دو افشاگر 'سوءاستفاده جنسی از کودکان در لوگر' از توقیف امنیت ملی افغانستان آزاد شدند

دو فعال مدنی ولایت لوگر از توقیف اداره امنیت ملی افغانستان آزاد شدند. موسی محمودی و احسان الله حمیدی، فعالان مدنی ولایت لوگر هفته گذشته از سوی اداره امنیت ملی افغانستان توقیف و ویدئوهای "اعتراف و عذرخواهی" آنان نشر شده بود که با واکنش گسترده روبرو شد.

نعیم نظری، معاون کمسیون حقوق بشر افغانستان امروز (چهارشنبه ۶ قوس/آذر) به بی‌بی‌سی گفت که این دو فعال مدنی قبل از ظهر امروز آزاد شدند.

موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی روز ۲۱ نوامبر در حالی که به ملاقات سفیر اروپا می‌رفتند از سوی اداره امنیت ملی افغانستان بازداشت شده بودند.

این دو نفر با روزنامه گاردین و شبکه طلو‌ع‌نیوز در مورد وجود "حلقه‌ای از کودک‌آزاران" در این ولایت مصاحبه کرده بودند. آن‌ها گفته‌اند بیش از صد ویدیو از سوءاستفاده جنسی از حدود ۵۵۰ کودک و نوجوان در شش مکتب ولایت لوگر را در اختیار داشتند.

سازمان عفو بین‌الملل نسبت به توقیف این فعالان حقوق کودکان به شدت اعتراض کرده و خواستار رهایی فوری آنان شده بود.

معاون کمیسیون حقوق بشر افغانستان اضافه کرد تحقیقی که در مورد سوء‌استفاده جنسی از کودکان در این ولایت انجام شده فردا در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون در ارگ ریاست جمهوری از سوی این کمیسیون مطرح خواهد شد.

او اضافه کرد: "بعد از آن نشست می‌توانیم یک تصور دقیق‌تر بدهیم که بالاخره مساله به کجا کشانده می‌شود و چه کارهایی در این مورد روی دست گرفته می‌شود."

خبر بازداشت فعالان حقو کودکان، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی، نهادهای مدنی و حتی مجلس نمایندگان افغانستان به همراه داشت.

اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته در چند توئیت پی‌هم به انگلیسی نوشت: "وقتی امروز در مورد این رویداد خبر شدم، فورا از اداره امنیت ملی خواستم که تحقیق در این مورد را متوقف کند. وظیفه اصلی نیروهای امنیتی محافظت از جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر است."

ریاست امنیت ملی افغانستان اعلام کرده بود که انتشار گزارش تحقیقی آقای محمودی در مورد سوء استفاده جنسی از کودکان در مکاتب ولایت لوگر در شرق افغانستان باعث "اغتشاش افکار عامه، خطر برهم خوردن نظم و امن عامه و مواجه شدن چندین تن به تهدیدات جدی امنیتی گردیده است."

جان بس، سفیر آمریکا نیز دیروز در صفحه توییترش با بازنشر ویدیویی که اداره امنیت ملی از این دو نفر منتشر کرده، نوشت: "از این شیوه‌‌ اعتراف‌گیری به سبک شوروی سابق عمیقاً ناراحت شدم. گرفتن اعتراف به اجبار از فعالان جامعه مدنی که هدف‌شان محافظت از کودکان افغان است، ترسناک است."

در آن ویدیو این دو نفر ادعاهای امنیت ملی را تایید و "عذرخواهی" می‌کنند.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

محمد موسی محمودی، مسئول یک نهاد مدنی در لوگر، قبل از بازداشت شدن به بی‌بی‌سی گفته بود که پس از نشر و پخش ویدیوهایی از تجاوز جنسی بر کودکان و دریافت چندین شکایت از کودکان و خانواده‌ها در این ولایت به این تحقیق پرداخته‌اند.

آقای محمودی گفت: در پی این تحقیق ۵۵۰ مورد از اتهام آزار و اذیت جنسی کودکان ثبت و از این میان ۱۶۵ مورد تثبیت شدند.

او تاکید کرده بود که این ۱۶۵ مورد شامل قضایای تجاوز جنسی تا تهدید و درخواست نامشروع از این کودکان بود.

به گفته آقای محمودی این نهاد از میان ۱۶۵ مورد، ۲۵ مورد شامل آزار و اذیت جنسی کودکان در شش مکتب/مدرسه در مرکز این ولایت می‌شد.

به گفته او تحقیق این نهاد در ۶ مکتب پسرانه در مرکز این ولایت و محلات کاری کودکان صورت گرفته است.

آقای محمودی گفته بود: "این تحقیق به شکل فوکس گروپ، مصاحبه‌های رو در رو و مصاحبه‌های تلفنی با کودکان متضرر و شاکی انجام شده بود." او اضافه کرد که این نهاد در پی آن است تا با وسیع ساختن دامنه این تحقیق به یک حقیقت کلی برسد.

به گفته او ۲۵ خانواده پس از افشا شدن هویت این کودکان ولایت لوگر را ترک کرده‌اند. او همچنین مدعی شد که هفت کودک دیگر هم یا خودکشی کرده‌اند یا هم از سوی خانواده‌هایشان به قتل رسیده‌اند.

آقای محمودی می‌گوید "دقیق گفته نمی‌توانیم دلیل مرگشان چه بوده؛ چون خانواده‌های‎شان معمولا بیماری را دلیل مرگ این کودکان عنوان می‌کنند، اما تحقیق ما نشان می‌دهد که مرگ این کودکان طبیعی نبوده است."

آقای محمودی در ادامه گفت: مشکل است که بگوییم چه کسانی در حلقه سوء استفاده‌گران قرار دارند. دولت باید پیدا بکند که چه کسانی در این حلقه دست دارند.