شیرین عبادي: د افغان ښځو مبارزو له جنسیتي اپارتاید پرده پورته کړه

ایرانۍ فعاله او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې شیرین عبادي وايي، نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره خپلې اړیکې د افغانستان د ښځو د حقونو له ښه کېدو سره مشروطې کړي.

هغې د پجشنبې په ورځ (۱۱ ډسمبر / ۲۰ لیندۍ) د "افغانستان د ښځو لپاره د ولسي محکمې" په نوم د بنسټ د دویمې ناستې پر مهال په یوه ویډیويي پیغام کې وویل: "که د افغان ښځو مبارزې نه وای، نړۍ به یو ځل بیا د طالبانو پر جنایتونو سترګې پټې کړې وای."

دغې "ولسي محکمې" چې یو سمبولیک جوړښت لري، پرون د افغان ښځو د شکایتونو تر اورېدو وروسته د طالبانو د حکومت د ځینو مشرانو پر ضد "احکام" صادر کړل.

شیرین عبادي زیاتوي چې د افغان ښځو د مبارزو په برکت نړۍ دې حقیقت ته متوجه شوې ده چې "جنسیتي اپارتاید" څنګه انساني کرامت "داغلی" دی. هغې ټینګار وکړ که د ایران او افغانستان ښځې لاس په لاس سره ورکړي، پر هغو "د اسلام تر ډال لاندې ظالمو حکومتونو چې خپل ظلم په اسلام توجیه کوي" بریالۍ کېدای شي.

مېرمن عبادي زیاته کړه چې د طالبانو حکومت له ډېرې مودې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زدکړه منع کړې او ادعا کوي چې دا کار د اسلامي شریعت پر بنسټ کوي خو د مېرمن عبادي په باور دا "بې‌عقلي ده، ځکه د اسلام دین د ښځو او سړو د علم پر زد‌کړه ټینګار کوي."

"د افغانستان د ښځو لپاره د ولسي محکمې تاریخي حکم"

د "افغانستان د ښځو لپاره د ولسي محکمې" په نوم جوړښت، چې د تبعید په حالت کې د څلورو افغان مدني او حقوقي بنسټونو په نوښت او د روم مېشتې "دایمي ولسي محکمې" په همکارۍ رامنځته شوی، خپله دویمه ناسته پرون د هالنډ په هاګ ښار کې و کړه.

د دې "محکمې" لومړۍ ناسته د ۲۰۲۵ کال د اکتوبر له ۷مې تر ۱۰مې پورې د اسپانیا په مادرید ښار کې جوړه شوې وه. په هغه درې ورځنۍ ناسته کې دې غیررسمي محکمې د یو شمېر هغو ښځو ګواهۍ واورېدې چې د طالبانو د محدودیتونو او "سیستماتیک تاوتریخوالي" تر سیوري لاندې یې ژوند کړی، د طالبانو د ځورونې او زندان تجربې یې لرلې، همدارنګه د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر هغه ښځې چې په پټه یې د طالبانو د محدودیتونو پر ضد فعالیت کړی دی.

د ښځو د شهادتونو تر اورېدو وروسته، دې محکمې پنج‌شنبه (۱۱ ډسمبر / ۲۰ قوس) د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو پر ضد "احکام" صادر کړل.

که څه هم دا محکمه د نیولو د حکم د صادرولو صلاحیت نه لري، خو د هغې تنظیموونکي وايي چې "اخلاقي او سیاسي اغېز" یې د پام وړ کېدای شي.

د هغه پرېکړه‌لیک له مخې چې دې "محکمې" په ایکس کې خپور کړی، د طالبانو د حکومت چارواکي او مشران د هغه څه له امله مسؤل بلل شوي چې "د بشریت پر ضد جنایتونه، د جنسي ځورونې په ګډون او د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې نور غیرانساني اعمال" بلل شوي دي.

د "ولسي محکمې" د دې دورې په ناسته کې، قاضیانو د "حکم" تر صادرولو وروسته له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې "د جنسیت پر بنسټ د سیستماتیکو ځپلو عادي کول پای ته ورسوي، د حساب‌ورکولو له ټولو لارو چارو چې د حساب‌ورکولو نوی میکانېزم هم پکې شامل دی ملاتړ وکړي، جنسیتي اپارتاید د نړیوالو قوانینو له مخې د جرم په توګه په رسمیت وپېژني، جزایي مسؤلیت د نړیوالو او کورنیو محکمو له لارې تعقیب کړي او د هغو ښځو خوندیتوب ته مډې بډوهي چې له جدي خطر سره مخ دي."

په اکتوبر میاشت کې د دې "محکمې" په یوه استماعیه ناسته کې د طالبانو د حکومت له چارواکو هم غوښتنه شوې وه چې محکمې ته حاضر شي او د لګېدلو تورونو پر وړاندې له ځان دفاع وکړي، خو د طالبانو د حکومت هېڅ چارواکی دې محکمې ته حاضر نه شو.

د طالبانو حکومت تر اوسه د "ولسي محکمې" د بهیر په اړه هېڅ رسمي غبرګون نه دی ښودلی.