د پاکستان پخواني لومړي وزير عمران خان ته د ۱۴ کلونو بند سزا ورکړل شوې

د پاکستان پخواني لومړي وزير او د تحریک انصاف ګوند بنسټ اېښودونکي عمران خان ته د ۱۹۰ ميلیونه پونډو، القادر ټرسټ په قضيه کې، د ۱۴ کالو بند او يو ميليون پاکستانيو روپيو جریمې سزا اورول شوې ده.

په اسلام اباد کې د حساب ورکړې يا احتساب محکمې په همدې قضيه کې د عمران خان مېرمنې بوشرا بي بي ته هم د اوو کلونو د بند سزا تر څنګ د ۵۰۰ زره پاکستانيو روپیو جريمه ورکړې ده.

دا پرېکړه د حساب ورکړې قاضي ناصر جاويد رانا د ۲۰۲۴ کال د ډسمبر پر ۱۸ نېټه ورکړې وه چې نن د جمعې پر ورځ له درې ځله ځنډ وروسته په اډياله زندان کې واورول شوه.

محکمې همدا ډول د حکومت له خوا د القادر پوهنتون د کنټرول پرېکړه کړې ده.

راپورونه وايي د پرېکړې اورېدو پر مهال عمران خان، بوشرا بي بي او د تحریک انصاف ګوند مشرتابه په محکمه کې موجود وو.

د تريحک انصاف ګوند مشر عمر ايوب له پرېکړې وروسته له رسنيو سره په خبرو کې ويلي چې دا پرېکړه به په لوړو محکمو کې وننګول شي.

د عمران خان او بوشرا بي بي پر وړاندې د ۱۹۰ ميليونو پونډو يا القادر ټرسټ قضیه د شتمن کس او د ځمکو د کاروباري ملک رياض له خوا القادر پوهنتون ته د ۴۵۰ کانالو څخه زياتې ځمکې د بسپنې په اړه ده.

القادر پوهنتون د القادر ټرسټ يا بنسټ تر سيوري لاندې فعاليت کوي او عمران خان او مېرمن يې مشران دي.

د ملي حساب ورکړې اداره ادعا کوي چې دا موضوع بسپنه نه ده بلکې د بحريه ټاون د څښتن ملک رياض او د عمران خان د حکومت تر منځ د شوي پټ تړون موضوع ده.

د "۱۹۰ میلیون پونډو" قضیه څه ده؟

د پاکستان پر پخواني لومړي وزير عمران خان او مېرمنې يې تور دی چې په بريتانيا کې هغه ۱۹۰ ميليونه پونډه چې (۲۳۱ ميليونه ډالر) چې له کنګل کېدو وروسته د پاکستان حکومت ته سپارل شوي وو د ملک رياض د جریمې ورکولو لپاره کارولي دي.

خو عمران خان، بوشرا بي بي او نور تورن کسان پر دوی لګېدلي تورونه ردوي.

پر عمران خان او د هغه د مېرمنې بوشرا بي بي په ګډون پر اتو کسانو د ۱۹۰ میلیون بریتانوي پونډو یا القادر ټرسټ قضيه د ۲۰۲۳ کال د دسمبر په لومړۍ نیټه د اسلام آباد د حساب ورکونې محکمه کې ثبت شوه.

له اتو تورنو کسانو څخه دوه، عمران خان او د هغه مېرمن، د ۲۰۲۴ کال د فبرورۍ پر ۲۷مه په دې قضیه کې تورن شول، او دواړو تورونه رد کړل.

د حساب ورکونې محکمې په وینا په دې قضيه کې ښکېل پنځه تنه چې په هغو کې د پخواني لومړي وزير عمران خان سلاکار شهزاد اکبر، پخوانی وزير زلفي بخاري، د بحريه ټاون څښتن ملک رياض، د هغه زوی او د بوشرا بي بي يوه ملګرې فرح هم شامل دي. محکمې د دغو کسانو د نيولو امر صادر کړی او په پاکستان کې يې د دوی د جايدادونو د ضبطولو امر هم کړی دی.

په دغه قضيه کې ټول ۳۵ شاهدان وړاندې شوي چې په هغوی کې د عمران خان په کابينه کې دوه وزيران پروېز خټک او زبيده جلال هم شامل وو.

ښاغلی خان په ۲۰۲۳ کال د مې په نهمه نېټه په همدې قضيه کې د اسلام اباد د عالي محکمې له ودانۍ نيول شوی و. په پيل کې د حساب ورکونې محکمې په دې قضيه کې د عمران خان د ضمانت غوښتنه رد کړه چې وروسته د اسلام اباد عالي محکمې د يو ميليون پاکستاني روپيو په بدل کې د عمران خان ضمانت ومانه.

د تحریک انصاف دریځ څه دی؟

د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرتابه او په قضیه کې حاضر وکیلان دا یوه 'سیاسي قضیه' بولي.

تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلۍ غړی سردار لطیف کهوسه وايي، هغه پیسې چې په اړه یې حواله ورکړل شوې وه د عمران خان حساب ته نه وې تللې بلکې د سترې محکمې په حساب کې دي او حکومت واک لري چې دا پیسې له هغه ځایه وباسي او په دولتي خزانه کې يې جمع کړي.

نوموړی همداراز وايي، هغه پيسې چې پاکستان تر لاسه کړې ۱۹۰ ميليونه پونډه نه بلکې ۱۷۱ ميليونه پونډه وو.

له دې وړاندې د عمران خان پر ضد د ګڼو قضيو پرېکړه شوې چې له شپږو زياتو جنايي قضيو کې برائت ورکړل شوی. د دې تر څنګ د سايفر يا پټو اسنادو د افشا، د عدت پر مهال د نکاح په څېر قضيو کې هم پړ نه دی بلل شوی.

خو بل پلو د توشه خانې يا دولتي ډاليو تر څنګ په يو شمېر نورو قضيو کې بيا محکوم شوی دی.

عمران خان د ۲۰۲۲ کال د اپریل پر ۱۰مه د قامي‌ اسمبلۍ لخوا د لومړي وزیر په توګه بې‌ واکه شو.

هغه تر دې شاوخوا دوې اوونۍ مخکې (د مارچ ۲۷مه) اسلام اباد کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو جلسه کې یو کاغذ ښودلی او ادعا کړې وه،‌ چې دا له واکه د ده ګوښه کېدو لپاره د امریکا لخوا د جوړې شوې دسیسې شواهد دي.‌

نوموړي تر دې جلسې څو ورځې وروسته بیا ادعا وکړه چې امریکايي‌ چارواکو د ده د بې‌ واکه کولو پروسې د بریالي‌ کېدو سپارښتنه کړې ده.

د امریکا بهرنیو چارو وزارت په وار وار په دې تړاو مطرح شوې تورونه رد کړي دي.‌

د دولتي‌ رازونو په قضیه کې عمران خان پر دې تورن شوی و،‌ چې محرم او مهم سفارتي‌ اسناد یې د خپلو سیاسي ګټو لپاره کارولي دي.‌

عمران خان چې په ۲۰۱۸ کال کې د ټاکنو له ګټو واک ته ورسېد، موده يې د احتساب او پوځ سره د اړیکو له اړخه لانجمنه وه. هغه خپله دوره پوره نه شوه کړای او د اپوزیسیون لخوا د عدم اعتماد تحریک پایله کې د قامي اسمبلۍ لخوا د لومړي وزیر په توګه بې واکه شو.

د ۲۰۲۳ کال د مې پر نهمه د عمران خان له نیول کېدو وروسته د پاکستان لروبر له تاوتریخوالي ډک احتجاجونه پیل شول. هغه څو ورځو کې په ضمانت خوشې، خو په اګست کې بیا ونیول شو.