بریتانوي سفیر افغانستان کې ثبات لپاره د "خبرو اترو" غوښتنه کړې

د عکس سرچینه، د شارتر له ټویټره
د افغانستان لپاره د بریتانیا تلونکي سفیر هوګو شارتر په افغانستان کې د "ثبات لپاره د خبرو اترو غوښتنه کړې."
نوموړي د خپلې دندې د پای اعلان کړی او پر خپله ټوېټر پاڼه یې لیکلي: "بریتانیا ته څرګنده ده چې له څلویښت کلنې جګړې وروسته په افغانستان کې نور تاوتریخوالی د هېچا په ګټه نه دی. بې ثباتي او کورنۍ شخړې به د ژور بشري ناورین او د داعش یا را ژوندي کېدو لار برابره کړي ."
ښاغلي شارتر چې د خپل ماموریت چارې یې د قطر له پلازمېنې دوحې مخ ته وړلې، د خپلې مخه ښې په پلمه څرګندونو کې په ټینګار ویلي"خبرې اترې د پرمختګ لاره ده."
هغه افغانستان کې د طالبانو له حکومت او نورو اړخونو غوښتي چې پر یوه ګډ میکانېزم سلا وکړي او دا چې نوموړي هیله ښودلې خبرې اترې د شخړو پای ته رسېدو لپاره یوازینۍ اډانه کېدلی شي.
دې لیکنه کې له social media راخیستل شوي مواد شته. له ښودلو وړاندې یې ستاسې اجازه پکار ده، ځکه ښایيکوکیز یا بله تکنالوژي پکې کارول شوې وي. کولی شئ له اجازې مخکې د social media site پالیسي ولولئ. د دې لپاره غوښتنه ومنئ او مخکې لاړ شئ
د پوسټ X پای
د بریتانیا دغه تلونکي لوړ پوړي ديپلومات له افغانانو سره پر مرستو ټینګار کړی "د تېر کال په اوږدو کې ما له طالبانو او افغانې ټولنې سره اړیکې نیولي دي. ځینې به موافق نه وي، خو له خبرو اترو پرته تاسو تر کلونو جګړې وروسته پرمختګ نشئ کولی. د خبرو او بحثونو دروازې دې پرانیستې وساتل شي او په ورته وخت کې دې په خپلو اصولو ټینګ پاتې شي. دا پدې مانا ده چې د افغانستان ثبات په ټولنه کې د ټولو خواوو په ونډې پورې اړه لري."
د بریتانیا سفیر دا وړ څرګندونې داسې مهال کوي چې سملاسي د طالبانو حکومت او د هغوی د سیاسي مخالفینو ترمنځ د سیاسي حل لارې او خبرو اترو کوم پرانیستی دریځ نشته.
د ملګرو ملتونو د سر منشي مرستیالې تېره میاشت افغانستان ته له سفر وروسته نیویارک کې یوې خبرې ناستې ته ویلي وو، افغانستان کې د خبرو له لارې یوه سیاسي حل ته اړتیا ده.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ هم په وار وار ویلي، دغه هېواد کې باید د ټولو اړخونو لپاره د سیاسي فعالیت او ګډ کار لار هواره شي.

د عکس سرچینه، Reuters
د طالبانو غبرګون
طالب چارواکو د بریتانیا د سفیر تازه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی.
خو یو شمیر طالب مشران هم ورته نظر لري چې وايي ټولو سیاسي لورو ته باید د افغانستان په کورني سیاست کې ونډه ورکړل شي.
د تېر کال په ډېسمبر کې د طالبانو د دفاع چار سمبالي وزیر مولوي محمد یعقوب عرب اماراتو ته د سفر پر مهال هلته مېشتو افغانانو ته وینا کې وویل د افغانستان هر وګړی که هغه د هرې ژبې، هر ولایت، هر قوم یا هر لوري وي هم باید په اقتصاد کې، هم په نظامي او هم په سیاست کې برخه ورکړل شي، هر افغان چې په هره برخه کې خدمت کوي په دوی دروازې نه دي تړل شوې او موږ دې ته کار کوو چې دا زمینه لا برابره شي."
د طالبانو حکومت له لوري له خپلو مخالفینو سره د خبرو کومه ځانګړې تګلاره نشته، همدا ده چې کوم عملي ګام هم نه دی پورته شوی. د طالبانو پر حکومت یوه نېوکه دا ده چې په حکومت کې یې له لویه سره د خپل فکر خلک ورټول کړي او د نورو سیاسي فکرونو خلک پکې نشته.
د تېر کال ۲۰۲۲ د جنورۍ پر لسمه د طالبانو یوه پلاوي د بهرنیو چارو د چار سمبالي وزیر امیرخان متقي په مشرۍ ایران کې د اسلامي جمعیت ګوند له یوه لوړ پوړي غړي محمد اسمعیل خان او د طالبانو پر وړاندې د یوې وسله والې ډلګۍ ملي مقاومت جبهې د مشر احمد مسعود سره د ایراني چارواکو په منځګړیتوب ناسته وکړه.
که څه هم ځېنو طالب مخالفو اړخونو له دغه ناستې تمه درلوده چې ګواکې د پخلاینې یو ور به پرانیستل شي او په دې ډول به ګوښې ته شوي سیاستوال افغانستان کې د خپلې ونډلې لپاره مټې بډ وهي، خو وروسته طالبانو وویل "د ایران ناسته کوم مذاکرات نه بلکې احمد مسعود او نورو ملګرو ته بلنه وه چې که غواړي هېواد کې واوسي هر وخت راستنېدلی شي."

د عکس سرچینه، EPA
په بهرنۍ نړۍ کې د افغانستان د پرځېدلي جمهوریت د چارواکو او پخوانیو سیاسي ګوندونو لخوا د سیاسي بهیرونو پیل ته په غبرګون کې هم طالبانو دغه څه بې اغېزې بللي او رد کړي یې دي.
په تېرو څه دپاسه شلو کلونو کې سره له دې چې طالبانو له نړیوالو ښکېلو غاړو سره مخامخ او نا رسمي اړیکي ټینګ کړي، او په وروستیو کلونو کې یې له امریکا سره مخامخ مذاکرات او د سولې خبرې درلودې خو یې له افغان اړخ سره په اسانۍ ناستو ته هرکلی نه دی ویلی.
پر واګو له ولکې څو میاشتې وړاندې د بین الافغاني خبرو یو پړاو په دوحه کې پیل شو، چې امریکا سره د خبرو پایله کې طالبانو یو مهم تړون لاسلیک کړ خو بین الافغاني خبرې په نیمه لاره پاتې شوې.
شنونکي وايي، طالبان د خپل امارت له تګلارې سره سم په کور دننه د نورو سیاسي ډلو او خوځښتونو فعالیت ته غاړه نه ږدي.
د اوسني حکومت عدلیې وزارت یې تېر کال اعلان وکړ چې ټول سیاسي ګوندونه ناقانونه دي.











