بریتانيا د پناه غوښتنې اډانې ته کوم ډول بدلونونه وړاندیز کړي؟

د بريتانيا د کورنيو چارو وزيرې شبانه محمود د ناقانونه کډوالۍ د مخنيوي لپاره هغه بدلونونه اعلان کړل چې د "اوسني دور" تر ټولو ستر اصلاحات بلل شوي دي.

دا پلانونه چې د ډنمارک د مرکزي کيڼ اړخي حکومت له سخت دريځه ماډل څخه الهام اخلي د کډوالۍ حالت لنډمهالی کوي، د استيناف پروسه محدودي او پر هغو هېوادونو د ويزو د بنديز ګواښ کوي چې د خپلو وګړو د بېرته ورتګ مخه نيسي.

د نوي وړانديز پلان په اړه هغه څه چې موږ پرې خبر يوو.

د کډوالۍ حالت به لنډمهالی شي

هغه کسان چې په بريتانيا کې یې د پناه غوښتنه منل کېږي، يوازې د لنډې مودې لپاره په دې هېواد کې پاتې کېدلی شي او په هرو ۳۰ مياشتو يا دوو نيمو کلونو کې به یې حالت له سره ارزول کېږي. دا په دې معنی که د چا اصلي هېواد "خوندي" وبلل شي، هغوی بېرته لېږل کېدلی شي.

دغه طرحه د ډنمارک د کډوالۍ له تګلارې اخيستل شوې، هلته کډوالو ته د دوو کلونو اجازه ورکول کېږي او د دې مودې له پايته رسېدو سره باید کډوال بيا غوښتنلیک وړاندې کړي.

د بریتانيا حکومت وايي، په سوریه کې د اسد رژيم له نسکورېدو سره، دوی لا له وړاندې د سوریې وګړو ته په خپله خوښه د ستنېدنې پروګرام پيل کړی دی.

اوس به د بریتانیا حکومت، سوریې او هغو نورو هېوادونو ته چې په دې وروستيو کې د امنيتي اندېښنو له کبله کډوال بېرته نه ورلېږل کېدل، په زوره د ستنېدنې پر شونتيا هم غور وکړي.

د نوي وړانديز له مخې کډوال بايد د دايمې استوګنې لپاره په بريتانيا کې ۲۰ کاله اوسېدلي وي. د دايمې استوګنې لپاره اوسنۍ موده پنځه کاله ده.

په همدې مهال حکومت به د "کار او زدکړې" په نامه د نوې ويزې لار رامنځته کړي چې کډوال وهڅوي کار ومومي او يا زدکړې وکړي، تر څو وکولی شي دغې ويزې ته واوړي او ژر د استوګنې حق ترلاسه کړي.

یوازې هغه کسان چې د همدې کار او زدکړو پروګرام لاندې وي، کولی شي د خپلې کورنۍ غړي بریتانيا ته راوغواړي.

د بشري حقونو د قانون بدلون

د بریتانيا د کورنيو چارو وزيره غواړی د پناه غوښتنې په قضيو کې د څو استينافونو پروسه پايته ورسوي او پر ځای یې يو ګډ استيناف رامنځته کړي چې ټول دليلونه په همغه يو ځل کې وړاندې شي.

يو نوی خپلواک استينافي ارګان به جوړېږي چې روزل شوي کارکوونکي به ولري او له قانوني مشورې به ملاتړ ترلاسه کوي.

د دې لپاره به د بریتانيا حکومت يو نوی قانون وړاندې کړي چې څنګه د اروپايي بشري حقونو د کنوانسيون له اتمې مادې لاندې د کورني ژوند حق د کډوالۍ په محکمو کې پلی کړي.

په راتلونکي کې به يوزاې نژدې خپلوان لکه اولادونه يا مور او پلار کولی شي په بريتانيا کې پاتې شي.

د بهرنيو مجرمانو او هغو خلکو چې په ناقانونه توګه بریتانيا ته داخل شوي په ايستلو کې به عامه ګټو ته ډېر پام وکړل شي.

حکومت به همدارنګه د اي سي اېچ ار قانون د درېیمې مادې پلي کېدل چې ناانساني او سپکوونکې کړنو مخنیوی کوي هم محدود کړي.

وزيران وايي، د اوسني قانون له مخې پناغوښتونکي کولی شي د رد شويو قضيو په اړه څو ځله د استيناف غوښتنه وکړي چې په دې کې جدي مجرمان هم شامل دي چې د هغوی د روغتيايي اړتياوو د نه پوره کېدو له امله یې د ایستل کېدو مخه نيول کېدی شي.

د غلامۍ نوی قانون به هم په وروستيو کې د قاچاق کېدو د ادعا د مخنيوي لپاره سخت کړل شي. له پناه غوښتونکو به غوښتنه کېږي چې ټول اړوند معلومات په لومړيو کې وړاندې کړي. په وروستیو پړاونو کې وړاندې شوي معلومات به لږ د باور وړ بلل کېږي.

د استوګنځای او مالي ملاتړ ختمېدل

شبانه محمود به د پناه غوښتونکو د ملاتړ قانونی مکلفيت ختم کړي او له دې سره به تضمين شوی استوګنځای او اوونيزه مالي مرسته هم پایته ورسېږي.

ملاتړ به یوازې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې "بې وسه" وي، هغو کسانو ته به نه ورکول کېږی چې د کار اجازه لري او کار نه کوي او همدارنګه هغه کسان چې قانون ماتوي او يا د ايستل کېدو امر ته غاړه نه ږدي.

هغوی چې په "قصدي توګه یې ځانونه بې وسه کړي وي" هم له مرستو بې برخې کېږي. د طرحې له مخې هغه پناه غوښتونکي چې شتمني لري، اړ دي چې د خپل استوګنځای د لګښت يوه برخه ورکړي. دا د ډنمارک له کړنلارې سره ورته ده، هلته پناغوښتونکي بايد خپلې سپما کړې پیسې د استوګنځي د لګښت لپاره ولګوی او چارواکي کولی شي پر پوله شتمني ضبط کړي.

د بریتانيا د کورنيو چارو وزارت سرچینو ويلي، د واده د ګوتميو په څېر توکي به نه ضبط کېږي خو د کورنيو چارو وزارت چارواکي الېکس نوريس ویلي، موټر او برېښنايي بايسکلونه ښايي هدف وګرځي.

حکومت وړاندې ژمنه کړې چې د ۲۰۲۹ کال تر پایه به نور له هوټلونو د پناه غوښتونکو د ساتلو لپاره کار وانخلي. رسمي شمېرې ښيي چې تېر کال د دې هوټلونو لګښت هره ورځ ۵.۷۷ ميليونه پونډه يا اووه نیم ميليونه ډالر و.

حکومت همدارنګه هغه طرحه له سره ارزوي چې له مخې یې له هغو کډوالو سره چې قضيه یې رد شوې او تر ټولو کوچنی ماشوم یې له ۱۸ کلونو ټيټ دی، مالي مرسته کېږي.

وزيران وايي، اوسني سيستم "یوه ناسمه انګېزه" رامنځته کړې چې خلک بې اسنادو په بريتانيا کې پاتې شي. د دې پر ځای به کورنيو ته په خپله خوښه د ستنېدنې لپاره مالي مرسته ورکول کېږي خو که رد یې کړي په زوره د ايستل کېدو سره مخامخ کېږي.

نوې خوندي او قانوني لارې

د کډوالۍ د موقف په سختولو سره به بریتانيا نوې قانوني لارې پرانيزې او هر کال به د کډوالو لپاره يو محدود شمېر ټاکي.

د نويو بدلونونو له مخې رضاکاران او ټولنيز ګروپونه به د انفرادي کډوالو د سپانسر يا مالي ملاتړ اجازه ولري، لکه د "اوکرايين لپاره د کورونو" پروګرام چې بریتانويانو په کې د جګړه ځپلي هېواد اوکرايين وګړي مېشتول.

حکومت به په ۲۰۲۱ کال پیل شوي د بېځايه شویو استعدادونو خوځښت په نامه پروګرام پراخ کړي، ترڅو سوداګريز شرکتونه وهڅوي چې د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه له خطر سره مخامخ خلک سپانسر او په بریتانيا کې د مهارتونو تشې ډکې کړي.

د بریتانيا د کورنيو چارو وزیره به ځايي ظرفيت ته په کتو له دغو لارو د راتلونکو کسانو لپاره حد ټاکي. له دغې لارې راغلي کسان به په لسو کلونو کې د دايمې استوګنې حق ترلاسه کولی شي.

د ويزو بنديزونه

پر هغو هېوادونو به د ويزو جریمې ولګول شي چې د بریتانيا د بېرته ستنېدنې له پروګرام سره همکاري نه کوي. په دې کې پر هغو هېوادونو د ويزو بنديز هم شامل دی چې په بریتانيا کې یې د پناغوښتونکو کچه لوړه ده او خپل ناقانونه کډوال بېرته نه مني.

بریتانيا لا دری افریقايي هېوادونه په ګوته کړي چې که د هغوی حکومتونه همکاري زیاته نه کړي، جریمه به پرې عملي شي.

د دوشنبې په ورځ د بریتانيا د کورنيو چارو وزارت وويل، د انګولا، نميبيا او د کانګو دېموکراتيک جمهوريت به يوه مياشت وخت ولري، مخکې له دې چې بنديزونه پرې عملي شي، چې خپله همکاري پيل کړي.

د ټکنالوژۍ زيات استعمال

حکومت پلان لري چې د قانون پلي کولو لپاره له نویو ټکنالوژيو کار واخلي.

د پناه غوښتونکو په ځانګړې توګه د هغو لپاره چې ځانونه ماشومان معرفي کوي د عمر د معلومولو لپاره د مصنوعي ځيرکتيا يا اې ای پر بنسټ د ټکنالوژۍ ازموينې به نورې هم پراخې شي.

د دې تر څنګ حکومت پلان لري چې د دې پارلمان تر پايه ډيجيټل پېژندپاڼه وړاندې کړي. د حکومت په وينا له دې لارې به د کار اجازه سمه څېړل کېږي او ناقانونه کارکوونکو ته به د جعلي اسنادو کارول سخت کړي.