نړیوال بانک: د افغانستان اقتصاد د ودې په حال کې دی

.

د عکس سرچینه، Getty Images

    • Author, فرهاد محمدي
    • دنده, بي بي سي

نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې "د افغانستان د پراختیا تازه معلومات" نومېږي، اعلان کړی چې د افغانستان اقتصاد د دویم پرله‌ پسې کال لپاره د ودې په حال کې دی. د دې بنسټ په وینا، دا وده د "ټیټ انفلاسیون او د عوایدو د زیاتوالي" له امله ده.

راپور ټینګار کوي چې "د نفوس چټک زیاتوالی، د سوداګرۍ د کسر پراخېدل او دوامداره بې‌ وزلي" لا هم د افغانستان پر اقتصادي راتلونکی فشار راولي.

د راپور له مخې، تمه ده چې د افغانستان ناخالص کورنی تولید (GDP) په ۲۰۲۵ کال کې درې اعشاریه څلور سلنه وده وکړي چې دا د ۲۰۲۴ کال د دوه اعشاریه پنځه سلنې ودې پرتله زیاتوالی ښيي.

نړیوال بانک وايي:

"د دې اقتصادي ودې اصلي لامل هغه تقاضا ده چې له ایران او پاکستانه راستانه شویو تر دوو میلیونو زیات کډوالو رامنځته کړې ده چې له امله یې د خدمتونو او صنعت برخې فعالې شوې دي."

همدارنګه، د کرنې برخه کې د غنمو بې‌ ساری حاصل تر لاسه شوی او د کانونو او ودانیزو چارو برخو هم د اقتصاد په وده کې مرسته کړې ده.

سره له دې عمومي ودې، راپور خبرداری ورکوي چې د نفوس چټک زیاتوالی چې په ۲۰۲۵ کال کې شاوخوا شپږاعشاریه اته سلنه اټکل شوی و، د سړي سر ناخالص کورني تولید کې به شاوخوا ۴ سلنه کموالی راولي.

ټیټ انفلاسیون او مالي ننګونې

د پیسو بنډل

د عکس سرچینه، Getty Images

راپور وايي، په ۲۰۲۵ کال کې په افغانستان کې انفلاسیون په منځني ډول دوه سلنه اټکل شوی چې دا د سیمې له تر ټولو ټیټو کچو دی. دا وضعیت د "خوراکي توکو د بیو د ثبات او د ملي اسعارو د پیاوړتیا" له امله رامنځته شوی دی.

خو نړیوال بانک یادونه کوي چې د بیو دا ثبات د وارداتو پر وړاندې د افغانستان لوړه اتکا ښيي او هېواد د بهرنیو اقتصادي شاکونو پر وړاندې زیانمن کوي.

راپور زیاتوي، مالي عواید ښه شوي او اټکل کېږي چې د قوي قانون پلي کولو او د مالیاتو د راټولولو د ښه والي له امله، کورني مالیاتي عواید به په ۲۰۲۵ کال کې د ناخالص کورني تولید ۱۷ اعشاریه یو سلنې ته ورسېږي.

خو د بهرنیو مرستو کمښت د دولت عمومي بودیجه محدوده کړې او هېواد یې لا هم د بسپنه‌ ورکوونکو پر ملاتړ او د سوداګرۍ اړوندو مالیاتو سخت متکي پرېښی دی.

کمزوری بانکي نظام او د ځوانانو د بې‌ کارۍ کړکېچ

یوه ښځه ناسته ده لیلام کالي خرڅوي

د عکس سرچینه، Getty Images

راپور د افغانستان د بانکي سکتور کمزورتیا ته اشاره کوي چې له "نظارتي بې‌ باورۍ، د نه‌ ستنېدونکو پورونو زیاتوالی او د پور ورکولو له محدودیتونو" سره مخامخ دی.

نړیوال بانک وايي، د نغدو پیسو ډېره برخه چې وروستیو کې زیاته شوې، "له رسمي بانکي نظام بهر" په راکړه ورکړه کې ده.

په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر فاریس حداد زېروس، ویلي:

"که څه هم د افغانستان اقتصاد د ښه کېدو نښې ښيي خو لا هم له جدي مالي ننګونو سره مخامخ دی او کورني عواید د بهرنیو مرستو د کمښت د جبران لپاره بسنه نه‌ کوي."

هغه زیاته کړې: "دا ستونزې د تېرو دوو کلونو د راستانه شویو کډوالو له پراخ بهیر سره یو ځای شوي چې د بې‌‌ روزګاره ځوانانو شمېر یې نور هم زیات کړی او شته کمزورۍ یې ژورې کړې دي. دا وضعیت د خصوصي سکتور له لارې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو حیاتي اړتیا په ګوته کوي، په ځانګړي ډول د ځوانانو او ښځو لپاره."

د راپور له مخې، نږدې له هرو څلورو افغان ځوانانو یو یې کار نه‌ لري. همدارنګه، د ښځو پر اقتصادي ګډون او زده‌کړو لګول شوي محدودیتونه لا هم د بشري پانګې پراختیا او د راتلونکې ودې شونتیا کمزورې کوي.

د کډوالو د راستنېدو د څپې اغېز

.

د عکس سرچینه، Getty Images

نړیوال بانک وايي، افغانستان د تېرو دوو لسیزو د کډوالو د راستنېدو له سترو څپو سره مخامخ دی. د بانک د اټکل له مخې، "د ۲۰۲۳ کال د سپټمبر او د ۲۰۲۵ کال د جولای ترمنځ، شاوخوا له څلورو تر څلور اعشاریه اووه میلیونه کسان هېواد ته راستانه شوي دي."

راپور وايي، دې حالت د کار پر بازارونو او عامه خدمتونو، په ځانګړي ډول په سرحدي سیمو او پر ښاري مرکزونو سخت فشار راوړی دی.

نړیوال بانک ټینګار کوي چې د اقتصادي بیا ودې دوام د داسې اصلاحاتو غوښتنه کوي چې "خصوصي پانګونه پیاوړې کړي، مالي خدمات پراخ کړي، صادرات متنوع کړي او راستانه شوي کډوال د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره وکارول شي."

ښاغلي حداد زېروس ویلي: "د هغو پالیسیو پرمخ بیول چې دوامداره کارموندنه ممکنه کړي، له نړیوالې ټولنې سره له پراخو خبرې‌اترو سره نېغ تړاو لري."