار، دادیار ناظر و سرپرست زندان گوهردشت و رئیس شعبه دادگاه حجاب و ماهواره در تهران میتوان اشاره کرد.
برخی زندانیان سیاسی دهه ۱۳۶۰ میگویند که او در آن دوران مدتی دادیار زندان اوین بود.
آقای مقیسه با این اتهام روبهرو بود که در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت نقشی محوری داشته است.
زندانیان سیاسی گوهردشت، از جمله ایرج مصداقی، شهادت دادهاند که او با نام مستعار «ناصریان» اداره این زندان را به عهده داشت.
محمد مقیسه در سالهای گذشته ریاست شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران را برعهده داشت که محاکمه بسیاری از زندانیان سیاسی و امنیتی در آن انجام میشد و به صدور احکام سختگیرانه شهرت دارد.
آقای مقیسه در این مقام احکام اعدام بسیاری صادر کرد.
محاکمه شماری از رهبران بهایی، برخی از چهرههای جنبش سبز همچون مصطفی تاجزاده و ابوالفضل قدیانی، چهرههای سیاسی دیگر چون مهدی هاشمی (پسر اکبر هاشمی رفسنجانی)، حسن یونسی، پگاه آهنگرانی و همینطور سعید ملکپور و بابک زنجانی از سوابق او در این مقام بود.
او پس از آن قاضی دیوان عالی شد.
۳۲ مقام ایرانی از جمله محمد مقیسه در فروردین سال ۱۳۹۰، از سوی اتحادیه اروپا از ورود به این اتحادیه محروم شدند. همچنین در ۲۸ آذر ۱۳۹۸ وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا نام آقای مقیسه را در فهرست تحریمهای خود قرار داد. در ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ نیز وزارت خارجه کانادا نام محمد مقیسه را در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
محمد مقیسه پیش از کشته شدنش گفته بود امنیت برای مقامهای ایران «خط قرمز» است.
او گفته بود: «نباید اجازه بدهیم افرادی نظام را به ناامنی بکشانند و قاضیان با اجرای قانون و عدالت یار و یاور رهبر باقی خواهند ماند.»
حسینعلی نیری کیست؟
خبرگزاری قوه قضاییه، میزان، سوءقصد به قاضی حسینعلی نیری و مجروح شدن او را در این حمله تکذیب کرده است.
به دنبال انتشار گزارشهایی از زخمی شدن آقای نیری همراه با قاضی رازینی و قاضی مقیسه ، میزان گفت: «این ادعا از اساس کذب است و حجتالاسلام والمسلمین نیری اساساً در محل وقوع حادثه تروریستی امروز حضور نداشته است.»
حسینعلی نیری از مقامهای قضایی نزدیک به محمد محمدی گیلانی و اسدالله لاجوردی بود.
حسینعلی نیری در دهه شصت «حاکم شرع» زندان اوین بود. در سال ۱۳۶۷ آیتالله خمینی به او و مرتضی اشراقی، و یک نماینده از وزارت اطلاعات [ مصطفی پورمحمدی] حکم داد که درباره زندانیانی که «بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند» و «محارب و محکوم به اعدام میباشند» تصمیم بگیرند.
به این ترتیب حسینعلی نیری را یکی از افرادی میدانند که در اعدام دستهجمعی هزاران زندانی سیاسی مسئولیت مستقیم داشته است.
در زمستان ١٣۶۷ هم آیتالله خمینی به او حکم داد که به همراه ابراهیم رئیسی به پروندههای راکد در شورای عالی قضایی رسیدگی کند.
او حالا معاون رئیس دیوان عالی ایران و رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات است.
