شل اروپايي هېوادونه وايي د غیرقانوني افغان کډوالو ایستلو لړۍ دې چټکه شي

رپوټونو کې ویل شوي، ناروې او د اروپايي ټولنې نولس غړي هېوادونه د اروپايي ټولنې پر کمېسیون فشار ډېروي، چې په اروپا کې د مېشتو غیر قانوني افغان کډوالو په خپله خوښه یا زور له لارې د بېرته استولو لړۍ چټکه کړي.

د یورو نیوز خبري شبکې په رپوټ کې پر شنبه (۱۸ اکتوبر) د بلجیم د کډوالو او پناه غوښتونکو چارو وزیرې انیلین وان بوسویت له قوله ویل شوي، چې د اروپايي ټولنې غړو شلو هېوادونو په یوه لیک کې د یادې ټولنې د نړیوالو چارو او کډوالۍ له کمشنر ماګنوس برونر غوښتي چې په اروپا کې د مېشتو غیر قانوني افغان کډوالو په خپله خوښه یا زور د ایستلو لړۍ چټکولو لپاره له طالبانو سره د خبرو په ګډون لارې چارې ولټوي.

په رپوټ کې ویل شوي، ډېری اروپايي هېوادونه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د کډوالو ستنولو د رسمي تړون نه درلودلو له کبله نه شي کولای ان هغه افغان کډوال هم وباسي، چې په بېلابېلو جرمونو کې د لاس درلودلو له کبله په سزا محکوم شوي دي.

وان بوسویت وړاندیز کړی چې د اروپايي ټولنې د پولو چارو ادارې (فرونټیکس) ته د دې ټولنې د بیا یوځای کېدو پروګرام له لارې باید په خپله خوښه د ستنېدو په تنظیم او ملاتړ کې قوي رول ورکړل شي. په لیک کې دا وړاندیز هم شوی، چې د جبري ستنولو په لړ کې باید د هغو کسانو ایستلو ته لومړیتوب ورکړل شي، چې خطرناک بلل کېږي او یا د جرمونو په تړاو په سزا محکوم شوي دي.

د بلجیم د پناه غوښتنې او کډوالۍ وزیرې انیلین وان بوسویت په مشرۍ دې وروستي نوښت کې د اروپايي ټولنې او ناروې په ګډون د اتریش، بلجیم، بلغاریې، قبرس، چک جمهوریت، استونیا، فنلنډ، جرمني، یونان، هنګري، ایرلینډ، ایټالیا، لیتوانیا، لوګسمبورګ، مالټا، هالنډ، پولنډ، سلواکیا او سویډن لخوا د اروپايي ټولنې د نړیوالو اړیکو او کډوالۍ چارو له کمشنر غوښتل شوي، چې له طالبانو سره د خبرو په ګډون داسې لارې چارې ولټوي، چې د غیرقانوني افغان کډوالو د شړلو لړۍ ورسره چټکه شي.

له دې مخکې د روانې اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د جرمني رسنیو رپوټ ورکړ، چې د دغه هېواد د کورنیو چارو وزارت یوه تخنیکي پلاوي افغانستان ته د مجرمو افغان کډوالو بېرته ستنولو په تړاو د طالبانو حکومت له چارواکو سره خبرې کړې دي.

د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع هم بي بي سي ته ویلي وو، چې جرمن پلاوي، له خپل هېواده د هغو افغانانو پر ایستلو چې جرمي پېښو کې ښکېل بلل کېږي او یا قانوني اسناد نه لري، خبرې کړې.

د یادونې ده، چې جرمني لومړنی اروپايي هېواد دی، چې افغانستان ته یې په جرمونو کې د لاس لرونکو افغان کډوالو استولو لړۍ پیل کړه. جرمني په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هېواد ته د کډوالو بېرته ستنولو لړۍ ودروله، خو د ۲۰۲۴ کال په اګست کې یې هغه ۲۸ افغانان کابل ته واستول چې جرمني حکومت د جرمونو له کبله محکوم کړي وو.

د جرمني حکومت دې اقدام هغه مهال د بشري حقونو ډلو له لوري یې پراخ غبرګونونه وپارول.

هغه مهال د جرمني حکومت ویاند سټېفن هبسټریټ بیا ویلي و، ''دا ټول هغه افغان وګړي وو، چې د جرمونو له کبله محکوم شوي وو، دوی په جرمني کې د پاتې کېدو حق نه درلود او د دوی د ډیپورټ( شړلو) امرونه صادر شوي وو.''

د روان کال په جولای کې بیا د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار وکړ چې هېڅ افغان باید بېرته افغانستان ته وانه ستول شي.

ملګرو ملتونو دا څرګندونې له هغه وروسته وکړې، چې په همدې میاشت کې جرمني ۸۱ تنه افغانان چې په دې هېواد کې په جرمونو تورن او محکوم شوي وو، بېرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته واستول.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر خبرداری ورکړی و چې د افغانانو جبري بېرته ستنول، که له سیمې وي او که له نورو لېرې هېوادونو، په یوه څو-اړخیزه بشري بحران بدلېدلی شي.

په همدې جولای کې د برېتانیا لومړي وزیر سر کئېر سټارمر وویل، څو اونیو کې به په تجرباتي ډول فرانسې ته د هغو کډوالو بېرته استول پیل شي، چې د سمندر له لارې په کوچنیو کښتیو کې برېتانیا ته راځي.

د برېتانوي چارواکو په وینا د 'یو دننه، یو بهر' په نامه موافقې له مخې به له فرانسه راغلي ځینې کډوال بېرته استول کېږي او په بدل کې به د امنیتي ارزونې له شرط پوره کولو وروسته مساوي شمېر پناه غوښتونکي په برېتانیا کې منل کېږي.

د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره یوې ګډې خبرې غونډې ته وینا کې لومړي وزیر ویلي و، دا پلان به وښيي چې د کوچنیو کښتیو له لارې له انګلش چېنل سمندري لارې تېرېدل "بې ګټې" چاره ده.

لومړي وزیر سټارمر ویلي و غیر قانوني کډوال "یو نړیوال بحران دی، د اروپايي ټولنې لپاره بحران دی او زموږ دواړو ملتونو لپاره یو بحران دی".