د افغان ښځو لپاره ولسي محکمه: 'غواړو غږ یې تر نړیوالو ورسوو'

د افغان ښځو د وضعیت په اړه د اسپانیا په مادرید ښار کې "د افغانستان د ښځو لپاره ولسي محکمه" په نوم درې ورځنۍ غونډه پیل شوې ده.

له افغانستانه بهر څلورو افغان مدني او حقوقي بنسټونو په روم کې د "ولسي دایمي محکمې" په همکارۍ دغه محاکمه پیل کړې ده.

د دغې محکمې جوړوونکي وایي، د دغه بهیر موخه دا ده چې "په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو تر پښو لاندې کېدل او د بشریت په ضد د شویو جنایتونو" په اړه څېړنې وکړي.

د محکمې د جوړوونکو په خبره، په لومړیو دوو ورځو کې به په کور دننه افغانستان او بهر کې شاهدان خپله شاهدي ورکړي.

د محکمې جوړوونکي وایي، یاد شاهدان هغه ښځې دي چې په "محدودیتونو او سیستماتیک تاوتریخوالي" کې یې ژوند کړی.

د دوی په خبره، ځینې شاهدان د کورني تاوتریخوالي او یا د اجباري ودونو قربانیان دي. ځینې نور بیا هغه مدني او د ښځو د حقونو فعالان دي چې په پټه یې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو پر وړاندې فعالیت کاوه.

دا څلور حقوقي بنسټونه چې دغه محکمه یې جوړه کړې وایي، دا کار یې د عدالت غوښتنې پر وړاندې د شته محدودیتونو په غبرګون کې کړی دی.

که څه هم د افغانستان د ښځو په تړاو د دغې محکمې حکمونه الزامي نه دي، خو ترسره کوونکې یې وایي، هیله لري چې پایلې به یې د افغان ښځو د حقونو غوښتو لپاره یو تاریخي او اخلاقي سند وي. دوی باور لري چې دغه محکمه د افغان ښځو د ستونزو او کړاو د مستندولو لپاره یو ښه فرصت دی.

صورت دعوا او د تورونو اړخونه

په دې محکمه کې د "قربانیانو" شهادتونه وړاندې کېږي. څارنوالان شوي تورونه لولي. په دې بهیر کې یو شمېر افغان او بهرني قاضیان او د قضایي برخې کارپوهان شامل دي.

په محکمه کې به په اسلام کې د ښځو د حقونو په اړه شته نظرونه هم وړاندې شي.

په محکمه کې یوه افغان څارنواله بنفشه یعقوبي وايي: "موږ غواړو د افغان ښځو غږ نړۍ ته ورسوو او د دې غږ په پورته کولو کې کوچنۍ ونډه ولرو."

د جوړوونکو په وینا، "د افغان ښځو لپاره ولسي محکمه" چې په نړیوال مدني قانون کې یو غیر رسمي خو د اعتبار وړ میکانیزم لري، هڅه کوي چې د افغان ښځو وضعیت ته د نړیوالو پام ډېر کړي او دې ته اجازه ورنه کړي چې د طالبانو د حکومت "ظالمانه" پالیسۍ عادي شي.

شهرزاد اکبر چې د "رواداري" په نوم د بشري حقونو د یوه بنسټ مشره او د دغې محکمې یوه جوړوونکې ده، وایي،

"موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت د نړیوالو په عامه افکار کې ځای ونیسي."

اغلې اکبر، چې پخوا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره وه، زیاته کړه، په محکمه کې به لس شاهدان په حضوري بڼه خپل شهادت ورکوي او پاتې نور شاهدان د امنیتي دلایلو له کبله محکمه کې نه دي خو خپل شهادتونه په غږیزه یا لیکلې بڼه وړاندې کوي.

"ځینې شاهدان چې په اروپا کې ژوند کوي، له دې وېرې چې په افغانستان کې د دوی کورنیو ته زیان و نه رسېږي، په محکمه کې په حضوري بڼه خپل شهادت نه شي ورکولای."

په دې محکمه کې څلور وکیلان د څارنوالانو په توګه ټاکل شوي دي او دوی د تورونو مسوده جوړه کړې ده.

د بشري حقونو څېړونکی ډاکټر محب مدثر، په افغانستان کې د معلولینو د حقونو په برخه کې پخوانی فعال او او د ښځو د حقونو فعاله ډاکټره بنفشه او د "جنسیتي اپارتید پای" په نوم د یوه نړیوال کمپاین حقوقي سلاکاره ازاده راز محمد، د یادو څارنوالانو د ډلې اصلي غړي دي.

دغه څارنوالان وایي، راټول کړي تورونه یې د ځینو څېړونکو، نړیوالو وکیلانو او مدني فعالانو په همکارۍ چمتو کړي دي. د دوی په خبره راټول شوي شواهد د طالبانو رژیم "د بشریت په ضد جرمونو او له نړیوالو تړونونو په سرغړونې" تورنوي.

افغانستان د بشري حقونو د نړیوالو تړونونو غړی دی. دا تړونونه د ښځو او ماشومانو لپاره د زدکړې، کار، د بیان ازادۍ، د مذهب ازادۍ او مساوي حقونه تضمینوي. خو د دغې محکمې جوړوونکي وايي، د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زدکړو بندیز لګولی، له ښځو یې د کار کولو حق اخیستی، د بیان ازادي یې محدوده کړې، کسان په خپل سر نیسي او بندي کوي او خلک یې له ټولنیزو او اساسي حقونو محروم کړي دي.

دغه محکمه د طالبانو د حکومت د "امر باالمعروف او نهي عن المنکر" قانون ته هم کتنه کوي چې په ۲۰۲۴ کال کې د طالبانو د حکومت لخوا اعلان شو. دغه محکمه وایي، یاد قانون په افغانستان کې د ښځو حقونه یې بیخي ډېر محدود کړي دي.

د یاد اعلان شوي قانون د ۱۳ مې مادې له مې ښځې باید په ټولو عامه ځایونو کې خپل بدن او مخ پټ کړي یعنې داسې کالي باید واغوندي چې بدن او مخه یې په سمه توګه پوښل شوی وي او د دغه قانون له مخې په عامه ځایونو کې د ښځو غږ "حرام" دی.

د طالبانو حکومت تر دې دمه د یادې محکمې په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېرو وختونو کې یې په عمومي ډول په راپور کې یاد شوي ټول تورونه رد کړي او ویلي خپلې پالیسۍ یې د افغانستان د "اسلامي او کلتوري اصولو" پر بنسټ جوړې کړې دي.

د طالبانو حکومت دا هم ویلي، له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زدکړو لګیدلی بندیز لنډمهالی دی.

د قاضیانو جوړښت او د عدالت بهیر

مدني او حقوقي بنسټ "رواداري"، د افغانستان لپاره د بشري حقونو او دیموکراسۍ موسسه، د څېړنې او پراختیا بنسټ او د بشري حقونو د مدافعانو مجمع دغه محکمه یې جوړه کړې ده.

د ملالې خیریه بنسټ چې د رواداري مالي ملاتړ کوي، دغه محکمه تمویل کړې ده.

د ملالې خیریه بنسټ په پاکستان کې د سولې د نوبل جایزې ګټوونکې ملالې یوسفزۍ دی.

شهرزاد اکبر بي بي سي ته وویل، قاضیان او د حقوق برخې کارپوهان له محکمې سره په رضاکارانه ډول کار کوي.

دې محکمې ته له اسپانیا، ایټالیا، مصر، هند، سوېلي افریقا او افغانستانه اته نړیوال قاضیان راغلي دي.

په دوی کې د افغان ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکې ریچرډ بېنټ او د افغانستان د تحقیقاتي ادارې پخوانۍ مشره غزل حارث هم دي.

دغه قاضیان په دوو ورځو کې د څلورو افغان څارنوالانو لخوا وړاندې شوي شاهدي او سندونه ګوري او په پای کې به د خپلو موندنو لومړنۍ اعلامیه خپره کړي. تمه ده چې د محکمې وروستۍ پایله به د روان کال تر پایه اعلان شي.

دا محکمه د " ولسي دایمي محکمې" تر چتر لاندې ترسره کېږي.

" ولسي دایمي محکمې" یوه نړیواله اداره ده چې د بشري حقونو د سختو سرغړونو، د بشریت پر وړاندې جرمونو، جنګي جرمونو او نسل‌وژنې په اړه څېړنه کوي. دا محکمه د ایټالیا په روم کې ده او په ټوله نړۍ کې یې څه باندې ۵۰ محاکمې ترسره کړې دي. دا محکمه د نړیوالو پېژندل شویو متخصصینو یوه شبکه ده او د نړیوالو قضیو د اداره کولو اوږد تاریخ لري.

دغې محکمې مخکې هم د افغانستان په اړه دوه محاکمې جوړې کړې دي.

لومړۍ یې په ۱۹۸۱ کال په سټاکهولم کې وه او دویمه یې بیا په ۱۹۸۲ کال کې په پاریس کې جوړه کړه.

دغه دواړه محاکمې په ۱۹۷۸ کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوځي یرغل په تړاو شوې وې.

يوه داسې محکمه چې د حکم پلي کولو واک نه لري، خو اخلاقي او سياسي اغېزه لري

که څه هم دغه محکمه د سزا ورکولو یا د چا د نیولو واک نه لري، خو جوړوونکي یې وايي، دغه محکمه به د پام وړ اخلاقي او سیاسي اغېزې ولري.

شهرزاد اکبر وايي، "دا محکمه غواړي نړۍ ته یاده کړي چې افغانستان نن ورځ د ښځو لپاره یو لوی زندان دی. د قانوني قضايي سیسټم په نشتوالي کې، دا ډول محکمې د افغان مېرمنو د کړاوونو تاریخي ریکارډ جوړولی شي."

ځینې حقوقپوهان باور لري چې د محکمې موندنې به په راتلونکو رسمي قضیو کې لکه د نړیوالې جنایي محکمې او یا د عدالت نړیوالې لخوا په څېړنو او قضیو کې د بشپړوونکې قانوني سرچینې په توګه وکارول شي.

تنظیموونکي زیاتوي چې د خپل قانوني ارزښت سربېره، "د افغان مېرمنو لپاره ولسي محکمه" د افغان ښځو پر وړاندې د شويو او کېدونکو بې عدالتیو د هېرېدو مخه نیسي.

دوی خبرداری ورکوي چې "په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي او دوی ته د حقونو نه ورکړې" په اړه د نړۍ چوپتیا او بې پروايي د دوی دوامداره کړاو ته مشروعیت ورکولی شي.

د غونډو په پای کې به، قاضیان یوه اعلامیه خپره کړي چې وړاندې شوي شهادتونه او شواهد منعکس کوي.