عفو بین‌الملل خواستار رهایی افرادی شد که 'سوء استفاده جنسی از کودکان' در افغانستان را افشا کردند

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار خبرنامه‌ای خواستار رهایی فوری دو "مدافع حقوق بشر" در افغانستان شد که به گفته این نهاد ادعاهای سوء‌استفاده و آزار‌ جنسی از کودکان در لوگر را افشا کرده بودند.

عفو بین‌الملل گفته موسی محمودی و احسان الله حمیدی دو تن از مدافعان حقوق بشر شناخته شده در ولایت لوگر در شرق افغانستان هستند که اداره امنیت ملی افغانستان آنها روز ۲۱ نوامبر و هنگامی که به دیدار سفیر اتحادیه اروپا می‌رفتند، به طور خودسرانه بازداشت کرده است.

این دو نفر در مصاحبه با روزنامه گاردین و شبکه طلو‌ع‌نیوز در مورد وجود "حلقه‌ای از کودک‌آزاران" در این ولایت مصاحبه کرده بودند. آنها بیش از صد ویدیو از این ادعاها در اختیار داشتند. عفو بین‌الملل گفته است پس از این مصاحبه‌ها آن‌ها از سوی مسئولان محلی تهدید شدند.

بر اساس گزارش گاردین برخی از قربانیان جان‌شان را از دست داده‌اند.

سمیرا حمیدی، عضو بخش آسیای جنوبی عفو بین‌الملل اضافه کرده است که آنها در بازداشت اداره امنیت ملی افغانستان هستند و در "خطر شکنجه و بدرفتاری" قرار دارند.

خانم حمیدی گفته است: "به جای مجازات به خاطر حرف زدن علیه جرایم وحشتناک، مسئولان باید آن‌ها را به خاطر این کار تحسین کنند. چرا که آن‌ها عاملان مظنون را از راه‌های منصفانه به پاسخگویی کشاندند نه با توسل به تهدید به مرگ."

در خبرنامه عفو بین‌الملل آمده است که موسی محمودی یک روز قبل از این که ناپدید شود، به یکی از همکارانش گفته بود که نسبت به "مصونیتش نگران است و ممکن است امنیت ملی او را بازداشت کند." او همچنین گفته بود که احساس می‌کند زیر نظارت قرار دارد.

موسی محمودی همچنین گفته بود که برخی او را متهم به "بدنام سازی مردم لوگر" کرده و به مرگ تهدید کردند.

وزارت آموزش و پرورش/معارف افغانستان در واکنش به گزارش گاردین که در ۱۳ نوامبر منتشر شد، اعلام کرد که ادعای سوءاستفاده جنسی از کودکان در مراکز آموزشی لوگر را بررسی می‌کند.

عفو بین‌الملل همچنین در گزارشی به ناکامی دولت افغانستان در تحقیق پرونده‌های حمله بر مدافعان حقوق بشر پرداخته است. در این گزارش آمده که دولت افغانستان این مدافعان را گاهی متهم به جعل کردن ادعاهای شان می‌کنند و از آنها محافظت نمی‌کند.

عفو بین‌الملل همچنین از دولت افغانستان خواسته که به طور فوری مکانیسمی را برای محافظت از فعالان و مدافعان حقوق بشر تهیه کند.

امنیت ملی افغانستان تاکنون در این مورد اظهار نظری نکرده است.

.